رئیس شورای هماهنگی بانکها در باره طرح تحول بانکداری که اخیرا مجلس پیشنهاد کرده است و ضرورت برخورد با موسسات اعتباری گفت : این طرح مشکلات جدی دارد.
"عبدالناصر همتی" مدیر عامل بانک ملی با تاکید بر شفاف سازی ضوابط اجرایی، نظارتی و کنترلی در شبکه بانکداری کشور افزود : لایحه دیگر مربوط به قانون عملیات بانکی است که در چند فصل در حال بررسی بوده و با سرعت در حال پیگیری است و بزودی به دولت ارائه می‌شود.
وی گفت : در صورتی که لایحه دولت کامل‌تر باشد در اولویت طرح پیشنهادی مجلس قرار خواهد گرفت.
همتی اظهار داشت : در طرح مجلس قرار گرفتن موسسات در کنار بانکها برای راستی‌آزمایی مشتریان و پرداخت تسهیلات مطرح شده است که این موضوع نیز می‌تواند مشکلات جدی برای سیستم بانکی ایجاد کند.
وی گفت : ارقام اندک و تعداد محدود بانکها مطرح نیست بلکه 31 بانک و گردش مالی 800 هزار میلیارد تومانی در میان است که در این شرایط وجود واسطه ها گرفتاری ایجاد می کند و مسئولیت بانکها کمرنگ خواهد شد.
همتی افزود : باید به سمتی پیش برویم که الزامات قانونی، نظارتی و تنبیهاتی موسسات، قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی انجام دهد و در حال حاضر مشکل اصلی ما عملیات بانکی نیست، بلکه معضل ضوابط اجرایی، نظارتی، کنترلی و تنبیهاتی است که به درستی مشخص و تعریف نشده است که البته در لایحه در حال تهیه در دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی درباره اینکه ایا تا پایان سال فرصت دیگری برای کاهش نرخ سود فراهم می شود ، گفت :
طبق مقررات شورای پول و اعتبار باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها در تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری شود که البته جلسه اول به نظر می‌رسد در نیمه مرداد ماه برگزار و باید در مورد آن بحث شود.
همتی اظهار داشت : هم اکنون با توجه به اینکه هنوز شرایط لازم برای بازنگری در نرخ سود تغییر خاصی نکرده است به نظر نمی رسد تجدید نظر انجام شود و با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات به صلاح نیست که نرخ سود کمتر از حد کنونی باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت : با توجه به نرخ تورم 15 تا 16 درصدی که تا پایان سال قابل پیش‌بینی است نرخ سود هم نمی‌تواند کمتر از 20 درصد فعلی باشد و صلاح هم نیست اما در صورت تشخیص شورای پول و اعتبار ما تابع خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری اقتصاد ایران