پنجاه وششمین نشست علمی انجمن اقتصاد اسلامی با «بررسی چالش‌ها و راهکارهای نظام بانکداری»، با حضور فضلا استادان و طلاب حوزه علمیه برگزار شد که مشروح این نشست تقدیم خوانندگان فرهیخته و علاقه‌مند به اقتصاد اسلامی می‌گردد.
سخنانحجت‌الاسلام رجایی
دو پیش فرض مسلم وجود دارد: چالش‌هایی برای بانکداری اسلامی هست که نیازمند پیدا کردن راهکارهایی است. ما فکر می‌کنیم اگر به ریشه‌های چالش‌ها نگاه کنیم برای پیدا کردن راه حل‌ها و راهکارها راحت تر به نتیجه می‌رسیم. قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 مصوب و اجرایی شد مسأله‌ای که بود این بود که این قانون با قانون سابق که بانکداری ربوی بود تفاوت‌های اساسی داشت. درسیستم سابق رابطه بین بانک و مشتری‌ها چه سپرده گذار و چه گیرندگان وام و تسهیلات رابطه قرض ربوی بود یک عملیات نسبتا ساده سپرده گذار پولی را به عنوان قرض می‌گذاشت و اصل پول را به همراه درصد بالاتری به عنوان بهره دریافت می‌کرد و متقابلا بانک هم این پول را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد و یک بهره بالاتری دریافت می‌کرد مابه التفاوت این دو نرخ بهره می‌شد درآمد بانک. در قانون جدید عقد قرض درصد کمی‌از فعالیت‌های بانکی را به خود اختصاص داده بود و آن هم در قالب قرض الحسنه که بهره ای نداشت، قسمت عمده فعالیت‌های بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی طراحی شده بود که اینها کاملا با عقد قرض و لوازم آن متفاوت بود.
افراد متعهد و آشنا به امور دینی در رأس بانک قرار بگیرند.
در عقود مبادله‌ای و مشارکتی باید سیستم بانکی ورود پیدا می‌کرد به اقتصاد واقعی باید مشارکت در سود و زیان می‌شد. حتی در عقود‌ی مثل جعاله باید وارد کارهای عملیاتی می‌شد. خب این قانون جدید یک لازمه‌ای داشت و آن این بود که ساختار بانکی بر اساس قانون جدید بازسازی شود که بتواند این عقود را اجرا کند، هم از نظر چارت تشکیلاتی هم از نظر نیروهایی که در پست خدمت قرارا می‌گیرند هم باید افراد متعهد و آشنا به امور دینی در رأس بانک قرار بگیرند.
بانک مرکزی به جای اینکه این کار را انجام دهد گفت حالا که نمی‌توان ساختار را تغیر داد و متناسب با عقود کرد، این عقود را به گونه‌ای تفسیر کنیم که متناسب با این ساختار باشد و در این قالب جا بگیرد. اگر سیستم بانکی را به عنوان قالب در نظر بگیریم با تغییر محتوا باید قالب هم متناسب با محتوا شکل بگیرد یعنی باید قالب را به هم بزنیم. ما این کار را نکردیم بعد وقتی قالب حفظ شد بعضی جاها محتوا بزرگتر از قالب بود گوشه‌هایش را قیچی کردیم بعضی جاها محتوا کوچکتر بود کش دادیم و بر آن افزودیم . بانک مرکزی در واقع با تهیه دستورالعمل اجرایی چنین کاری کرد، با استفاده از شروط ضمن عقد کاری کرد که عقد به سمت همان مبلغ ثابت و دوری از ریسک حرکت کند مثلا عامل مضاربه را متعهد می‌کرد که از مال خودش تدارک کند یا قراردادن سود علی الحساب یا مورد انتظار به صورت ثابت که این کار عملا به فیکس و ثابت شدن سودها کشیده می‌شد. با این کار یعنی سوق دادن عقود به سمتی که با آن ساختار شباهت پیدا کند کار به جایی رسید که این ذهنیت برای مردم و مسوولان پیدا شد که تغییری ایجاد نشده و فقط اسمش عوض شده، دردمندانه تر اینکه خود کارمندان بانک هم تصویری از عقود داشته باشد که همان وام سابق را تداعی کند مثلا در بانکی نوشته شده: «وام جعاله» درحالیکه جعاله اصلا وام نیست اما چون به سمت و سویی رفته که همان نقش وام را بازی می‌کند برایشان جا افتاده جعاله همان وام است. لذا کم کم این ذهنیت ایجاد شد و برای شعبه‌هایی که تعبد به اجرای عقود اسلامی‌داشتند این زمینه ایجاد شد و امروزه بانکها به جایی رسیدند که نمی‌توان روی اسلامی‌بودنشان قسم خورد هم از نظر اهداف و وظایف بانک اسلامی‌که کمک به رشد و تولید و عدالت اجتماعی است اثری دیده نمی‌شود بانکها بیشتر به سمت کارهای تجاری و تسهیلات کوتاه مدت حرکت کردند. این چالش‌هایی است که بخاطر آییین نامه و دستورالعمل‌هایی که متناسب با قانون جدید نبود با این مشکلات مواجه شدیم.
