محمدرضا مردانی (مشاور مدیرعامل بانک دی)
آنچه این روزها تحت عنوان پیش‌نویس طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و به بوته نقد صاحبنظران گذاشته شده مطرح است، به لحاظ اهمیت موضوع زمینه بحث و بررسی و اظهارنظرهای گوناگونی را در میان صاحبنظران و کارشناسان عرصه پولی- بانکی و عرصه بانکداری اسلامی فراهم آورده است.
قبل از هر چیز توجه به موضوع اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از سه دهه به نوبه خود نقطه عطفی به‌شمار می‌آید که باید سیستم بانکی از آن استقبال کند. بدون شک این اقدام زمینه اصلاح روند‌ها و رفع برخی موانع و چالش‌ها را درپی خواهد داشت. اما با بررسی دقیق طرح ارائه شده می‌توان مهم‌ترین شاخصه مثبت پیش‌نویس جدید قانون بانکداری بدون ربا را دادن جایگاه قانونی به شورای فقهی بانک مرکزی و خارج شدن آن از جایگاه مشورتی فعلی به شمار آورد، که بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به اختصاص یک فصل کامل از این پیش‌نویس به موضوع شورای فقهی و نظارت شرعی، چنان نتیجه‌گیری می‌شود که در صورت اجرای صحیح قانون جدید، نظارت شرعی به صورت قانونی و الزامی به کل سیستم بانکی کشور تسری می‌یابد و با توجه به اجرایی‌نشدن بانکداری بدون ربا و در مواردی صوری شدن قراردادها، می‌توان نتیجه گرفت با اجرای این بخش از قانون و گسترش نظارت شرعی مشکل صوری شدن قراردادها از سیستم بانکی کشور رخت برخواهد بست.
بیش از 32 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد. گذر این سال‌ها نقاط ضعف این قانون و نیاز به اصلاح آنها را آشکار کرده و بسنده کردن سیستم بانکی ایران به این قانون، آن را از ابزارهای جدید بانکی چه در سیستم بانکداری غربی مانند سیستم‌های جدید حسابداری و چه در سیستم بانکداری اسلامی خارج از ایران مانند صکوک و... محروم کرده است و به این ترتیب تجدیدنظر و بازبینی در این قانون ضروری بود که خوشبختانه این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت و هم‌اکنون در حال سپری کردن بررسی‌های نهایی برای تصویب در مجلس است. اما مهم‌ترین نقدی که از سوی کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود، درباره بخش تامین نیازهای مالی گروه قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور است که نقش قابل توجهی در گردش چرخ‌های صنعت و تولید و تجارت در کشور دارند.
در این‌‌باره پیش‌بینی شده است به‌منظور رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل شود و بانک‌ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های مورد نظر کنند. منتقدان معتقدند پیشنهاد تشکیل این موسسات در سطح بسیار وسیع و با ویژگی‌های تعریف شده، مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را بیش از پیش تعمیق خواهد کرد. این مساله همچنین چالش قابل توجهی را در سیاستگذاری و مدیریت اعطای تسهیلات و مسئولیت پاسخگویی درباره سپرده‌های مشتریان در بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، از مهم‌ترین اشکالات طرح پیشنهادی است. چراکه در چارچوب ارائه شده بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسئولیت/تعهدات موسسات مزبور در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. البته در ماده 55 طرح پیشنهادی به‌صورت مبهم به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده است، ولی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مکلف شده‌اند در ارائه تسهیلات خود، تضمین این موسسات را بپذیرند.
با توجه به ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات، ابهام موجود درخصوص مسئولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی می‌ماند. اشکال دیگری که به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره تبیین وظایف نظام بانکی است. هرچند که در تبیین وظایف نظام بانکی به مواردی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها، به‌عنوان وظایف ذاتی و سازمانی بانک‌های مرکزی اشاره شده، اما در بیان وظایف اجرایی و عملیاتی بانک مرکزی به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده و تسهیلات بانکی، اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی فعالان نظام بانکی و انجام پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی بسنده شده است. این امر حاکی از عدم توازن شدید میان اهداف و وظایف از یک‌سو و بی‌توجهی به شأن سیاستگذاری بانک مرکزی از سوی دیگر است.
علاوه‌بر مسائل مذکور، اشکالات دیگری نیز به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود؛ مانند «عدم اشاره به موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی بانک‌ها»، «عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح این نظام اقتصادی کلیدی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند»، «پیش‌بینی نشدن احکامی درخصوص مقررات انتظامی در ارتباط با نحوه برخورد مناسب با انواع نهادهای متخلف در بازار پول» و «عدم توجه به احکام مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی و انحلال انواع نهادهای فعال در بازار پول» که شفاف‌سازی درباره آنها ضروری است. البته با توجه به تمامی نقاط قوت و ضعف اشاره شده بد نیست این پیشنهاد به مسئولان محترم حوزه قانونگذاری کشور ارائه شود که جهت پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به سیستم بانکی از طریق اجرای قانون جدید، این قانون نخست به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شده و پس از آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن در حوزه عمل و اجرا، به‌عنوان قانون جامع بانکی کشور برای راهبری نظام بانکداری بدون ربا در سراسر کشور به اجرا درآید.
منبع: خبرگزاری ایسنا