نشست «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا»، عصر امروز، ۱۱ شهریور در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
این نشست با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، حسین عیوضلو، رئیس کارگروه اصلاح نظام بانکی در دولت، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و مهدی رضوی، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
براساس این گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه همایش بیست و ششم بانکداری اسلامی با یک رخداد مهم در نظام بانکداری یعنی بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مقارن شده است، این همایش باید نقش ویژه ای در اصلاح قانون ایفا کند.
وی ادامه داد: هدف از اصلاح قانون بانکداری بدون ربا این است که باید بانکداران، شبکه بانکی، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان بر یک مبنای حقوقی بهتر از قبل عمل کنند.
بحرینی افزود: برخی از آسیب‌های نظام بانکی کاملا مشهود است، اما در آسیب‌شناسی که در مجموعه ملحقات قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شده است، روشن شده که صوری بودن عقود، از مشکلات بسیار جدی در نظام بانکی است.
وی تأکید کرد: فارغ از اینکه چه نوع عقدی برای نظام بانکی مناسب است، اما بانکداری اسلامی، گونه‌ای از بانکداری است که در آن تنوع عقود وجود دارد، اما اکنون متخصصین به این نتیجه رسیده‌اند که این عقود صوری هستند و رابطه تعهدی بین دو طرف را ایجاد نمی‌کنند.
بحرینی افزود: از مشکلات دیگر نظام بانکی این است که زمینه اجرای عقود مشارکتی در این سیستم کاهش پیدا کرده است و به دلیل محدود بودن نرخ سود عقود مبادله‌ای، بانک‌ها ترجیح می‌دهند از عقود مشارکتی استفاده کنند، اما این به معنای گرایش بانکداری ما به مشارکت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اینکه گفته شود اقتصاد ما صرفا باید بر اساس عقود مبادله‌ای تنظیم شود، سخنی بی مبناست و امکان اجرای مشارکت مدنی هم بسیار محدود است؛ به همین دلیل عقود مشارکتی با ساز و کاری که بانک‌ها طراحی می‌کنند به عقدی با نرخ سود ثابت و در نهایت به عقدی با قرض ربوی تبدیل می‌شود و علما به شدت با این کار مخالف هستند.
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: اهتمام ضعیف به سنت قرض الحسنه از دیگر مشکلاتی است که نظام بانکی ما با آن مواجه است؛ در حالی که انتظار این است که در نظام بانکداری اسلامی، سیستم کارآمد قرض الحسنه وجود داشته باشد.
وی افزود: مشکل دیگر این است که در شرایط فعلی نیازهای مشتریان بانک به درستی احصا نشده و به درستی پاسخی برای آن تعریف نشده است و نحوه سپرده‌گیری در بانکداری ما که نه براساس قانون، بلکه بر اساس ملحقات قانون است باعث وابسته شدن مشتری به نرخ سود ثابت شده و این نشان می‌دهد مشارکت در نظام بانکی ما کاملا صوری است.
بحرینی ادامه داد: از آسیب‌های دیگر نظام بانکی ما این است که آنچه در سال 62 به عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد با آنچه که امروز به عنوان خروجی نظام بانکی می‌بینیم تفاوت جدی دارد و حال سؤال جدی این است چرا امروز بین نظام بانکی ما و قانون عملیات بانکی بدون ربا فاصله افتاده است؟
وی افزود: از نظر بنده، یکی از دلایل این فاصله، این بود که وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا از مجلس و شورای نگهبان رد شد و در اختیار دولت قرار گرفت، ملحقات زیادی تحت عنوان آئین نامه، رویه‌های اجرایی و ... به این قانون اضافه شد و تدبیر ما در طرح جدید بانکداری بدون ربا این است که شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شده و وظیفه‌اش حراست از قانون است؛ به گونه‌ای که هیچ قراردادی در نظام بانکی ما اجرایی نمی‌شود مگر اینکه شورای فقهی تأیید کند با روح قانون مغایرت ندارد.
این کارشناس ادامه داد: این موارد، مبانی شروع کار ما در مجلس و دیگران در دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. همچنین سال‌هاست که در دولت مشغول کار هستند و در دولت قبل نسخه‌هایی از لایحه به صورت غیررسمی در اختیار ما قرار گرفت، اما به دلایلی به پایان نرسید.
بحرینی تأکید کرد: دولت یازدهم که کارش را آغاز کرد فعالیت‌هایی برای اصلاح قانون انجام داد، اما ما در مجلس تشخیص دادیم که کار دولت به خوبی پیش نمی‌رود؛ بنابراین کارگروهی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل دادیم و در این کارگروه، هم از نمایندگان و هم صاحبنظران حضور داشته و نهایتا طرح آمده شده و یک فوریت آن در مجلس تصویب شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و اکنون مراحل پایانی خود را در کمیسیون ویژه می‌گذراند. همچنین در دولت و در وزارت اقتصاد، لایحه اصلاح نظام بانکی آماده شده و هنگامی که آن را مشاهده کردیم متوجه شدیم که نسبت به طرح مجلس جامعتر است و علت این امر، این است که عمده نگاه مجلس به عملیات بانکی بدون ربا بود؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید لایحه دولت را مبنای کار خود قرار دهیم.
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: نقصی که لایحه دولت دارد این است که به عملیات بانکی بدون ربا به خوبی پرداخته نشده است و دیدگاه ما این است که بخش پنجم طرح مجلس وارد لایحه دولت شود.
