کامران ندري استاد دانشگاه درباره طرح يک فوريتي عمليات بانکي بدون ربا که توسط 21 نماينده مجلس آماده شده و براي بررسي به کميسيون تخصصي رفته است گفت: وظيفه شوراي فقهي نظارت است. اين شورا مي تواند گزارشي تهيه کند که بانک ها تا چه حد با موازين شرعي منطبق هستند، اما به هيچ عنوان حق دخالت در امور بانکي، نرخ سود بانکي يا سياستگذاري پولي ندارد. وي تاکيد کرد: وظيفه شواري پول و اعتبار سياستگذاري پولي است و شوراي فقهي نمي تواند بر اين بخش نظارت کند. تنها خلاما در نظام بانکي انطباق با موازين شرعي است. وي با بيان اينکه اگر به هر دليلي شوراي فقهي بخواهد فراتر از موارد عنوان شده عمل کند موازي کاري با شوراي پول و اعتبار است و به هيچ عنوان قابل قبول نيست، گفت: شوراي فقهي يک سازمان مجزا و مستقل نيست بلکه اين مجموعه در دل بانک مرکزي ايجاد خواهد شد. اين اتفاق نبايد باعث بزرگتر شدن دولت شود.اين استاد دانشگاه اذعان داشت: طرح عمليات بانکي بدون ربا که توسط 21 نماينده پيشنهاد شده داراي مشکلات بسياري است که بايد در کميسيون تخصصي مجلس مورد بازنگري قرار گيرد. تعاريف صورت گرفته به نحوي است که برداشت هاي متعدد از اين طرح مي شود و حتي برخي ها تصور مي کنند شوراي فقهي بالاتر از شوراي پول و اعتبار است. وظايف شوراي فقهي بايد به صورت شفاف تبيين شود تا سوء برداشت نداشته باشيم. وي در ادامه با انتقاد به ايجاد موسسات تخصصي مشاوره تامين مالي که در طرح نمايندگان پيش بيني شده است، تاکيد کرد: پيشنهاد ايجاد چنين موسساتي که در طرح عمليات بانکي بدون ربا لحاظ شده، خام است و احتياج به بررسي بيشتر دارد.از اين رو بايد از بزرگ تر شدن بانک ها جلوگيري کرد. اين گونه طرح ها بايد در ابتدا به صورت آزمايشي مطرح شود. ندري خاطرنشان کرد: نبايد ايجاد چنين موسساتي را بر بانک ها تحميل کرد، چرا که معلوم نيست حضور اين موسسات چقدر اثر بخشي دارد.
شورای فقهی بايد مصوبات شوراي پول و اعتبار را با قوانين شرعي و اسلامي تطبيق دهد و نظرش را اعلام کند.
شاهين شايان آراني کارشناس اقتصادي در خصوص تصميم مجلس براي تشکيل کميته اي به نام شوراي فقهي در کنار شوراي پول و اعتبار گفت: اين شورا بايد مصوبات شوراي پول و اعتبار را با قوانين شرعي و اسلامي تطبيق دهد و نظرش را اعلام کند. به گفته شايان آراني اگر شوراي فقهي فقط در خصوص مصوبات شوراي پول و اعتبار نظر دهد و اين مصوبات را از نظر شرعي بررسي کند منطقي است اما اينکه خود شوراي فقهي بخواهد تصميم جديدي در حوزه پولي و بانکي بگيرد تداخل در تصميم گيري هاي پولي به وجود مي‌آيد که اين موضوع به نفع کشور نيست.
وي با بيان اينکه اجراي بانکداري اسلامي و بانکداري بدون ربا از سوي تصميم گيرندگان پولي و بانکي دنبال مي شود گفت: شوراي فقهي مي تواند به اين دو نهاد در پيشبرد اين هدف کمک کند. وي گفت: استقلال بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار براي نظم بخشيدن به سياست‌هاي پولي و مالي لازم است و هيچگاه نبايد سازمان يا شوراهاي موازي با اين دو نهاد ايجاد شود. شايان آراني با بيان اينکه تشکيل شوراي فقهي بايد براي نظارت و اظهارنظر درباره ابزارهاي پولي و بانکي، شيوه هاي عملياتي، آيين نامه ها و انطباق آنها با موازين شرعي باشد، گفت: شوراي فقهي مي تواند شبهات مربوط به عمليات پولي را بررسي کند اما نبايد در حوزه تصميم‌گيري وارد شود.
شوراي فقهي مکمل شوراي پول و اعتبار
بهاء الدين حسيني هاشمي کارشناس بانکي نيز در خصوص تشکيل يک شوراي فقهي گفت: شوراي فقهي نبايد در سياستگذاري هاي پولي و مالي يا در پرداخت تسهيلات يا عقود بانکداري دخالت کند. وي گفت: آنچه شوراي فقهي بايد انجام دهد تطبيق سياست هاي پولي و عمليات بانکداري با شرع و قوانين اسلامي است اينکه ابزار، صکوک، ضمانتنامه‌ها و عقود، مغايرتي با مباني فقهي دارد يا خير. وي با تاکيد بر اينکه شوراي فقهي در مورد مفاهيم و مصاديق نظر نمي‌دهد بلکه ابزارها را از جنبه شرعي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد افزود: اين کميته ابهامات و شبهاتي را که در مورد مسائل پولي و بانکي وجود دارد پاسخ مي دهد و به تبيين ابزارها کمک فقهي مي‌دهد.
وي گفت: شوراي فقهي موازي شوراي پول و اعتبار نيست بلکه برنامه‌هاي اجراي شوراي پول و اعتبار را با قوانين اسلامي مي‌سنجد. شوراي پول و اعتبار وظايفي همچون حفظ ارزش پول ملي، چگونگي پرداخت تسهيلات سياستگذاري در حوزه پولي و مالي و ارتقاي نظام بانکي را بر عهده دارد و اجراي بانکداري اسلامي يکي ديگر از وظايف شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي است که شوراي فقهي براي رسيدن به اين هدف با شوراي پول همکاري مي‌کند. هاشمي خاطرنشان کرد: نظرات شوراي فقهي به طور مستقيم توسط بانک ها اجرا نمي شود بلکه نظرات آنان به بانک مرکزي ارجاع داده مي شود و بانک مرکزي اين نظرات را در قالب مصوبه اي قابل اجرا به بانک ها ابلاغ مي کند.
برگرفته از: روزنامه ايران، شماره 5954 به تاريخ ۱۳۹۴/3/26، صفحه 5 (اقتصادي).