فرشته ملاکریمی(کارشناس پژوهشی)
مقدمه
یکی از مهمترین آسیب‌های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و فقدان نظارت در این زمینه است. متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازهای خرد و کلان خویش به بانکها و سایر نهادهای تأمین مالی رجوع می‌کنند و پس از طی کردن فرآیند اداری، تسهیلات موردنظر خود را دریافت می‌کنند. اما به طور معمول این افراد توجهی به نوع قرارداد، ماهیت، احکام و کارکردهای ویژه آن ندارند. لذا پس از دریافت تسهیلات در بسیاری از موارد اقدام به مصرف تسهیلات در غیر موضوع خود می‌کنند. از طرف دیگر بانک نسبت به منابع مالی سپرده‌گذاران دارای تکلیف شرعی است و باید نظارت دقیقی بر منابع اعطای خود در قالب تسهیلات داشته باشد. در واقع بانک اموال سپرده‌گذاران را به عنوان وکیل، شریک و غیره در اختیار دارد و باید نسبت به تکلیف شرعی حساسیت کافی را لحاظ کند. برای اثبات این تکلیف شرعی و اهمیت آن به قواعد موجود در فقه اسلامی تمسک می‌جوییم تا با موازین شرعی در مورد نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی بیشتر آشنا شویم.
به طور کلی قبل از ورود به قواعد موجود در فقه، می توان دلایلی را بر شمرد که موجب انحراف تسهیلات اعطایی بانک از برنامه ریزی اتفاق افتاده می‌شود. این دلایل شامل موارد ذیل می‌شود:
عدم آگاهی مشتریان از نوع تسهیلات
خلأ آموزش احکام معاملات بانکی منجر شده اکثر افراد تنها به انگیزه دریافت سود یا تسهیلات به بانک مراجعه نمایند و از نوع و مفاد قراردادی که امضا می‌نمایند، اطلاع کافی نداشته باشند. تصور عموم مردم از قراردادهای مختلف، وام بودن آن است بدین صورت که بانک با اعطای تسهیلات گویا با درخواست وام وی موافقت نموده است و در مقابل او موظف است اقساط وام را به همراه درصدی سود بازپرداخت نماید. این مشتری به طور کل از نوع قرارداد و ماهیت آن بی‌خبر است. لذا ممکن است تسهیلات اعطایی را در غیر مورد آن به مصرف برساند.
عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان
یکی از اصول مهم در تأمین مالی پاسخگویی صحیح به نیازهای مشتریان است به گونه‌ای که بانک سبدی از تسهیلات مختلف را ارائه دهد تا متقاضیان با توجه به نیاز خود دست به انتخاب مناسب زنند. در واقع بانکداری می‌بایستی به مانند سوپرمارکتی باشد که بتواند به کلیه تقاضاهاي متقاضيان تسهيلات پاسخگو باشد.
در بسیاری از موارد از یک سو مشتریان با نیازهای مالی روبرو می‌شوند که در قالب قراردادهای بانکی نمی‌گنجد و از سوی دیگر ناگزیر به دریافت تسهیلات و اعتبار از بانک میباشند. در این مواقع برخی از متقاضیان بدون توجه به نوع قرارداد و به منظور رفع نیاز خود از بانک، تسهیلات را دریافت می‌کنند اما در غیر از جهت آن مصرف می‌نمایند. به عنوان مثال فرد برای تأمین هزینه درمان بیماری نیازمند پول است اما هیچ یک از قراردادهای بانک برای رفع این دسته نیازها تعریف نشده‌اند. چنین فردی که به نوعی در حالت اضطرار است از طریق دریافت تسهیلات در قالب قراردادهای دیگر مانند مشارکت یا فروش اقساطی، احتیاجات خود را مرتفع می‌نمایند. به نظر می‌رسد وجود محدودیت در استفاده از عقود بانکی همواره منجر به این مسأله شده که عقود مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون برخورداری از ارتباط صحیح با نیازهای افراد کاملا به صورت صوری اجرا شود.
سوء‌استفاده و تخلف
گروهی از افراد نیز ممکن است با اطلاع و آگاهی کافی از نوع قرارداد و جهت مصرف آن اقدام به دریافت تسهیلات خاصی می‌نمایند ولی آن را در زمینه‌ای دیگر مصرف می‌نمایند و مرتکب تخلف می‌شوند. این مسأله بیشتر در عقود مشارکتی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال فرد جهت جلب مشارکت بانک طرحی با موضوع تأسیس یا توسعه یک کارگاه تولیدی را ارائه می‌دهد و تسهیلاتی در قالب قرارداد شرکت دریافت می‌کند اما آن را در بازار خرید و فروش یا ساخت مسکن مصرف می‌نماید. این افراد متخلف تنها به دنبال دریافت تسهیلات از بانک میباشند و در این زمینه از اعتماد بانک سوء استفاده می‌کنند.
فقدان سیستم نظارتی صحیح
نظارت مسئله مهمی است كه تمام بخش‌های جامعه به آن نیازمند است. بانکها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. چرا که فقدان نظارت منطقی و منصفانه بانك‌ها در اعطای تسهیلات باعث می‌شود تا منابع در محل مناسب هزینه نشود. همچنین عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات دارای اثرات منفی دیگری از جمله افزایش حجم مطالبات معوق و عدم بازگشت به موقع وام‌های بانکی می‌باشد. همچنین منجر به عدم رشد اقتصادي، کاهش اشتغال زايي و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
در جامعه ما واقعیات حاکی از آن است که بخشی از وام‌های پرداخت شده از سوی بانکها، صرف سایر نیازهای مردم شده و در محل موردنظر در عقد قرارداد، مصرف نشده است؛ به عنوان مثال تعداد وام خودرویی که بانکها اعطا کردند، از کل خودروی تولیدی کشور در یک سال شده است. به طور قطع یکی از عوامل بروز چنین معضلی، فقدان سیستم نظارت مناسب در بانکها می‌باشد.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از آثار منفی عدم مصرف صحیح تسهیلات افزون بر بانکها و نهادهای متولی، مشتریان نظام بانکی نیز وظایفی بر عهده دارند. در ادامه به برشماری برخی از مهمترین وظایف دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانکها در این زمینه خواهیم پرداخت.
وظایف دریافت کنندگان تسهیلات
انجام تکالیف و ایفای تعهدات از سوی مشتریان نظام بانکی یکی از عوامل اثرگذار بر سلامت، صحت و مشروعیت عملیات بانکی است. در واقع انعقاد صحیح و مشروع معامله می بایست دغدغه مشتریان نظام بانکی نیز باشد. یکی از تکالیف مهم مشتری در این زمینه انقعاد و اجرای واقعی قراردادهای بانکی است. البته بانک نیز اگر برای تجهیز منابع خود، اموال سپرده گذاران را به عنوان وکیل، شریک و غیره در اختیار دارد می‌بایست نسبت به این تکلیف شرعی از حساسیت کافی برخوردار باشد. برای اثبات این تکلیف شرعی و اهمیت آن به قواعد موجود در فقه اسلامی تمسک می‌جوییم.
نخست: قاعده قصد
تجهیز و تخصیص منابع در بانکها و سایر نهادهای مالی از طریق عقود و قراردادهای حقوقی مختلف صورت می‌گیرد. تفاوت عقود و قراردادهای حقوقی در تعریف، ماهیت و کارکرد ویژه آن است. در واقع آنچه در عالم خارج رخ می‌دهد این است که صاحبان سرمایه با انگیزه دریافت سود و یا هر نوع منفعت دیگری آن را در اختیار متقاضیان آن قرار می‌دهند. بر همین اساس نوع قراردادی که متعاملین در قالب آن مناسبات خود را تنظیم می کنند، دارای اهمیت بسیاری است و تعیین کننده آن است که معامله دارای چه آثار و احکامی است و همچنین طرفین معامله از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند.