جعاله تعمیر مسکن به صورت صوری، بدتر از ربا است.
راهکار: باید مشکل ریشه‌ای برطرف شود. باید طرحی نو داد باید تغییراتی در قانون بانکداری ایجاد کرد که تسهیل کند برخی عقود را تا بانکها به سمت و سوی دیگری نروند. یکی از عواملی که بانکها را به این سمت یعنی صوری عمل کردن کشاند این بود که ما محدودیت‌هایی ایجاد کردیم مثلا گفتیم برای کارهای خاصی می‌توانید تسهیلات بدهید، فردی که برای تهیه جهاز نیاز به وام دارد و بانک هم نمی‌دهد می‌رود به سمت جعاله تعمیر مسکن به صورت صوری و این بدتر از ربا است چون اگر ربا باشد طبق فتوای مراجع اصل پول به مالکیت در می‌آید و تصرف در آن مشکلی ندارد فقط اصل کار حرام است ولی وقتی پول را برای جعاله تعمیر مسکن می‌گیرم اصل پول به مالکیت من در نمی‌اید و تصرف در مال غیر می‌شود و حرام در حرام. بنابراین راهکار این است که قانون را بازسازی کنیم و مشکلات و موانع موجود را هم برطرف کنیم.
اصلاح سیستم در دولت گذشته شروع شده بود و الان هم در مجلس به این نتیجه رسیدیم باید کار اساسی انجام دهیم. لذا کمیسیونی با مسوولیت آقای مصباحی مقدم تشکیل شد با دو کارگروه: یکی فقهی حقوقی با مسوولیت آقای موسویان یکی هم ساختاری با مسوولیت آقای بحرینی. نتایج کارها بررسی و در هفته گذشته نهایی و به امضاء نمایندگان رسید و آماده است به مجلس تقدیم شود. پس از تقدیم در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود و ما حاضریم هر پیشنهاد و طرحی را در آنجا مطرح و بررسی کنیم لذا طرح در اختیار دوستان قرار می‌گیرد تا پیشنهادات را سریعتر مطرح فرمایند.
از شورای شرعی تا تغییر ساختار سیستم
تغییراتی که ما ایجاد کردیم مختصرا عبارتند از: شورای شرعی گذاشتیم، عقد قرض از حالت قرض الحسنه به صورت وکالتی درآمده، دادگاه خاص برای امور بانکی در نظر گرفتیم، بحث تأمین همه نیازهای مصرفی در نظر گرفته شده. یک کار جدید هم در مورد ساختار سیستم شده: پیشنهاد موسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی باشند است. با توجه به اینکه سیستم بانکی وارد بخش واقعی اقتصاد شود نیازمند به بازوانی است که بتواند در زمینه‌های مختلف تخصص داشته باشند و کار را رصد و بررسی کنند. از دلایل رفتار قبلی بانکها این بود که باید افرادی باشند که بتوانند رصد کنند تا فرد نتواند سر بانک کلاه بگذارد. پیش بینی شده تسهیلات مصرفی را خود بانک مستقیما انجام دهد اما در رابطه با تسهیلات تولیدی موسسه‌های تخصصی مشاوره شکل بگیرند و وام را بگیرند شبیه تعاونی‌های اعتباری سهام داران. اینها در هر صنعتی خود آن موسسه زیر مجموعه صنعت باشند و افرادی که دارند در آن صنعت کار میکنند سهامدار آن شرکت شوند و بانک هم سهامدار آن شرکت شود ولی بیش از 20% نباشد و تسهیلات از طریق این شرکت‌ها داده شود یعنی بانک تسهیلات را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد و این شرکت‌ها چون هم تخصص دارند هم عالم به وضعیت آن صنعت هستند هم ارتباط نزدیکی با آن صنعت دارند و علاوه بر این خود آنها هم در سود و زیان شریک هستند می‌توانند با آگاهی لازم و انگیزه لازم تسهیلات را به بهترین وجه مصرف و مدیریت کنند.
سخنان حجت‌الاسلام موسویان
حجت‌الاسلام موسویان: همانطور که توضیح دادند یک متنی آماده شده که تقریبا نهایی است چون متن در اختیار شما قرار می‌گیرد سعی می‌کنم آن نکات برجسته که عزیزان بخواهند رویش فکر کنند توضیح دهم. بحث تعاریف است که می‌گذریم بحثی که مهم است تعریف نظام بانکی است که در قانون فعلی وجود نداشت که بعضی مشکلات را بوجود می‌اورد. بعضی موسسات هنوز هم که هست سئوال است که ایا جزو نظام بانکی حساب می‌شود یا نه؟ یکی از نوآوری‌ها در این قانون که مطرح شده نظام بانکی را هم به صورت تعریفی و قیاسی هم به صورت استقرائی مجموعه نظام بانکی را شمرده تا از اختلاف دیدگاه‌ها انرا مصون بدارد.
در بحث اهداف قانون بانکداری فعلی عمدتا به بحث حذف ربا از نظام بانکداری پرداخته در اینجا سعی شد در بند یک بحث اهداف مباحث مختلف اقتصاد اسلامی مطرح بشود به ویژه الگوی اقتصاد مقاوتی وسعی شده سایر موارد هم تنها ناظر به حذف ربا نباشد، آن به عنوان شرط لازم مطرح است اما شرط کافی منظور نمی‌شود لذا بند یک اهداف سعی شده آموزه‌های اسلام را به صورت گزینشی بیاورد وظایف نظام بانکی به صورت طبقه بندی شده آمده است.
اشکالات بانکداری بدون ربا و خلاهای ابزاری
یکی از اشکالات بانکداری بدون ربا که باعث شده موفق عمل نکند خلاهایی است که در نظام فعلی است و آن خلاهای ابزاری است به عنوان مثال در بحث سپرده‌ها بخشی از انحراف‌ها و ناکارآمدی‌ها ناشی از نبود ابزار کافی در نظام بانکداری است. مثلا سپرده‌های شرطی یا پله کانی یا سپرده به شرط تسهیلات که همیشه دغدغه مردم متدین ومراجع بوده و بانک مرکزی هم ابلاغ کرده که سپرده‌ها را مشروط به تسهیلات نکنند و این در حالی است که این یک امر رایج در دنیا است که مردم پول جمع میکنند تا نیازهای هم را رفع کنند واین نیاز جدی است که اگر راه حل درستی را ارائه ندهیم از راه انحرافی مجبور به وارد شدن می‌شویم، چنانچه در این سی سال راه همین بوده که سپرده می‌گذاشتند تا وام بگیرند یعنی تعاون در اعتبار که یک نیاز در کل دنیا است، لذا بحث سپرده تعاونی امد. بحث سپرده گذاری برای پروژه‌های خاص گروهی از مردم می‌خواهند در یک پروژه شرکت کرده و ریسک آن را هم به عهده بگیرند ولی این باعث شده که بعض افراد می‌روند سراغ سکه و ارز و... در حالی که در بانکداری اسلامی معلوم شده که می‌شود با طراحی یک سپرده ویژه که اصطلاحاً پروژه محور است میتوان افراد ریسک پذیر جامعه را به ان سمت راهنمایی کرد که بحث سپرده گذاری خاص برای افراد خاص میتوان در نظر گرفت همینطور انتشار اوراق بهادار که افراد در بازارهای مالی سرمایه گذاری کرده وهر وقت خواستند بتوانند بفروش برسانند این هم موفق بود که در بانکهای دنیا بویژه بانکهای اسلامی‌انجام شده. پس احساس شد سپرده‌های موجود کفایت نمی‌کند ولذا سپرده گذاری خاص و اوراق بهادار مطرح شد علاوه براین در بحث سپرده‌ها هم به خاطر صحبت یکی از مراجع تغیراتی انجام شد که بحث کارمزد ولو کم و حقیقی باشد مشکل آن حل شود و رابطه حقوقی سپرده‌ها از قرض به وکالت برای قرض تغییر کرد.
