اقتصاد مقاومتی؛‌ نقشه راهی برای نظام بانکی کشور

کد خبر: 221934 پنج شنبه 19 شهریور 1394 - 9:24
اقتصاد مقاومتی؛‌ نقشه راهی برای نظام بانکی کشور

وهاب قلیچ

طی دو دهه اخیر بانک‌های بدون ربا در کشورهای اسلامی، از جهت کمی و کیفی توسعه فراوانی داشته‌اند؛ به‌نحوی که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیرمسلمان، الگوهای گوناگونی از بانک‌های بدون ربا فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها گرچه از جهت «حذف ربا از عملیات بانکی» مشترکند اما از جهت الگوی عملیاتی و بکارگیری عقود و روش‌های معاملاتی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامی لزوم استقرار نظام اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامي به‌ عنوان يكي از ضرورت‌هاي اساسي كشور مطرح شد. از آنجاکه نظام بانکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی ایران می‌باشد در ردیف اول تغییر و تحولات پس از انقلاب قرار گرفت. برای اصلاح نظام بانکی کشور و جهت‌‌دهی آن به سمت بانکداری اسلامی مهم‌ترين و عاجلترین اقدام عملي انجام شده، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تلاش برای حذف ربا از کلیت نظام بانكي كشور بوده است.

با گذشت بیش از سه دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران، وقوع شوک‌های گوناگون اقتصادی همچون تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی را به یکی از اهداف اصلی نظام حکومتی و به تبع آن نظام بانکداری کشور بدل نموده است. اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقتی و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد نیست، بلکه یک استراتژی بلندمدت و دائمی است که باعث می‌شود اقتصاد، برحسب ویژگی‌هایی همانند جهادی، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، برون‌گرا، مبتنی بر نوآوری و دانش‌بنیان بودن که مقام معظم رهبری برای آن تأکید کردند، مقاوم شود.

در زمینه جایگاه نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی، توجه به چند نکته، ضروری است. نکته اول، این است که نظام بانکی به تنهایی نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند. مسلما همگرایی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است و هر نهادی باید به نوبه خود پازل خود را به خوبی در مکان مناسب قرار دهد. همچنین از آنجاکه رویکرد اصلی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رویکرد جهادی است، بایستی اتحاد و انسجام نظام بانکی در سطح بالایی قرار داشته باشد؛ یعنی بانک‌ها در عین اینکه در بین خود رقابت‌پذیری دارند، بایستی با یکدیگر هم‌پیمان باشند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در نظام بانکی اجرایی کنند.

نکته دیگر، بحث کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی است. اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی و بانکی، کنترلی بر نرخ تورم و مدیریت نقدینگی نداشته باشد، اقتصاد بی‌ثبات، ناآرام و پر از شوک شده و این نمی‌تواند بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاوم و با آسیب‌پذیری پائین باشد. بنابراین، یکی از اهداف بسیار کلان نظام بانکی باید ثبات‌بخشی به نظام پولی و بانکی کشور از مسیر کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که آن‌چه از ذات اقتصاد مقاومتی برمی‌آید، توجه به اقتصاد ملی و کالاهای ایرانی است. مهم‌ترین نقشی که نظام بانکی می‌تواند در این مورد ایفا کند، این است که در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به‌منظور تامین کالاهای خرد باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری نماید که مشتریان نظام بانکی بیشتر به سمت خرید کالاهای ایرانی متمایل شوند تا از این طریق اقتصاد ملی ما تقویت شود. استفاده از کارت‌‌های اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه با قید خرید کالاهای ایرانی می‌تواند این هدف را دنبال نماید.

مورد دیگر آنکه مطالبات معوق، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام بانکی ما در حال حاضر است و نظام بانکی از این جهت بسیار ضربه خورده و آسیب‌پذیر شده است. به نظر اتخاذ تدابیر بسیار هوشمندانه در زمینه برگرداندن مطالبات نظام بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها بیشتر بتوانند از اقتصاد داخلی حمایت کرده و آن را تامین مالی کنند.

مورد دیگری که نظام بانکی به‌طور کلی و مخصوصا بانک مرکزی به‌طور خاص باید متوجه آن باشد، افزایش شفافیت و سلامت نظام بانکی است. قطعاً در هر نظام اقتصادی که موضوع تخلفات و فسادهای بانکی و اختلاس‌ها وجود دارد و یک قوه نظارتی بسیار قوی و نظام حقوقی بازدارنده وجود نداشته باشد، به سختی می‌توان برای مقاوم‌سازی این نظام، چشم‌انداز مثبتی را انتظار داشت. البته به تازگی بانک مرکزی مصوباتی را در زمینه برخورد با تخلفات و اختلاس‌های نظام بانکی مطرح کرده است که جای بسی امیدواری دارد.

 نکته بعدی، توجه به بانکداری خصوصی و بهسازی ساختار نظام بانکداری دولتی است. از آنجاکه یکی از شاخص‌های مورد توجه مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها، بحث منطقی‌سازی اندازه دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است، توجه به بانکداری خصوصی و مدیریت منابع انسانی و منابع مالی بانک‌های دولتی می‌تواند کمک کند تا حجم دولت متناسب با نیاز اقتصاد کشور باشد و بیش از گذشته به بخش‌های خصوصی و تعاون میدان داده شود.

مورد دیگر درون‌زایی نظام پولی و بانکی کشور است. مهمترین اقدام در این راستا، مقاوم‌سازی بخش‌های درونی نظام بانکی در مقابل اثرات مخرب نیروهای بیگانه و مهاجم است؛ از این‌رو به ‌نظر می‌رسد بومی‌سازی دانش آی.تی و بانکداری الکترونیک و درونی‌سازی این دانش باعث ‌شود که اقتصاد ما در بخش بانکی، بیشتر مقاوم باشد. بدون شک در جهان امروز، رسانه‌ها اثرگذاری بسیار زیادی در مقوله فرهنگ‌سازی دارند. کتاب‌ها و مجلات، روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی مجازی، تلویزیون، رادیو، سینما و... همگی از جمله رسانه‌هایی هستند که می‌توانند در این امر نقش مثبت و سازنده داشته باشند.

در زمینه برون‌گرایی نیز باید اذعان داشت که ارتباط در ضمن اینکه استقلال و عزت اقتصادی حفظ شود، هیچ ایرادی ندارد و ما می‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مناسب داشته باشیم و اتفاقا یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای مقاوم‌سازی نظام بانکی به نظرمی‌رسد، ارتباط با کشورهای اسلامی و بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر است. مثلا بانک توسعه اسلامی یکی از بهترین و پرکارترین بانک‌های اسلامی است که هرچه ارتباطات علمی و همکاری‌های اجرایی با این بانک افزایش یابد، هم صفت برون‌گرایی اجرایی‌تر شده و هم باعث می‌شود تا مقاومت اقتصاد کشور بالاتر رود.

امید است که مردم، رسانه‌ها و مسئولین اقتصادی کشور دست در دست هم، مسیر تحققِ اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداری کشور را هر چه زودتر و بهتر بپیمایند و نویدگر فردایی روشن‌تر برای ایران عزیز اسلامی باشند.

 منبع: روزنامه ایران، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، تاریخ چاپ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰، ص ۲۱.