حجت‌السلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا به بحث درباره بطلان معامله صوری از منظر اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مواردی که در خریدو‌فروش‌ها باید به عنوان معیار اصلی قرار بگیرد شرایط خرید و فروش است و در شرع مقدس اسلام و اقتصاد اسلامی برای خریدار، فروشنده و همچنین برای کالای مورد معامله شرایطی تعیین شده است.
اهمیت انشاء در خرید و فروش
وی ادامه داد: از جمله این شرایط این است که خریدار و فروشنده قصد انشاء و ایجاد این خریدوفروش را داشته باشند؛ به این معنا که معامله‌ای که صورت می‌گیرد باید به صورت حقیقی باشد نه اینکه در قابل برخی الفاظ و اصلاحا معامله صوری انجام شود.
مزینانی افزود: هنگامی‌که قصد انشاء در معامله وجود نداشته باشد، این خرید و فروش از نظر شرعی محکوم به بطلان است؛ چراکه از نظر شرعی، خرید و فروشی که سبب انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار شود صورت نمی‌گیرد و عملا مالکیت مبیع یا کالا کماکان تحت سیطره مالک اول قرار دارد.
هدف معاملات صوری
وی تأکید کرد: چون این دادوستد به صورت شرعی اتفاق نمی‌افتد اگر پولی هم در و بدل شود، مالکیتش با مالک اصلی آن سرمایه باقی می‌ماند و هنگامی‌که خرید‌و‌فرش به واسطه عدم قصد انشاء یعنی صوری بودن معامله باطل باشد از نظر شرعی تبعاتی هم بر این معامله و خریدوفروش مترتب نخواهد شد.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ادامه داد: لذا مردم باید به این نکته مهم عنایت داشته باشند؛ به این دلیل که گاهی برخی افراد گمان می‌کنند با خرید و فروش صوری، ایجاد معامله غیرواقعی و کلاه شرعی گذاشتن می‌توانند قرض ربوی انجام دهند؛ چراکه تمام معاملات صوری به دلیل قرض ربوی اتفاق می‌افتد.
بطلان معامله صوری از نظر شرع مقدس
مزینانی عنوان کرد: در چنین شرایطی فرد قصد دارد پولی را قرض بگیرد و این مبلغی که قرض گرفته را با رقم بالاتری به صاحب اصلی مال برگرداند اما از نظر شرع مقدس اسلام استرداد قرض با رقم بالاتر حرام است.
وی گفت: وقتی فرد می‌خواهد این ربا را حذف کرده و عملا به سود دلخواه خود هم برسد، معامله‌ای صوری را ترتیب می‌دهد و مثلا ماشینی را معامله کرده و به قیمت ده میلیون می‌خرد و در مدت یک سال به مبلغ 12 میلیون به همان شخص می‌فروشد و چون عملا و به قصد انشاء خرید و فروشی صورت نگرفته است این معامله محکوم به بطلان است و لذا مازاد وجه اصلی که در این خرید و فروش صوری در و بدل می‌شود، پولی حرام و اکل مال به باطل است و انتقال مالکیت این دو میلیون تومان از قرض گیرنده به قرض دهنده هم صورت نخواهد گرفت.
معاون ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در پایان تأکید کرد: به همین دلیل مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که درآمد خود را با مال حرام مخلوط نکنند.
منبع: خبرگزاری ایکنا