به عنوان مثال تسهیلات مورد نیاز مشتری جهت تعمیر مسکن در قالب عقد جعاله به وی داده می‌شود. برای انشای صحیح قرارداد، قصد مشتری و بانک می‌بایست قرارداد جعاله است. پس از قصد انشای معامله، متعاملین می‌بایست به لوازم آن نیز پایبند باشند. لذا اگر مشخص شود مراجعه کننده (جاعل) از بانک به عنوان عاملِ در حالی تسهیلات تعمیر مسکن دریافت کرده که مسکن نداشته یا مسکن وی نیازی به تعمیر نداشته و پول آن را برای مصارف دیگری به کار انداخته، مرتکب فعل خلاف شرع و قانون شده است. این فعل مشتری حاکی از قصد غیرواقعی وی نیز می‌باشد.
مطابق این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که اگر برای قرارداد جهت خاصی تعیین شده باشد، بر دریافت کننده تسهیلات لازم و واجب است که آن را در جهت خود مصرف نماید. در غیر این صورت قرارداد از حیث قانونی محکوم به بطلان است. آراء فقها نیز حاکی از آن است که مشتریان نمی‌توانند تسهیلات دریافت شده را در غیر موضوع قرارداد مصرف نمایند
نظرات برخی از مراجع عظام تقلید به شرح ذیل بیان می‌شود:
· حضرت آیتالله العظمی سیستانی
س) : آيا وامهايی که برای اموری خاص اعطا می شود به مردم مثل وام فرش يا منزل يا اشتغال و... را ميشود در غير مورد آن استفاده کرد؟
ج) :اگر براساس معامله ای باشد که به حسب موازين فقهی صحيح باشد بايد به آن ملتزم شويد.
· حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی
س): آیا می توانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
ج): باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.
· حضرت آیتالله العظمی خامنه ای
س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.
· حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی
س): افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
ج): چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
قاعده استیمان
در فقه اسلامی مطابق قاعده استیمان در عقودی مثل وکالت، مضاربه، شرکت، اجاره، وکیل، مضارب، شریک و مستأجر، امین طرف مقابل محسوب می‌شوند و از ید امانی برخوردارند. توضیح اینکه به عنوان مثال در عقد مضاربه اموالى كه به منظور تجارت به مضارب سپرده مى‌شود، به عنوان امانت مالكى در دست اوست و بايد از آن اموال با كمال دقت حفاظت نمايد. حال اگر قرارداد، مضاربه خاص باشد و مضارب موظف باشد اموال مالک را در یک فعالیت اقتصادی مشخص به کار اندازد، حق ندارد اموال را در موضوع دیگری که مالک نسبت به آن اطلاع و رضایت ندارد، به کار گیرد. لذا اگر این فعل مضارب و همچنین تعدّى و تفريط وی به ضرر بینجامدُ «يد امانى» مضارب تبديل به «يد ضمانى» می‌شود.
لذا مضارب نبايد از حدود اذنى كه به او داده شده است، فراتر رفته و به كارى كه در انجام آن نيابت نداشته دست زند؛ یعنی اگر شخص موظف باشد تسهیلات را در زمینه تأسیس و توسعه کارگاه تولیدی به کار گیرد، حق ندارد به بهانۀ مصلحت صاحب سرمایه، از اموال وی در بازار ارز یا سکه و طلا استفاده کند. البته در همان قسمتى هم كه اجازه دارد می‌بایست طبق نظر عرف و عادت، مصلحت صاحب سرمایه را نیز رعايت نمايد.این قاعده در عقودی مثل وکالت، شراکت و غیره نیز جریان دارد.(طاهرى،1418 ق، ج4، ص 406)
بنابراین مصرف صحیح تسهیلات از سوی وکیل، شریک، مضارب در جهت حفظ، تأمین و تضمین منافع بانک مقتضای قاعده استیمان است.
قاعده اتلاف
قاعدۀ «اتلاف» يكى از قواعدى است كه نه تنها در شرع براى اثبات ضمان به آن استناد شده، بلكه عقلاى عالم و اهل عرف نيز به آن استناد مى‌كنند؛ يعنى علاوه بر آن كه يك قاعده شرعى است يك قاعدۀ عقلى نيز هست، و مضمون آن اين است كه: كسى كه مال ديگرى را تلف كرده است (اعمّ از عين يا منفعت و اعمّ از اين كه عالما عامدا تلف كرده باشد يا در صورت جهل و غفلت) ضامن است و بايد اگر مثلى است مثل آن و اگر قيمى است قيمت آن را بپردازد. اين قاعده در جميع ابواب فقه جريان دارد و فقهاى عامّه و خاصه، بلكه همه عقلاى عالم به آن در موارد اتلاف تمسك مى‌كنند. (پشین،ج۲،ص۲۴3)
اگر مشتریان نظام بانکی در عقودی همچون مضاربه و شرکت، تسهیلات را در غیر موضوع خود مصرف نمایند، این مسأله منجر به اتلاف تسهیلات شود، در مقابل بانک ضامن و مسئول هستند و می‌بایست به جبران و تدارک ضرر بپردازند. در واقع مطابق قاعده اتلاف، تسهیلات‌گیرنده با مصرف وجوه در محلی دیگر که نوعی تعدی و تجاوز از قرارداد هم تلقی می‌شود، مکلف هستند اصل سرمایه و خسارات وارده به بانک را جبران نمایند.
قاعده اکل مال بالباطل
عدم مصرف صحیح تسهیلات از ناحیه قاعده اکل مال بالباطل نیز دارای مشکل است. اگر افراد بدون توجه به تعهدات خود، وجوه دریافتی را در امور دیگری به کار گیرند، مرتکب غصب و تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها شده‌اند. به عنوان نمونه فردی که برای ساخت مسکن اقدام به دریافت تسهیلات در قالب عقد شرکت می‌نماید، شريک بانک محسوب ميشود. ممکن است این فرد وجه دريافتي از بانک را صرف خريد خودرو کند و مسکن را هم با پول ديگري بسازد یا اینکه اصلا نسبت به ساخت مسکن هیچ اقدامی ننماید. در اينجا خرید خودرو مصداق بیع فضولی[1] خواهد بود زیرا تصرفی است که وی اجازۀ آن را نداشته و صحت آن منوط به اذن مالک پول است و از آنجا که بانک وکیل صاحبان پول یعنی سپرده گذاران است صحت این معامله در گرو اذن بانک خواهد بود. از آنجا که بانک اجازۀ این معاملات را صادر نمی کند تصرف در پول دریافتی به نحو مزبور غاصبانه و اکل مال بالبالطل است.
قاعده نفی ربا
هنگامی که افراد بی‌توجه به انشاء عقد و قصد معتبر در قرارداد، از تسهیلات در محل صحیح خود استفاده نکرده‌اند، گویی نسبت به تعریف و ماهیت قرارداد بی‌توجه بوده‌اند و به صورت صوری قرارداد را قصد نموده‌اند. انجام چنین فعلی موضوع عقود بانکی همچون مضاربه، وکالت، شرکت و غیره را از ناحیه قصد مخدوش و آن را منتفی می‌نماید. در این حالت گویا مشتری مقدار مشخصی پول قرض گرفته و قصد دارد آن را با مقدار مشخصی سود برگرداند. به طور مسلم آنچه در واقعیت منعقد می‌شود، قرارداد قرض است لذا دریافت زیاده در آن، مصداق ربا و به اجماع فقهای شیعه و سنی حرام می‌باشد.
اصل صداقت
عدم تعهد به مصرف صحیح تسهیلات اصل راستگویی و صداقت را مخدوش می‌نماید. در ادیان الهی یکی از وظایف مومنین صدق و راستگویی در فعل و گفتار است و از دروغگویی به شدت نهی شده است. البته راستگویی و دروغگویی از حسن و قبح ذاتی نیز برخوردار است.
اگر مشتری نظام بانکی پس از تعهد به اجرای صحیح معامله، بدون اطلاع و رضایت بانک، تسهیلات دریافتی را در محل خود مصرف نکند و در این زمینه به ارائه اسناد و فاکتورهای صوری مبادرت ورزد، به طور قطع مرتکب فعل حرامِ دروغگویی شده و در رعایت اصل صداقت کوتاهی نموده است.
وظیفه بانک
بانک و نهادهای تأمین مالی در زمینه مصرف صحیح تسهیلات می‌بایست تمهیدات لازم را فراهم آورد. در این راستا مهمترین تکالیف بانکها عبارتند از:
ایجاد سیستم نظارتی صحیح
جهت حفظ منافع مشتریان و سهام‌داران و همچنین اطمینان از سلامت و مشروعیت معاملات بانکی، مسأله نظارت چه در مرحله انشاء و چه در مرحله اجرای قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا نظارت به معنای عام آن مشتمل بر نظارت بانکی و شرعي مورد نظر می‌باشد. یعنی لازم است هم بازرسان بانکی بر رعایت قوانین و مقررات در فرآیند‌های مختلف اعطای تسهیلات نظارت داشته باشند و هم ناظرین شریعت نسبت به انعقاد و اجرای صحیح قرارداد اطمینان حاصل پیدا کنند. با توجه به اینکه مصرف ناصحیح تسهیلات از جهت قواعد فقهی مختلف قرارداد را با اشکال شرعی مواجه می‌کند، ناظرین شریعت می بایست با نظارت صحیح و دقیق بر اجرای عقود از بروز هرگونه اشکال شرعی در عملیات بانکی ممانعت به عمل آورند.
البته ممکن است اشکال شود که اصل صحت در فقه اسلامی دلالت دارد بر اینکه نباید رفتار دیگران را بر قبیح و حرام بودن، حمل نمود مگر اینکه نسبت به آن یقین داشته باشیم. همچنین در مواردی هم که انسان در اجرای صحیح قرارداد از سوی متعاملین شک می‌کند، می بایست بنا را بر صحت بگذارد. ملاحظه اصل صحت بدین معنا ممکن است لزوم نظارت شرعی در بانکداری اسلامی را مخدوش نماید و تزاحم این دو را اثبات نماید. (آهنگران، ۱۳۹۱، ص۱۶۱)
این اشکال را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که اصل صحت لزوم نظارت را منتفی نمی کند و مسئولین نظارتی در امور بانکی نباید با بناگذاری غلط بر صحت، از واقعیات جامعه دور افتند؛ چراکه اساس اصل صحت را واقع‌بینی تشکیل می‌دهد نه خوش‌بینی بی‌جا. لذا به منظور جلوگیری از رفتارهای ناپسندی چون دروغگویی، عدم ایفای تعهدات و مانند آن، می‌توان بر خلاف اصل صحت اقدام به مراقبت و نظارت دقیق نمود. در حالتی هم که نسبت به صحت یا بطلان و فساد معاملات دیگران با معیار رعایت شرایط و ضوابط شرعی تردید وجود داشته باشد، اصل صحت ضرورت نظارت را منتفی نمی‌کند؛ چراکه اصل صحت در مواردی که موجب اختلال و یا ورود ضرر و زیان جبران ناپذیری شود، قابل اجرا نیست. لذا مسئولین بانک موظف به کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات می باشند.
لازم به ذکر است دقت و نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر بانک در مرحله اعطای تسهیلات دقت کافی را به خرج دهد از بسیاری از تخلفات مشتریان از جمله دریافت تسهیلات جهت تأمین اهداف خارج از چارچوب قرارداد جلوگیری به عمل آورد.
آموزش معاملات بانکی و فرهنگ‌سازی
یکی از دلایل عدم مصرف صحیح تسهیلات، ناآگاهی متقاضیان از ماهیت قرارداد است. در واقع فقدان آموزش کافی در این زمینه موجب می‌گردد برخی مشتریان به صورت غیرعمدی ضوابط قرارداد را رعایت نکنند و وجوه دریافتی را در مواردی مصرف نمایند که در قرارداد ذکر نشده است. برای پرهیز از کاربرد صوری عقود بانکها می‌بایست کارمندان بانک را موظف نمایند، قبل از انعقاد قرارداد، ماهیت آن را به صورت اجمالی برای مشتریان توضیح دهند. آشنایی و اطلاع از احکام معاملات موجب می‌شود بسیاری از تسهیلات گیرندگان که نسبت به ادای تکالیف شرعی اهتمام دارند، از وقوع در ورطه حرام مصون بمانند و با مصرف صحیح تسهیلات به تعهد شرعی خود جامه عمل بپوشاند.
تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی
جهت تنوع بخشی به عقود و ابزارهای تأمین مالی می‌بایست محدودیت‌هاي غيرضروري مرتفع گردد. زیرا برای سیستم بانکی تفاوتی ایجاد نمی‌کند در زمینه اعطای تسهیلات (مثلاً فروش اقساطی) افراد اقدام به خرید شخص ماشین دسته اول نمایند و یا دسته دوم. بنابراین اگر در مفاد قانون و دستورالعمل‌ها، تا جایی که شرع به کارگزار اجازه می‌دهد امکان ورود و استفاده از قراردادها وجود داشته باشد، پدیده‌ای به عنوان فاکتورهای صوری بروز نمی‌یابد. برای نمونه برخی از افراد از قرارداد فروش اقساطی که مخصوص خرید لوازم خانگی است به صورت صوري و غيرواقعي برای خرید مصالح ساختمانی استفاده می نماید. به نظر می‌رسد ضروری است این محدودیت از قرارداد فروش اقساطی برداشته شود بدین صورت که جایز باشد تسهیلات برای خرید کالاهای ضروری و موردنیاز افراد مصرف شود. در این‌حالت بدون شک انگیزه‌ای برای صوری شدن عقود، فاکتورسازی و مشکلات ناشی از آن به‌وجود نمی‌آید و بطور خودکار برخی از عقود از حالت صوری شدن فاصله می‌گیرند. ظرفیت عقد فروش اقساطی در فقه اسلامی این اجازه را می‌دهد که در زمینه خرید و فروش هر کالایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طبق نظر بسیاری از فقها و طبق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیز می‌توان از ظرفیت عقد مرابحه جهت تأمین و ارائه امور خدماتی مورد نیاز جامعه بهره جست.(نظرپور، ۱۳۹۱، ص۱۴۰)
در حال حاضر ورود عقود و ابزارهای مالی جدید منطبق با شریعت به سیستم بانکی با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌ها و گستردگی‌هاي فقه اسلامی، تا حدودی معضل صوری بودن عقود را به حداقل می‌رساند.
مآخذ:
1- آهنگران، محمدرسول، فرشته ملاکریمی، ۱۳۹۱، بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، تهران، شماره ۱۳.
2- طاهرى، حبيب الله، 1418ق، حقوق مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم.
3- نظرپور، محمدنقی، ۱۳۹۱، دلایل صوری بودن عقود بانکی، فصلنامه تازه های اقتصاد، تهران، شماره ۱۳۶.
منبع: فصلنامه کلید سرمایه، شماره ۱۰، صص ۶۲-۶۶.