وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
در پی برگزاری سلسله جلسات نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری سیزدهمین نشست با موضوع «چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه؛ در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» در دی‌ماه 1393 کرد.
در آغاز این نشست جناب آقای حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور (عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم) بر اساس ایده مطرح‌شده در مقاله مشترک خود با آقایان دکتر سید ضیا‌ء‌الدین کیاءالحسینی و میثم حقیقی در شماره نوزدهم دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، نظرات خود را مطرح کردند. پس از ارائه دیدگاه ایشان، ناقدان محترم جناب آقايان سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و دکتر علی سعیدی (معاون برنامه‌ریزی سازمان بورس و اوراق بهادار) به بیان دیدگاه‌های خود درباره ایده مطرح‌شده در مقاله پرداختند. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود:
حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور: امروزه در بسیاری از کشورها، شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، بسته به میزان تاکید متقاضیان سرمایه به روآوری به بازار سرمایه یا بانک‌ها متفاوت است. با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد، نظام‌های مالی دارای ساختار مالی «بانک پایه» یا «بازار پایه» به وجود آمده‌اند.
در کشورهای بانک‌پایه مثل ایران، بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین واسطه‌های گردش وجوه به حساب می‌آیند، که با طراحی انواعی از سپردههای بانکی، وجوه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را جمعآوری می‌کنند و از طریق تسهیلات بانکی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و بدین وسیله طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند. گاهی خود بانک‌ها با مشکل تامین مالی مواجه شده و برای تهیه منابع به بازارهای مالی دیگر متوسل می‌شوند و از ابزارهای مالی دیگری در کنار سپردههای بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین، فرآیند تشکیل سرمایه در یک نظام اقتصادی به عنوان مقدمه رشد اقتصادی، مرهون ساختار مالی پویایی است که پاسخگوی نیازهای عوامل بازار مالی باشد. از این رو ابداع ابزارهای مناسبی که بتواند اجزای ساختار مالی را در تعاملی سازنده با هم قرار دهد، همواره دغدغه پژوهشگران این حوزه بوده است؛ ابزارهایی که ضمن تامین نیازهای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، متناسب با قوانین و فرهنگ جامعه باشند. لذا طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای تجمیع پس‌اندازهای موجود در جامعه و سوق دادن آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، از اولویت‌های بازسازی ساختار مالی اقتصاد اسلامی است.
بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان واسطه، پس‌اندازهای مردم را به سمت پروژه‌های سرمایهگذاری هدایت می‌کنند. از این رو می‌توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. از سوی دیگر، بررسی ارتباط ساختار مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی جانشینی بازار مالی و بانک نیست، بلکه مطالعه نقش مکمل بودن بانک و بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی است. بنابراین، نظام بانکی چه در نقش مکمل و چه در نقش رقیب برای بازار سرمایه، تکمیل‌کننده بازار سرمایه است. به این صورت که نظام بانکی در نقش مکمل بازار سرمایه، نیازهای مالی‌ای را تامین می‌کند که تکمیل‌کننده فعالیتهای بازار سرمایه در این زمینه است. این نظام در نقش رقیب بازار سرمایه نیز به فعالیت‌هایی می‌پردازد که باعث رونق فعالیتهای بازار سرمایه می‌شود و در مجموع رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهند داشت.
با استفاده از الگوی «ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» می‌توان زمینه‌های ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه را گسترش داد.
1. پذیره‌نویسی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک‌ها برای بازار سرمایه: یکی از اقدامات بانک‌های تجاری که در بازار پول و سرمایه انجام می‌گیرد و برای بانک‌ها درآمدی را نیز به دنبال دارد، خرید و فروش اوراق بهادار و واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق در بازارهای مالی است. در واقع بانک‌های تجاری موجود در بانکداری اسلامی نیز همانند بانکداری ربوی می‌توانند بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به دو شیوه واسطه‌گری و مقاطعه‌کاری اقدام به خرید و فروش اوراق سهام و اوراق مشارکت طرح‌های سرمایهگذاری کنند، مشروط بر اینکه خود این اوراق بهادار از جهت فقهی، مشکل شرعی نداشته باشند.
2. تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانکی: ابتدا در بانک‌ها سبدی از تسهیلات و وام‌های همگن (مثل سبد تسهیلات مرابحه و غیره) شکل می‌گیرد، سپس بانک‌ها این سبد دارایی را به شرکت‌های واسط (نهادهای با منظور خاص) می‌فروشند. این نهادها در ادامه با پشتوانه این سبد دارایی اقدام به انتشار اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سرمایه می‌کند. اصل و سود این اوراق نیز به صورت مستقیم، به جریانات نقدی حاصل از سبد تسهیلات بستگی دارد.
3. گواهی سپرده قابل معامله سپردههای بانک‌ها: گواهی سپرده قابل معامله عبارت است از یک رسید قابل خرید و فروش در مقابل وجوه نقد تأدیه‌شده در بانک صادرکننده، که مدت و نرخ سود معین دارد و معرف وجود یک سپرده مدت‌دار نزد بانک است و به وسیله بانک صادرکننده تعهد می‌شود. این اوراق خاصیت انتقال‌پذیری دارند. قابل معامله بودن این اوراق موجب رونق بازار سرمایه و زمینه‌سازی جهت ورود بانک‌های تجاری به بازار سرمایه می‌شود. زمانی که این اوراق به صورت پی‌درپی و با سررسیدهای بلندمدت یا حتی در صورت امکان، بدون سررسید (دائمی) منتشر شوند، اهمیت بیشتری به دنبال خواهد داشت. چرا که در این صورت، این اوراق برای مدت‌زمان طولانی می‌توانند در بازار سرمایه مورد داد و ستد قرار گیرند.
4. اوراق سهام موقت مشارکت مدنی بانک‌ها در طرح‌های اقتصادی:مشاركت مدني در قالب طرح‌هاي بلندمدت (و حتي كوتاه‌مدت) از سوي بانك‌ها تامين مالي مي‌شود و به عنوان سهم‌الشركه بانك از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به شمار می‌رود. این اوراق مي‌تواند به صورت اوراق سهام موقت بانك‌ها با ارزش اسمی یکسان و با سررسید معین (مثلاً زمان اتمام طرح (در صورت مشخص بودن) یا یک‌ساله، دوساله و غیره) طراحي و در بازار سرمايه عرضه شود (چيزي شبيه به اوراق سهام شركت‌ها). بانک با طراحی و فروش این اوراق در بازار سرمایه، مالکیت (سهم‌الشرکه) خود را به اشخاص دیگری منتقل می‌کند و منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های سرمایهگذاری دیگر را از بازار سرمایه تامین می‌کنند. با فروش هر میزان از این اوراق، به همان اندازه از میزان سهم‌الشرکه بانک از موضوع طرح کاهش می‌یابد و در تملک اشخاص دیگر قرار می‌گیرد.
5. سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه: مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، از ابزارهایی هستند که در جهت تامین مالی منابع بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‌شوند و عملاً تاکید آنها در قلمرو تاسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید یا تکمیل و توسعه واحدهای موجود است.
6. صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک: صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه به شمار می‌روند که طی سال‌های اخیر به جایگاه ویژه‌ای در این بازار دست یافته‌اند. این صندوق‌ها که نوعی شرکت سرمایهگذاری محسوب می‌شوند، وجوه سرمایه‌گذاران را جمعآوری و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایهگذاری می‌کنند.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز بدین صورت تعریف می‌شود:«نهاد مالی‌ای است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند.» بانک‌ها می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک وارد بازار سرمایه شوند و به تامین مالی از این بازار بپردازند.
روش‌های مستقیم و غیرمستقیمی که بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک ترکیبی (مرکب) می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند:
· خرید مستقیم سهام و اوراق بهادار اسلامی از صندوق‌ها
· فروش مستقیم سهام و اوراق بهادار اسلامی به صندوق‌ها
· اعطای مستقیم تسهیلات خرید اعتباری سهام و اوراق به صندوق‌ها و کارگزاران
· تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک توسط بانک‌ها
· پنجره خدمات مالی بازار سرمایه
در برخی شرایط که ورود شرکت‌ها به بازار اصلی بورس و دسترسی آنها به این بازار اغلب دشوار است، بانک‌ها می‌توانند در نقش «شرکت‌های کارگزاری بازار سرمایه» ضمن کاهش خطر سرمایهگذاری دسترسی شرکت‌ها را به منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر سازند.
