نشست «نقد و بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» شنبه‌شب، 13 تیرماه، با حضور سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در غرفه ایکنا واقع در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار شد.
دلایل اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
براساس این گزارش، میرمحمدی در ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل روی آوردن به اصلاح این قانون و مزایای طرح جدید نسبت به قانون فعلی بانکداری بدون ربا اظهار کرد: همانگونه که مطلع هستید از مدت‌ها قبل و از زمان دولت دهم، یکی از موضوعاتی که مورد عنایت قرار گرفت، این بود که نظام بانکی باید متناسب با نظام اقتصادی کشور و براساس بانکداری اسلامی توسعه پیدا کند و مشکلاتی که بانک‌ها در ارتباط با فعالیت‌های خود همانند ارائه تسهیلات و تعاملات از باب عقود مدنی و ارتباط با مشتریان، چه از باب جذب منابع و چه اعطای تسهیلات، با آن مواجه هستند برطرف شود؛ ضمن اینکه شاهد بوده و هستیم که در سال‌های اخیر بانکداری ما به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا کرد، از جنبه حرفه‌ای خود خارج شد و بیشتر به سمت سوداگری رفت.
وی ادامه داد: این موضوع و عدم اجرای عقود معین در قانون مدنی و در قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال 62 و عدم نظارت مناسب بر این قانون، باعث شد تا بانکداری ما به سمت بانکداری شبه‌ربوی سوق داده شود؛ تا جائی‌که اکثر فقها نسبت به بانکداری موجود اظهار نارضایتی می‌کردند. ضمن اینکه بحث بنگاه‌داری و کارکرد بانک‌ها و مسائلی از این قبیل، دولت دهم را مصمم کرد که لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 62 را با عنوان طرح تحول در نظام بانکی به مجلس ارائه کند اما با همه صحبت‌هایی که می‌شد، این کار انجام نشد و مشاهده کردیم که دولت هنوز اراده کافی و جدی در این باره ندارد.
میرمحمدی افزود: به همین دلیل تعدادی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی و برنامه‌و‌بودجه مجلس تصمیم گرفتند اصلاح این قانون را در قالب این طرح دنبال کنند و در این رابطه کارگروهی با حضور برخی از اعضای این دو کمیسیون با همکاری سیدعباس موسویان و مرکز تحقیقات اسلامی قم که وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است تشکیل شده و در جلسات متعددی این طرح بررسی شد و اکنون هم در مرکز پژهش‌های مجلس توسط کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر صاحبنظران در حال بررسی است.
توجه به پایان بنگاه‌داری بانک‌ها و جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: آنچه ضرورت این اقدام را نشان می‌دهد این است که این قانون متعلق به دهه شصت است و ما اکنون در دهه 90 قرار داریم؛ بنابراین بازنگری در این قانون ضروری است اما شاکله و مبنای آن تغییر نکرد. اکنون آن چیزی که نسبت به وظیفه بانکداران نمود پیدا می‌کند این است که شخصی باید نزد بانک سپرده‌گذاری کند و بانک از محل سپرده‌های جاری، پس‌انداز، قرض‌الحسنه و کلیه قالب‌های فقهی که در شرع مقدس و در قانون مدنی و قانون مصوب سال 62 تصویب شده است ارتباط خود با مشتریان را تنظیم کنند.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: در این طرح، موضوع چالش‌برانگیزی همانند بنگاه‌داری بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته و همچنین شورای فقهی بانک مرکزی، موضوع دیگری است که در این طرح از لحاظ قانونی اعتبار بیشتری به آن داده شده است؛ چراکه در شرایط کنونی به شکل مشورتی فعالیت می‌کند اما مقرر شده است نظرات شورای فقهی برای کلیه بانک‌ها لازم‌الاجرا باشد. در مجموع نظر بر این است که با توجه به مشکلاتی که امروزه در مورد نحوه کارکرد بانک‌ها ایجاد شده است، باید در این قانون بازنگری داشته باشیم و قطعا نقطه‌نظرات کارشناسان می‌تواند کمک کند که این طرح جامع‌تر و مانع‌تر شود و امیدوارم اگر خلأ قانونی احساس می‌شود با مصوب شدن این طرح برطرف شده و به سمت اجرای محض و نظارت بر اجراء برویم که یکی از موضوعات مهمی است که در بانکداری مغفول مانده است.
طرح جدید تفاوتی ماهوی با قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد
در ادامه کامران ندری در پاسخ به این پرسش که با توجه به گفته‌های جناب آقای میرمحمدی مبنی بر انجام برخی اصلاحات بنیادی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیا شما اعتقاد دارید این طرح جدید تفاوت ماهوی با قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا ندارد؟ اظهار کرد: طرحی که پیشنهاد شده است از جهاتی نسبت به قانون مصوب سال 62 کامل‌تر است. شیوه‌های تأمین مالی و تخصیص منابع، مقداری گسترش پیدا کرده است و سه عقد استصناع، خرید دِین و مرابحه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود و در قانون قبلی وجود نداشت، در این طرح جدید وارد شده است. در سمت تجهیز منابع تغییراتی در رابطه با نحوه جذب سپرده‌ها صورت گرفته است و به عنوان مثال در رابطه با سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، رابطه بانک با سپرده‌گذار براساس وکالت تعریف شده است؛ در حالی‌که قبلا سپرده‌گذاری که حساب قرض‌الحسنه افتتاح می‌کرد، منابع خود را به بانک قرض می‌داد ولی در اینجا بانک به عنوان وکیل و واسطه عمل می‌کند.
وی افزود: اگر به متن این طرح دقت کنید، تغییرات این چنینی در آن اعمال شده است اما به نظر نمی‌رسد که این تغییرات باعث شود این طرح در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال 62 تغییر ماهوی و اساسی کرده باشد؛ جز در یک مورد که آن هم محل بحث و مناقشه است و آن هم مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی به عنوان یک نهاد جدید است که باید در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد؛ موردی که بنده دست‌کم در کشورهای اسلامی که در حال اجرای بانکداری اسلامی هستند نمونه آن را ندیده‌ام و در واقع این مؤسسات قرار است با این قانون خلق شوند و معلوم هم نیست که چه کارایی و عملکردی داشته باشند.
لزوم حرکت تدریجی به سمت بانکداری اسلامی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ص) تأکید: اتفاقا یکی از مواردی که می‌توان به این قانون نقد وارد کرد، این است که در آن مواردی وجود دارد که ما در هیچ جا تجربه نکرده‌ایم و نمی‌دانیم نتیجه کار چه خواهد بود اما چنین مواردی را در متن قانون گنجانده‌ایم و به بانک‌ها فرصت داده شده است تا تسهیلات تولیدی خود را در قالب این مؤسسات ارائه دهند.
وی ادامه داد: بنده قبلا هم اعلام کرده‌ام که بانکداری اسلامی صنعتی نوپاست و در همه جای دنیا هم سعی کرده‌اند توسعه بانکداری اسلامی به صورت تدریجی باشد و به یکباره در کل سیستم بانکی خود تغییر و تحول ایجاد نکرده‌اند. ما سال 62 این کار را انجام دادیم و شاید هم راه بازگشتی نداشته باشیم و مجبور باشیم همین وضعیت را ادامه دهیم ولی باید از کاری که سال 62 انجام دادیم درسی گرفته باشیم و آن اینکه چیزهایی که تجربه نشده و مقدمات آن فراهم نشده است را باید در متن قانون اختیاری کنیم؛ چراکه نمی‌توان همه بانک‌ها را از طریق قانون مکلف کرد که تسهیلات خود به تولید کننده‌ها را از طریق این مؤسسات اعطا کنند.
وظایف و عملکرد شورای فقهی به خوبی تشریح نشده است
ندری تأکید کرد: غیر از این موارد، مورد دیگری که می‌توان گفت تغییری مهم نسبت به قانون قبلی محسوب می‌شود موضوع شورای فقهی بانک مرکزی است که به آن اشاره شد. ما سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب مجلس رساندیم و از سال 63 اجرایی شد اما هیچ نهادی را تعریف نکرده بودیم که بر عملکرد بانک‌ها از جهت انطباق با شرع نظارت داشته باشد و در داخل بانک مرکزی هم طی سال‌هایی که گذشت، غیر از یک شورای مشورتی که از اوایل دهه 80 زیر نظر مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی به وجود آمد و بعد هم زیر نظر بانک مرکزی رفت اما صرفا جنبه مشورتی داشت، نهاد دیگری برای اینکه بر آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی که در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود نظارت داشته باشد و در عرصه اجرا هم می‌توان گفت هیچگونه نظارت شرعی وجود نداشت.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: در این طرح پیشنهادی برای بانکداری بدون ربا، این تغییر هم صورت گرفته و شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شده است اما وظایف و عملکرد آن به خوبی تشریح و باز نشده است و فقط اشاره شده که اعضای این شورای فقهی به چه شکلی تعیین می‌شوند ولی در مورد شرح وظایف این شورا، به‌ویژه رسالت و مأموریتی که این شورا در جهت انطباق عملیات بانکی و نه دستورالعمل‌ها با شرع دارد، صحبت نشده است.
وی افزود: غیر از این دو تغییر که به نظر من تغییراتی مهم بوده و سایر تغییرات جزئی هستند، تغییر دیگری هم در این قانون جدید پیشنهاد شده است و آن اینکه دست بانک‌ها را در ارائه روش‌های جدید تأمین مالی باز گذاشته و به همین عقودی که در این طرح تعریف شده است محدود نکرده است. در قانون قبلی بانکداری بدون ربا اینگونه نبود و بانک‌ها باید از همین عقودی که در این قانون تعریف شده بود برای اعطای تسهیلات و تأمین مالی استفاده کنند. در این طرح پیشنهادی به بانک‌ها اجازه داده شده که روش‌های تأمین مالی جدید را که به نظرشان می‌رسد با موازین شرعی مغایرت ندارد به شورای فقهی پیشنهاد دهند و شورای فقهی بعد از بررسی و در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، به آن بانک اجازه می‌دهد که از آن روش، چه برای جذب منابع و چه برای اعطای تسهیلات استفاده کند.
تعیین دستوری نرخ سود در طرح جدید بانکداری بدون ربا
ندری تأکید کرد: غیر از این سه مورد، تغییراتی اساسی و ماهوی در این طرح نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال 62 مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مشکلات همانند بنگاه‌داری بانک‌ها، مطالبات معوق، نحوه توزیع سودی که در این صنعت بین سهامداران و سپرده‌گذاران به وجود می‌آید، حسابداری، مدیریت ریسک، سیاستگذاری پولی و رابطه بانک‌ها با یکدیگر و بازار بین‌بانکی و بسیاری موارد دیگر که ما اکنون در صنعت بانکی خودمان با آن مواجه هستیم همچنان مبهم است و مثلا فرض کنید که ما هنوز نمی‌دانیم اگر دو بانک بخواهند برای مدیریت نقدینگی با یکدیگر در ارتباط باشند باید از چه ابزارهایی استفاده کنند؟ در رابطه با سیاستگذاری پولی، اگر بانک مرکزی بخواهد یک عملیات بازار باز انجام داده یا از تنزیل برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها که صرفا جنبه سیاستگذاری پولی دارد، استفاده کند این قانون ساکت است و راهکاری ارائه نمی‌دهد که منطبق با عملیات بانکی بدون ربا باشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که همین الان هم با آن مواجه هستیم موضوع تعیین دستوری نرخ سود است. سؤال مهمی که وجود دارد این است که آیا نرخ سود باید به صورت دستوری تعیین شود یا خیر؟ آیا شورای پول و اعتبار این اجازه را دارد که نرخ سود را در نظام بانکداری اسلامی به صورت دستوری تعیین کند؟ ما در اسلام چیزی به نام تعیین دستوری نرخ یا قیمت نداریم و در احادیث از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کنند که مردم به ایشان مراجعه کردند و گفتند قیمت‌ها در بازار بالاست و برای ما ناراحتی ایجاد می‌کند، شما قیمت‌ها را تعیین کنید تا در زندگی ما راحتی و گشایش اتفاق بیفتد اما آن حضرت می‌فرمائید: بنده، خدا را ملاقات کنم با بدعتی که چیزی در موردش به من وحی نشده است.
تعیین دستوری نرخ سود منافی دستورات اسلام است
وی تأکید کرد: جز در مورد احتکار و آن هم در آخرین مراحل، نکاتی در مورد دستور دادن بیان نشده است؛ چراکه در مورد احتکار گفته شده است ابتدا محتکر را وادار کنید کالایی که احتکار کرده است را بفروشد و قیمت‌گذاری در کار نیست و زمانی که در حال اجحاف است و قیمت بسیار ظالمانه‌ای تعیین کرده است می‌توان به او گفت قیمت را پائین بیاور اما به صورت دستوری قیمت را تعیین نمی‌کنند. اینها مواردی است که که در این طرح بدان اشاره‌ای نشده است؛ درحالی‌که در اسلام هیچ سابقه‌ای برای تعیین دستوری قیمت وجود ندارد و این نرخ باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. دولت هم صرفا دولت می‌تواند قیمت را هدایت کند اما از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا.
ندری ادامه داد: از این زوایا می‌توان گفت که این طرح پیشنهادی به مسائل مهمی از این قبیل اصلا ورودی نداشته است و شاید هم طراحان منتظر طرح جامع‌تری از طرف بانک مرکزی بوده‌اند و شاید چون بانک مرکزی این طرح را ارائه نکرده است، گفته‌اند همین اندازه اصلاح هم غنیمت است.
میرمحمدی در ادامه در پاسخ به این پرسش که ایده مؤسسات مشاوره و تأمین مالی از کجا آمده است و همچنین دیدگاه شما درباره اینکه قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا به همه نظام بانکی حکم نشود چیست؟ اظهار کرد: درباره نکاتی که جناب آقای دکتر ندری اشاره کردند باید بگویم که ما در وضعیت اصلاح نظام بانکداری قرار داریم و تا زمانی‌که قیمت پول در بازار ما با قیمت واقعی آن در شبکه بانکی متفاوت است، عرضه و تقاضا برابر نیست و به همین دلیل هم بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار تمکین نمی‌کنند و تا موقعی که این اختلاف در بین نظام بازار و عملیات بین‌بانکی وجود دارد این مشکلات هم باقی خواهد ماند.
لزوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی
وی افزود: نظام بانکی ما باید به گونه‌ای باشد که مردم سپرده‌گذاری کنند و بانک‌ها از منابع مردم، تسهیلاتی و خدماتی را به مشتریان خود ارائه دهند. بانک‌ها باید تسهیلات خود را برای تولید یا نیازهای مصرفی و روزمره مردم ارائه دهند و در روش موجود به بانک‌ها اجازه داده شده است که نیازهای مصرفی مردم را مثلا تا حدود بیست میلیون تومان تأمین کنند اما برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و میلیاردی و با این تفاوت نرخ پول در بازار و تسهیلات تکلیفی باید مؤسسات مشاوره و تأمین مالی به ارائه تسهیلات بپردازند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل گسترش معوقات بانکی اظهار کرد: یکی از دلایلی که معوقات بانکی ایجاد شده و تسهیلات در راه تولید و اشتغال‌زایی به کار گرفته نشده است، به دلیل این تفاوت است و تازه اینها با وجود تعیین نرخ است که مشاهده می‌کنیم بانک‌ها، شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند، حال اگر شورای پول و اعتبار اعمال حاکمیت نکرده و نرخ سود را تعیین نکند، همین شرایط کنونی هم کنار گذاشته می‌شود؛ بنابراین باید عنایت داشته باشیم تا زمانی‌که تفاوت قیمت پول در بازار با قیمت‌های تکلیفی وجود دارد، ما باید اعمال حاکمیت کنیم و نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
دخالت نکردن دولت در اقتصاد نیازمند ثبات اقتصادی است
وی افزود: در یک نظام اقتصادی سالم و پویا که همه ارکان اقتصادی، کارکرد واقعی خود را داشته باشند این سخن درست است اما زمانی‌که عرضه کم و تقاضا زیاد است آیا نباید نرخی تعیین شود؟ فرض کنید در بازار یک کالا، محدودیت وجود دارد، حال اگر دولت در این شرایط اعمال حاکمیت نکند همان مقدار کالای کم هم به قیمت‌های چندین برابر به دست مصرف‌کنندگان واقعی هم نمی‌رسد بلکه در اختیار دلالان قرار می‌گیرد؛ بنابراین در نظام اقتصای باثباتی همانند کشورهای توسعه‌یافته، نرخ دستوری وجود ندارد و عدد بسیار کمی به عنوان کارمزد تعیین می‌شود و افراد هم اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، این کار را در بانک انجام نمی‌دهند بلکه سراغ مؤسسات مشاوره و تأمین مالی خواهند رفت که انحصارا برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده‌اند.
میرمحمدی تأکید کرد: لذا این مؤسسات که برگرفته از نظام تأمین سرمایه کانادا هستند می‌توانند در خدمت بخش‌هایی قرار گیرند که نیازمند پول هستند و کار را هم با نظارت جلو ببرند تا در سود و زیان آن شریک شوند اما در نظام بانکی ما، این امر وجود ندارد و بانک مسکن هم که تسهیلات مشارکت مدنی ارائه می‌دهد دارای یک نرخ معین است و کاری ندارد که شخص، سود یا زیان کند؛ بنابراین باید کارکرد بانک صرفا بانکی باشد و نیازهای روزمره و متعارف مردم را تأمین کند اما برای سرمایه‌گذاری در امور تولید، خدمات، امور فنی و مهندسی و هر موضوعی که نیازمند سرمایه‌گذاری است قطعا باید کسی ورود پیدا کند که پول دارد و در قالب عقود معینی همانند جعاله، مضاربه، مشارکت و ... که پیش‌بینی شده است اقدام کند. به همین دلیل بنده معتقدم در نظام موجود نیازمند تعیین دستوری نرخ سود هستیم اما اگر دارای اقتصادی باثبات باشیم ورود هرگونه اقدامات دولتی در نظام اقتصادی عواقب خوبی در پی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اگر نظام عرضه و تقاضا تنظیم شود قطعا بسیاری از دخالت‌ها از جمله دخالت شورای پول و اعتبار، مجلس و دولت، بی‌معنا خواهد بود اما در وضعیت موجود اقتصادی ما به دلیل اینکه نظام بازار ما کامل نیست و دولت از منابع در اختیار خود به بانک‌ها تزریق می‌کند و خود بانک‌ها هم این پول را به بانک‌های خصوصی برده و از این را سودآوری می‌کنند؛ بنابراین دخالت نکردن در نظام بانکی مشکل‌ساز است و به همین دلیل باید در شرایط کنونی، دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وظایف حاکمیتی خود را انجام دهند. البته این اعمال حاکمیت باید به گونه‌ای باشد که حقوق مردم و سرمایه‌گذاران ضایع نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح باید همانند سال 62 به همه شبکه بانکی حکم شود و آیا بهتر نیست دست بانک‌ها را باز بگذاریم که هرکدام مایل هستد نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند تا از گذر رقابت بین بانک‌ها شاهد توسعه بانکداری اسلامی باشیم؟ اظهار کرد: اصلا چرا بانک را تأسیس کرده‌ایم؟ همین الان رقابتی که وجود دارد در بحث تسهیلات و کارهای مربوط به سرمایه‌گذاری است. فرض کنید در قانون بودجه تصویب می‌شود که فلان مبلغ را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهید. حال بانکی که خودش دستی در بخش تولید دارد و 200 شرکتش در حال فعالیت تجاری و اقتصادی هستند، همه این تسهیلات را در اختیار آن بخش‌های مربوط به خود قرار خواهد داد و چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ چون بانک ابتدا خودش را تجهیز می‌کند.
منتظر لایحه دولت هستیم
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: عرض اصلی بنده این است که بانک‌ها اگر هم می‌خواهند رقابت کرده و سرمایه‌گذاری کنند، تا حد مشخصی توان انجام اینکار را داشته باشند و بقیه سرمایه آنها در اختیار مؤسسات مشاوره و تأمین مالی قرار گیرد؛ چراکه نباید اجازه دهیم بانک‌ها مدام به دلیل افزایش سودهای خود، هزینه‌هایشان را افزایش دهند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم بانک‌ها در وضعیت موجود حتما باید از بنگاه‌داری خارج شوند و اگر هم می‌خواهند این اقدام را انجام دهند باید فقط در موضوعات مربوط به نظام بانکی همانند فعالیت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و فعالیت‌های پژوهشی این کار را انجام دهند اما اینکه در هلدینگ نفت و ساخت‌‌و‌‌ساز وارد شوند قابل قبول نیست؛ چراکه این وضعیت شبهه‌برانگیز است و مانع شکل‌گیری بخش غیردولتی هم می‌شود.
میرمحمدی گفت: طرحی که اکنون برای بانکداری بدون ربا نوشته شده است طرح کاملی نیست و نکاتی همانند رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با یکدیگر و مواردی از این قبیل که جناب آقای دکتر ندری به آن اشاره کردند باید مورد توجه قرار بگیرد اما چنین طرحی امروزه لازم است و باید این کار را انجام دهیم. بنده خبردار شدم که چند روز قبل، بانک مرکزی هم لایحه اصلاح نظام بانکی را به دولت ارائه داد و ما منتظر ارائه آن به مجلس هستیم و امیدواریم خروجی کار، یک قانون شفاف و روشن باشد که هم وضعیت بانکداری و هم مؤسسات تأمین سرمایه را روشن کرده و هم مشکلاتی همانند معوقات بانکی که اکنون تبدیل به معضل شده است را حل کند.
منبع: ایکنا