نشست «نقد و بررسی طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا»

کد خبر: 181821 سه شنبه 9 تیر 1394 - 10:10
نشست «نقد و بررسی طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا»

نشست «بررسی قانون جدید بانکداری بدون ربا» توسط مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید قم با مدیریت دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط رییس مرکز مطالعات اقتصاد دانشگاه مفید و معرفی قانون در دو بخش، بخش اول توسط دکتر سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بخش دوم توسط دکتر محمدنقی نظرپور معاون پژوهشی دانشگاه مفید برگزار شد.

 

در این نشست حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور معاون پژوهشی دانشگاه مفید عنوان کرد: طرح جدید بانکداری با اصلاحاتی نسبت به قانون قبلی وارد مجلس شده و در شرف بررسی است؛ این قانونِ پیشنهادی، توسط حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید که طراحان قانون جدید بوده‌اند بررسی خواهد شد.

سپس حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان به عنوان یکی از طراحان قانون جدید عنوان کرد: قانون عمیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و در سال 1363 به اجرا گذاشته شد و پیشنهاد شده بود که بعد از پنج سال در آن بازنگری شود، اما عملاً به علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری در کشور، سی سال از اجرای آن می‌گذرد.

 

شیوه‌های جدید تجهیز منابع در قانون جدید بانکداری بدون ربا

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بیان عمده‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون پرداخت و گفت: غیر از مباحث مقدماتی مانند تعاریف و اهداف که به صورتی جدید ارائه شده است نخستین تغییر مهم شیوه‌های تجهز منابع است که در قانون فعلی سه روش برای تجهیز منابع دیده شده است: «قرض‌الحسنه جاری»، «قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، اما در قانون پیشنهادی سه روش جدید اضافه شده است.

وی اولین ابزار مالی پیشنهاد شده را «سپرده تعاونی» (سپرداه وام خواه) معرفی کرد که در آن بانک با انسجام دادن به سپرده‌ها، در قبال سپرده‌گذاری، امتیاز گرفتن وام را به مشتری بدهد. در این سپرده بانک از ماهیت قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده خارج شده و این اعضا هستند که قرض می‌گیرند و قرض می‌دهند و بانک فقط مدیریت و کارگزاری می‌کند.

حجت‌الاسلام موسویان دومین ابزار پیشنهاد شده را «سپرده سرمایه‌گذاری خاص» عنوان کرد و افزود: در بانکداری اسلامی ـ در کنار سرمایه‌گذاری عام که به صورت مشاع است و سود بین مجموع سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود ـ، سرمایه‌گذاری خاص وجود دارد که از خصوصیت‌های مختلفی برخوردار است، مانند سرمایه‌گذاری در یک پروژه یا بخشی خاص، یا قراردادهای خاص که در این حالت می‌توان سود ثابت تحت عنوان مرابحه پرداخت کرد.

این کارشناس و مدرس بانکداری اسلامی «انتشار اوراق بهادار» را سومین ابزار اضافه شده معرفی کرد و گفت: در بانک توسعه اسلامی میزان صکوک منتشر شده به 11 میلیارد دلار رسید که البته این خود جای مطالعه دارد؛ این یکی از روش‌های متداول است که برای طرح‌های خاص اوراق بهادار منتشر کنند.

وی افزود: این طرح مزیت‌هایی دارد، مثلاً ذخیره قانونی یا احتیاطی نیاز ندارد، هزینه‌های جاری آن بر بانک تحمیل نمی‌شود و به‌علاوه تا زمان سر رسید سرمایه‌ای با ثبات برای بانک ایجاد می‌کند.

