نمایندگان مجلس، در یکی از تازه ترین اقدامات خود برای آنچه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا می‌خوانند، طرحی را به پارلمان آورده اند که در صورت تصویب، جایگزین قانون بانکداری بدون ربا خواهد شد. طرح «عملیات بانکی بدون ربا» که یک فوریت آن در اوایل اردیبهشت ماه امسال در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را به خود جلب کرده است. برخی از کارشناسان از وجود ابهاماتی در این طرح سخن می گویند؛ ابهاماتی که به زعم آنان، در صورت پابرجا ماندن، می تواند آثار منفی را بر نظام پولی و بانکی کشور متبادر کند.
نمایندگان مجلس به ابهاماتی درخصوص «زمان ارائه طرح»، «جایگاه شورای فقهی در این طرح»، «امکان موازی‌کاری در بازار پول» و «نحوه تامین مالی بنگاه‌ها» پاسخ دادند. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه که خود یکی از نگارندگان طرح عملیات بانکی بدون ربا است به پرسش‌ها درباره این ابهامات جواب داد. اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز با وجود دفاع از کلیات طرح و تاکید بر نیاز کشور به تصویب آن، بر وجود ابهاماتی در جزئیات طرح عملیات بانکی بدون ربا صحه گذاشتند. این نمایندگان مجلس با اعلام اینکه این طرح در جزئیات می‌تواند دارای مشکلات و ابهاماتی باشد تاکید کردند که این ابهام‌ها با کمک گرفتن از نظرات کارشناسان و همفکری با طراحان این طرح قابل رفع شدن است. برخلاف آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند، موافقان طرح بر این باورند که ابهامات موجود با کارشناسی بیشتر قابل رفع شدن است. آنان در عین حال بر این موضوع تاکید دارند که در این زمینه باید به گونه‌ای عمل شود که طرح مورد نظر در صورت تصویب، در تقابل یا تضاد با سایر قوانین قرار نگیرد.
نکات مبهم طرح
در این میان آنچه از منظر کارشناسان اقتصادی به عنوان مشکلات و نقاط مبهم موجود در طرح عملیات بانکی بدون ربا مطرح می شود، محور پرسش‌هایی است که موافقان این طرح در مجلس به آن پاسخ داده‌اند. ازجمله آنکه تصویب طرح به شکلی که در متن آن آمده است می‌تواند به افزایش موازی‌کاری در بازار پول منجر شود. در این باره می‌توان به 7 قانون مرجع در زمینه پولی و بانکی کشور اشاره کرد که در صورت تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا یک قانون جدید به این قوانین افزوده خواهد شد؛ این همان موضوعی است که کارشناسان از آن به عنوان موازی‌کاری در نظام بانکی کشور یاد می کنند.
از سوی دیگر جزئیات این طرح نشان می دهد به دلیل آنکه مسائل بانکی به صورت جامع در نظر گرفته نشده، استقلال بانک مرکزی و مسوولیت واسطه گری بانک ها تحت الشعاع قرار می‌گیرد. به باور کارشناسان ارائه یک لایحه از سوی دولت به دلیل کلان نگر بودن می‌توانست قانون بانکداری بدون ربا را با اصلاحات بهتری تغییر دهد ضمن آنکه در قانون‌گذاری اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است و این در شرایطی است که با ارائه طرحی درباره عملیات بانکی بدون ربا این موضوع نادیده گرفته شده است.
همچنین کارشناسان بر این باورند که تشکیل «شورای فقهی» براساس این طرح سبب می‌شود این شورا در جایگاهی فراتر از شورای پول و اعتبار قرار گیرد و در عین حال اجرای تصمیمات آن برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود. کارشناسان در سوی دیگر این ماجرا به تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی آن اشاره می‌کنند که اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود؛ موضوعی که از منظر آنان می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را افزایش دهد.
فرصت کم مجلس نهم، دلیل ارائه طرح
غلامرصا مصباحی مقدم درباره اینکه چرا اصلاحات مورد نظر درباره قانون بانکداری بدون ربا در قالب «طرح» از سوی مجلس و نه در قالب «لایحه دولت» ارائه شده است توضیح داد: «ما در مجلس هشتم از دولت وقت خواستیم برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا لایحه بیاورد و دولت نیز در این باره به ما وعده داد.» به گفته او سه نسخه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی وقت و بانک ملی به نسخه واحد تبدیل و به کمیسیون اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد ارجاع شد اما تا پایان دوره او، این لایحه به مجلس تقدیم نشد. مصباحی مقدم با تاکید بر این موضوع که ما در دولت احمدی نژاد برای دریافت این لایحه از دولت هفت سال صبر کردیم، به لایحه دولت روحانی در این باره اشاره کرد و توضیح داد: «با پیگیری های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که لایحه دولت یازدهم نیز به مجلس نهم نمی‌رسد.» طراح این طرح با اشاره به اینکه در این مجلس به دلیل نزدیک شدن به انتخابات فرصت محدودی داریم، توضیح داد: «کمتر از یک سال به پایان این مجلس مانده پس ما به ناچار این طرح را تهیه کردیم. برای تهیه آن نیز یک سال و نیم کار کردیم.» مصباحی مقدم کار کارشناسی انجام شده روی این طرح را «بسیار قوی» خواند و توضیح داد: «کمیته‌ای در قم از نظر فقهی، کمیته‌ای در تهران (کمیسیون اقتصاد و برنامه) روی طرح عملیات بانکی بدون ربا کار کردند و نتیجه کار هم با استقبال مجلس روبه رو شد.»
امکان موازی‌کاری در بازار پول
اگرچه کارشناسان این طرح را گامی به سوی افزایش موازی کاری در بازار پول می خوانند، اما طراحان و موافقان طرح این ابهام را رد می کنند. مصباحی مقدم در این باره با تاکید بر این موضوع که قانون جدیدی به مجموعه قوانین مرجع نظام پولی و بانکی کشور اضافه نمی‌شود؛ بلکه این طرح در صورت تصویب جایگزین قانون فعلی می‌شود، گفت: «بر این اساس نمی توان گفت تصویب این طرح موازی‌کاری در نظام پولی و بانکی کشور است»
محمدرضا پورابراهیمی با تایید صحبت‌های مصباحی مقدم در این خصوص گفت: در حوزه قانون بانکداری بدون ربا اگر قانون جدیدی وضع شود قانون قبلی لغو می‌شود و این به معنای آن است که در صورت تصویب طرح کنونی در مجلس و ابلاغ آن به عنوان قانون، جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا می‌شود. از سوی دیگر اسماعیل جلیلی به موضوع تجمیع قوانین اشاره و تاکید کرد: «توقع مجلس از دولت این بود که دولت با تجمیع قوانین اقدام به انسجام بخشی در حوزه قوانین موجود کند چون هر اقدام نامناسبی می تواند همین شرایط نامناسب را هم با سختی بیشتری همراه کند و این انتظاری است که تاکنون عملی نشده است»
شورای فقهی قانونی می شود.
از دیگر ابهاماتی که کارشناسان به طرح عملیات بانکی بدون ربا وارد دانسته اند، لازم الاجرا شدن تصمیمات شورای فقهی است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، این شورا را در جایگاهی فراتر از شورای پول و اعتبار قرار می دهد و در عین حال می‌تواند تا حدی استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کند. طراحان طرح اما این موضوع را رد می‌کنند. مصباحی مقدم در این باره با اشاره به اینکه شورای فقهی هم اکنون نیز وجود داشته و جنبه مشورتی دارد، گفت: «بر مبنای طرح پیش رو شورای فقهی که تشکیل می شود قانونی است. محدوده کار این شورا مباحث فقهی است.» این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که شورای فقهی وارد ساز و کار و ساختار بانک مرکزی و سیاستگذاری های آن نمی‌شود، توضیح داد: «این شورا تصمیمات مدیریتی نمی‌گیرد و تنها اعلام می کند که این کار یا تصمیم مشروع است یا نامشروع و چنین ساز و کاری با مسوولیت‌های شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی منافات ندارد» او تفاوت شورای فقهی که در طرح مذکور تعریف شده را با شورای فقهی کنونی، در مساله قانونی شدن جایگاه این شورا عنوان کرده است.
به گفته مصباحی مقدم آنچه از این شورا در طرح مذکور تعریف شده، به شورای فقهی جنبه قانونی می‌دهد؛ بنابراین شورای فقهی دیگر در اختیار رئیس بانک مرکزی نیست که با اراده او ایجاد شود یا منحل شده یا در جلسات آن وقفه ایجاد شود. او وظیفه شورای فقهی را اظهارنظر درباره شرعی بودن ابزارها و روش‌ها و برنامه‌ها و قراردادهایی خواند که در دستگاه بانکی و بانک مرکزی عملیاتی و اجرا می‌شود. در همین حال اسماعیل جلیلی نیز با تاکید بر اینکه وظایف و ماموریت بانک مرکزی مشخص است که در کلان‌ترین آن مدیریت سیاست‌های مربوط به نظام بانکی در سطح کلان آن است، گفت: «موضوعاتی که شورای فقهی مطرح می‌کند مساله محور است. در همین حال آنچه شورای فقهی درباره آن نظر می‌دهد مبنای اقدام برای بانک مرکزی می‌شود و این استقلال بانک مرکزی را مخدوش نمی‌کند. همچنین الگویی را که بانک مرکزی می‌پذیرد می‌تواند یا از شورای فقهی برگرفته باشد یا از منابع دیگر.» از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفت: «بانک مرکزی همه تصمیماتش براساس ارکانی خواهد بود که یکی از آن ها نیز می تواند شورای فقهی باشد که نظرش را اعلام می کند. در واقع این شورا در کنار سایر ارکانی چون شورای عالی پول و اعتبار قرار می گیرد»
تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی
ابهام دیگر طرح عملیات بانکی بدون ربا به زعم کارشناسان، درخصوص «تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی طرح مذکور» است؛ آنجا که به منظور رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل خواهد شد و بانک ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه بنگاه‌ها خواهند کرد.
کارشناسان بر این باورند که این موضوع می‌تواند مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را افزایش دهد. غلامرضا مصباحی مقدم در این باره با اشاره به اینکه هزینه رسیدگی بنگاه‌های متوسط و کوچک که تعداد آنها هم بسیار زیاد است برای بانک‌ها بسیار سنگین است از دو شکاف در این باره سخن گفت و تاکید کرد: «اول آنکه اشراف اطلاعاتی نسبت به این بنگاه ها ندارند. دوم آنکه بانک‌ها نسبت به این بنگاه‌ها ذی نفع نیستند»
او یکی از اهداف نگارش این طرح را برطرف کردن این شکاف‌ها خواند و توضیح داد: «اگر ارتباط میان بانک و بنگاه مستقیم شود به طوری که این شفافیت به وجود بیاید و این اطلاعات بیشتر شود در این صورت مشکل خطر اخلاقی؛ یعنی پنهان کردن اطلاعات از بین می رود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نکته دیگر را مساله انگیزه عنوان و تاکید کرد: «بانک به دلیل آنکه در این بنگاه ها خود ذی نفع نیستند انگیزه لازم را برای تامین مالی بنگاه ها ندارند. در این طرح از خود بنگاه‌ها درخواست شده که موسساتی را ایجاد کنند، این موسسات تشکلی را به وجود می‌آورند که این تشکل آنها را حمایت می‌کند و اطلاعاتی که در ارتباط با بانک‌ها وجود خواهد داشت این موسسه‌ها نسبت به بنگاه‌های زیرمجموعه خود دارند. از سوی دیگر تمام بنگاه‌ها در این موسسات شریک بوده و سهام دارند. پس هنگامی که بنگاه ها طرف قرارداد این موسسات قرار می گیرند، این موسسات از این بنگاه ها نفع می‌برند. نفع آنها اقتضا می‌کند که به کمک این موسسات بروند و با کمک خود کاری کنند که این بنگاه ها سودآور شوند و با سودآوری آنها سود بیشتری عاید موسسات می شود»
مصباحی مقدم تاکید کرد: «از سوی دیگر به دلیل آنکه هزینه این موسسات به عهده بنگاه‌ها است؛ بنابراین کار بنگاه‌ها سبک‌تر می‌شود و بانک ها اگر بخواهند تسهیلات بدهند به جای آنکه بخواهند به صد بنگاه تسهیلات بدهند آن را در اختیار یک موسسه می گذارند و به جای آنکه بخواهند از صد بنگاه وثیقه بگیرند از یک موسسه وثیقه دریافت می‌کنند. این موسسه به انتخاب خود و براساس شاخص هایی که دارد به بنگاه‌ها تسهیلات می‌دهد، ضمن آنکه این موسسات در مقابل بانک ضامن می‌شوند و ضمانت این موسسات با توجه به جایگاهی که دارند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود»
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه رابطه مالی بانک ها و موسسات کاملامشخص است. ما با این طرح بانک‌ها را از اینکه ناگزیر شوند به نرخ سود پایین و حداقلی بسنده کنند خلاص می‌کنیم و این به نفع بانک‌ها است؛ چراکه سود بیشتری به دست می آورند.
اسماعیل جلیلی نیز بر این باور است که موسسات مشاوره باید اولا به کوچک‌تر شدن ساختار بانک‌ها منجر شود که در بخش های کارشناسی اقتصادی عمل می کنند و از سوی دیگر تنوع آن به گونه‌ای باشد که قدرت پاسخگویی به تنوع بنگاه‌های اقتصادی را داشته باشد. او در عین حال تاکید کرده است که ساختار بانک‌ها نیز همزمان با تشکیل این موسسات نیازمند تغییر است تا اثربخشی به وجود بیاید.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3521 به تاریخ ۱۳۹۴/4/۱۱، صفحه 12.