پژوهشکده پولی و بانکی سومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا را با موضوع «وصول مطالبات» در روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار کرد.
در این نشست، ابتدا حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) توضیحاتی در خصوص فصل چهارم پیش‌نویس قانون جدید ارائه داد، سپس سرکار خانم دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)، آقایان فرشید عظیمی (رئیس دایره اوراق بهادار اداره اعتبارات بانک مرکزی)، امیرحسین امین‌آزاد (مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی)، دکتر کوروش پرویزیان (مدیر عامل بانک پارسیان) و دکتر حمید قنبری (رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی)، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
در آغاز نشست حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، مقوله مطالبات غيرجاري و مديريت آنها را يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور در حال حاضر معرفی کرد و گفت يكي از مهمترين ابعاد اين چالش، عدم وجود قانوني مشروع، مرجع، واحد و جامع در زمينه مطالبات غيرجاري است. مهمترين منبع قانوني براي طرح اين موضوعات، قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌باشد كه متاسفانه در اين زمينه كاملا ساكت است. شايد اولين و مهمترين چالشي كه نظام بانكي كشور در زمينه وصول مطالبات غيرجاري با آن مواجه مي‌باشد، سكوت كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا در اين رابطه است. بررسي بخش‌هاي مختلف اين قانون نشان مي‌دهد عليرغم اهميت اين مسئله و ابعاد شرعي بسيار مهمي كه مي‌تواند پيدا كند (مانند حرمت رباي جاهلي)، اما قانون در اين رابطه هيچ مسئله‌اي را بيان نمي‌نمايد. با توجه به اين مطلب، نظام بانكي كشور بر اساس آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي بانك مركزي (كه البته بر اساس نظر شوراي نگهبان تنظيم شده‌اند) اقدام به پيگيري مطالبات غيرجاري مي‌نمايد. با توجه به سكوت قانوني موجود، شوراي نگهبان اجازه دريافت جريمه تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي تحت عنوان «وجه التزام» را داده است. منظور از وجه التزام، وجه پايندي مشتري به پرداخت به موقع اقساط است. گرچه راهکار مذكور مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و شبكه بانکی نیز با استناد به آن رفتار می‌کند، اما از ناحیه برخي مراجع تقلید مورد اشكال واقع شده است. به گونه‌ای که برخی مراجع به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند؛ برخی مراجع به خاطر وجود چنین شرطی در ضمن قراردادها، عقود بانکی را باطل می‌دانند و گروه ديگر به خاطر وجود چنین درآمدی، سودهای بانکی را مشتبه و کارکردن در نظام بانکی را مجاز نمی‌شمارند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی، از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد به غايت ضروری است.
ایشان همچنین افزود مسائل مختلف قابل طرح در موضوع مطالبات غيرجاري، مانند: عدم تفكيك بين انواع مشتريان بدحساب، اعسار مشتريان، دريافت جريمه تاخير تاديه، امهال مطالبات غيرجاري، همگي مباحثي هستند كه داراي ابعاد شرعي بسيار مهم مي‌باشند. در حال حاضر بانك‌ها الزام قانوني در زمينه بررسي مطالبات معوق و تفكيك بين مشتريان بد حساب ندارند (هر چند برخي از بانك‌ها خود بعضا به انجام چنين تفكيكي اقدام نموده‌اند). اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد از منظر شرعي، بانك طلبكار نمي‌تواند با تمامي مشتريان برخورد یکسان داشته باشد. بلكه لازم است ميان آنها تفكيك نموده و با هر گروه به شيوه خاصي رفتار كند. در واقع بانك بايد از منظر قانوني بتواند حداقل بين سه گروه از مشتريان بد حساب، يعني: مُعسرين، فعالان اقتصادي داراي مشكلات موقت و سوء استفاده كنندگان از تسهيلات، تفكيك نمايد.
سخنران این نشست به دلیل اهميت زياد اين مسئله، به توضيح مختصر هر يك از اين سه گروه پرداخت. اولين گروه از مشتريان بد حساب، بدهكاران مُعسر مي‌باشند. اين افراد كساني هستند از بانك تسهيلات دريافت نموده‌اند، اما بعدا به دلايل گوناگون از بازپرداخت ناتوان گشته‌اند. افرادي در اين گروه (بدهكاران مُعسر) واقع مي‌شوند كه نه خود توان پرداخت بدهي دارند، نه ضامنين آنها و نه اينكه وثايق خاصّي جهت فروش دارند. بر اساس آيات قرآن (به ويژه آیه 280 سوره بقره) و روايات معصومين، بانك‌ها وظيفه دارند به اين مشتريان مهلت دهند و اگر هم بدهي اين دسته از مشتريان را كلّا ببخشند، عمل خيري انجام داده‌اند كه مورد تائيد آيات قرآن و روايات مي‌باشد.
گروه دوم از مشتريان بد حساب در شبكه بانكي كشور، فعّالان بخش‌های اقتصادی هستند که علی‌رغم تمایل به بازپرداخت، قادر به پرداخت بدهی خود در شرایط فعلی نمی‌باشند. این افراد، بازرگانان، تولیدکنندگان و یا فعّالان اقتصادي هستند که به علّت‌های مختلف (مانند تحريم‌هاي اقتصادي، تصويب قوانين خاص، مشكلات مديريتي و غيره)، موقّتا قادر به ايفاي تعهّدات خود نسبت به بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي نمي‌باشند. مهمترين ويژگي افراد حاضر در اين گروه آن است كه سابقه مثبتي در شبكه بانكي دارند. راهكار پيشنهادي براي اين گروه از مشتريان «امهال بدهي‌ها» مي‌باشد. در واقع بهترين گزينه هم براي بانك، هم براي مشتري و هم براي جامعه، آن است كه بانك با تمديد قرارداد به شيوه‌اي صحيح و مشروع، به مشتري جهت بازپرداخت مهلت دهد. گروه سوم از مشتريان بد حساب در شبكه بانكي كشور، سوء استفاده کنندگان از تسهيلات بانكي هستند. این بخش از بدهکاران، از ابتدا با ارائه فعالیت‌های ظاهراً موجّه و مورد حمایت دولت، یا برای مقاصد دیگر، موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و یا اینکه مدیر و مالک یک بنگاه اقتصادی، علی رغم سرمایه‌گذاری تسهیلات در فعالیّت مربوطه و داشتن توجیه اقتصادی، مشاهده می‌کند که با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآوري داشته باشد. راهكار پيشنهادي براي اين گروه از مشتريان، جريمه تاخير تاديه و اجرا گذاردن وثايق است؛ به نحوي كه مجبور به بازپرداخت شوند (جريمه ماهيت بازدارنده داشته باشد).
عضو شورای فقهی بانک مرکزی يكي از چالش‌هاي قانوني ديگر در زمينه مقوله مطالبات غيرجاري را عدم ارائه شيوه‌هاي مشروع در قانون عمليات بانكي بدون ربا به منظور امهال مطالبات غيرجاري معرفی کرد و بیان داشت در برخي مواقع بانك قصد دارد به هر دليل اصل، سود و جريمه اقساط معوق مشتري را به تسهيلات جديد تبديل كند و در اين زمينه نيازمند شيوه‌اي مشروع و كارا مي‌باشد. هر چند بانك مركزي در سال 1390 اقدام به ابلاغ بخشنامه‌اي مرتبط با امهال مطالبات غيرجاري به بانك‌ها نموده است، اما همچنان در تعداد قابل توجهي از بانك‌ها از شيوه‌هاي ناصحيح و غير شرعي مانند: تقسيط، مشاركت مدني احياء و جعاله احياء استفاده مي‌كنند كه از منظر شرعي محل مناقشه بوده و شبهه رباي جاهلي در رابطه با آنها جدي است.
ایشان در ادامه بر مسأله اعتبار سنجي مشتريان تاکید کرد و با توجه به مخالفت تعداد قابل توجهي از مراجع محترم تقليد با راهكار شوراي نگهبان، ارائه راهكار اجماعي براي مقوله جريمه تاخير تاديه را ضروری برشمرد. دو راهكار «وجه التزام ابتدايي در قالب عقد صلح» و «اضافه نمودن وجه التزام به سود معامله از ابتدا» می‌تواند به عنوان جايگزين نظر شوراي نگهبان (دريافت جريمه تحت عنوان وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد) ارائه شود. وجه التزام ابتدايي در قالب عقد صلح بدين صورت است كه بانك قبل از اعطاي تسهيلات به مشتري، با وي قرارداد صلحي امضا مي‌كند كه در آن مشتري مبلغ وجه التزام را بر عهده (ذمّه) مي‌گیرد تا بانک تسهیلات درخواستی را با ضوابط تعیین شده به وي بپردازد؛ مشروط بر اینکه اگر متقاضی بدهی‌های ناشی از تسهیلات را به موقع بپردازد، بانک متناسب با آن، کل یا بخشی از وجه التزام را تخفیف دهد. راهکار دیگر اضافه نمودن وجه التزام به سود معامله از ابتدا است . بر اساس این شیوه، نرخ سود عقود مبادله‌ای و سهم سود عقود مشارکتی به ميزان حداكثر وجه التزام احتمالي، بالاتر تعیین می‌شود و سپس در ضمن عقد متعهد می‌شوند كه چنانچه مشتری تعهدات خود را در سررسیدهای مقرر انجام داد، بانک نرخ و سهم سود اضافه را به نفع مشتری ابراء کند. اين شيوه نيز تقريبا با فتواي تمامي فقها و مراجع محترم تقليد سازگاري دارد. ارائه راهكار اجماعي در رابطه با مقوله امهال مطالبات نیز ضروری است. راهكاري كه براي بخش خاصي از مشتريان بدحساب (فعالان اقتصادي داراي مشكلات موقت) پيشنهاد مي‌شود، امهال مطالبات است. اما براي اجراي صحيح مقوله امهال، لازم است راهكارهاي مشروع و كارا در قانون ارائه شود. روشهایی همچون خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده در این زمینه قابل استفاده است.
حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان مطالب خود را اینگونه جمع‌بندی کرد که مطابق تعالیم اسلامی نمی‌توان همه مطالبات معوق را با یک ابزار معالجه کرد. اگر گیرنده تسهیلات یا ضامنین به هر دلیلی معسر و ورشکسته باشند، راهکار جریمه یا تمدید قرارداد چیزی جز افزودن مبلغ بدهی و افزایش گرفتاری نیست. در این موارد باید به روشی که در قواعد اعسار و ورشکستی آمده، مسئله خاتمه پیدا کند؛ تا هم خیال بانک و هم بدهکار راحت شود. اگر فعالان اقتصادی به هر دلیل (مانند اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي، تغییرات کوتاه مدت شرایط اقتصادی یا مشکلات فنی)، از برنامه‌ریزی مالی و پرداخت بدهی یا انجام تعهدات عقب مانده‌اند و در صورت داشتن فرصت معین می‌توانند خودشان را به روز کنند، راهکار امهال بدهی (تسويه قرارداد قبلي و ورود در قرارداد جديد) بهترین گزینه است. اگر گیرنده تسهیلات به خاطر تخلف و پیمان شکنی از پرداخت بدهی یا انجام تعهدات سرباز می‌زند، بهترین راهکار جریمه فرد متخلف از طریق الزامات تعهدی ضمن قرارداد به روش وجه التزام و الزامام‌های قضایی است. علاوه بر الزامات پیش‌گفته، تشویق مالی افرادی که زودتر از موعد تسویه می‌کنند (افراد خوش حساب) و محرومیت از خدمات بانکی افراد متخلف، می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مطالبات غيرجاري داشته باشد. وارد نمودن این نکات به صورت مواد و تبصره‌های قانونی الزامی و تشویقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند به تقویت قانون بیانجامد و ميزان مشروعيت شيوه‌هاي مورد استفاده در شبكه بانكي كشور در مواجهه با مسئله مطالبات غيرجاري را تقويت كند. همچنین راهکارهای نظارتی بانک مرکزی را بهبود بخشد و مانع دخالت‌های نهادهاي غير تخصّصي در فعاليت‌هاي بانكداري شود و تمامي اين‌ها در نهايت زمينه كاهش مطالبات غيرجاري را فراهم مي‌آورد.
در ادامه دکتر مهشید شاهچرا به این نکته اشاره کرد که بهتر است راهکارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه حل معضل مطالبات معوق به صورت مصداقی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد نشود و تحت یک عنوان کلی اضافه شود. همچنین لازم است مرجع تشخیص اعسار و ورشکستگی به صورت شفاف تعیین و در قانون نیز به صورت تفصیلی‌تر بیان شود.
فرشید عظیمی نیز بر ضرورت نظارت بر مصرف تسهیلات تاکید کرد و دلیل عدم وصول مطالبات را عدم مصرف تسهیلات در محل مناسب خود دانست به نحوی که مشتری تسهیلات را در قالب فروش اقساطی دریافت می‌کند اما آن را برای پرداخت بدهی مصرف می‌کند. او ضمن تاکید بر ضرورت اعتبار سنجی، رعایت اقدامات پیشگیرانه در زمینه مطالبات معوق را یک تکلیف و الزام برای بانک‌ها دانست که می‌بایست در قانون تصریح شود. بازدارنده بودن نرخ جریمه نیز مساله مهم دیگری است که می تواند به کاهش مطالبات معوق بینجامد. در واقع نرخ جریمه باید در بستر بازار و نه به شکل دستوری به گونه‌ای تعیین شود که مشتری دیرپرداخت تسهیلات به همراه جریمه تاخیر را مقرون به صرفه نداند.
