نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک فوریت این طرح در صحن مجلس بررسی شده است و باید طرح اولیه در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح شورای فقهی تطابق عملیات بانکی با شرع را تایید خواهد کرد،در این صورت از آلودگی عملیات بانکی به ربا جلوگیری خواهد شد.
وی در تشریح یکی از مواد این طرح ادامه داد: در قرض الحسنه‌ها وقتی که سپرده گذاران به بانک‌ها قرض می دادند بانک‌ها مالک این پول می شدند و مجاز بودند در هر جایی که صلاح می دانستند این پول را هزینه می کنند. متاسفانه در برخی موارد این اعتبارات صرف وام دادن به کارکنان بانک‌ها یا مضاربه و مشارکت می شد که بانک‌ها سودهای سرشاری از آن می بردند.
حجت‌الاسلام رجائی گفت: طراحان این طرح برای حل این مشکل عقد قرار داد قرض الحسنه را به وکالت تغییر دادند، بر این اساس سپرده گذاران به بانک قرض نمی دهند بلکه بانک را وکیل می کنند که این پول را در قالب قرض الحسنه به افراد وام بدهد.
وی گفت: در این طرح ابزار‌های جدیدی معرفی شده اند که می توانند دست بانک‌ها را باز بگذارند که در عملیات بانکی جای مانور بیشتری داشته باشد. عقد مرابحه و استصناع از آن جمله هستند.
عضو کمیته فقهی اصلاح نظام بانکی مجلس با تاکید بر لزوم تغییر ساختار بانک‌ها گفت: یکی از عوامل عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا این بود که ساختار بانک‌ها را متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده است. در نتیجه بانک‌ها مجبور شدند به عملیات صوری رو آورده و به ربا و بدتر از آن آلوده شوند بنابراین ما به دنبال اصلاح و تغییر ساختار بانک‌ها هستیم.
حجت‌الاسلام رجائی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که همه صاحب نظران، نظرات خود را بفرستند تا این قانون که بعد از ۳۰ سال در حال اصلاح شدن است جامع باشد.
منبع: به گزارش شبکه اجتهاد