بحرینی افزود: امیدواریم با همگرایی این کار را پیش ببریم و نکته مهم دیگر این است که مجلس مصمم است که در همین دوره قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کند اما اگر لایحه دولت ارائه نشد، هدف ما این است که طرحی را به تصویب مجلس برسانیم که دیدگاه دولتمردان هم در آن لحاظ شده باشد.
وی در پایان گفت: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا اوایل مهر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
حسین عیوضلو، رئیس کارگروه اصلاح نظام بانکی در دولت اظهار کرد: از ابتدای کار دولت جدید، یکی از هشت طرحی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کرد اصلاح نظام بانکی بود، اما نتیجه کاری که مجلس انجام داد این بود که به نتایج روشنی در این زمینه برسیم.
وی اذعان کرد: مشکلی که در طرح مجلس شورای اسلامی وجود دارد این است که ساختار اجرایی عملیات بانکی بدون ربا در آن دیده نشده است؛ بنابراین صوری‌سازی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه موضوع بانکداری بدون ربا باید در ظرف بانکداری اسلامی و یک بانک مرکزی قوی تعریف شود، اظهار کرد: از این جهت قانون عملیات بانکی بدون ربا، تاکنون فقط ابزارسازی کرده اما نهادسازی نکرده است؛ بنابراین ذات قانون عملیات بانکی بدون ربا اشکال دارد و لازم است تغیراتی اساسی در آن ایجاد شود.
عیوضلو افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا اساسا نظارتی تعریف نشده است؛ بنابراین باید به صورت ساختاری این هدف را عملیاتی کرده و بانکداری تجاری، مجازی و انواع مختلف دیگر را تعریف کنیم تا بتواند به گسترش عدالت کمک کند.
در ادامه این نشست حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که مکانیزم تعیین سود در نظام بانکی ما چگونه است؟ و به نظرم منشأ بسیاری از مشکلات نظام بانکی به این موضوع بر می‌گردد.
وی افزود: اعضای شورای پول و اعتبار، گاهی نرخ سودی را اعلام می‌کنند که ممکن است با بازار تطبیق داشته یا نداشته باشد و اگر این تطبیق وجود نداشته باشد مشکل آفرین است و در طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع پرداخته نشده و هنوز مکانیزم قبلی وجود دارد.
معاون بانک مرکزی تأکید کرد: همیشه وقتی نرخ سپرده و تهسیلات کاهش پیدا کند عده‌ای گمان می‌کنند بانکداری اسلامی در حال اجراست؛ در حالی که این موضوع ارتباطی با ربوی یا غیرربوی بودن نظام بانکی ندارد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین باید هنگام تعیین نرخ سود، جایگاه بازار در نظر گرفته شود، اما هیچ کس در قانون عملیات بانکی بدون ربا به هویت بانک توجهی نکرده است.
تهرانفر تأکید کرد: بانک‌ها در شرایط کنونی مجبور هستند برای ادامه حیات خود فاکتور صوری را بپذیرند؛ بنابراین باید در این طرح به این نکته توجه شود که بانک‌ها هم باید بتوانند سرپا بمانند.
وی تأکید کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا به این نکته اشاره نشده است که چند سالی است اقتصاد ما با تورم شدید در حدود 45 درصد مواجه است و بانک در چنین شرایطی آرامش لازم برای اجرایی کردن قوانین و طرح‌ها را ندارد.
تهرانفر تأکید کرد: اگر نتوانیم در قوانینی که تدوین می‌کنیم، بخش‌های واقعی اقتصاد را در نظر بگیریم این دور باطل کنونی ادامه خواهد داشت.
در ادامه طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: این یک خبر میمون و شرایط خوبی است که بالاخره نظام ما به این نتیجه رسید که باید قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح شود و بنده زمان تدوین در جریان کامل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا حضور داشتم.
وی افزود: در همان قانون پیش بینی شد که این قانون بعد از پنج سال، ارزیابی شده و اصلاحات لازم برای تکامل آن صورت گیرد و همه تدوین کنندگان آن قانون این ادعا را داشتند که کوشش فکری لازم برای اصلاح نظام بانکداری انجام دادند و ربا را حذف کنند و همچنین همه آن افراد معتقد بودند این کار کامل نیست.
مظاهری ادامه داد: در نهایت امروز شاهد عزم جدی دولت و مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هستیم و امیدواریم تا پایان این مجلس این کار انجام شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نکته کلیدی که در این اصلاح قانون باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر میخواهیم ربا از نظام بانکی حذف شود باید تعریف سود و قرض بدون ربا در قالب نظام پولی اعتباری تبیین شود.
وی افزود: از حدود سیصد سال گذشته پول اعتباری ملاک کار قرار گرفته است که از طریق اسکناس یا سکه مبنای مبادله قرار می‌گیرد و در معرض تورم است و در شرایطی که پول اعتباری حاکم است باید مفهوم ربا را تبیین کنیم.
وزیر اسبق اقتصاد تأکید کرد: در نظام بانکی ما ابهاماتی در مورد قرض الحسنه وجود دارد که اگر برطرف شود بسیاری از مشکلات این سیستم حل خواهد شد.
مهدی رضوی، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پایان این نشست در سخنانی کوتاه اظهار کرد: ما بیشتر از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند برنامه‌ریزی در نظام بانکی هستیم؛ چراکه هنوز تعریف مشخصی از بانک و همچنین از بانکداری اسلامی ارائه نداده‌ایم.
وی در پایان گفت: امیدواریم برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد که تمام مؤلفه نظام بانکداری و مالی اسلامی در آن تدوین شده باشد.
منبع: خبرگزاری ایکنا