در ادامه امیرحسین امین آزاد بر این نکته تاکید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌بایست به صورت یک اصلاحیه بر قانون پولی و بانکی تدوین شود نه به صورت یک قانون مجزا. زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا که حالت شعارگونه دارد، از مفاهیم بانکی فاصله دارد و در بسیاری از موارد نیز در تناقض با قانون پولی و بانکی است. برای رفع این اشکال پیشنهاد می‌شود یک قانون جامع بانکداری نوشته شود. در رابطه با مطالبات غیرجاری نیز می‌بایست آسیب‌شناسی صحیح صورت گیرد تا راهکارهای صحیح ارائه شود. معضل مطالبات غیرجاری اگر به صورت یک پدیده و بحران سیستمی باشد، می‌بایست آن را از طریق تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی بدهی حل کرد. این شرکت‌ها که توسط دولت تأسیس و تأمین سرمایه می‌شود، اقدام به خرید مطالبات معوق همه بانک‌ها بر اساس درجه نقدشوندگی آن می‌کند. بر اساس قانون تأسیس این شرکت، بانک‌ها مکلفند در صورتی که مطالبات معوق آنها بیش از ۳ درصد بود و خود امکان وصول آن را نداشت، مطالبات را به این شرکت بفروشد. این شرکت اقدام به وصول مطالبات از مشتریان می‌کند و بدون هرگونه بخشودگی و امهال، افرادی را که مرتکب نکول شده‌اند وارد لیست سیاه می‌کند و امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از آنها سلب می‌کند. اما اگر فقط یک بانک دچار معضل مطالبات معوق شود، این شرکت بانک را ورشکسته اعلام می‌کند که تحت قوانین ادغام قرار می‌گیرد یا احیاء می‌گردد و یا به انحلال آن حکم می‌شود که در این صورت سپرده‌گذاران به صندوق ضمانت سپرده ارجاع داده می‌شوند.
دکتر کوروش پرویزیان نیز ضمن اشاره به بروز مشکلات اجرائی و مالیاتی در راهکار «وجه التزام ابتدايي در قالب عقد صلح»، تصریح اختیاراتی همچون اختیار تخفیف، بخشش، تبدیل در متن قانون را موجب حجیم شدن قانون دانست که به هم خوردن سلسله مراتب آن (قانون، آیین نامه، دستورالعمل، بخش‌نامه و رویه) منجر می‌شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود این موارد در جای دیگری ذکر شود و در قانون تنها نکات اصلی که جنبه شرعی دارد تصریح شود. توجه به بحث ریسک مشتری در زمینه مطالبات معوق نیز دارای اهمیت است.
در پایان نشست، دکتر حمید قنبری به صورت تفصیلی به بحث وثایق و اهمیت آن در حوزه مطالبات معوق پرداخت. دریافت وثایق پیش‌شرط اعطای تسهیلات است. وقتی مطالبات معوق می‌شود و بانک می‌خواهد وثیقه را اجرا کند، مشکلات قانونی پیش می‌آید که زمان تملیک وثایق را به چهار تا پنج سال افزایش می‌دهد. در صورت معوق شدن مطالبات، مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت، کل وثیقه می‌بایست در مقابل کل بدهی تملیک شود. اگر بدهی و وثیقه مساوی بود کل وثیقه با رجوع به ثبت تملیک می‌شود. اگر بدهی کمتر از وثیقه بود، وثیقه نیز تملیک می‌شود و بانک به نسبت مقدار اضافه نفع می‌برد. اگر بدهی بیشتر از وثیقه باشد، بانک نخست به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم می‌گیرد. سپس به اجرای احکام رجوع می‌کند و برای دریافت مازاد بدهی خود اقدام به معرفی مال دیگر مشتری و رجوع به آن می‌کند. اما تملیک دیگر اموال مشتری مخالف شرع، قانون و انصاف است و به همین دلیل شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و قاعده تغییر کرد. یعنی بانک حق نداشت اموال دیگر مشتری را بردارد بلکه می‌بایست با او شریک می‌شد یا از طریق مناقصه اقدام به فروش مال می‌کرد. بدلیل عدم تمایل به این راهکار، بانک‌ها از مشتریان وکالتی مبنی بر فروش عین مرهونه می‌گرفتند. البته مشکل کمتر بودن بدهی از مال همچنان باقی بود و اجرای وثایق را برای بانک‌ها دشوار می‌کرد. علاوه بر این، موانع قانونی دیگری نیز در مسیر وثیقه‌گذاری اموال وجود دارد. اگر بانک بخواهد طلب نکول شده را به همراه وثیقه بفروشد، مطابق قانون وثیقه آن ساقط می‌شود. واضح است که امکان فروش طلب نکول شده‌ی بدون وثیقه برای بانک وجود ندارد چون ارزش طلب به وثیقه آن است. مشکل دیگر این است که مورد رهن می‌بایست عین معین و قابل قبض باشد. همچنین در رهن می‌بایست دین ایجاد شود تا بتوان برای آن وثیقه گرفت. این در حالی است که در عملیات بانکی اول وثیقه دریافت می‌شود و بعد دین ناشی از دریافت تسهیلات به وجود می‌آید.
اولین نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا
دومین نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا