دکتر شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: افزایش سرمایه بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی پیگیری می‌کنیم و اگر از روش دیگری هم به وجود بیاید، سعی می‌کنیم پیگیری کنیم.
وی در پاسخ به این نکته که در بودجه 94 تنها 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به نیاز بسیار زیاد به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی این مبلغ خیلی کم است و قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا وضعیت سرمایه بانک‌ها بهبود یافته و بانک‌ها بتوانند کمک بیشتری به تولید کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمک به تولید و ارتقاء سطح توان تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی است.
تسهیلات تکلیفی و تورم ارزش ذاتی سرمایه بانک‌ها را کاهش داده است.
محمدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نظام تسهیلات تکلیفی حاکم بوده است، افزود: در تسهیلات تکلیفی نرخ‌های سود تسهیلات پایین و سود سپرده بالا بود؛ ارزش ذاتی سرمایه بانک‌ها به دلیل تورم و تسهیلات تکلیفی کاهش یافته و از این جهت لازم است سرمایه بانک‌ها تقویت شود.
افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مصادیق تقویت نظام مالی کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی پیگیری شود، گفت: این مساله در اختیار مجلس است. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یکی از مصادیق تقویت نظام مالی کشور و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. با این اقدام بانک‌ها می‌توانند در داخل و خارج از کشور نقش مثبتی داشته باشند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی راهکار مناسبی است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا دولت از پیشنهاد استقبال می‌کند، گفت: اگر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی صرف بازسازی و تقویت نظام مالی کشور شود، قطعا می‌تواند کمک‌کننده باشد چرا که در نهایت منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و بانک‌ها هم تسهیلات خود را به همین بخش‌ها تخصیص می‌دهد.
وی ادامه داد: بنابراین خوب است راهی باز شود تا به این روش از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.
محمدی درباره نحوه بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در یکی از مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، روش‌های بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها دیده شده که براساس آن یکی از روش‌های بازپرداخت بدهی، تهاتر است.
بانک‌ها دیگر اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی را بازخرید نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بخش عمده ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها، از محل اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی و بازخرید آن توسط بانک‌های دولتی به وجود می‌آید، آیا تعیین 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال آینده بدهی دولت به بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: این لایحه رفع موانع تولید دیده شده که بانک‌ها حق انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید برای دولت ندارند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنابراین بدهی دولت به بانک‌ها از محل بازخرید اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی افزایش نخواهد یافت و اوراق خریداری شده توسط متقاضیان باید در بازار سرمایه معامله شود. بازار سرمایه مشکلی بابت خرید و فروش اوراق مشارکت ندارد.
به گزارش فارس، علی اصغر میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مدتی پیش در این باره به فارس گفته بود: کل اوراق مشارکتی که بانک‌های دولتی بازخرید کرده اما پول آن را از دستگاه‌های دولتی نگرفته‌اند، 16 هزار و 400 میلیارد تومان است که علاوه بر این در دو ماه پایانی امسال هم 7 هزار و 800 میلیارد تومان از اوراق مشارکت سررسید می‌شود و بانک مجبور به بازخرید آن خواهد بود.
به گفته وی به دلیل ایفای عدم تعهدات دولت این 7 هزار و 800 میلیارد تومان روی کانتر بانک‌ها می‌ماند و بانک مجبور است اوراق را بازخرید کند و در واقع از پول سپرده‌گذاران به دارندگان اوراق مشارکت بدهند.