عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: برای حل مشکلات شرعی در نظام بانکی لازم است در همه بانک‌های کشور یک شورای فقهی تشکیل شود که زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی به فعالیت بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس، به بررسی وضعیت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در این قانون پرداخت و اظهار کرد: شورای فقهی نمی‌تواند جایگاه مشورتی داشته باشد. مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی موازین شرعی را بیان می‌کند و بانک مرکزی نمی‌تواند مغایر آن عمل کند.
شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی ندارد.
وی ادامه داد: در اینجا صرفا موضوع کارشناسی مطرح نیست بلکه بحث فقهی روابط و ضوابطی است که در بانکها دنبال می‌شود. اگر بانک مرکزی مصوبه‌ای داشته باشد باید حتما شورای فقهی آن را تأیید کند مگر اینکه این مصوبه به مجلس رفته یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و شورای فقهی بانک مرکزی کنترلی بر آن نداشته باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: اکنون شورای فقهی بانک مرکزی به لحاظ فقهی عالی‌ترین مرجع بانکداری کشور ماست و بر عکس آنچه که گفته می‌شود این شورا دارای جایگاه مشورتی بوده و مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارد، کسی نمی‌تواند خلاف نظر این شورا را بیان کند.
کسی نمی‌تواند مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی را لغو کند.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی جایگاه و توانایی شورای فقهی بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: به یاد دارم که ما در کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، بررسی کردیم که برای هر یک از بانک‌های کشور یک شورای فقهی زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شود که درباره تمام مصوبات و آئین‌نامه‌هایی که در بانکها تنظیم می‌شوند در چارچوب ضوابط فقهی نظر دهند و تنها راهی هم که برای رعایت صحیح ضوابط شرعی در نظام بانکی وجود دارد همین است.
یوسفی تصریح کرد: چه کسی می‌خواهد در نظام بانکی و بانک مرکزی ما فراتر از شورای فقهی بانک مرکزی نظر بدهد؟ گرچه رئیس و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین می‌کند اما این موضوع بدین معنا نیست که از لحاظ فقهی، رئیس کل یا شخص دیگری قادر باشند مصوبه شورای فقهی را نقض کنند.
لزوم تشکیل شورای فقهی در همه بانک‌های کشور
وی افزود: ممکن است در مواقعی به لحاظ کارشناسی گفته شود که مشکلاتی وجود دارد و باید کار کارشناسی انجام دهیم و شورای فقهی بر اساس این نظر کارشناسی، نظر خود را عوض کند وگرنه بعد از ارائه نظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند آن را تغییر دهند مگر اینکه از راهکاری دیگری همانند مجلس برای تصویب قوانین استفاده کنند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در پایان تأکید کرد: همانگونه که در کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بر این نکته تأکید وجود داشت اکنون نیز بنده تأکید می‌کنم برای اینکه در قراردادهای موجود در نظام بانکی مشکل شرعی پدید نیاید لازم است در همه بانک‌های کشور یک شورای فقهی زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی شکل بگیرد.
منبع: ایکنا