به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفید قم به همت مركز مطالعات اقتصادي ، نشست علمي با عنوان «تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد» با ارائه حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدنقي نظرپور عضو هيات علمي و معاون پژوهشي دانشگاه مفيد و عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه ۲ تيرماه ۱۳۹۴ برگزار گرديد .
در اين جلسه دكتر نظرپور در خصوص شيوه ارتباط نظام بانكداري اسلامي با بخش حقيقي اقتصاد بيان كردند:
اخیراً تلاش‌های بسیاری برای تبیین و شناسایی عملکرد بانکداری اسلامی صورت گرفته است و بعضاً کشورهای غربی با رغبت بیشتری جهت شناسایی سازوکار حاکم بر این نظام بانکی به پژوهش و تحقیق پرداخته‌اند. در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری جهت تغییر نظام بانکداری ربوی حاکم به نظام بانکداری اسلامی با بکارگیری عقود شرعی صورت پذیرفته است و هم‌اکنون نیز روز به روز شاهد پیشرفت و بکارگیری هرچه بیشتر عقود اسلامی جهت تخصیص منابعِ تجهیز شده و برقراری پیوندهای عمیق تر با بخش حقیقی اقتصاد می‌باشیم.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه معتقدند هنگامی‌که در بانکداری اسلامی گفته می‌شود بایستی در بخش واقعی اقتصاد امری واقع گردد، مقصود این نیست که در واقع خارجی چیزی به‌صورت ملموس و قابل رویت ایجاد و ساخته شود بلکه مقصود تأثیرات این عقد در بازار واقعی و تاثیری است که می‌تواند بر تولید کالاها و خدمات ایجاد نماید.
از اين رو بایستی بخش حقیقی را فراتر از این دانست که فقط تولید کالا و خدمت به‌صورت مستقیم صورت گیرد. در نتیجه، اگر بستر تولید کالا فراهم گردد و رونقی در اقتصاد از جهت گردش کالاها ایجاد شود، رابطه با بخش حقیقی اقتصاد برقرار شده است. به‌عبارت دیگر، مقصود از بخش حقیقی این است که از مبادله پول با پول فاصله بگیریم و پول ابتدا با کالا و سپس با پول مبادله گردد. زیرا آن‌چه که سبب ربوی شدن معاملات می‌شود مبادله پول با پول و دریافت مبلغ مازاد در قالب قرارداد قرض است.
ايشان درخصوص نحوه ارتباط نظام بانكي با بخش حقيقي اقتصاد ابراز داشتند: در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است؛ یعنی می‌تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به‌شرط شیء است. بر این اساس تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده‌گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که میتوانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعهای داشته باشند را داراي اهميت و ضروري مي دانند.
معاون محترم پژوهشي دانشگاه ابزار داشتند: در نظام اسلامى با تحريم ربا، زمينهاى براى اختصاص پسانداز به معامله‌های ربوی وجود ندارد، لذا یگانه راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از پساندازهايشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد است. اين امر سبب مىشود، تمام وجوهى كه پیش از این صرف وام‌های ربوی مىشد، اينك به بخش حقیقی اقتصاد عرضه شود و در نتيجه وجوه عرضه‌شده براى سرمايهگذارى در تمام عرصه‌های اقتصادی افزايش پيدا مىكند.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد درخصوص مكانيزم ارتباط نظام بانكي و بخش حقيقي بيان كردند در حقیقت بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهای واقعی استفاده می‌کند به این معنا که برای تأمین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه‌مدت و مقطعی بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهایی؛ مانند: فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله استفاده می‌کند. در این قراردادها ابتدا در اقتصاد واقعی کالا یا خدمتی تولید می‌شود؛ سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به‌صورت مدت‌دار به مشتری وامی‌گذارد؛ در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری به هیچ‌وجه نمی‌توانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند؛ بلکه همیشه در چارچوب اقتصاد واقعی خواهند بود. همچنین، عقدهای مشارکتی در بخش سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بلندمدت به‌جای قرض با بهره استفاده می‌شوند. از اين رو به‌علت ممنوعيت ربا در اقتصاد اسلامي و به‌كارگيري روش‌های تأمین مالی مشارکتی و غيرمشاركتي در بانكداري اسلامي عرضه پول به‌صورتی انجام مي‌شود که به‌طور مستقیم به بخش واقعی اقتصاد گره خورده و مستقل از آن نيست.
معاون پژوهشي در پايان بيان كردند، این شیوه بانکداری در تمام رویکردهای خود اعم از تخصیص و تجهیز منابع در تلاش برای برقرای رابطه مستحکم با بخش حقیقی اقتصاد است و به مرور زمان با تفحص بیشتر در منابع فقهی و اسلامی و تدوین روش‌ها و ابزارهای نوین و مصوب نمودن دستورالعمل‌های اجرایی آن‌ها می‌توان گامی ارزنده در توسعه اقتصادی و احتراز از ورود و گسترش ربا در جامعه اسلامی برداشت.