فرشته ملاکریمی
مقدمه
یکی از مهمترین آسیب‌های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و فقدان نظارت در این زمینه است. متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازهای خرد و کلان خویش به بانک‌ها و سایر نهادهای تأمین مالی رجوع می‌کنند و پس از طی کردن فرآیند اداری، تسهیلات موردنظر خود را دریافت می‌کنند. اما به طور معمول این افراد توجهی به نوع قرارداد، ماهیت، احکام و کارکردهای ویژه آن ندارند. لذا پس از دریافت تسهیلات در بسیاری از موارد اقدام به مصرف تسهیلات در غیر موضوع خود می‌کنند.مهمترین دلایلی که موجب انحراف تسهیلات اعطایی بانک از برنامه‌ریزی اتفاق افتاده می‌شود. عبارتند از: عدم آگاهی مشتریان از نوع تسهیلات، عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان، سوء‌استفاده و تخلف و فقدان سیستم نظارتی صحیح.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آثار منفی عدم مصرف صحیح تسهیلات افزون بر بانک‌ها و نهادهای متولی، مشتریان نظام بانکی وظایفی بر عهده دارند. در ادامه به برشماری برخی از مهمترین وظایف دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها در این زمینه خواهیم پرداخت.
وظایف دریافت کنندگان تسهیلات
انجام تکالیف و ایفای تعهدات از سوی مشتریان نظام بانکی یکی از عوامل اثرگذار بر سلامت، صحت و مشروعیت عملیات بانکی است. در واقع انعقاد صحیح و مشروع معامله می‌بایست دغدغه مشتریان نظام بانکی نیز باشد. یکی از تکالیف مهم مشتری در این زمینه انقعاد و اجرای واقعی قراردادهای بانکی است. برای اثبات این تکلیف شرعی واهمیت آن می‌توان به قاعده قصد استناد کرد. تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از طریق عقود و قراردادهای حقوقی مختلف صورت می‌گیرد. تفاوت عقود و قراردادهای حقوقی در تعریف، ماهیت و کارکرد ویژه آن است. در واقع آنچه در عالم خارج رخ می‌دهد این است که صاحبان سرمایه با انگیزه دریافت سود و یا هر نوع منفعت دیگری آن را در اختیار متقاضیان آن قرار می‌دهند. بر همین اساس نوع قراردادی که متعاملین در قالب آن مناسبات خود را تنظیم می کنند، دارای اهمیت بسیاری است و تعیین کننده آن است که معامله دارای چه آثار و احکامی است و همچنین طرفین معامله از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند.
به عنوان مثال تسهیلات مورد نیاز مشتری جهت تعمیر مسکن در قالب عقد جعاله به وی داده می‌شود. برای انشای صحیح قرارداد، قصد مشتری و بانک می‌بایست قرارداد جعاله است.پس از قصد انشای معامله، متعاملین می‌بایست به لوازم آن نیز پایبند باشند. لذا اگر مشخص شود مراجعه کننده (جاعل) از بانک به عنوان عاملِ در حالی تسهیلات تعمیر مسکن دریافت کرده که مسکننداشتهیا مسکن وی نیازی به تعمیر نداشتهو پول آن را برای مصارف دیگری به کار انداخته، مرتکب فعل خلاف شرع و قانون شده است. این فعل مشتری حاکی از قصد غیرواقعی وی نیز می‌باشد.
مطابق این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که اگر برای قرارداد جهت خاصی تعیین شده باشد، بر دریافت‌کننده تسهیلات لازم و واجب است که آن را در جهت خود مصرف نماید. در غیر این صورت قرارداد از حیث قانونی محکوم به بطلان است. آراء فقها نیز حاکی از آن است که مشتریان نمی‌توانند تسهیلات دریافت شده را در غیر موضوع قرارداد مصرف نمایند
نظرات برخی از مراجع عظام تقلید به شرح ذیل بیان می‌شود:
· حضرت آیتالله العظمی سیستانی
س) : آيا وام‌هايی که برای اموری خاص اعطا می‌شود به مردم مثل وام فرش يا منزل يا اشتغال و... را مي‌شود در غير مورد آن استفاده کرد؟
ج) اگر براساس معامله‌ای باشد که به حسب موازين فقهی صحيح باشد بايد به آن ملتزم شويد.
· حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی
س): آیا می‌توانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
ج): باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.
· حضرت آیتالله العظمی خامنه ای
س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.
· حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی
س): افرادى از بانک‌هاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
ج): چنین وام‌هایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
وظیفه بانک
بانک و نهادهای تأمین مالی نیز در زمینه مصرف صحیح تسهیلات می‌بایست تمهیدات لازم را فراهم آورد. در این راستا مهمترین تکالیف بانک‌ها عبارتند از:
ایجاد سیستم نظارتی صحیح
جهت حفظ منافع مشتریان و سهام‌داران و همچنین اطمینان از سلامت و مشروعیت معاملات بانکی،مسأله نظارت چه در مرحله انشاء و چه در مرحله اجرای قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا نظارت به معنای عام آن مشتمل بر نظارت بانکی و شرعي مورد نظر می‌باشد. یعنی لازم است هم بازرسان بانکی بر رعایت قوانین و مقررات در فرآیند‌های مختلف اعطای تسهیلات نظارت داشته باشند و هم ناظرین شریعت نسبت به انعقاد و اجرای صحیح قرارداد اطمینان حاصل پیدا کنند. با توجه به اینکه مصرف ناصحیح تسهیلات از جهت قواعد فقهی مختلف قرارداد را با اشکال شرعی مواجه می‌کند، ناظرین شریعت می‌بایست با نظارت صحیح و دقیق بر اجرای عقود از بروز هرگونه اشکال شرعی در عملیات بانکی ممانعت به عمل آورند.
البته ممکن است اشکال شود که اصل صحت در فقه اسلامی دلالت دارد بر اینکه نباید رفتاردیگران را بر قبیح و حرام بودن، حمل نمود مگر اینکه نسبت به آن یقین داشته باشیم. همچنین در مواردی هم که انسان در اجرای صحیح قرارداد از سوی متعاملین شک می‌کند، می‌بایست بنا رابر صحت بگذارد. ملاحظه اصل صحت بدین معنا ممکن است لزوم نظارت شرعی در بانکداری اسلامی را مخدوش نماید و تزاحم این دو را اثبات نماید.
این اشکال را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که اصل صحت لزوم نظارت را منتفی نمی کند و مسئولین نظارتی در امور بانکی نباید با بناگذاری غلط بر صحت،از واقعیات جامعه دور افتند؛ چراکه اساس اصل صحت را واقع‌بینی تشکیل می‌دهد نه خوش‌بینی بی‌جا. لذا به منظور جلوگیری از رفتارهای ناپسندی چون دروغگویی، عدم ایفای تعهدات و مانند آن،می‌توان بر خلاف اصلصحت اقدام به مراقبت و نظارت دقیقنمود.در حالتیهم که نسبت به صحت یا بطلان و فساد معاملات دیگران با معیار رعایت شرایط و ضوابط شرعی تردید وجود داشته باشد، اصل صحت ضرورت نظارت را منتفی نمی‌کند؛ چراکهاصل صحت در مواردی که موجب اختلال و یا ورود ضرر و زیان جبران ناپذیری شود، قابل اجرا نیست. لذا مسئولین بانک موظف به کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات می باشند.
لازم به ذکر است دقت و نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر بانک در مرحله اعطای تسهیلات دقت کافی را به خرج دهد از بسیاری از تخلفات مشتریان از جمله دریافت تسهیلات جهت تأمین اهداف خارج از چارچوب قرارداد جلوگیری به عمل آورد.
آموزش معاملات بانکی و فرهنگ‌سازی
یکی از دلایل عدم مصرف صحیح تسهیلات، ناآگاهی متقاضیان از ماهیت قرارداد است. در واقع فقدان آموزش کافی در این زمینه موجب می‌گردد برخی مشتریان به صورت غیرعمدی ضوابط قرارداد را رعایت نکنند و وجوه دریافتی را در مواردی مصرف نمایند که در قرارداد ذکر نشده است. برای پرهیز از کاربرد صوری عقود بانک‌ها می‌بایست کارمندان بانک را موظف نمایند، قبل از انعقاد قرارداد، ماهیت آن را به صورت اجمالی برای مشتریان توضیح دهند. آشنایی و اطلاع از احکام معاملات موجب می‌شود بسیاری از تسهیلات گیرندگان که نسبت به ادای تکالیف شرعی اهتمام دارند، از وقوع در ورطه حرام مصون بمانند و با مصرف صحیح تسهیلات به تعهد شرعی خود جامه عمل بپوشاند.
تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی
جهت تنوع بخشی به عقود و ابزارهای تأمین مالی می‌بایست محدودیت‌هاي غير ضروري مرتفع گردد. زیرا برای سیستم بانکی تفاوتی ایجاد نمی‌کند در زمینه اعطای تسهیلات (مثلاً فروش اقساطی) افراد اقدام به خرید شخص ماشین دسته اول نمایند و یا دسته دوم. بنابراین اگر در مفاد قانون و دستورالعمل‌ها، تا جایی که شرع به کارگزار اجازه می‌دهد امکان ورود و استفاده از قراردادها وجود داشته باشد، پدیده‌ای به عنوان فاکتورهای صوری بروز نمی‌یابد. برای نمونه برخی از افراد از قرارداد فروش اقساطی که مخصوص خرید لوازم خانگی است به صورت صوري و غيرواقعي برای خرید مصالح ساختمانی استفاده می نماید. به نظر می‌رسد ضروری است این محدودیت از قرارداد فروش اقساطی برداشته شود بدین صورت که جایز باشد تسهیلات برای خرید کالاهای ضروری و موردنیاز افراد مصرف شود. در این‌حالت بدون شک انگیزه‌ای برای صوری شدن عقود، فاکتورسازی و مشکلات ناشی از آن به‌وجود نمی‌آید و بطور خودکار برخی از عقود از حالت صوری شدن فاصله می‌گیرند. ظرفیت عقد فروش اقساطی در فقه اسلامی این اجازه را می‌دهد که در زمینه خرید و فروش هر کالایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طبق نظر بسیاری از فقها و طبق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیز می‌توان از ظرفیت عقد مرابحه جهت تأمین و ارائه امور خدماتی مورد نیاز جامعه بهره جست.در حال حاضر ورود عقود و ابزارهای مالی جدید منطبق با شریعت به سیستم بانکی با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌ها و گستردگی‌هاي فقه اسلامی، تا حدودی معضل صوری بودن عقود را به حداقل می‌رساند.
منبع: روزنامه ایران، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، تاریخ چاپ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰، صص ۱۴۲-۱۴۳.