 

ابزارهای جدید تخصیص منابع

مدیر گروه فقه اقتصادی جامعة المصطفی‌العالمیه درباره تخصیص منابع ادامه داد: در بخش تخصیص منابع نیز چند تغییر انجام شده که یکی از آن‌ها، اضافه شدن چند ابزار جدید به 12 ابزار قبلی بوده است؛ در سال 82 در قانون پنجم توسعه، قراردادهای «مرابحه»، «خرید دین» و «استصناع» به ابزارهای قبلی اضافه شد، زیرا بانک‌ها در اعطای تهسیلات متوجه شدند که قانون سابق برخی نیازها را پوشش نمی‌دهد و این باعث صوری شدن برخی تسهیلات می‌شد. ابزارهای ودیعه مسکن و ودیعه محل کسب و کار که برای اجاره مرسوم است اما هیچ یک از عقود بانک این‌ها را پوشش نمی‌دهد بنابراین ابزار جدیدی به نام «اجاره موازی» یا «اجاره مجدد» اضافه شد.

وی افزود: برخی معاملات نیز شرایطی خاص دارد که از ضوابط اختصاص عقود است مانند ممنوعیت بیع کالی به کالی، اما در خیلی موارد مثل عمده معاملات سَلَف، بانک و فعال اقتصاد نمی‌توانند پول را یک‌جا بدهند که این منتهی می‌شود به کالی به کالی؛ اینجا قرارداد «صلح» طراحی شد با این تبصره که فقط در مواردی که از یکی از سایر قراردادها نمی‌توانند استفاده کنند از صلح استفاده کنند، که این در فقه هم مطرح بوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در ادامه بیان کرد: ما در جلساتی در بانک ملت داشتیم حدود ششصد نیاز بانک‌‌ها را بررسی کردیم که با ابزارهای مصوب سال 62 و اضافات انجام شده، همگی پوشش داده می‌شود و هر بانک می‌تواند با 5 ـ 6 قرارداد همه نیازهای خود را برطرف کند.

 ابزار ودیعه مسکن و ودیعه محل کسب و کار برای اجاره مرسوم است اما هیچ یک از عقود بانک این‌ها را پوشش نمی‌دهد بنابراین ابزار جدیدی به نام «اجاره موازی» یا «اجاره مجدد» اضافه شد.

 

مؤسسات مشاوره و تأمین مالی

حجت‌الاسلام موسویان دومین تغییر در بخش تخصیص منابع را اضافه شدن مؤسسات مشاوره و تأمین مالی دانست و افزود: در هریک از صنوف یک مؤسسه شخصی تعریف کنیم که هم به سرمایه‌گذار و هم به بانک مشورت بدهد تا بانک یک خط اعتباری در اختیار موسسه تخصصی قرار دهد و این موسسه هم با یک بنگاه اقتصادی شریک شود؛ مثلاً درشهر قم مرغداران یک موسسه تأمین مالی و مشاوره صنعت مرغداری تشکیل دهند. البته توجه کافی به این طرح نشده و نقدهایی نیز به آن مطرح است.

 

بسته‌های پیشنهادی وصول مطالبات معوق

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه فصل چهارمی با عنوان «وصول مطالبات» به قانون عملیات بانکی اضافه شده، اظهار کرد: در قانون قبلی هیچ اشاره‌ای به وصول مطالبات نشده بود و فقط آیین‌نامه‌ی موقتی به نام «وجه التزام» یا «جریمه تأخیر» وجود دارد که قانون نیست ولی حدود 30 سال است اجرا می‌شود!

حجت‌الاسلام موسویان ادامه داد: آیین‌نامه مذکور، هم از جهت فقهی و هم کارکردی، اشکال دارد، زیرا مطالبات معوق در کشور ما چند برابر کشورهای دنیا است؛ معدل معوقات در دنیا 3 درصد است و در کشورهای پیشرفته زیر 2 درصد است ولی در کشور ما 15 درصد است و این وضعیت همچنان بدتر می‌شود. طی مطالعات انجام شده، به این نکته رسیدیم که بانک‌های دیگر کشورها از بسته‌هایی استفاده می‌کنند که در آن ابزارهای تشویقی و تنبیهی و پیش‌گیری کننده وجود دارد.

 موسویان: فصل «وصول مطالبات» همه ابزارهایی را که می‌تواند در کاهش مطالبات نقش داشته باشد؛ راه‌های اعتبارسنجی و تحلیل اقتصادی مشتری؛ موارد تشویق و تنبیه و جریمه‌ها، و همین طور راهکارهای شرعی تمدید یا تبدیل قرارداد برای بنگاه‌هایی که مشکل موقت پیدا کرده‌اند را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی از دیگر طراحان قانون جدید بانکداری اسلامی به برخی دیگر از تغییرات عمده در قانون بانکداری پرداخت و با بیان برخی از مواد قانون جدید، به مسئولیت بانک مرکزی در نظارت جامع و مستمر، تشکیل مؤسسات رتبه‌بندی و تضمیین تسهیلات و تشکیل سیستم جامع برای رتبه بندی افراد و مؤسسات مختلف اشاره کرد.

 

بهره گیری از ابزارهای متعارف بانکی

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید استفاده از ابزارهای متعارف بانک‌های غیراسلامی در سه ابزار «نرخ ذخیره قانونی» و «نرخ تنزیل مجدد اسنادتجاری» و «عملیات بازار باز» را از دیگر موارد ارائه شده در این قانون دانست و افزود: در برخی کشورها با استفاده از این ابزارها، تنظیم بازار به صورت روزمره انجام می‌شود لذا نرخ بهره را به طور مستقیم تغییر نمی‌دهد.

حجت‌الاسلام یوسفی «عملیات شبه بازار باز» را نیز یکی دیگر از ابزارها در کشورهایی که امکان بازار باز ندارند مطرح کرد که در آن بانک مرکزی ابتدا اوراقی را چاپ کرده و با فروش یا خرید مجدد آن‌ها سیاست‌های انقباضی یا انبساطی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه محاسبه نسبت سود در قراردادهای مشارکتی و نسبت سود در قراردادهای مبادله‌ای و قانونی شدن بازار بین بانکی مواردی دیگر بود که در این قانون دیده شده است،‌ تأکید کرد: قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی باید به صورتی دقیق، تفکیک و مشخص شوند. وی همچنین به ماده 63 اشاره کرد که مطابق آن اگر بانک مرکزی عقدی را مناسب دانست با موافقت شورای فقهی و شورای پول و اعتبار آن را اجرایی می‌کند و نیازی به تصویب در مجلس نیست.

 

عدم تداخل وظایف شورای فقهی با شورای نگهبان و بانک مرکزی

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید افزود:‌ شورای فقهی نیز یکی دیگر از موارد اضافه شده به این قانون است که وظیفه‌ی آن طراحی ابزارهای مالی و نظارت از جهت انطباق با موازین فقهی است.

حجت‌الاسلام یوسفی در پاسخ به احتمال تداخل وظایف این شورا با شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان اصل قوانین مصوب مجلس را بررسی می‌کند اما وقتی قانون تثبیت شد، بررسی فقهی آیین‌نامه‌های عملیاتی که با تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی که منوط به تصویب بانک مرکزی است و اجرای این موارد در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست.

وی وظیفه این شورا را فقط بررسی فقهی قبل از تصویب بانک مرکزی دانست و بیان کرد: به همین دلیل تداخلی در وظایف بانک مرکزی نخواهد داشت.

در خاتمه حجت‌الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به سؤالی گفت: ما آسیب‌شناسی جامعی از نظام بانکی فعلی کردیم ودر این قانون به مواردی که به واسطه قانون می‌شود برطرف کرد، پرداخته‌ایم و معتقدیم این قانون، می‌تواند حدود 30 درصد از مشکلات بانکداری را حل کند و نظارت جدی نیز نیاز است ضمن این که مشکلات مدیریتی، تحریم و... نیز وجود دارد.

منبع: شبکه اجتهاد