بحث مهم تغییر ماهیت قرارداد سپرده پس انداز است که از قرارداد قرض به وکالت برای قرض تغییر کرد و اضافه شدن سه نوع سپرده دیگر با اهداف دیگر است. بحث دیگر در فرمایش آقای رجائی بحث تخصیص سپرده‌ها با کمبود انگیزه‌ها در بانکداری مواجه بودیم البته با امدن قرارداد مرابحه یک کم بهتر شده ولی هنوز محدودیت است.
بانکداری بر اساس قراردادهایی که برای تسهیلات طراحی شده جوابگوی همه نیازها نیست.
بانکداری بر اساس قراردادهایی که برای تسهیلات طراحی شده جوابگوی همه نیازها نیست مثلا جعاله تعمیر مسکن یا تعمیر خودرو دیده شده است اما جعاله برای معالجه و درمان و آموزش و پژوهش و... یا انواع خدمات بیمه و گمرگ پاسخگو نیست. خرید و فروش اقساطی دیده شده، اما در مواقع خاص است و این باعث می‌شود پدیده فاکتورهای صوری پیش آید در حالی که فاکتورهای صوری نه به خاطر اینکه گیرنده وام بخواهد کار خلاف بکند و نه به خاطر اینکه بانکدار تخلف کند بلکه به خاطر تنگناهای بانکداری است که در آیین نامه آمده لذا بر اساس مطالعات ونیازهای خانواده‌ها و بنگاه‌ها دیده شده که انها چه نیازی دارند و بر این اساس چه طور باید استفاده کرد و متناسب با همه اینها ابزار فقهی که قابلیت کاربرد در بانکداری را دارد استفاده شد مثلا قرارداد مرابحه برای کلیه نیازهای کالائی وخدماتی در ماده 15 تعبیه شد ولذا هیچ نیازی به فاکتور صوری نیست. وقتی مرابحه بتواند کلیه نیازهای خانوار وبنگاه‌ها را برآورد و بانک مستقیم خودش دخالت در خرید و فروش کند یا واگذار کند که خود گیرنده وام با کارت اعتباری خرید کند نیازی به فاکتور صوری نیست. خیلی از بانکها نیاز به فاکتور نمی‌بینند که 50 میلیون پول در این کارت است و هر چه می‌خواهی بخر برای بانک و همزمان با همین نرخ به صورت الکترونیکی برای شما می‌فروشد و شما طبق این زمان باید پول بانک را برگردانی ومسئولیت با گیرنده است و به گونه ای طراحی شده که فقط برای خرید کالا می‌شود اینکار را کرد و تبدیل به پول نقد ندارد و همه نیازها را که با این میتواند انجام دهد نیاز به کار صوری ندارد. همینطور بحث اجاره موازی برای بحث ودیعه مسکن یا ودیعه محل کسب و کار مطرح شد که افرادی که می‌خواهند جائی را اجاره کنند برای سکونت یا کار با استفاده از استفتاء از مراجع این بحث طراحی و اضافه شد. بحث خرید دین با توجه به اینکه غالب فقهاء معاصر قبول دارند و فتوای مقام معظم رهبری هم اخیرا عوض شد خرید دین و استصناع به قرارداد بانکداری اضافه شد و علاوه بر اینها در ماده 24 دیده شده که اگر در موردی هیچ یک از این قراردادها به صورت مستقیم جوابگو نیست میتوان از مصالحه استفاده نمود هم برای خرید و فروش قراردادها، حقوق ، اسناد مالی که اصطلاحاً قراردادهای مرابحه و اجاره کاربرد ندارد از صلح استفاده کرد. تازه این موارد نامبرده از باب مثال است بعدا میتوان عقود دیگری هم طراحی کرد با کسب اجازه از مراجع فقه و تایید بانک مرکزی میتوان قرارداد را اضافه کرد و نیازی به بردن مجلس هم ندارد.
بحث بعدی که خیلی جایش خالی بود و مورد توجه جدی مخصوصاً مراجع بحث جریمه تأخیر یا وجه التزام یا به صورت کلی تر مقابله با مطالبات یا دیون معوقه هست. در این بخش کار گسترده‌ای انجام شد علاوه بر تجربه گذشته و تجربه سایر بانکهای اسلامی و مکاتبه با دفاتر مراجع معظم که حالا که شما اشکال می‌گیرید راه حل خود شما چیست راهکار بدهید و از سوی بانک مرکزی با دفتر مراجع نامه نگاری شد و راهکارهایی رسید که 4 تا از آنها وارد قانون شده است.
