درحالی که سه دهه از فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو درکشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود به دلیل عدم نظارت دستگاههای ذی ربط، در سالهای اخیر تنها موجب افزایش پرونده‌های شعب قضایی شده است.
درحالی که ۳ دهه از فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو درکشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود به دلیل عدم نظارت دستگاههای ذی ربط،در سالهای اخیر تنها موجب افزایش پرونده‌های شعب قضایی شده است.
نیم نگاهی به فعالیت چند سال اخیر شرکت های لیزینگی، گواه آن است که به جز شرکتهای دارای مجوز از بانک مرکزی، پرونده‌های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو، کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و درنهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است؛موضوعی که بحث نظارت برعملکرد این مراکز را بیش از پیش در هاله ای از ابهام می برد.
آگهی های رسمی برای شرکتهای کلاهبردار
اگر کسی تا به حال قصد خرید خودرو داشته حتما با آگهی های لیزینگ برخورد کرده و با شرایط خرید اقساطی خودرو بویژه خودروهای لوکس آشنایی دارد.
درحالی که هر از گاهی خبری تازه از کلاهبرداری شرکت های لیزینگی به گوش می رسد؛اما همچنان شاهد تبلیغات گسترده و کم نظارت براین شرکت ها هستیم و این درحالی است که برخی از این شرکتهای کلاهبردار حتی در وبسایت هایشان،خود را دارای مجوز معرفی کرده و بطور گسترده در سطح شهر، رسانه ها و آگهی های تلویزیونی خود را مطرح می کنند.
اینجا این سوال مطرح می شود که به راستی چه ارگان یا نهادی مسوول نظارت و رسیدگی بر شرکت های لیزنگ است؟ اگر شرکتی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مجوز رسمی فعالیت درحوزه لیزینگ از بانک مرکزی را دریافت نکرده ،چرا اجازه تبلیغات گسترده در رسانه های نوشتاری و دیداری پیدا می کند؟
در این راستا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،در گفت وگو با برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پاسخ این پرسش ها را جویا می شود.
قاضی پور: نظارت بانک مرکزی بر شرکت های لیزینگ ضعیف است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در رابطه با راهکار حل مشکلات شرکت های لیزینگ خودرو و خریدارانی که از این شرکت ها خودرو خریداری می کنند،گفت: شرکت‌هایی که به عنوان شرکت های لیزینگ خودرو معرفی می شوند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بانک مرکزی تنها بازوی نظارتی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ است،گفت: بانک مرکزی بازرس‌های خود را بین شرکت ها توزیع کرده تا هر شرکتی که مغایرت با اصول فعالیت شرکت های لیزینگ داشته باشد،رصد کنند تا با آن برخورد جدی صورت گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی شرکت های لیزینگ، خودروهای افراد را توقیف و ضبط می کنند، افزود: توقیف خودرو فقط باید بامجوز قوه قضائیه صورت گیرد.
قاضی پور نظارت بانک مرکزی بر شرکت های لیزینگ را ضعیف دانست و گفت: علاوه بر شرکتهای بدون مجوز برخی شرکت‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده، برای خریداران مشکل ایجاد و با بحران مواجه کرده اند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،در پایان گفت:مردم برای حصول اطمینان از صحت فعالیت شرکت های لیزینگ،به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
پیرموذن: شرکت های لیزینگ شناسنامه دار شوند.
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ساماندهی لیزینگ خودرو ضرورت دارد، گفت: با توجه به مشکلات فراوانی که مشتریان شرکت های لیزینگ با آن مواجه اند، لازم است دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و در راس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلب رضایت متقاضیان خارج از شعار وارد میدان عمل شوند.
کمال پیرموذن درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت،افزایش نظارت کمیسیون های مربوطه درمجلس شورای اسلامی را برشرکت های لیزینگی لازم دانست و گفت: درسال دولت و ملت،همدلی و همزبانی باید این امر دردسرساز برای مردم خاتمه یابد و نظارت ها براین شرکت ها افزوده شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین و نیر درمجلس با بیان اینکه شناسنامه‌دار کردن اماکن فروش اطمینان خاطر مردم را سبب می شود، افزود: با رسمی کردن اماکن فروش، نظارت بیشتر تعزیرات و برخورد با متخلفان، بستر سالمی برای این موضوع مهیا می شود.
عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، گفت:شرکت‌هایی که به عنوان شرکت های "لیزینگ خودرو"معرفی می شوند باید از مجامع رسمی مجوز داشته باشند.
گروسی: مردم در صحت قراردهایشان دقت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر سازوکار مشخصی برای فعالیت این شرکتها تعیین شود،مشکلات این شرکتها قابل کنترل است،گفت:مردم هم باید آگاه باشند و بررسی کنند قراردادهایی که در شرکت های لیزینگی امضا می شود،بار حقوقی دارند.
حسین گروسی با بیان اینکه شرکتهای لیزینگ خودرو باید به صورت رسمی به مردم معرفی شوند،گفت:ضرورت دارد قراردادهای شرکتهای لیزینگ خودرو به لحاظ قانونی جایگاه و پایگاه داشته باشند، بنابراین باید به لحاظ قانونی در تاسیس و بوجود آمدن این شرکتها سخت گیری و نظارت بیشتری شود.
نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس درمجلس شورای اسلامی،با اشاره به استقبال لیزینگ‌ها و مشتریان از فروش اقساطی خودرو گفت: با این وجود تنظیم قراردادها به نحوی است که حقوق خریداران رعایت نمی‌شود و از عوامل نارضایتی مشتریان است.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،گفت: باید قراردادها در تمامی شرکتها و لیزینگ‌های خودرو بر یک مبنا تنظیم شود و آن هم رعایت حقوق مشتری است، براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، بانک‌ها و شرکتهای خودروساز باید با ایجاد هماهنگی به دنبال تنظیم این‌گونه قراردادها باشند.
بنا براین گزارش، آنچه عملکرد کلی فعالیت لیزینگ ها درکشور را تحت شعاع قرار داده و متاسفانه بسیاری از مردم را به دلیل نا آگاهی متضرر کرده، عدم نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ و یا حتی "فروش اقساطی خودرو" است و هیچ متولی برای پیگیری اعتراض مردم وجود ندارد.
دراین میان فقط بانک مرکزی شرکتهای دارای مجوز را اطلاع رسانی کرده و مراجع قضایی در صورت کلاهبرداری محرز وارد گود می‌شوند، که این پدیده آسیب‌های جبران ناپذیری را به خیل عظیم مشتریان این شرکت ها وارد می‌کند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت