علی نعمتی (پژوهشگر اقتصاد اسلامی)
پس از گذشت سی و اندی سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲ و اجرای آن، امر بازنگری در این قانون که باید پس از مقطعی پنج‌ساله صورت می‌گرفت، بالاخره کلید خورده و به همت برخی نمایندگان محترم مجلس و طی جلسات متعدد پیش‌نویس این طرح تهیه شده و با قید یک فوریت در مجلس رأی آورد. در این یادداشت به معضل معروف فاکتور صوری و راهکار طراحی شده برای حل آن در این طرح اشاره می‌کنیم.
یکی از عقود پرکاربرد در بانکداری بدون ربای موجود عقد فروش اقساطی است که جزء عقود مبادله‌ای (با نرخ سود یا بازدهی معین) است. این عقد برای مواردی مناسب است که مشتری بانک برای خرید کالا یا کالاهایی خاص نیاز به تأمین مالی دارد. در این موارد، بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا کالای مربوطه را وکالتاً برای بانک خریداری نموده و سپس با وکالتی که از بانک دارد آن کالا را به طور نسیه و اقساط به خود بفروشد. آنچه در لسان عموم به اشتباه وام خودرو یا جهیزیه و امثال آن مشهور شده است درواقع، همین تسهیلاتی است که بانک با قرارداد فروش اقساطی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
معضل فراگیری که در رابطه با این قرارداد وجود داشته این است که در بسیاری موارد نیاز مشتریان بانک به تأمین مالی با قالب «خرید یک کالا» تناسب ندارد. این عدم تطبیق نیاز مشتریان بانک‌ها با قرارداد فروش اقساطی خارج از دو حال نیست؛ یا علت آن این است که نیاز آنان در قالب عقدی دیگر از عقود موجود در قانون بانکداری (همچون جعاله، مشارکت مدنی و...) می‌گنجد اما مشتری (و حتی کارمند بانک) از سازوکار دیده شده مطلع نیستند (پدیده‌ای که در بسیاری صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رخ داده و می‌دهد و بدون هیچ پرس‌وجویی از نوع نیاز مشتری فرم‌های فروش اقساطی را پیش روی او می‌گذارند). یا اینکه مشتری برای امور مصرفی همچون هزینه‌های درمانی، شهریه دانشگاه و... نیاز به تأمین مالی دارد. طبیعتاً این‌گونه نیازمندی‌ها در قالب قانون بانکداری موجود جایی ندارند و نمی‌توان محملی برای تأمین مالی آن‌ها غیر از قرض الحسنه جست. بدین ترتیب افراد به این سمت سوق می‌یافتند که برای دریافت تسهیلات از بانک، فاکتوری صوری مبنی بر خرید یک کالای خاص تهیه و به بانک ارائه نمایند.
تهیه‌کنندگان طرح بازنگری برای مقابله با این معضل، قرارداد فروش اقساطی را با عقد مرابحه که عقد فقهی موسع‌تری بوده و هم فروش نقدی و هم فروش نسیه (اعم از دفعی و اقساطی) را در بر می‌گیرد جایگزین کرده‌اند. ویژگی اصلی عقد مرابحه در این است که فروشنده قیمت خرید خود را اعلام نموده و مبلغ یا درصد معینی به‌عنوان سود خود به بهای کالا می‌افزاید. تا اینجای کار مشکلی نیست، اتفاقا استفاده از عنوان مرابحه به جای فروش اقساطی این مزیت را دارد که یک عنوان شناخته شده فقهی است که روایات متعددی ناظر به آن است، بر خلاف فروش اقساطی که یک اصطلاح خاص فارسی است. افزون بر این عقد «مرابحه» در بانکداری اسلامی دیگر کشورهای مسلمان نیز موجود است و لذا این تغییر حرکتی مثبت به سوی استانداردسازی اصطلاحات بانکداری اسلامی به شمار می‌رود.
معضل جدی درباب عقد مرابحه در طرح بازنگری قانون بانکداری، تسری خرید کالا در عقد مرابحه به «خرید خدمات» در مواردی است که بانک به‌عنوان واسطه تأمین مالی میان عرضه‌کننده خدمات خاص و متقاضی آن وارد می‌شود. به‌عنوان مثال مشتری برای تأمین هزینه‌های دندانپزشکی خود نیازمند تسهیلات بانک است. بانک وارد عمل شده و خدمت آقای دندانپزشک به مشتری را به‌صورت نقد خریداری نموده و سپس این خدمت را به بهایی بالاتر (با نرخی معین) به همان مشتری (به نحو اقساط) می‌فروشد. حال، مسئله این است که آیا عقل عرفی محملی برای خریدن خدمت دندانپزشک به مشتری توسط بانک می‌یابد؟ در مورد تسهیلات خودرو یا هر کالای دیگر، این امر عجیبی نیست که بانک آن را خریداری نموده و به بهایی بالاتر به‌نحو اقساط به مشتری خود بفروشد اما اینکه بانک، خدمات درمانی پزشک خاصی به بنده نوعی را خریداری نماید چه محمل عقلی یا عرفی می‌تواند داشته باشد؟ در مرابحه کالا، خرید کالا قطع نظر از قصد فروش آن امری معقول و قابل تصور است؛ اما آیا خرید خدمات شخص الف به شخص ب توسط شخص ثالث که همان بانک باشد، صرف‌نظر از نیت معامله دوم که فروش قسطی آن خدمات به شخص الف باشد، می‌تواند معنایی داشته باشد؟
به عنوان مثالی دیگر، چنانچه مشتری بانک برای شهریه دانشگاه خود نیازمند تأمین مالی باشد، آیا این معنا دارد که بانک تحت عنوان اینکه خدمات آموزشی و تحصیلی دانشگاه به مشتری را خریداری می‌نماید (تا در مرحله بعد به اقساط با قیمت بالاتر به او بفروشد) هزینه مربوطه را تأمین نماید؟ اگر این توجیه را پذیرفته و مرابحه خدمات را به شکلی که مطرح شد بپذیریم، دیگر هیچ ضرورتی برای تهیه فاکتور صوری باقی نمی‌ماند و مشتریان می‌توانند برای این دسته از نیازهای خود که پیش از این راه حل بانکی نمی‌یافتند تسهیلات مرابحه دریافت کنند. حتی براساس این توجیه، بانک‌ها می‌توانند عیناً همان کارت‌های اعتباری که در بانک‌های غربی رایج بوده و مبتنی بر قرض ربوی است و تا همین اواخر، در بانکداری بدون ربای کشورمان ممنوع بوده را تحت عنوان کارت مرابحه صادر نمایند.اگرچه این‌گونه توجیهات در چارچوب برخی روش‌های فقهی می‌تواند مجوز شرعی برای عملیات مزبور فراهم کند، اما فقهی که در حوزه معاملات، واقع‌گرا بوده و همچون روش فقهی شهید مطهری و شهید صدر (ره) متکی بر نگرش سیستمی باشد نمی‌تواند چنین توجیهاتی را بپذیرد که ثمره آن‌ها کوچک‌ترین تفاوتی با برخی رویه‌های ربوی در بانکداری متعارف نمی‌آفریند. اگر چنین باشد باید گفت طرح بازنگری در قانون بانکداری لااقل از این حیث به سمت ربوی‌شدن بیشتر حرکت کرده است.
منبع: روزنامه شهرآرا، به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰، صفحه ۳.