علی نعمتی (پژوهشگر اقتصاد اسلامی)
دغدغه برای حذف ربا از سیستم بانکی که ثمره تلاش علمی اقتصاددانان مسلمان در طول دهه‌های متمادی از اواخر نیمه اول قرن بیستم تاکنون بوده و در کشور ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به‌ثمر نشسته است، به‌طور طبیعی ذهن نظریه‌پرداز مسلمان را به‌سوی قرض‌الحسنه به‌عنوان بدیل اسلامی قرض ربوی سوق می‌دهد. لذا این برداشت به‌هیچ‌وجه غیرمنتظره نبوده و نیست که در بانکداری بدون‌ربا و جایگزینِ بانکداری متعارف، بخشی از وظایف به قرض‌الحسنه اختصاص یابد. اما واقعیتی که ازنظر بیشترِ نظریه‌پردازان اقتصاد و بانکداری اسلامی مغفول مانده است، تفاوت ریشه‌ای ماهیت قرض‌الحسنه و فعالیت‌های نظام بانکی است.
اصولاً قرض‌الحسنه همان‌طور که از نام آن پیداست احسان یا عمل خیرخواهانه است که در آن قصد انتفاع نیست. حال آنکه بانک، نهادی انتفاعی و تعریف‌شده در بازار است که به قصد کسب سود فعالیت می‌کند. این ویژگی دقیقاً در بدیل اسلامی آن نیز، خواه نام بانک داشته باشد و خواه نام نظام تأمین مالی اسلام، سریان دارد. بانک یا مؤسسه تأمین مالی اسلامی نیز نهادی بازاری است که بر مؤلفه‌های انتفاع، کسب سود و کارایی استوار است. در نقطه مقابلِ بازار، دولت و بخش سوم (یا بخش غیرانتفاعی اقتصاد) وجود دارند که سازوکارهای حاکم بر آن‌ها به‌طور کلی با سازوکارهای بازاری متفاوت است. هوشیاری به وجود این سه بخش در نظم اقتصادی جوامع و تمایز قلمرو هریک از آن‌ها، یکی از پیش‌شرط‌های مهم نظریه‌پردازی در عرصه اقتصاد و به‌ویژه بانکداری اسلامی است.
ویژگی اصلی بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی اقتصاد، نبود انگیزه انتفاع و کسب سود مادی است و ازآنجاکه خدمات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی بدون توجه به قیمت تمام‌شده آن‌ها عرضه می‌شوند، این بخش سازوکار قیمت‌ها برای تخصیص بهینه آن‌ها را ندارد. لذا نهادی بازاری مانند بانک (اعم از متعارف و اسلامی) فاقد ابزارهای کافی برای تخصیص وجوه قرض‌الحسنه که عملی خیر و برخاسته از نیات نوع‌دوستانه مردم است می‌باشد. به‌دلیل مشابه، دولت نیز نمی‌تواند به‌نحو صحیح به تخصیص منابع قرض‌الحسنه بپردازد. شاهد این مدعا نیز کارایی پایین و فساد قانونمندی است که بانک‌های دولتی در تخصیص این منابع طی سی سال گذشته داشته‌اند.. این جای تعجب ندارد، چراکه ما امر خیر قرض‌الحسنه را برعهده نهادی گذاشته‌ایم که به هیچ وجه برای این هدف طراحی نشده است.
در تلاش برای حل آسیب‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور راه‌حل‌های گوناگونی به ذهن کارشناسان رسیده است که متأسفانه به‌علت فهم نادرست جایگاه اصلی قرض‌الحسنه هیچ‌یک به منشأ مشکل پی نبرده‌اند. برخی تصور کرده‌اند کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌تواند به شکاف بین نرخ تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه کمک کند؛ حال آنکه ریشه این مشکل در انگیزه سودجویی بانکها از منابع رایگان قرض‌الحسنه است. برخی توصیه به تشدید نظارت‌ها کرده‌اند، در حالی‌که نظارت در سیستمی که اساساً رانت‌خیز است هرگز نخواهد توانست سلامت برونداد آن را تضمین کند. در این میان بزرگ‌ترین کج‌فهمی و توصیه اشتباه تأسیس بانکی دولتی و تخصصی برای قرض‌الحسنه است که در دولت گذشته تحت عنوان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران صورت گرفت، که نه‌تنها سیاست‌های کلی نظام راجع به اصل۴۴ قانون اساسی را نقض کرد، بلکه عاملی برای انحراف منابع قرض‌الحسنه از مصارف واقعی خود گشت.
حل این مسئله این است که عملیات قرض‌الحسنه از بانکها گرفته شده و به مؤسسات خیریه قرض‌الحسنه سپرده شود. البته باید توجه داشت مؤسسات خیریه قرض‌الحسنه غیر از تعاونی‌های قرض‌الحسنه‌اند که بنای آن‌ها بر وام‌های جدولی و مشارکت در قرض‌دادن به یکدیگر است (غالب مؤسسات قرض‌الحسنه کنونی). مزیت این صندوق‌های خیریه دقیقاً در همان مواردی است که امر قرض‌الحسنه بدان نیاز دارد و بانکها عاجز از برآورده‌کردن آن‌اند. اولین مسئله شناسایی نیازمندان واقعی است که محتاجِ داشتن اطلاعات است. ماهیت محلی (و بعضاً صنفی) این صندوق‌ها بسیار بهتر از بانکی سراسری می‌تواند امکان دسترسی به این اطلاعات را با حداقل هزینه فراهم کند.
یکی دیگر از مزایای این صندوق‌ها مربوط به سرمایه اولیه آن‌ها می‌باشد. این سرمایه بعضاً توسط مؤسسین تا زمان انحلال به نیت اعطای قرض‌الحسنه در اختیار صندوق قرار می‌گیرد؛ همچنین بخشی از سپرده‌ها نیز به‌شکل وجوه مسدودشده تا مدت معین به صندوق واگذار می‌گردد. واگذاری این وجوه که تا زمان معین یا به‌صورت نامحدود و بدون قصد انتفاع (برخورداری از جایزه یا دریافت متقابل تسهیلات قرض‌الحسنه) صورت می‌گیرد، به ماهیت قرض‌الحسنه که تخصیص وجوه جهت رفع نیازهای نیازمندان است، نزدیک‌تر می‌نماید. از مزایای دیگر این اسلوب، فقدان یا بسیار اندک بودن نرخ کارمزد به‌دلیل تعریف کار در بستر خیریه است؛ به خلاف قرض‌الحسنه در رویه بانکی موجود که نه‌تنها کامزد به تمامی دریافت می‌شود، بلکه به کارمزد به‌عنوان منبع تأمین درآمد مؤسسه نگریسته می‌شود (صرف‌نظر از اینکه تعریف کارمزد به‌صورت درصد معین از مبلغ وام و به‌صورت سالیانه، شبهه شرعی از حیث برابری درصد مربوطه با بهای خدمات دارد). افزون بر این‌ها، در این الگو انگیزه اخروی سپرده‌گذاران نیز مخدوش نمی‌شود.
متأسفانه نه در طرح جاری مجلس برای بازنگری در عملیات بانکی بدون‌ربا و نه در لوایح پیشنهادی بانک مرکزی که در شرف ارائه به مجلس است چنین نگاهی به قرض‌الحسنه وجود ندارد. علت اصلی آن را نیز می‌توان در این امر جست که برای سیستم بانکی ناکارامد موجود، محرومیت از منابع رایگان و سودآفرین قرض‌الحسنه به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
منبع: روزنامه شهرآرا، شماره ۱۷۶۹ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴، صفحه ۳.