7. پنجره خدمات مالی بازار سرمایه: اگر انجام فعالیت مذکور توسط شعب بانک‌ها امکان‌پذیر نباشد یا فعالیت در زمینه بورس، تداخلی در فعالیتهای بانکی بانک‌ها به وجود آورد، بانک‌ها می‌توانند با ایجاد «دفاتر کارگزاری» یا «اتاق‌های کارگزاری» تحت پوشش خود در سطح محدودتری نقش شعب بورس را در توسعه بازار سرمایه ایفا کنند.
8. واگذاری اعتبارات بانکی به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه: یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برون‌سازمانی شرکت‌ها، اعتبارات بانکی است که معمولاً برای یک دوره یک‌ساله بوده و سالانه تجدید می‌شود. بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخصی به شرکت متقاضی، اعتبار بانکی واگذار کنند به این صورت که بانک برای شرکت‌های متقاضی، اعتبار بانکی سالیانه‌ای افتتاح کند (حد اعتباری سالیانه)
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی: متشکرم از آقای دکتر نظرپور به خاطر مباحثی که ارائه فرمودند. در خصوص بازار پول باید بیان کنم این بازار یک بازار کوتاه‌مدت و حداکثر یک‌ساله است و نهایتاً می‌تواند تامین مالی‌کننده منابع مالی و سرمایه در گردش یک‌ساله شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد؛ همچنین اوراق منتشره بازار پول نیز باید دارای سررسید حداکثر یک‌ساله باشند. گرچه امروزه نظام بانکی ما پس از ورود مباحث بانکداری بدون ربا و عقود مشارکتی از این حدود پا را فراتر گذاشته ولیکن باید این بازار به سمت فعالیتهای کوتاه‌مدت حرکت کند؛ چراکه مشکلاتی که امروزه از نظام بانکی به گوش می‌رسد، عمدتاً مربوط به مشکلات کمبود نقدینگی و منابع تسهیلاتی بانک‌هاست که با این حرکت امکان برطرف شدن این مشکلات به وجود خواهد آمد.
گواهی سپرده عام که آقای نظرپور فرمودند، گواهی‌ای است که سال‌ها در نظام بانکی ما منتشر شده است. اخیراً بانک مرکزی مدیریت گواهی سپرده عام را با لحاظ شروطی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. البته بانک مرکزی شیوه و چارچوب‌هایی برای استفاده از این ابزار قرار داده که پیش از این از سوی بانک‌ها اجرایی نمی‌شده است. در این شیوه، بانک‌ها باید در ابتدا طرح‌های خود را معرفی و اعلام کنند و پس از تایید، منابع جهت سرمایهگذاری صرفاً باید به آن طرح‌های مشخص‌شده اختصاص یابد؛ موردی که پیش از این اجباری بر اجرای آن در نظام بانکی وجود نداشته است. همچنین بانک مرکزی مقرر کرده این طرح‌ها باید کوتاه‌مدت باشند و درصد مشخصی نیز پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
اوراق سهام موقت مشارکت مدنی بانک‌ها که به آن اشاره شد، شاید به تعبیری همان گواهی سپرده خاص بانک‌ها باشد. در این گواهی بانک‌ها برای طرح و پروژه‌ای خاص تامین مالی می‌کنند. در بانک مرکزی ساز و کار جدیدی برای گواهی سپرده خاص نهایی و در آینده به بازار عرضه خواهد شد. گرچه الان کمی در مورد نرخ آن شک داریم و هنوز این نرخ نهایی نشده است؛ اما مطمئناً یکی از ابزارهایی که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، گواهی سپرده خاص است. این ابزار می‌تواند مورد استفاده شرکت‌های بورسی برای طرح‌های توسعه‌ای خود قرار گیرد.
مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها نیز که مورد اشاره قرار گرفت، امری است که نهایتاً به بنگاه‌داری بانک‌ها منجر می‌شود. از گذشته برای شرکت‌های بورسی موجود در تالار اول که عملکرد خوبی از خود نشان داده و سودآوری خود را به اثبات رسانده‌اند، امتیازاتی از حیث اعطای تسهیلات همچون وضع نرخ‌های ترجیحی یا تعیین سهمیه قائل بوده‌ایم و امر مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها می‌تواند در این مسیر تعریف شود.
دکتر علی سعیدی: بنده هم از جناب دکتر نظرپور به خاطر مقاله‌ای که ارائه دادند سپاسگزاری می‌کنم. به نظر بنده بهتر بود به جای استفاده از واژه بانکداری بدون ربا از واژه بانکداری اسلامی استفاده می‌شد؛ چراکه بانکداری بدون ربا بخش بسیار کوچکی از بانکداری اسلامی است و ما نباید صرفاً بر حذف ربا متمرکز باشیم و مابقی ظرفیت‌‌‌های بانکداری اسلامی را به دست فراموشی بسپاریم. در بانکداری اسلامی افزون بر منع ربا ممنوعیت غرر، ضرر و اکل مال بالباطل نیز وجود دارد که بانکداری ربا به آنها نمی‌پردازد. امید داریم با استفاده کردن از کلمه بانکداری اسلامی به جای بانکداری بدون ربا، قانونگذار هم در فرآیند اصلاح قانون از کاربرد این لفظ منصرف شود.
اما همان‌طور که آقای نظرپور فرمودند، بانک‌ها رقیب بازار سرمایه نیستند چرا که ساز و کار و کارکرد هر کدام متفاوت از یکدیگر است و هر کدام از بازارها برای هدف و مسئولیتی تعریف شده‌اند. بهتر است به دید مکمل به این دو بخش اقتصادی کشور نگاه شود. در اقتصاد ایران از آنجا که در اوایل انقلاب بازار اولیه بازار سرمایه به شکل حقیقی شکل نگرفته بود و از سوی دیگر بانکداری اسلامی نیز به طور کامل جایگاه خود را پیدا نکرده بود، تداخل و درهم‌آمیختگی زیادی بین بازار پول و سرمایه به وجود آمد و مرزهای این دو بازار چندان منفک از هم و قابل تشخیص نیستند. در نظام بانکی حتی وقتی شما یک سپرده بلندمدت پنج‌ساله افتتاح می‌کنید، می‌توانید پس از گذشت یک ماه به بانک مراجعه کنید و سرمایه خود را پس بگیرید. این موجب می‌شود بانک با ریسک عدم تطبیق سررسید مواجه شود. در حالی که بازار سرمایه دارای ابزارهایی با تاریخ سررسید هستند و ناشر موظف به پرداخت وجوه قبل از سررسید نیست؛ از این رو می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌ها در دوره‌های بلندمدت انجام داد.
البته پرداختن به مبحث گواهی سپرده به منظور رفع این موضوع است. گواهی سپرده قاعدتاً نباید پیش از سررسید توسط بانک نقد شود که اگر شود همان حساب سپرده خواهد بود که با هدف فرار از نرخ‌های تعیین‌شده سود بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر نرخ سود سهام که به عنوان بازدهی مورد انتظار لحاظ می‌شود، در هیچ جای دنیا جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست ولی نرخ سود بانکی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است. در ضمن باید به این مورد، ریسک بیشتر سهام را در مقابل سپردههای بانکی بیفزاییم. این نشان می‌دهد نرخ بانک‌ها از نرخ مالکیت شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر است. از این رو بنده هم با آقای میرمحمد صادقی موافقم و معتقدم بازار پول با بازار سرمایه رقیب یکدیگر نیستند و هر یک برای کاری تعریف شده‌اند.
نکته دیگر آنکه پذیره‌نویسی به معنای خرید سهام است نه واسطه‌گری؛ چراکه واسطه‌گری برای اوراق بهادار وظیفه شرکت‌های تامین سرمایه است و جزو خدمات بانکداری سرمایهگذاری به شمار می‌رود. اگر در کتاب‌های خارجی نکات متفاوتی -با آنچه گفته شده- مشاهده می‌کنید، به علت تفاوت در نظام قانونگذاری است. در امریکا برخلاف کشورهای اروپایی بانکداری تجاری همراه با بانکداری سرمایهگذاری انجام نمی‌شود. از این بابت می‌توان بیان داشت مقاطعه‌کاری کار بانک‌های تجاری نیست بلکه کار بانک‌های سرمایهگذاری است.
همچنین بانک‌ها در بازار اعتبار دارای مزیت نسبی هستند و تبعات منفی سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها بیشتر از منافع و مزایای آن برای اقتصاد کشور است. چرا که بانک‌ها تخصص مدیریت منابع در بازار سرمایه را ندارند و وقتی وضعیت بازار خوب است بانک‌ها به شدت به خرید سهام روی می‌آورند و وقتی وضع بازار مناسب نیست، بانک‌ها به فروش سهام اقدام می‌کنند. از این رو مشاهده می‌شود خرید و فروش مستقیم سهام توسط بانک‌ها بیشتر ایجاد تنش می‌کند زیرا حجم پول نزد بانک‌ها بسیار بیشتر از عمق بازار سرمایه ایران است و شاید 10 تا 20 سال آینده بتوان به نظام بانکی توصیه‌هایی مبنی بر خرید و فروش مستقیم سهام ارائه داد. البته بانک‌ها می‌توانند در صندوق‌های سرمایهگذاری و مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی و در حیطه‌های محدودشده واحدهایی از سهام را خرید و فروش کنند. اگر این مطابقت با قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نباشد، نظام بانکی می‌تواند با توجه به حجم منابعی که در اختیار دارد، به راحتی بازار سرمایه را به گوشه هدایت کند و اقتصاد کشور را با تنش مواجه سازد. گرچه بانک‌ها مطابق قوانین اجازه تاسیس صندوق‌های سرمایهگذاری مستقل را ندارند اما می‌توانند برای کمک به بخش صنایع و توسعه اقتصادی کشور واحدهای سرمایهگذاری را خریداری کنند (سرمایهگذاری غیرمستقیم) و از این ناحیه به صنعت و تولید کمک برسانند
.
یکی دیگر از مواردی که اشاره شد، پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک‌ها بود. همان‌گونه که می‌دانیم امروزه در سراسر جهان توسعه بازار سرمایه الکترونیکی شده و از حالت فیزیکی و کاغذی درآمده است؛ از این جهت مناسب است که این نوع پنجره خدمات مالی بازار سرمایه همگام با بازار سرمایه به سوی دولت الکترونیکی حرکت کند.
مبحث بعدی که به خود مقاله مربوط می‌شود این است که تعبیر ارائه الگو مناسب این تحقیق نیست؛ چرا که این مقاله مجموعه‌ای از پیشنهادات نویسندگان است که البته جامعیت و مانعیت آن توسط نخبگان اعتبارسنجی و تایید نشده و افزون بر این امروزه عمده روش‌ها و ابزارهای پیشنهادشده در آن، در کشور در حال اجراست.
یک پیشنهاد هم داشتم و آن اینکه اگر به جای «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها» از عبارت «تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار» استفاده شود، از لحاظ ادبیات فارسی و شیوایی کلام بهتر خواهد بود.
دکتر احمد شعبانی: بنده نیز در ابتدا از نویسندگان مقاله تشکر می‌کنم. در خصوص گواهی سپرده معمول، قیمت بازار ثانویه به نرخ بهره بازار و نرخ تنزیل برمی‌گردد اما در گواهی سپرده‌ای که جناب نظرپور در چارچوب بانکداری بدون ربا معرفی کردند، طبیعتاً این دو نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت در بازار ثانویه گواهی‌ها باشند. باید دید در این نظام منابع جمع‌آوری‌شده کجا رفته و چگونه سرمایهگذاری شده است. این شفافیت است که باعث می‌شود اوراق در بازار ثانویه به صورت لحظه‌ای قیمت خود را پیدا کنند.
علاوه بر این باید اشاره کرد برخی از طرح‌های تامین مالی‌شده توسط این ابزارهای مالی، با آنکه ممکن است 90 درصد پیشرفت داشته باشند اما هنوز به سود نرسیده‌اند؛ در این شرایط چگونه باید ارزش این طرح‌ها را ارزیابی قیمت کرد و سهام آن چگونه در بازار، قیمت پیدا خواهد کرد و سود آن چگونه خواهد بود؟
بند پنجم پیشنهاد جناب نظرپور که به سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه اشاره دارد از لحاظ جنس با بندهای دیگر تفاوت دارد. چرا که سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه موجب ایجاد منابع جدید برای بانک‌ها نمی‌شود. در این طرح، بانک‌ها منابع مازاد خود را در بازار سرمایه می‌برند در حالی که در شرایط فعلی با توجه به منابع محدود بانکی امکان چنین رخدادی کم است.
در خصوص پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک‌ها نیز بیشتر رقابت بازار پول و بازار سرمایه به ذهن متبادر می‌شود تا نقش مکملی و امدادی این دو برای یکدیگر. افزون بر این در بند هشتم به واگذاری اعتبارات بانکی به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه اشاره شده است. سوال این است که شرکت‌های فعال چگونه می‌توانند در قبال تسهیلاتی که از نظام بانکی گرفته‌اند و آن را در مسیرهای مختلف به کار برده‌اند، شناسایی و پرداخت سود داشته باشند. این مبحثی است که در چارچوب بانکداری بدون ربا اهمیت دارد و بررسی موازین و ساز و کارهای شرعی آن جای مداقه بیشتری دارد.
حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور: از اساتید محترم به خاطر نظرات ارزشمندشان بسیار متشکرم. بنده نیز می‌پذیرم که بازار پول یک بازار کوتاه‌مدت است. اما در شرایط فعلی باید بپذیریم نظام بانکی هم وارد بازارهای کوتاه‌مدت شده است و هم بازارهای بلندمدت. از آنجا که اعتقاد داریم نظام بانکی ما فراتر از بازار پول عمل می‌کند، به جای عبارت «ارتباط بازار پول و بازار سرمایه» از عبارت «ارتباط بانکداری با بازار سرمایه» استفاده کرده‌ایم. مفروض ما قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و با یک نگاه اصلاحی فرمایشات بیان‌شده صحیح است و الا در شرایط فعلی، نظام بانکداری ما درگیر فعالیتهای بلندمدت شده و این قابل کتمان نیست.
بنده اعتقاد دارم ورود نظام بانکی به صورت گسترده در بازار سرمایه مناسب نیست ولی صرف حضور می‌تواند مزایایی را برای کلیت نظام بانکی به ارمغان داشته باشد. شفافیت بازار سرمایه برای اجرای بانکداری اسلامی از منظر مشارکت در سود و زیان (PLS) بسیار مناسب است و بانکداری اسلامی می‌تواند از این ظرفیت خوب بازار سرمایه به نفع اجرای عقود مشارکتی استفاده کند.
در خصوص استفاده از تعبیر بانکداری اسلامی به جای بانکداری بدون ربا باید به این نکته اشاره کنم که بانکداری بدون ربا از حیث «مشیر» گفته می‌شود؛ یعنی وجه پرهیز از عملیات ربوی به عنوان برجسته‌ترین وجه بانکداری اسلامی مورد اشاره در عنوان قرار گرفته و سایر ظرفیت‌ها و ارکان بانکداری اسلامی نیز در بانکداری بدون ربا لحاظ شده است. دلیل این مدعا آن است که در ماده‌‌های یک و دو قانون عملیات بانکی بدون ربا به صراحت به ابعاد اجتماعی اشاره شده، که این حاکی از روح بانکداری اسلامی در بانکداری بدون رباست. شهید صدر هم در کتاب بانک بدون ربا به همین نکته اشاره دارند و اذعان می‌کنند که برای اجرای حقیقی بانکداری اسلامی باید مکتب اقتصاد اسلامی اجرایی شود. البته بنده هم این پیشنهاد دکتر سعیدی را قبول دارم که استفاده از لفظ بانکداری اسلامی انگیزه‌ای برای تحقق بهتر این نوع بانکداری می‌شود. به این امید که وظایف اجتماعی نظام بانکی که قانون مشخص کرده است، بهتر از گذشته توسط این نظام به اجرا درآید.
همچنین ما قبول داریم بانکداری سرمایهگذاری جدا از بانکداری تجاری است؛ اما علت پرداخت به این نوع بانکداری در این تحقیق، وضع موجود نظام بانکی کشور است که مشاهده می‌شود برخی از بانک‌های ما عملاً به حوزه بانکداری سرمایهگذاری ورود کرده‌اند.
در خصوص پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک‌ها نیز باید عنوان کنم اگر بازار سرمایه در سراسر کشور دفاتر ارائه خدمات گسترده داشته باشد، نیازی به ورود شبکه بانکی به این حوزه نیست اما در شرایطی که گستردگی زیادی از سوی بازار سرمایه از حیث توسعه جغرافیایی خدمات‌دهی به وقوع نپیوسته است، می‌توان نظام بانکی را یاری‌کننده این بخش از اقتصاد کشور دانست. بنابراین هدف ما از به‌کارگیری پنجره خدمات مالی بازار سرمایه در بانک‌ها، استفاده از ظرفیت بانک‌ها از حیث گستردگی شعب در سراسر کشور در جهت کمک به رونق‌بخشی و استقبال بیشتر مردم از فعالیتهای بورسی و تجهیز بازار سرمایه است.
همچنین در خصوص خرید سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق بانکی باید گفت این اوراق حاکی از دارایی است که بانک در قبال خرید سهم‌الشرکه پروژه از آن خود کرده است و با انتشار اوراق می‌تواند آن دارایی را در بازار قیمت‌گذاری کند. اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم اوراق مبتنی بر دارایی است و همان‌طور که در بازار خرید و فروش می‌شوند، می‌توان اینجا هم از همان ساز و کار استفاده کرد
.
در خصوص این نکته که دکتر شعبانی فرمودند سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه موجب ایجاد منابع جدید برای بانک‌ها نمی‌شود؛ برداشت بنده آن است که با تبدیل دارایی و بدهی‌های نزد بانک‌ها به اوراق بهادار می‌توان تجهیز منابع کرد و از این طریق منابع جدید برای بانک‌ها به وجود می‌آید.
همچنین در خصوص این موضوع که گفته شد شرکت‌های فعال چگونه می‌توانند در قبال تسهیلاتی که از نظام بانکی گرفته‌اند و آن را در مسیرهای مختلف به کار برده‌اند، شناسایی و پرداخت سود داشته باشند؛ به نظر می‌رسد کار چندان پیچیده‌ای نباشد، چرا که مجموعه اعتباراتی که نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی می‌دهد مبتنی بر عقود اسلامی است. در عقود مبادله‌ای نرخ سود مشخص است و طبق همان نرخ، دریافت سود می‌شود و در عقود مشارکتی هم از سود علی‌الحساب و انتظاری و محاسبه اختلاف آن با سود قطعی در انتهای دوره استفاده می‌شود.
دکتر علی سعیدی: در خصوص محاسبه سود قطعی و تفاوت آن با سود انتظاری و علی‌الحساب باید این نکته را افزود که در صورتی که شرکت‌ها بورسی باشند یا همانند شرکت‌های بورسی از شفافیت امور مالی برخوردار باشند، می‌توان چنین کاری انجام داد. در غیر این صورت بانک‌ها می‌توانند شرکت‌ها را مجبور به رعایت برخی اصول شفاف‌سازی کنند. اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد آن است که آیا این موضوع با سهم متفاوت است؟ آیا حق رای برای هر دوی اینها وجود دارد یا خیر؟ اگر هر دو طرف حق رای داشته باشند که این همان سهم است و تفاوتی با آن ندارد ولی اگر این حق برای دو طرف لحاظ نمی‌شود، پس چگونه مشارکت رخ داده است؟
حجت‌الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور: منظور ما در اینجا این بوده که وقتی بانک در فعالیتی مشارکتی ورود می‌کند، می‌تواند با انتشار اوراق، سهم مشارکت خود را به دیگری واگذار کند. این اوراق با سهام تفاوت دارد و تنها حاکی از مالکیت یک دارایی مالی بوده و همانند اوراق اجاره به منظور تامین مالی یک شرکت است.
دکتر علی سعیدی: در عقد مشارکت مدنی این اشکال وجود دارد که بانکی که با اعطای منابع خود شریک در فعالیت مشارکتی می‌شود، چون در سود و زیان بنا بر ماهیت عقد مشارکت سهیم است، باید در فرآیند تصمیم‌گیری نیز مشارکت داشته باشد در حالی که وی عملاً هیچ‌گونه حق رای ندارد. مشارکت در ریسک تابعی از مشارکت در تصمیم‌گیری و حق رای است. اگر این حق برای طرف مشارکت‌کننده در شرکت لحاظ شود، پس چه فرقی بین سهامدار و دارنده اوراق مشارکت وجود دارد؟ اما اگر این حق برای وی منظور نشود در مرحله قیمت‌گذاری دچار مشکل می‌شویم؛ چرا که سهامدار افزون بر سود و زیان در تصمیم‌گیری نیز شریک است ولی دارنده اوراق در این مرحله مشارکتی نداشته. به دلیل این تفاوت حق، قیمت‌های متفاوتی بروز خواهد یافت. این مشکل به علت طراحی ابتدایی عقود مشارکتی در نظام بانکی بوده است. به عقیده من نظام بانکی ما در شرایط حاضر ظرفیت و توان استفاده صحیح از عقود مشارکتی را در اختیار ندارد.
نکته آخر اینکه مشتری بازار سرمایه مشتری رهگذری نیست. افرادی به بازار سرمایه مراجعه می‌کنند که اطلاعات بازار را به طور الکترونیکی از روی سایت‌ها دریافت کرده باشند و با اطلاعات و آگاهی مناسب به خرید و فروش و سفارش‌دهی در بازار اقدام کنند. این تفاوتی است که مشتری بانکی با مشتری بازار سرمایه می‌تواند داشته باشد.
دکتر احمد شعبانی: بانکداری بدون ربا با وضع عقود مشارکتی باعث شده نظام بانکی از بازار پول به سمت بازار سرمایه متمایل شود. مشکلی که وجود دارد آن است که فردی که سپرده‌گذاری بلندمدت بر فرض پنج‌ساله می‌کند، وقتی در سال اول قصد بازپس‌گیری وجوه خود را دارد، توقع دارد سود یک‌ساله سرمایهگذاری وی پرداخت شود؛ حال آنکه پروژه هنوز در مراحل ابتدایی است و جریان سودآوری نداشته است. این مشکل برای سهامداران نیز وجود دارد. اگر وجوه سهامداران صرف پروژه‌های بلندمدت شود، پرداخت سود سالانه در سال اول به دارنده سهام چه مبنایی می‌تواند داشته باشد. این معمایی است که در بانکداری و مالی اسلامی باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود. دکتر علی سعیدی: راه‌حل این مشکل ابزارسازی است. با طراحی ابزار و ایجاد بازار ثانویه اگر فردی پیش از به ثمر رسیدن و سودآوری پروژه قصد خروج از جریان سرمایهگذاری داشته باشد، می‌تواند با دریافت قیمت روز جای خود را در بازار ثانویه به فرد دیگری بدهد و از این رو منابع از پروژه اصلی خارج نمی‌شوند.
سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی: لازم است در اینجا به مبحث بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره‌ای داشته باشم. علل متفاوتی برای حرکت نظام بانکی ما به این سمت وجود دارد که برای موشکافی تمام این موارد فرصت نیست. امروزه دولت به بانک مرکزی حدود 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است؛ اگر دولت در ازای این بدهی به بانک مرکزی بنگاه بدهد، آیا ما بانک مرکزی را بنگاه‌دار می‌دانیم؟ دقیقاً همین ماجرا برای بانک‌ها اتفاق افتاده است و بسیاری از بنگاه‌هایی که بانک‌ها تصدی آن را بر عهده گرفته‌اند، حاصل تسویه بدهی دولت بوده‌اند و بانک‌ها ناخواسته صاحب آن بنگاه‌ها شده‌اند. الان بر حسب قوانین درصد مجاز بنگاه‌داری، 40 درصد است ولی ما اعتقاد داریم این درصد باید به مرور زمان کاهش یابد ولی این کاهش در یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله و به صورت فورتی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که بسیاری از بنگاه‌هایی که مالکان‌شان بانک‌ها هستند، به شدت زیان‌ده هستند و تقاضایی جهت خرید آنان در بازار وجود ندارد.
در این میان بانک مرکزی در قبال مساله بنگاه‌داری بانک‌ها دارای وظایفی است. این بانک باید در کوتاه‌مدت انضباط‌بخشی به بنگاه‌داری بانک‌ها را عهده‌دار باشد و در بلندمدت (حدود پنج سال) با کمک سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله دولت، به تدریج بانک‌ها را از فعالیتهای بنگاه‌داری دور کند.
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، شماره ۱۴۴، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴، صفحات ۱۳۶- ۱۴۰.
صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی