رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانکداری بدون ربا نازلترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است، گفت: در انطباق فعالیت‌های کنونی بانکی با تعالیم شرع تردید وجود دارد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز توسعه یافته است، اظهار داشت: اولین قانون بانکداری اسلامی در مالزی همزمان با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید از آن زمان تاکنون قانون بانکداری اسلامی در مالزی چندین بار مورد تجدیدنظر و ارزیابی واقع شده که به صورت جامع در ابعاد قانونی، حقوقی، نظارتی و شرعی فعالیت مؤسساتی که قصد فعالیت در چارچوب اسلامی را دارند تبیین می‌کند.
وی ادامه داد: به لحاظ تاریخی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی سراسری در آن اجرا می‌شود. علی‌رغم این توضیحات و فعالیت‌های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بعد از گذشت سه دهه از تصویب این قانون، هنوز علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. در آسیب‌شناسی‌های موجود، مهمترین مسئله عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
وی افزود: بانکداری بدون ربا نازلترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی طی و به سمت الگوی مطلوب بانکداری طراحی شود.
رئیس کل بانک مرکزی به چالش‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در سه دهه اخیر پرداخت و عنوان کرد: این قانون براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است و به صورت جزیره‌ای بوده که نیاز دارد در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی ارائه شود، همچنین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با آن طراحی و اجرا نشده و بعضاً با ماهیت عقود سازگار نیست.
سیف سومین عامل را چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری دانست و گفت: سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیست و جنبه سرمایه‌گذاری دارد، به همین علت نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است.
وی پنجمین عامل را چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، شرعاً جایز نیست، اما مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چالش‌های دیگر مربوط عدم عمق کافی بازارهای مالی منطبق با شرعیت، تعداد و کمیت و همچنین ضعف ابزاری و ساختاری بین بازار بین بانکی، همچنین شبکه‌های امنیت همچون صندوق ضمانت سپرده اسلامی و چارچوب مقررات انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی نیست.
سیف به ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به منظور ارائه به هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: تدوین یک سند راهبردی بلندمدت قرار بود هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی ضروری است، سند راهبردی بانکداری اسلامی عملاً نقشه این بانکداری است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تهیه شده و مسیر نظام بانکی را در بازده زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی تعیین می‌کند.
منبع: خبرگزاری فارس.