عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: تعدد عقود، بی‌توجهی به مشارکت در سود و زیان، حفظ ریسک‌گریزی نظام بانکی و معرفی سود علی‌الحساب به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی، از مشکلات عمده پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا هستند.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به بیان برخی از مشکلات پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا پرداخت و اظهار کرد: اگر به صورت تیتروار بخواهم اشاره کنم برخی از تحقیقات نشان می‌دهد تنوع عقود و تسهیلات در نظام بانکی مشکل‌ساز است و پیشنهاداتی برای کم کردن انواع خدماتی که به صورت تسهیلات وجود دارد مطرح شده؛ در حالیکه در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا تعداد این عقود بیشتر شده است.
بی‌توجهی پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا به مشارکت در سود و زیان
وی افزود: برخی مشکلات اساسی نظام بانکی کنونی مربوط به پدیده‌ای همانند خلق پول که در سیستم کنونی وجود دارد و مشکلات مربوط به نبود بانک‌های تخصصی است؛ چراکه بانک‌های ما همه‌کاره بوده و تخصص لازم برای ورود در همه زمینه‌ها را ندارند و مشکل دیگر اینکه ساختار کنونی نظام بانکی بسیار با قرض و وام دادن سازگار بوده و به گونه‌ای بدهی‌محور است.
توکلی تأکید کرد: انتظار اینکه ما بخواهیم از این ساختار کنونی به صورت مشارکت‌محور و مبتنی بر مشارکت در سود و زیان عمل کنیم انتظار درستی نیست و در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا هم موضوع مشارکت در سود و زیان خیلی به چشم نمی‌خورد؛ هرچند که عنوان شده است بانک‌ها در پایان هر سال نرخ سود علی‌الحساب را محاسبه می‌کنند اما علنا مشخص نیست که آیا این را می‌پذیریم که ممکن است سپرده‌گذاران زیان کنند یا نه؟
حفظ ریسک‌گریزی نظام بانکی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: از جهت نظری، یکی از موضوعاتی که در بانکداری اسلامی مطرح است این است که بانکداری اسلامی سیستمی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است و به همین دلیل می‌تواند خود را با تغییراتی که از جهت رونق و رکود در وضعیت واقعی اقتصاد رخ می‌دهد تطبیق دهد که در این ساختار پیشنهادی جدید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار کرد: در ساختار قبلی بانکداری بدون ربا و همچنین پیش‌نویس قانون جدید به نظر می‌رسد که همان شیوه ریسک‌گریزی بانک در نظام بانکی کشورمان حفظ شده است و مشارکت واقعی در سود و زیان بین بانک و سپرده‌گذاران وجود ندارد.
معرفی سود علی‌الحساب به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی
توکلی عنوان کرد: نرخ سود علی‌الحساب در ساختار پیشنهادی کنونی هم به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی مطرح شده است؛ در حالیکه مثلا ما می‌توانیم همانند روشی که برخی از بانک‌های اسلامی اجرا کرده‌اند نرخ‌های سود سال‌های قبل را به عنوان نرخ سودی که تحقق پیدا کرده است معرفی کنیم و هرسال محاسباتی صورت بگیرد که آن نرخ سود قطعی مشخص شود و ممکن است نرخ سود قطعی بیشتر از سال قبل یا کمتر باشد.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در پایان اظهار کرد: سؤالات عمده‌ای که هنوز وجود دارد این است که آیا ما به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی هستیم یا نیستیم و چه پاسخی به این سؤال منتقدان داریم که بسیاری از مشکلات موجود، مشکل بند و مقررات قانونی نیست بلکه مشکلات عمده، مشکلات ساختاری در نظام بانکی است که باید اصلاح شود.
منبع: ایکنا.