ضرورت تشکیل شورای فقهی مستقل در بانک‌ها

تاسیس و نهادینه‌سازی تشکیلاتی فقهی برای هر بانک مشابه برخی کشورهای اسلامی ‌در نظام بانکی کشور، علاوه بر تامین سایر مزیت‌ها، وجهه و جایگاه اسلامی نظام بانکی را نیز ارتقا می‌بخشد.

اگر چه قوانین مصوب پولی و بانکی کشورمان مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا استوار است و شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک شورای مشورتی در تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پولی و بانکی نظارت عالیه مستقیم دارد و ابزارها و قراردادها؛ پس از ارزیابی و تطبیق شرعی توسط آن شورا برای اجرا ابلاغ می‌گردد. لیکن بانک‌ها نیز با توجه به ویژگی‌های عملکردی و شرایط مستحدثه در حین اجرا و همچنین ضرورت نظارت شرعی بر عملکرد گروه‌های مالی و واحدها و شعب تابعه خود و نیز تسریع در پاسخ‌گویی به سوالات شرعی مدیران، کارکنان و مراجعین بانک و نیز تطبیق موارد ابلاغی بانک مرکزی با شرایط خود و ... نیازمند ایجاد شورای فقهی می‌باشند. مزیت‌های یک سازوکار شرعی سودمند در نظام بانکی را به طور خلاصه می‌توان اینگونه برشمرد:

- ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تفاسیر شرعی مطرح در حوزه فعالیت‌های مالی و بانکی

-  تقویت و ایجاد پشتوانه برای ساز و کارهای مقرراتی و نظارتی در کل نظام بانکی اسلامی.

-  ایجاد تحرک و پویایی نظام بانکی اسلامی ‌به لحاظ نظری و عملی.

-  رشد و توسعه همه جانبه و فراگیر نظام بانکی اسلامی‌از جمله از طریق فراهم شدن شرایط استفاده از ابزارهای نوین بانکی سازگار با شریعت اسلام.

تطبیق ابزارهای مالی با موازین شرعی و نظارت مستمر بر عملکرد و اجرای صحیح ابزارها و شیوه‌های عملیات بانکی می‌باشد. به منظور تامین اهداف و بهره‌مندی از مزیت‌های یاد شده، با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، شورای نگهبان و به طور اخص، فقهای شورای نگهبان مسوولیت بررسی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی‌ با موازین اسلامی ‌را بر عهده دارند و از طرفی فقدان چنین نهادهای ناظری در بانک‌ها احساس می‌شود می‌توان گفت شورای فقهی بانک‌ها نیز به طریق اولی، مقام ناظر بر انطباق قوانین بانکی می‌توانند باشند.

امروزه به سهولت ارزیابی انطباق فعالیت‌های موسسات مالی، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا امکانپذیر می‌باشد. لیکن در حال حاضر در کشور ما، فقط در ساختار نهادهای ناظر بر عملیات بانکی این شورای فقهی ایجاد شده است و متاسفانه در اغلب موسسات بانکی، نهادی تخصصی و کارشناسی جهت ارائه مشاوره یا نظارت مستمر بر فعالیت‌های بانک‌ها از منظر انطباق با موازین شرعی، بطور دقیق شکل نگرفته و یا در صورت شکل گیری جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است و خلاء آن احساس می‌شود.

از این رو، تاسیس و نهادینه‌سازی تشکیلاتی فقهی برای هر بانک مشابه برخی کشورهای اسلامی ‌در نظام بانکی کشور، علاوه بر تامین سایر مزیت‌ها، وجهه و جایگاه اسلامی نظام بانکی را نیز ارتقا می‌بخشد. با توجه به جمیع مطالب فوق پیشنهاد مشخصی به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد:

۱. الزام کلیه موسسات مالی به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری به تشکیل نهادی به نام «کمیته شرعی» جهت نظارت و انطباق مستمر عملیات موسسه ذی‌ربط با احکام شریعت و گزارش‌دهی به شورای فقهی بانک مرکزی

۲. به منظور نهادینه نمودن و تبیین جایگاه قانونی نهاد‌های فوق یا همان کمیته‌های شرعی ضرورت دارد طی یک حکم کلی مبنی بر الزام کلیه بانک‌ها و موسسات مالی به تاسیس کمیته‌های شرعی در پیش‌نویس قوانین بانکی و برنامه ششم که در دست تهیه می‌باشد، این نهاد‌های نظارتی شرعی ذیل شورای فقهی بانک مرکزی تعریف شده و به عنوان بخشی از چارت مصوب بانکها و موسسات اعتباری به رسمیت شناخته شوند.

منبع: مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی بانک دی