محمد‌جواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با اشاره به اتمام اصلاحات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب یک فوریت طرح اصلاح این قانون در مجلس اظهار کرد: پیشنهادی که اکنون مطرح شده است دارای موافقان و مخالفانی است و یکی از بحث‌هایی که در زمینه مخالفت با این پیش‌نویس مطرح شده، این است که این پیش‌نویس توجه چندانی به مشکلات ساختاری نظام بانکداری بدون ربا در کشور ندارد.
انجام اصلاحات شکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی ادامه داد: بسیاری از اصلاحاتی که در پیش‌نویس این قانون جدید آمده است، اصلاحات شکلی است و بنده که این پیش‌نویس را مشاهده کردم شاید این اشکالات وارد باشد؛ چراکه ساختار کلی قانون قبلی بانکداری بدون ربا حفظ شده است اما برخی موضوعات که قبلا به صراحت بیان نشده بوده اکنون بیان شده است.
توکلی اظهار کرد: در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا مثلا رابطه بانک با سپرده‌گذار براساس عقد وکالت است و این به صورت صریح در بندهای قانون جدید وارد شده است. البته فقط برخی اصلاحات جزئی در ساختار صورت گرفته است، از جمله اینکه تعداد جدیدی از سپرده‌ها همانند سپرده تعاونی مطرح شده است که باید راجع به بحث فقهی این سپرده و اینکه مشروعیت دارد یا نه بحث‌های لازم صورت گیرد.
استفاده از صکوک برای جذب سپرده‌ها
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: شاید یکی از نقاط قوت این قانون موضوعی است که درباره کمیته نظارت شرعی مطرح شده است و اتفاق دیگری که در این پیش‌نویس افتاده، این است که برخی قرارداهای جدید همانند استصناع مطرح شده یا از صکوک به عنوان ابزاری برای جذب سپرده‌ها نام برده داشته است که آن هم طراحی جدید است.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ادامه داد: اما نکته‌ای که به صورت کلی می‌توان گفت این است که کسانی‌که مدعی هستند مشکلات نظام بانکی کشور، مشکلات ساختاری است خیلی از این طرح استقبال نخواهند کرد.
دو دسته از مخالفان پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا
توکلی با اشاره به دیگاه مخالفان پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: دو گروه به عنوان مخالف این پیش‌نویس مطرح شده‌اند، دسته اول کسانی هستند که طرفدار بانکداری محدود هستند و معتقدند یکی از مشکلات بانکداری متعارف و نظام بانکداری ما قدرت خلق پول بانک‌هاست و ما تا این مشکل را حل نکنیم نظام بانکی ما درست نمی‌شود. بر طبق دیدگاه این افراد باید ذخیره قانونی سپرده‌ها 100 درصد شود و قدرت خلق پول از بانک‌ها گرفته شود.
وی ادامه داد: عده‌ای هم طرفداران الگوی تفکیک هستند که مدعی‌اند مشکلی که در ساختار کنونی بانکداری کشور وجود دارد این است که از نوعی بانکداری جامع استفاده می‌کنیم که بانک به شکل یک سوپرمارکت عمل کرده و انواع و اقسام سپرده‌ها را می‌پذیرد و انواع و اقسام خدمات تأمین مالی را را ارائه می‌دهد.
دیدگاه طرفداران الگوی تفکیک درباره نحوه تحقق بانکداری اسلامی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: این افراد معتقدند ساختار بانکی کنونی توانایی اجرای همه این کارها را ندارد و به سمت ربا تمایل پیدا می‌کند و هرچقدر هم قوانین و مقررات کنترلی تأسیس کنیم حتی عقودی هم که بانک‌ها به شکل مشارکتی استفاده کنند هم به شکل ربوی درخواهد آمد.
وی افزود: پیشنهاد طرفداران الگوی تفکیک این است که به بانک کاری که بلد است را بسپاریم و آن هم قرض دادن و قرض گرفتن است و چون در نظام اسلامی، ربا حرام است باید از این بانک به عنوان بانک قرض‌الحسنه استفاده کنیم ولی درکنار آن شرکت‌های لیزینگ داشه باشیم و شرکت‌ها یا بانک‌های سرمایه‌گذاری را تأسیس کنیم.
حفظ ساختار سود علی‌الحساب در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا
توکلی اظهار کرد: بر مبنای دیدگاه این دو گروه مخالف می‌توان گفت این پیش‌نویس نمی‌تواند اهداف بانکداری اسلامی را محقق کند و بنده هم به عنوان کسی که قبلا در مورد قانون عملیات بانکداری بدون ربا تحقیقاتی را انجام داده‌ام و اشکالاتی را بخصوص در مورد چگونگی توزیع سود و زیان در نظام بانکی مطرح کرده بودم معتقدم در این پیش‌نویس هم توجه چندانی به حل این مشکل صورت نگرفته است.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» ادامه داد: در ساختار موجود عملا سود علی‌الحساب با تعبیری جدید حفظ شده و اعلام شده است بانک مرکزی نرخ سودی را به عنوان سود علی‌الحساب تعیین می‌کند و بانک‌ها می‌توانند 70 درصد این نرخ را اعلام کنند و بعدا باید حسابرسی لازم صورت گیرد.
عدم شفافیت چگونگی محاسبه سود و زیان در پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی تأکید کرد: اما مشکلی که وجود دارد این است که در این سیستم بانکداری جامع کنونی، چگونگی محاسبه سودها و ساختار حسابداری آن چندان شفاف نیست و در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا هم به این مسئله پرداخته نشده است.
توکلی ادامه داد: هرچند در پیش‌نویس قانون جدید، تخصیص منابع براساس نوعی وکالت خاص و در قالب پروژه‌های خاص مطرح شده که می‌تواند به گونه‌ای مشکل محاسبه سود را در پروژه‌های خاص حل کند اما در مورد پروژه‌های عام سازوکار مشخصی وجود ندارد.
بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی
وی افزود: نکته دیگر مربوط به بحث جریمه تأخیر است که بنده طرحی داشتیم تا جریمه تأخیر را از نظام بانکی حذف کرده و سازوکارهای بدیل از جمله بیمه تسهیلات را مطرح کنیم که برخی بانک‌های اسلامی هم از آن استفاده کردند و هرچند در پیش‌نویس قانون جدید تمهیداتی برای اینکه مشکلات جریمه تأخیر کمتر شود اندیشیده شده است اما اصل مشکل و شبهاتی که در مورد آن مطرح است همچنان وجود دارد.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی در پایان عنوان کرد: به صورت کلی می‌توان گفت که این پیش‌نویس به گونه‌ای برخی مشکلاتی که در قانون قبلی مبهم بود یا بیان نشده بود را بیان کرده و برخی ابزارهای جدید را در قسمت تجهیز و تخصیص منابع آورده است اما مشکل عمده‌ای که با آن روبرو هستیم این است که به مشکلات ساختاری نظام بانکداری کشور توجهی نشده است.
منبع: ایکنا.