در این بخش چند راهکار مختلف پیموده شده اصطلاحا بحث پیشگیری، بحث تشویق و بحث تنبیه.
استفاده از تجارب بانکهای دنیا اعم از اسلامی و غیر اسلامی
با استفاده از تجارب بانکهای دنیا اعم از اسلامی و غیر اسلامی که چه میکنند که مطالبات کاهش پیدا کند یا اصطلاحاً مطالبات غیرجاری کاهش می‌یابد و در این سطح نیست در بحث مطالبات جاری ما در دنیا تک و اول هستیم آن هم با فاصله خیلی زیاد و فاحش. مثلا سطح مطالبات غیرجاری در آمریکا و اروپا زیر یک در صد تسهیلات بانکی هست در کل دنیا معدل حدود 4 درصد و در بانکداری ما حدود 16 درصد است یعنی ۱۶ درصد تسهیلات تبدیل می‌شود به مطالبات غیرجاری. ما دو تا آمار داریم یکی آمار بانک مرکزی یکی وزارت اقتصاد. خوشبینانه ترین آن حدود 92 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری ماست ولی دکتر طیب نیا می‌گوید تا 200 هزار میلیارد تومان هست!!
در دنیا از یکی سری ابزارهای پیشگیری استفاده میکنند که ما سعی کردیم استفاده کنیم. ابزارهای تشویقی هم هست که مواد 28 تا 32 ناظر بر همین تشویق است .از ماده 33 که پیشنهاد دفتر آیت‌الله سیستانی است به عنوان جایگزین جریمه تأخیر است که در مورد جریمه تأخیر دفتر ایشان در مورد اصل وجه التزام اشکالی نداشتند بلکه نسبت به شرایط و شیوه گرفتن اشکال داشتند یعنی می‌گفتند قبل از قرارداد شرط شود نه در ضمن قرارداد. لذا اصطلاحاً می‌گفتند یک مصالحه ابتدایی بشود قبل از قرارداد بر وجه التزام بعد اعطاء تسهیلات شود یعنی یک تفاوت جوهری نیست بلکه تفاوت شکلی است و سایر مراجع بزرگوار رد نمی‌کردند و می‌گفتند اگر چنین مصالحه ای صورت پذیرد اشکالی ندارد.
موسسات تضمین اعتبار
ماده 34 هم راهکار جایگزین دیگری است که اصطلاحاً می‌گویند موسسات تضمین اعتبار. این موسسات به اصطلاح به بانک می‌گویند شما تقاضای تسهیلات را به ما ارجاع دهید و ما بررسی می‌کنیم و اسناد و مدارک لازم را می‌گیریم و شما هرکس را ما معرفی کردیم تسهیلات را بدهید و ما خودمان تضمین می‌کنیم و شما از ما مطالبه کنید، یعنی بانک فقط کار بانکی می‌کند و دنبال مطالبات نیست به محض سررسید حتی برخی این موسسات خودشان سپرده در بانک دارند و به محض سر رسید قسط به صورت خودکار از حساب تضمین اعتبار برداشت و به بانک واریز و نوشته می‌شود بابت بدهی معوق فلان شخص یعنی بانک هیچوقت مطالبات ندارد، این موسسه می‌ماند و آن مشتری متخلف که طبق ضوابط عمل می‌کند و یا وصول می‌کند یا نمی‌کند. پیشنهاد دیگر اصطلاحاً شعبه‌های خاص قضایی با محوریت خود بانک و وجه التزام نه به عنوان درآمد بانک بلکه به عنوان مجازات مالی فرد متخلف همانند آنچه پلیس راهنمایی تشخیص می‌دهد همانگونه که پلیس در مورد جرم هم تشخیص می‌دهد هم قضاوت می‌کند هم جریمه را معین هم حکم می‌کند در اینجا هم یا بر اساس حکم مجلس یا حکم ولایی اختیاری به بانک داده شود که مجازات مالی فرد متخلف از این باب وارد شود.
پیشنهاد دیگر این است که نرخ سود را دو برابر بگیری اگر مشتری تخلف کرد تا یکسال فرصت داری شما اقدام قضایی کنی و مطالبات را بگیری و بانک ضرری نمی‌کند چون سود را پیشاپیش گرفته و اگر او طبق سر رسیدهای مشخص آورد آن اضافه را به او برگرداند. پس بانک از زمان تأخیر اقدام قضایی را شروع می‌کند و تا زمانی که بخواهد به نتیجه برسد سود یا تأخیر را پیشاپیش گرفته و بانک هیچ ضرری نمی‌کند. این روش را هم مراجع اجازه دادند و گفتند قابل اجرا است اگر این را بپذیریم با بانکهای اهل سنت همراه شده ایم چون آنها این را اجرا میکنند. این 4 روشی است که الان اجرایی شده. پیشنهادی هم آقای توکلی پیشنهاد کرده که شبیه مورد دوم است یعنی شبیه موسسات تضمین هست یعنی از بحث بیمه استفاده می‌کند که هنوز نهایی نشده.
به هرحال همه از لزوم جریمه افراد متخلف قبول دارند البته بحث سر افراد ورشکسته یا معسر یا ناتوان اصلا اینها مد نظر نیست بحث سر افراد متخلف و افرادی که نمی‌خواهند بپردازند بحث سر اینها است چون سهم افراد معسر و ناتوان آنقدر کم است که بانک رسما می‌گوید شما اگر آن را حل کردید ما این را می‌بخشیم یعنی اگر مشکل مطالبات افرادی که می‌توانند بدهند حل کنید ما اصلا اصل بدهی افراد معسر را می‌بخشیم. راه حل برای این گروه باید پیدا شود.
بنگاه‌هایی که مشکل موقت پیدا میکنند.
ماده 39 یا تبدیل قرارداد: در قانون فعلی نسبت به بنگاه‌هایی که اصطلاحاً مشکل موقت پیدا میکنند یعنی نه معسر و ورشکسته اند نه متخلف بلکه به دلیل شرایط اقتصادی مشکل موقت پیدا میکنند و اگر مهلت بدهی مشکل حل می‌شود و گاهی مقصر هم خود فرد نیست بلکه دولت یا عوامل دیگر باعث این مشکل شده. مانند اعتبار لوله گذاری خط لوله ایران و پاکستان که فقط به دلیل هم خوردن اصل طرح به مشکل برخورده و فرد هیچ کوتاهی نکرده.
برای این بنگاه‌هایی که به مشکل موقت بر می‌خورند هیچ راهکارهایی دیده نشده در حالیکه در متون مقدس این مشکل دیده شده و افرادی که به مشکل بر می‌خوردند به ائمه رجوع کرده و ائمه بحث تبدیل قرارداد و تسویه قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید را مطرح کرده اند.
بحث بانک مرکزی چند نکته اساسی وجود دارد یکی بحث انضباط مالی که در 41 آمده بحث عملیات بازار باز از طریق اوراق بهادار اسلامی که در 43 آمده و بحث کنترل خلق پول که یک تحول اساسی در بانکداری است.
تشکیل شورای فقهی
بحث مهمی‌که اضافه شده بحث تشکیل شورای فقهی است که به صورت مبسوط برای اینکه بعدا توسط دولت و بانک و سایرین سست و تغییر پیدا نکند سعی شد شفاف و روشن و محکم نوشته شود هم از نظر اعضاء هم نحوه انتخاب هم ماموریت‌ها کیفیت عزل و نصب و ... در قانون بیاید در حالیکه اصولا نباید می‌آمد اما بخاطر سوابق قبل سعی شد به صورت جدی و رسمی همه ابعاد آن دیده شود.
بحث اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی هست البته آنچه اینجا آمده یک مدل است یک مدل هم دکتر بحرینی در دانشگاه فردوسی ارائه کرده که آن بیشتر مورد توجه هست و البته این دو میتواند مکمل هم و در کنار هم باشند.
بانکهای ایران که در خارج هستند، کاملا ربوی هستند.
مشکل بعدی بانکهای ایران که در خارج هستند کاملا ربوی هستند و خیلی راحت ربوی عمل میکنند و وقتی گفته می‌شود می‌گویند اینجا نمی‌شود و مجبوریم. می‌گوییم چگونه سایر بانکهای اسلامی می‌توانند!؟ لذا ما طرحی دادیم که برای بانکهای بیرون کشور چگونه می‌شود بانکداری کرد و چه نوع معاملاتی را انجام دهند. یک مدل خیلی ساده و راحت و منطبق با قوانینی بین‌المللی و فتوای فقهاء اهل سنت طراحی کردیم اما تا الزام قانونی نباشد تن نمی‌دهند ماده 48 همین است که شعب ایران در خارج و شعب خارجی در ایران باید بر اساس این عمل کنند.
ماده 50 چه در بخش سپرده یا تسهیلات یا سایر بخش‌ها این ابزار به عنوان نمونه و مصداق هست و در سایر موارد بر اساس تایید مراجع فقهی و بانکی و شورای پول و اتبار میتوان از قرارداد جدید استفاده کرد و نیاز به تصویب مجدد قانون ندارد.
یکی از خلاهای بانکداری ما نبود بازار بین بانکی یا معاملات بین بانکی هست. که متاسفانه به دلیل نبودنش یک سری انحراف‌ها در صنعت بانکداری وجود دارد چون اصلا تعریف نشده و جایگاهی ندارد و لذا باعث می‌شود بانک‌هایی که کمبود دارند از بانک‌هایی که اضافه دارند پول بگیرند بدون اینکه تعریف خاص و مدل خاصی ارائه شده لذا به کمک خود دوستان یک مدل خاصی از بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی ارائه شد در ماده 56 این قانون در اختیار دوستان قرار می‌گیرد و هر کس هر پیشنهادی دارد ولو در یک ماده یا یک گوشه ارائه کند تا کمک کند به تکمیل بحث.
انتقادات:
مهدی رجایی: اولا تشکر از تمام تلاش‌های دوستان در مجلس و سیستم بانکداری. نکته‌ای که باید توجه شود عمدتاً دوستان بحث ربا را مطرح کردند درحالیکه چالش‌ها بیشتر از این بحث‌هاست یکی بحث صوری بودن و غیرواقعی بودن هست یکی بحث معوقات و مطالبات یکی بحث مشکلات تولید و سرمایه گذاری در سیستم بانکی یکی بحث رشد بی عدالتی یعنی خود سیستم باعث رشد بی عدالتی شده به دلیل دسترسی متفاوت افراد به منابع یکی هم بی عدالتی منطقه ای یعنی بیش از 50% منابع در تهران هست و مصرف تهران می‌شود در حالیکه پول باید مثل خون در تمام نقاط کشور بچرخد و جریان یابد لذا نباید فقط از منظر حقوقی و قراردادها بررسی شود بلکه باید جامع تر و از نظر سیستمی بررسی شود به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی. تابه حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی بوده و همه مشکلات ما را پوشش می‌داده یعنی درآمد نفت به‌گونه ای بوده که هر جا بد عمل می‌شد (در گمرک، مالیات، صادرات، بورس، بانک و...) بحث نفت و درآمد نفت و اتکاء به نفت می‌آمد این را پوشش می‌داد و اجازه دیدن مشکل و اصلاح و نقد و فکرکردن را نمی‌داد. الان که اقتصاد با بحران و چالش جدی روبرو شده و اقتصاد مقاومتی مطرح شده تا این نقص و ضعف اقتصاد را جبران کند، نمی‌توان متغیرهای اقتصادی را بدون نگاه به سایر نظام‌ها بررسی کنی. یعنی شما سیستم بانکی را بررسی کنی بدون نگاه به سیستم مالیاتی یا گمرکی. من بررسی کردم در کشورهای غربی خیلی روی ارتباط سیستم‌ها کار شده مثلا در برخی حتی به سپرده بانکی مالیات وضع میکنند یعنی یک جوری پول را می‌برند در چرخه اقتصاد تا کنز نشود.
ما اگر می‌خواهیم طرح بدهیم باید به این ابعاد هم توجه شود یعنی کمیته فقط مشکل حقوقی و فقهی را نبیند بلکه مشکلات اقتصادی و تحلیل اقتصادی روشن شود آیا با قانون جدید مشکل اقتصاد کلان حل می‌شود؟
خود مشکل سودهای بالا و نرخ سود بالا هنوز مشکل ساز است و تکلیف آن مشخص نشده؟ ابعاد فرهنگی و جامعه شناسی را بررسی نکرده ای این تصویری که در ذهن مردم هست از بانک و عملکرد آن؟
شورای فقهی را اگر شورای عالی بانکداری دیده شود که شورای پول زیرمجموعه آن باشد نه اینکه این دو در مقابل هم باشند یا به گونه ای باشد که شورای پول و اعتبار سیاستی ببیند و شورای فقهی توجیه کننده تصمیمات و سیاست‌های آنها باشد، نه این دو باهم باشند و در راستای هم مثلا شورای عالی که ناظر بر همه باشد و تمام ابعاد را در کنار هم نظارت و سیاست گذاری کند.
یک نکته هم تا بشود در این مجلس مطرح و تصویب شود اگرچه احساس می‌شود به این مجلس نرسد لذا پیشنهاد می‌شود این کار را نشر دهید یعنی فرهنگ سازی شود و نشر علمی‌و فضاسازی علمی‌شود تا این زحمات از بین نرود. حتی اگر مجلس بعد کار را پیگیری نکرد این نشر و فضاسازی علمی‌می‌تواند کمک کند که کار از بین نرود و اثر خود را بگذارد
یکی از حاضرین جلسه: دو مطلب: از بیان شما در مورد مرابحه بیع العینه به ذهن می‌آید؟؟
موسویان: نه بیع العینه در جایی است که از خود شخص بخریم و به خود شخص بفروشیم. اینجا نقش واسطه دارد و از کسی می‌خرد و به دیگری بفروشد.
یکی از حاضرین جلسه: اگر دو عقد بر هم معلق شود عینا مفاد بیع العینه می‌شود در روایات هم داریم که دقیقا همین مورد را می‌گوید که شما نقد بخری منتهی معلق بر اینکه نسیه هم بفروشی. چون اینکه معلق شود یعنی ربح ما لایضمن مصداق پیدا کرده چه دو طرف داشته باشد چه سه طرف اگر این حالت رخ دهد یعنی دو قرارداد بر هم معلق شوند دقیقا ربح ما لا یضمن می‌شود.
در مورد وکالت در قرض هم آن سپرده تعاونی که بعد میتواند قرض بده آیا بازهم وکالت در قرض هست؟
موسویان: بله یعنی خود بانک اصلا طرف قرض نیست یعنی سپرده‌ها را جمع می‌کند و به اینها قرض می‌دهد و از اینها پس می‌گیرد و به سپرده گذار پس می‌دهد یعنی خودش طرف قرارداد نیست.
آقای توکلی: چند تکمیل: به نظر می‌رسد یک فکری برای شاخص بندی بانکهای اسلامی نشده مثلا شاخص عدالت در بانک.
موسویان: این بحث کار شده اما در این بحث مطرح نشده چون موضوع این بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباست لذا اگر از این زاویه متمرکز شویم بهتر به نتیجه می‌رسد یعنی با دید همین قانون بررسی شود.
توکلی: برخی بحث‌ها میتواند در قانون بیاید مثلا اگر شاخص عدالت دیده شود میتواند به صورت ماده قانونی مطرح شود و بانکها بیلان مالی و عملکرد خود را ارائه کنند و با شاخص‌ها سنجیده شود.
یک مشکل دیگر تعدد شعب می‌باشد الان در خارج، این مقدار تعدد شعب وجود ندارد اینقدر هزینه و مخارج ندارد مثلا در هلند این بانکها اکثرا پول نداشتند بلکه فقط یک بانک بود که پول زیاد داشت باید با وقت قبلی پول می‌گرفتی نه اینقدر شعبه زیاد.
بحث رقابت بانکها که هم رقابت ناسالم و مخرب شده هم کارآیی را از بین برده هم مشکلات مالی و اقتصادی ایجاد کرده هم شفافیت سیستم را بحث تسهیلات تکلیفی ، بحث آربتراژ در بانکها که رخ می‌دهد.
یک بخشی هم به عنوان آموزش بانکداری باید دیده شود یعنی درصدی از سپرده‌ها بیاید صرف آموزش بانکداری شود یعنی شما با استفاده از قانون و آسیب شناسی یک سری موارد بیاورید که محدودیت و اصلاح ایجاد کند و بخشی از درآمد خود بانک در این راه به کار گرفته شود.
حجت‌الاسلام علوی: ما بانک را به عنوان یک بچه لوس درست کردیم و هرچه قانون درست شد به نفع بانک بود و هیچ تخلفات بانک را حساب نکردیم. برخی از مشکلات مردم به خاطر تخلفات بانک هست، باید بانکها هم جریمه شوند روی تخلفی که مرتکب شده اند و ضرری که به فرد زده اند، این ضرر باید جبران شود و قانونی برای تخلفات بانک هم دیده شود چون الان حتی اگر به دادگاه هم برود کلا به نفع بانک و برای بانک هست، باید مشکلات و تخلف بانک هم دیده شود.
لازم به ذکر است این نشست در روز جمعه 15 اسفند ماه ساعت 19 در سالن همایش دبیرخانه انجمن‌های علمی‌حوزه برگزار شد.
منبع: شبکه اجتهاد