درحالی بانک مرکزی ابلاغ شیوه نامه پرداخت تسهیلات خُرد (خودرو و خرید کالا) را به بهانه تدوین شیوه‌هایی برای جلوگیری از فاکتورهای صوری چند هفته‌ای به تأخیر انداخت که شیوه نامه ابلاغی رسماً تفاوتی با قبل ندارد.
طی هفته‌‌های گذشته بانکها بخاطر عدم دریافت شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خُرد به درخواست متقاضیان این تسهیلات پاسخ رد داده و تأکید می‌کردند تا زمانی که بانک مرکزی بخشنامه را ابلاغ نکند نمی‌توانند این تسهیلات را بپردازند.
و بعد از اینکه بانک مرکزی طی هفته گذشته شیوه نامه پرداخت تسهیلات خُرد را به بانکداران ابلاغ کرد نیز بهانه بانکی ها برای عدم پرداخت تسهیلات این بخش این بود که هنوز بخشنامه از اداره مرکزی به دست‌شان نرسیده است.
به هر حال طبق آنچه مسئولان شعب اعلام کرده اند فعلاً پرداخت تسهیلات خودرو و خرید کالا در بانکها از سرگرفته نشده است؛ یکی از مسئولان شعب بانکی البته در گفت‌وگوی خود تأکید کرد که در حال حاضر مردم هیچ وامی جز تجهیز منزل نمی توانند دریافت کنند!
وی ادامه داد: وام خودرو حتی اگر بخشنامه هم ابلاغ شود برای مردم کارآیی نخواهد داشت چراکه هم‌اکنون هیچ کدام از خودروسازها تحویل فوری ندارند و با این حساب وام خودرو قابلیت پرداخت ندارد.
جدا از اینکه هنوز بخشنامه وام خودرو به شعب نرسیده و بدون لحاظ اینکه وام خودرو در شرایط عدم تحویل فوری خودروسازها کاربرد خواهد داشت یا خیر باید به این نکته توجه کرد که آیا توجیه برای طولانی شدن فرایند ابلاغ شیوه نامه پرداخت تسهیلات خُرد قابل قبول بود یا خیر؟
چراکه طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بود تا شیوه‌نامه‌ای را تدوین کند که دیگر امکان استفاده صوری از فاکتور برای دریافت وام خودرو و خرید کالا وجود نداشته باشد.
اما بعد از ابلاغ شیوه نامه از سوی بانک مرکزی مشخص شد که حاصل نتایج مذاکرات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوت چندانی با روال پرداخت این تسهیلات در گذشته ندارد چراکه پیش از این هم شعب بانکها از همان فرایند اعلام شده در شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خرد تبعیت می‌کردند.
شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی به بانکها برای تسهیلات خرید خودروی تولید داخل به شرح زیر می‌باشد؛
۱. نوع عقد، فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال و به اقساط مساوی.
۲. نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول واعتبار می‌باشد.
۳. ارائه پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴. صدور چک به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده (مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع می‌شود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان 6۰٪ قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال)- (در مورد خودروهای فرسوده معادل 80٪ قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال می‌باشد)
۵. وثایق به تشخیص بانک عامل
۶. اطمینان از توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط
تبصره : ارائه تسهیلات بابت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده منوط به ارائه گواهی اسقاط و استعلام از سامانه ستاد حمل و نقل سوخت خواهد بود.
انتظار می رود با همکاری تولیدکنندگان و بانکها از وقوع سوء استفاده های احتمالی ممانعت به عمل آید.
روش اجرایی
متقاضی پس از مراجعه به بانک و احراز شرایط کافی جهت دریافت تسهیلات خودرو به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
- مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تولید داخل، اخذ پیش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل
- بانک عامل با توجه به ارزش خودرو و با رعایت سقف فردی حداکثر به میزان 60٪ قیمت خودرو تا مبلغ 150 میلیون ریال نسبت به اخذ پیش‌پرداخت از متقاضی به ازای مابه‌التفاوت مبلغ پیش فاکتور اقدام می‌نماید.
- کل مبلغ بهای خودرو صرفاً به حساب خودروساز واریز می‌گردد.
- ارائه رسید پرداخت به متقاضی جهت ارائه به نمایندگی‌های مجاز و انجام اقدامات مقتضی جهت تحویل خودرو.
همانطور که در شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی نیز مشاهده می شود متقاضی دریافت وام خرید خودرو باید در ابتدا پیش فاکتور را از نمایندگی های مجاز خودروسازان داخلی تهیه و آن را به بانک ارائه دهد؛ این مورد عیناً در سال‌های قبل نیز تکرار میشده است.
در بند دیگری نیز آمده که بانک عامل مبلغ مشخصی را حداکثر به میزان 60 درصد قیمت خودرو تا مبلغ 150 میلیون ریال نسبت به اخذ پیش‌پرداخت از متقاضی به ازای مابه‌التفاوت مبلغ پیش فاکتور درج می‌کند؛ این مورد هم قبلاً در بانکها اجرا میشده است.
ضمن آنکه دیگر موارد قید شده در این شیوه نامه از جمله واریز کل مبلغ بهای خودرو صرفاً به حساب خودروساز و همچنین ارائه رسید پرداخت به متقاضی جهت ارائه به نمایندگی های مجاز نیز قبلاً وجود داشته است. همچنین فرایند در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات خرید کالا نیز قبلاً در بانکها وجود داشته و طبق گفته‌های مسئولان شعب بانکی شیوه نامه ابلاغی تفاوتی با قبل ندارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم