حذف ربا از نظام بانکی و در نهایت تحقق بانکداری اسلامی در کشور یکی از آرزوهایی است که در طول بیش از سه دهه پس از انقلاب اسلامی با چالش‌هایی مواجه بوده است. ابتدا و در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا نگاشته شد که نه تنها قانون جامعی نبود بلکه براساس آنچه اعلام شده بود بعد از پنج سال هم مورد بازنگری قرار نگرفت تا اینکه پس از سه دهه که از نگارش این قانون می‌گذرد کارگروهی مسئول اصلاح این قانون شد که پیش‌نویس آن برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ پیش‌نویسی که از همین ابتدا با انتقادات تند بسیاری از صاحبنظران مواجه شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه آیا پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا توانایی حل مشکلات نظام بانکی و از جمله حذف ربا را دارد با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت‌وگویی انجام شده است که متن آن در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید آیا به نظر شما این پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا به معنای رسیدن به پایان کار و یک قانون جامع و بی‌نقص است؟
به نظرم این قانون به معنای پایان کار نیست. البته قانون جدید از برخی جهات از قانون قبلی بهتر شده است؛ مثلا در رابطه با جریمه تأخیر یا وجه التزام، موضوع تا حدودی در این قانون بازتر شده اما گمان می‌کنم در این موضوع هنوز ابهاماتی وجود دارد که رفع نشده است. در رابطه با بانک مرکزی موادی به قانون جدید اضافه شده که در قانون قبلی نبود و به نظر می‌رسد موادی که اضافه شده است از پختگی لازم برخوردار نیست و در مجموع علی‌رغم تغییراتی که در قانون جدید اتفاق افتاده است به نظر می‌رسد که هنوز جای کار بسیار زیادی وجود دارد و این پیش‌نویس از توانایی لازم برای اینکه بتواند به یک قانون دائمی تبدیل شود برخوردار نیست و این قانون هم اگر در مجلس تصویب شد باید حتما بعد از چند سال مورد بازنگری قرار گیرد که البته امیدوارم این بازنگری خیلی طولانی نشود؛ همانند قانون قبلی که قرار بود بعد از پنج سال بازنگری شود و سی و چند سال طول کشید.
شما چه نقاط ضعف و قوتی برای پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا قائل هستید؟
متاسفانه نقاط قوت آن نسبت به قانون قبلی خیلی زیاد نیست و ضعف‌هایی که در قانون قبلی وجود داشت در اینجا تکرار شده است اما اگر بخواهیم چند مورد را به عنوان نقاط قوت ذکر کنیم یکی بحث جریمه تأخیر یا وجه التزام است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. در بخش تجهیز منابع پولی، تغییر کوچکی صورت گرفته است که به نظرم تغییر مثبتی است و در رابطه با سپرده‌های قرض‌الحسنه، نقش بانک به عنوان وکیل تعریف شده است و از طرف سپرده‌گذار وکالت دارد که منابع قرض‌الحسنه را صرفا در امور قرض‌الحسنه‌ای مورد استفاده قرار دهد. همچنین جایزه برای تشویق مردم برای افتتاح سپرده‌های قرض‌الحسنه حذف شده است که می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود. همچنین علاوه بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در قانون قبلی، عام بود در اینجا تفکیک قائل شده و سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به سپرده‌های عام و خاص تفکیک کرده‌اند و این امکان را به بانک‌ها داده‌اند که از طریق انتشار اوراق بهادار منابع مورد نیاز خود را تجهیز کنند. در بخش تخصیص منابع همان عقود مندرج در قانون قبلی به علاوه سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دِین که در سال‌های اخیر مصوب شده است مجددا در این قانون تکرار شده است. همچنین در این بخش، استفاده مشروط از عقد صلح آمده است که البته علی‌رغم اینکه ابهام دارد ولی نکته جالبی است که در فصل سوم این قانون اضافه شده است که قبلا وجود نداشت.
در فصل چهارم بحث وصول مطالبات معوق که در قانون قبلی وجود نداشت آمده است و می‌توان گفت این هم قدمی رو به جلو است. فصل پنجم هم که مربوط به بانکداری مرکزی است در قانون قبلی خیلی مختصرتر بود و می‌توان گفت تا حدودی توسعه پیدا کرده است. در فصل ششم که اسم آن را «متفرقه» گذاشته‌اند ماده‌ای به نام ماده 55 آمده است که در قانون قبلی وجود نداشت و در آنجا اشاره شده است که بانک مرکزی و شبکه بانکی این امکان را دارند که قراردادهایی را طراحی کنند و به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه دهند؛ لذا دست بانک‌ها را برای ابداع و طراحی قراردادهای جدید باز گذاشته‌اند و نوآوری در این قانون امکان‌پذیر است.
نکته دیگری که در این قانون اضافه شده است موضوع شورای فقهی است که هرچند به صورت مختصر آمده است اما پیش‌بینی شده است یک شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان مهم بانک مرکزی ایجاد شود و گرچه هنوز در رابطه با این شورای فقهی و اینکه آیا کارایی لازم را می‌تواند داشته باشد جای بحث وجود دارد اما این هم یکی از موارد مهم این قانون است. این موارد نکات مثبت این قانون نسبت به قانون قبلی است اما همانگونه که عنوان شد در بسیاری از موارد ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات می‌تواند در عرصه عمل اشکالاتی را به وجود بیاورد و امکان تفسیرهای مختلف را برای بانک‌ها فراهم کند و این تفاسیر مختلف ممکن است بانک‌ها را در عمل به سمت و سویی بکشاند که از منظر عموم مردم این تصور به وجود بیاید که عملیات بانکی با موازین شرعی انطباق لازم را ندارد.
دلیل این موضوع که فرمودید موضوع حذف جایزه‌ها از نقاط مثبت این قانون جدید است چیست و چه تأثیری بر توسعه قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور دارد؟
جایزه‌ها مقداری حالت بخت‌آزمایی داشت و اندکی با ماهیت و ذات قرض‌الحسنه فاصله داشت؛ به این معنا که مردم را تشویق به قرض‌الحسنه نمی‌کرد بلکه تشویق می‌کرد که بخت خود را آزمایش کنند و ببینند در این بخت‌آزمایی از اقبال خوبی برخوردار هستند یا نه؟ جوایزی که در سیستم بانکی اهدا می‌شد به این سمت و سو می‌رفت که خود بانک هم احساس می‌کرد در حال دور شدن از قرض‌الحسنه و نزدیک شدن به بخت‌آزمایی است. نظام بانکی ما در طول سال‌های مختلف برخی محدودیت‌ها برای نحوه اهدای این جوایز ایجاد کرد اما مهم‌ترین اشکالی که این جوایز داشت این بود که کم کم این افتتاح سپرده‌ها با نیت خیر اتفاق نمی‌افتاد و مردم به این سمت می‌رفتند که برای مدت کوتاهی حسابی را افتتاح کرده و بخت و اقبال خود را آزمایش کنند و در نحوه اجرای آن بخت‌آزمایی هم حرف و حدیث‌های زیادی وجود داشت.
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که در روایات آمده است که سنت پیامبر اکرم(ص) به این شکل بوده که وقتی قرضی را می‌گرفتند موقع بازپرداخت، مبلغی را اضافه کرده و پس می‌دادند و البته مستحب است که قرض به همراه زیادتی باشد به شرط اینکه از ابتدا شرط قرض قرار نگرفته باشد. این مسئله هم در قانون جدید مورد توجه قرار نگرفته است که بانک‌ها یا کسانی که از قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند را تشویق کند تا موقعی که نیازشان برطرف شد و خواستند قرض را پس دهند اگر بخواهند به سنت نبوی عمل کنند بهتر است شیوه پیامبر اکرم(ص) را مد نظر قرار دهند. این مسئله جزئی از فرهنگ قرض‌الحسنه است که هم در قانون و هم در نظام بانکی ما متأسفانه مغفول مانده و توجهی به آن نشده است.
همانگونه که روشن است شما هم دیدگاه چندان مثبتی نسبت به این پیش‌نویس ندارید و فرمودید که هنوز فضا برای کار کردن در این مورد وجود دارد و بنده هم در مصاحبه‌هایی که با چند تن دیگر از صاحبنظران داشته‌ام همگی معتقدند این پیش‌نویس جدید اگر تبدیل به قانون شود قرار نیست آمال ما در زمینه بانکداری بدون ربا را محقق کند و عده‌ای هم به صلاحیت اصلاح‌کنندگان این قانون ایراد می‌گیرند. حال به نظر شما چرا با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که در این زمینه صورت گرفته است قانون جامع و مانعی نوشته نشده است؟
البته بنده معتقد نیستم افرادی که این اصلاحات را اعمال کرده‌اند و این قانون جدید را پیشنهاد داده‌اند از صلاحیت لازم برخوردار نیستند اما بسیاری از تعاریف یا برداشت‌هایی که به نظر می‌رسد مبنای این قانون قرار گرفته است تعاریف و برداشت‌های دقیقی نیست؛ مثلا واسطه‌گری مالی، حتی در تعاریف اولیه این قانون تعریف نشده و مورد نظر قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد کسانی‌که قانون را نوشته‌اند برداشت خیلی دقیقی از واسطه‌گری مالی ندارند و به همین دلیل، واسطه‌گری مالی در این قانون با وکالت معادل و هم عرض شده است. بنده قبلا هم در مصاحبه‌هایی که با خود شما داشتم اعلام کردم که مشکل را در نظام یکپارچه بانکداری اسلامی می‌بینم و گمان می‌کنم در همه جای دنیا بانکداری اسلامی بی‌نقص و بی‌عیب وجود ندارد به همین دلیل کشورهای اسلامی به سمت یک نظام دوگانه رفتند تا کم کم به آن بانکداری اسلامی مطلوب و ایده‌آل برسند اما از آنجائی‌که ما خیلی آرمانی و ایده‌آل به مسئله نگاه می‌کنیم انتظار داریم به یک قانون بی‌عیب و نقص برسیم؛ در حالی‌که در هیچ جای دنیا بانکداری اسلامی بی‌عیب و نقص، نه تجربه شده است و نه کسی معتقد است به این زودی‌ها می‌توانیم به یک صنعت بانکداری کامل برسیم که دقیقا اهداف نظام اقتصادی اسلام را پیاده کند.
اصولا در این مرحله از زمان، رسیدن به آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم، با توجه به تجربه اندکی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف داشته است امکان‌پذیر نیست و به نظر من، این دوستانی که این پیشنهاد را تهیه کرده‌اند نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند و صلاحیت‌های لازم را هم داشته‌اند اما باید به این نکته توجه کنیم که بانکداری اسلامی در مراحل اولیه خود است و اینکه به دنبال این باشیم که یک قانون بی‌عیب و نقص و کاملا منطبق با قوانین شرعی و با رعایت همه نکات تکنیکی و فنی که در واسطه‌گری مالی وجود دارد، تدوین کنیم، هنوز زود است و باید این را هم در نظر داشته باشیم که در کشورهای دیگر رقابتی که بین بانکداری متعارف و اسلامی وجود دارد کمک می‌کند که بانک‌های اسلامی در عمل برای اینکه جایگاه خود را ارتقاء دهند دست به نوآوری‌هایی بزنند و چون ما این رقابت را از بین بردیم بنابراین اصلاحاتی که باید در حوزه بانکداری اسلامی در کشور ما رخ دهد به طور طبیعی خیلی کندتر از دیگر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد و اگر این قانون جدید هم به تصویب برسد، باتوجه به اینکه رقابتی در داخل وجود ندارد که کمک کند ایرادات و اشکالات در طول زمان برطرف شود، خود من انتظار ندارم که بعد از چند سال به یک پیش‌نویس قانونی برسیم که از پیش‌نویسی که اکنون نوشته شده است جلوتر باشد.
اما با توجه به شرایط کنونی کشور ما گمان نمی‌‌رود بانکداری دوگانه و اینکه قانون جدید به همه بانک‌ها حکم نشود از جانب مسئولان مورد پذیرش واقع شود بنابراین با وجود این وضعیت آیا اساسا می‌توان به موفقیت اصلاحات در نظام بانکی امیدوار بود؟
البته ما در اینجا در حال بررسی علل هستیم و اینکه مسئولان آن را بپذیرند یا نه، موضوع دیگری است. در اینجا موضوع این است که چرا در کشور ما اینقدر اصلاحات کند است و چرا پیش‌نویسی که اکنون نوشته شده است نسبت به قانونی که سی و چند سال پیش نگاشته شده است تفاوت‌های محتوایی و ماهوی چندانی ندارد؟ بنده در این باره معتقدم سرعت توسعه کمی و کیفی بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر که دارای نظام دوگانه هستند بیشتر است و دلیلش هم وجود رقابت است اما اگر ما به دلیل فضای حاکم بر کشور نمی‌توانیم این را بپذیریم نباید هم انتظار داشته باشیم اصلاحات کمی و کیفی چندانی در قانون رخ دهد.
بنده نمی‌خواهم اعلام کنم در اینجا کسی مقصر است بلکه معتقدم این امری طبیعی است که در این سیستم اتفاق می‌افتد. سیستمی که رقیبی برای خود احساس نکرده و احساس خطر نکند که دیگران ممکن است جای آن را بگیرند نمی‌توان از آن انتظار داشت به صورت درون‌زا، خوداصلاحی داشته باشد بلکه اصلاحات در آن سیستم به کندی صورت می‌گیرد.
دلیل اینکه اصلاحات در نظام اقتصادی ایران تا این اندازه به کندی صورت می‌گیرد چیست؟
دلیل این موضوع شاید به فضای سیاسی حاکم بر جامعه و دیدگاه متفکرین و علمای اسلامی که این فرهنگ فعلی را جا انداخته‌اند مربوط باشد و علت عمده اینکه اصلاحات اینقدر با وقفه و طولانی صورت می‌گیرد و با قانون قبلی هم تفاوتی ندارد این است. البته بنده هم معتقدم در شرایط فعلی و با دیگاه‌هایی که وجود دارد، نظام دوگانه اصلا امکان‌پذیر نیست اما همین عامل اصلی است که بانکداری اسلامی ما در مقایسه با بانکداری اسلامی در دیگر کشورها، با وجود اینکه قبل از حرکت به سمت نظام یکپارچه، پیشتاز بوده است و نظریات متفکران ما در حوزه بانکداری اسلامی بسیار ناب‌تر و خلاقانه‌تر از قبل بود، الان عقب افتاده است.
پس با توجه به فرموده خود شما که در شرایط فعلی بانکداری دوگانه پذیرفته نمی‌شود و اصلاحات هم به کندی پیش می‌رود، راه‌حل این است که باید منتظر باشیم تا به صورت تدریجی و گام به گام به بانکداری اسلامی برسیم یا اینکه امیدی به موفقیت نیست؟
بله بنده معتقدم در این سیستم و این رویکرد نباید انتظار تغییرات جدی و اساسی و رشد کیفی داشت که البته رشد کیفی هم که معنایی ندارد؛ چراکه همه بانک‌ها را مکلف می‌کنیم عملیات بانکداری اسلامی را رعایت کنند و پیش‌بینی بنده این است که اگر با این رویکرد جلو برویم به جای اینکه در عرصه بانکداری اسلامی پیشرو باشیم، دنباله رو باقی خواهیم ماند؛ کما اینکه تغییراتی که مشاهده می‌کنیم در این قانون پیشنهادی اتفاق افتاده همه برگرفته از بانکداری اسلامی در دیگر کشورهاست و بنده می‌توانم مورد به مورد نشان دهم که از کدام کشور تقلید شده است؛ مثلا موضوعاتی همانند مرابحه یا صکوک، برگرفته از تجربه بانکداری اسلامی در دیگر کشورهاست و این سیستم قطعا باعث می‌شود ما در عرصه بانکداری اسلامی، دنباله‌رو باشیم تا اینکه پیش رو و رهبر باشیم.
منبع: خبرگزاری ایکنا.
برای مشاهده متن پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا اینجا کلیک کنید