نسیم جعفری
رییس کل بانک مرکزی در سفر به آمریکا و در دیدار با رییس اداره خاورمیانه و آفریقای جنوبی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به صدمات پولشویی به اقتصاد جهانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش از این با چنین مشکلاتی مواجه بوده است. وی راه‌حل مناسب برای این امر را تقویت همکاری‌های بانکی منطقه‌ای و ایجاد خطوط اعتباری به ارزهای محلی به منظور تصفیه مبادلات تجاری تحت نظارت بانک‌های مرکزی عنوان کرد.
تاکیــد دکتر ســیف درباره مبارزه با پولشویی در محور اقتصاد داخلی توام با همکاری‌های بین‌المللی در حالی است که این روزها موضوع پولشویی در محافل سیاسی به موضوع مناقشه‌برانگیزی تبدیل شده است. نخستین بار وزیر کشور در کنفرانسی اعلام کرد که از ارتباط پول‌های کثیف با انتخابات خبر دارد، این اظهارنظر وزیر کشور با تحلیل و تفسیرهای دامنه‌داری همراه بود و موضوع پولشویی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. پرسش این است که پول‌های کثیف از کجا می‌آیند؟ در چه مجاری شست‌وشو می‌شوند؟ و چگونه به عرصه سیاسی پا می‌گذارند؟
تجارت‌های کثیف، خالق پول‌های کثیف
جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: پول‌های کثیف در همه جای دنیا در جریان هستند. از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی، آسیایی و... پول کثیف وجود دارد به این دلیل که عملیات اقتصادی ناسالم وجود دارد. تجارت مواد مخدر یکی از سودسازترین تجارت‌های دنیاست. بازار مصرف مواد مخدر صنعتی با توجه به‌شدت اعتیادآوری آنهـــا و نیـــاز روز‌افزون مصرف‌کنندگانش، بسیار گسترده است و هیچ آمار قابل قبولی در مورد حجم مالی تجارت مواد مخدر در دنیا وجود ندارد. آمارهایی در این مورد منتشر می‌شود اما با توجه به زیرزمینی بودن تجارت موادمخدر، این آمارها به‌شدت غیر‌قابل اطمینان به نظر می‌رسند.
وی افزود: انواع دیگری از تجارت‌های ناسالم مانند تجارت انسان که نوعی برده‌داری مدرن است در جهان جریان دارد. زنان و دخترانی که در دام باندهای کثیف گرفتار و خریدوفروش می‌شوند. اما مهم‌تر از همه اینها بازار تجارت اسلحه است. شاید هیچ تجارتی به اندازه تجارت اسلحه در جهان پولساز نباشد. دنیا روزبه‌روز در تخاصم بیشتری فرومی‌رود و نیاز به سلاح هم بیشتر می‌شود که در این میان بازار قاچاق نقش مهمی در تامین نیازهای اسلحه دارد. در ایران انواع فعالیت‌های اقتصادی نامشروع را شاهد هستیم مثل تجارت موادمخدر، قاچاق کالا، دزدی آثار باستانی و امثال آن.
این کارشناس تاکید کرد: سود حاصل از این فعالیت‌ها در نهایت باید وارد چرخه اقتصاد شود و به مصرف برسد اما از آنجا که این پول‌ها فاقد شناسنامه و نامشروع هستند، در مجاری مشروع جریان پیدا می‌کنند تا به اصطلاح رد گم کنند و به ناچار بانک‌ها یکی از اهداف مهم این پول‌ها هستند. البته در کنار بانک‌ها موسسات دیگری هم در موضوع پولشویی دخیل هستند و به همین خاطر کار ردیابی این پول‌ها کاری پرخرج و فرسایشی است. اما از آنجا که همه سازمان‌ها درگیر امر هستند نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه در سازمان‌ها دارد. از سوی دیگر به دلیل گستردگی تجارت‌های نامشروع بین کشورها، گاهی برای ردیابی و برخورد با یک پول کثیف، نیاز به هماهنگی چند کشور است که ضرورت دارد در این مورد بانک مرکزی رایزنی‌های لازم را با دیگر کشورها به عمل آورد.
مشکل پولشویی باید از ریشه برطرف شود.
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی گفت: مطرح شدن ورود پول‌های کثیف به انتخابات نشانه دیده‌بانی خوب نظام در عرصه سیاسی است. چند سال قبل مقام‌معظم‌رهبری هم در سخنانی به کاندیداها درباره منابع مالی تبلیغات آنها و افرادی که در این باره به آنها پیشنهاد می‌دهند، هشدار دادند. البته به خاطر ندارم که به صراحت در مورد پول‌های کثیف هشدار دادند یا نه اما به‌طورکلی تذکر دادند که دقت شود چه کسانی این پول‌ها را برای کاندیداها خرج می‌کنند.
این کارشناس افزود: یکی از نکات مهمی که به آن دقت نمی‌شود آثار زیان‌بار اقتصادی پول‌های کثیف است. پول‌های کثیف که با هدف تطهیر شدن وارد چرخه اقتصادی می‌شوند گاهی اهالی بازار و یک صنف را دچار دردسر می‌کنند. این پول‌ها هر از گاهی روی یک کالا تمرکز می‌کنند و با عرضه زیر قیمت تمام شده، تجار را دچار دردسر می‌کنند چون کسی در بازار قدرت رقابت با قیمت پیشنهادی آنها را ندارد. از طرف دیگر بانک‌ها باید هزینه‌های هنگفتی را برای شناسایی و برخورد با پول‌های کثیف تامین کنند. این کار کارشناسان زبده و تیم عملیاتی مشخصی می‌خواهد که برای بانک‌ها هزینه بر است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته نباید این طور تصور کرد که وضع ایران از نظر پولشویی وخیم است. آمارها نشان می‌دهد که حجم پولشویی در کشورهای دیگر بسیار شدیدتر از ایران است. با این وجود به دلیل ناممکن بودن مبارزه با همه پول‌های کثیف بهترین راه مبارزه با تجارت‌های خالق این پول‌هاست و این مشکل را باید ریشه‌ای حل کرد.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، محلی جذاب برای پول‌های کثیف
سال 93 در حالی به پایان رسید که بانک مرکزی بیشترین محدودیت‌ها و فشارها را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به کار برد. فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی 15 درصد بازار پولی را شامل می‌شود، درصدی که خارج از نظارت بانک مرکزی است و می‌تواند به‌عنوان یک گوشه امن برای پول‌های کثیف و فعالیت‌های مضر اقتصادی عمل کند. ارقام اعلامی از میزان دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گاهی نگران‌کننده است. براساس برخی خبرها ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی دراختیار شش موسسه غیرمجاز کشور است.
برخی از مسئولان اعتقاد دارند که حدود 30 درصد نقدینگی کشور در اختیار این‌گونه موسسات است. به اعتقاد کارشناسان این میزان نقدینگی توان ایجاد هر حرکت مضر اقتصادی را در بازار پولی و مالی کشور دارد و ضروری است تا بانک مرکزی در سال 94 موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هر چه زودتر ساماندهی کند.
شفاف نبودن فسادآور است.
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصـت امــروز» گفت: نظارت‌پذیر نبودن در هر بخش از اقتصاد کشور که باشد فسادآور است. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل شرایط خاص شکل‌گیری آن و بی‌توجهی مسئولان بانک مرکزی در برخی دوره‌ها شرایطی را به وجود آورده است که این موسسات نظارت‌ناپذیر حجم زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند و این نقدینگی را اغلب در بخش‌های مضر اقتصادی و دلالی به کار می‌گیرند.
وی درباره احتمال بروز فساد در این‌گونه موسسات تاکید کرد: پول‌های کثیف همیشه تمایل دارند تا بخش‌های مبهمی را که نظارت‌پذیر نیستند برای پولشویی انتخاب کنند. تاسیس شرکت‌های مالی صوری برای اعطای وام و اتصال این شرکت‌ها به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، همه از روش‌های معمول پولشویی است. اگر سری به لیست آگهی‌های اعطای سرمایه در روزنامه‌ها بزنید این‌گونه شرکت‌ها را پیدا می‌کنید که با شرایط خاصی اقدام به اعطای وام تحت نام یکی از موسسات مالی و اعتباری می‌کنند. این همان شگردهای معمول پولشویی است که در سال‌های گذشته بارها در مورد آن هشدار داده شده اما متاسفانه ساماندهی نشده است و این‌گونه شرکت‌ها با زنجیره‌ای از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این آزادی عمل را دارند تا به درج آگهی و فعالیت آزادانه بپردازند.
وی افزود: در حال حاضر دولت فشار زیادی را به بانک‌های کشور که در چارچوب‌های قانونی به فعالیت می‌پردازند وارد می‌کند تا سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید را افزایش دهند. این فشارها به دلیل کمبود منابع مالی کافی در کشور است اما در مقابل حجم وسیع دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با رهایی از قیود قانونی، در بازارهای دلالی مشغول سودسازی هستند درصورتی‌که هدفمند‌سازی این میزان نقدینگی می‌تواند گامی مهم در مسیر حمایت از تولید کشور باشد.
این کارشناس تاکید کرد: بانک مرکزی در حالی شرایطی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کرده است که به نظر می‌رسد در لیست این شرایط دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه میزان دارایی اعلام شده به اندازه‌ای باید افزایش یابد که موسسات مالی و اعتباری ضعیف نتوانند مجوز بگیرند. این موسسات مالی و اعتباری که از توان کافی برای رقابت در بازار پولی و مالی برخوردار نیستند در آینده می‌توانند مشکلات جدیدی را برای بازار پولی و مالی به وجود بیاورند. دومین نکته این است که بانک مرکزی باید این موسسات را موظف کند تا در قبال اعطای مجوز به این موسسات بخشی از دارایی‌های خود را برای ارائه تسهیلات به بخش تولید اختصاص دهند.
بانک مرکزی باید قدم نهایی را بردارد.
قهرمان جلیلی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت ناپذیر بودن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌تواند فسادآفرین باشد گفت: وقتی در مجموعه‌ای شفافیت مالی نباشد و صورت‌های سود و زیان آن براساس چارچوب‌های قانونی تنظیم نشده باشد می‌تواند زمینه بروز فساد فراهم شود. البته هنوز هیچ مرجع رسمی سخنی از فساد در این موسسات نگفته است اما فعالیت این موسسات در بازارهای دلالی به اندازه کافی مضر است و باید با آنها برخورد شود تا یا در چارچوب قانون فعالیت کنند یا اینکه فعالیت آنها متوقف شود.
وی افزود: این‌گونه موسسات به دلیل نظارت‌پذیر نبودن، استعداد این را دارند تا مورد سوء‌استفاده پول‌های مسئله‌دار قرار بگیرند.
ممکن است خود این موسسات در جریان ریشه‌های این‌گونه پول‌ها نباشند اما صاحبان پول‌های کثیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به دلیل وضعیت خاص قانونی آنها برای پاک کردن رد پای پول‌هایشان انتخاب کنند. این کارشناس تاکید کرد: در سال گذشته بانک مرکزی قدم‌های مهمی را برای ساماندهی این موسسات برداشته است. با اتمام روند اعطای مجوز به موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی باید با قاطعیت با موسساتی که صلاحیت دریافت مجوز را ندارند برخورد و فعالیت آنها را متوقف کند.
منبع: فرصت امروز