درحالي که قرار بود قانون عمليات بانکداري بدون ربا پس از5 سال اجرا، بازنگري شود ،پس ازگذشت سي سال از اجرايي شدن آن ،هنوز اصلاح نشده و قانون اوليه درحال اجراست .برزمين ماندن اين تکليف سبب شد تا اين امر، در چند سال اخير مورد توجه متوليان قرارگيرد ومطالعات اساسي براي بازنگري اين قانون انجام شود .هرچند که اين مطالعات درپايان سال 91 به انجام رسيد و پيش‌نويس آن توسط بانک مرکزي تهيه شد و قرار بود درقالب لايحه دولت به مجلس ارائه شود، اما مهلت دولت دهم به سرآمد. اين گونه بودکه طرح تحول بانکي درحالي که آماده ارسال به مجلس بود، متوقف شد و تاکنون در ايستگاه دولت باقي مانده است. بار ديگر مجلس علم اصلاح قانون بانکداري را برافراشت و تصميم به ارايه طرح اصلاح قانون بانکداري گرفت. دراين راستا، مجلس کارگروهي نيز تشکيل داد که به گفته کارشناس مدعو آن، به احتمال قوي، اين طرح تا پايان امسال نهايي خواهد شد.
حجت الاسلام دکترسيد عباس موسويان، صاحب‌نظر بانکداري اسلامي و کارشناس مدعو مجلس، جزئيات طرح بازنگري قانون بانکداري بدون ربا را درگفت وگو باخراسان بازگفت که در پي مي‌آيد.
مسئله تحولات بانکي که چند سالي است مطرح شده ، به کجا رسيده ودرچه وضعيتي است ؟
قانون عمليات بانکي بدون ربا که درسال 62 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 63 اجرايي شد، قرار بود مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود تا پس ازروشن شدن نقاط ضعف وقوت آن در عمل، ازسوي دولت ومجلس قانون جامع‌تر و کامل‌تري تهيه و تصويب شود. اکنون سي سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد اما ازاصلاح و تصويب قانون جامع بانکداري بدون ربا خبري نيست و متاسفانه مطالعات و اقدامات به موقع انجام نشد.
خوشبختانه سه چهارسالي است که مطالعات جدي برروي قانون بانکداري بدون ربا آغازشده است . دراين راستا هم قوانين بانکداري بدون ربا درکشورهاي مختلف مطالعه وبررسي شده و هم آسيب‌شناسي جدي نسبت به عملکرد بانکداري بدون ربا در ايران انجام گرفته است ،حتي پيشرفت هاي صورت گرفته در بانکداري ربوي نيز مطالعه شده است. براساس اين مطالعات جامع ،دو پيش نويس يکي درمجلس وديگري دربانک مرکزي تهيه شده است. بانک مرکزي پيش‌نويس خود را اواخر سال 91 نهايي کرده و بنا بود توسط دولت دهم به مجلس ارايه شود که اين امربه تاخير افتاد و با جابجايي دولت مقرر شد آن پيش نويس بازنگري شود تا اگر در اين دوسال نکات جديدي مطرح شده است، به آن اضافه شود .
همزمان در مجلس نيز، اواخر سال گذشته کارگروهي به رياست حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم و جمعي ازنمايندگان مختلف ازجمله حجت الاسلام دکتربحريني نماينده مشهد تشکيل شد تا طرحي را تحت عنوان طرح «اصلاح قانون عمليات بانکداري بدون ربا » ارائه دهند .کاراين کارگروه که من هم درآن به عنوان کارشناس مدعو حضوردارم ، به احتمال قوي تا پايان امسال نهايي خواهد شد .
براساس گفته‌هاي حجت الاسلام مصباحي مقدم، بناي مجلس اين است که اگر بانک مرکزي و دولت در قالب لايحه، موضوع اصلاح قانون بانکداري را به مجلس ارائه کنند، مجلس ترجيح مي دهد روي آن لايحه کارکند وآن را در دستورکار قرار دهد اما اگر دولت درمدت زمان مورد نظر مجلس، لايحه خود را ارائه نکرد، مجلس طرح اصلاح قانون بانکداري بدون ربا را به صحن علني ارائه خواهد کرد. چون مجلس مصمم به اصلاح قانون بانکداري بدون ربا، قبل از پايان يافتن نهمين دوره است. مقدمات کار از نظر علمي هم درمجلس و هم دربانک مرکزي به پايان رسيده است و ان شاءا... به زودي شاهد ارائه آن درقالب طرح يا لايحه در مجلس خواهيم بود.
سرفصل هاي طرح يا لايحه بازنگري درقانون بانکداري بدون ربا چيست؟
طرح مجلس، صرفا ناظر به اصلاح قانون عمليات بدون ربا و بازنگري درآن است. مهم ترين تغييراتي که درطرح مجلس وجود دارد عبارت است از: اضافه شدن ابزارهاي جديد دربخش اعطاي تسهيلات بانکي متناسب با نيازهاي جامعه، معرفي خدمات جديد پولي وبانکي ، اضافه شدن معاملات بين بانکي که درقانون فعلي بانکداري بدون ربا به آن اشاره نشده است، راهکاردريافت مطالبات سررسيد شده مانند بحث جريمه تاخير و وجه التزام که درقانون فعلي سخني از آن به ميان نيامده است، مسئله تمديد قراردادها که جاي آن درقانون فعلي خالي است، درحالي که يک ضرورت است؛ زيرا برخي از بنگاه‌ها نه به دليل ورشکستگي يا تخلف بلکه به دليل شرايط نامناسب اقتصادي درپرداخت بدهي تاخير مي‌کنند؛ اين تعداد چون تقصيري درتاخير پرداخت‌ها ندارند بايد به گونه ديگري با آنها رفتارکرد و قراردادهاي بانکي‌شان را تمديد کرد. درقانون فعلي جاي اين امرخالي است .
مسئله نظارت شرعي و ايجاد نهاد ناظر شرعي که در قانون فعلي نيست، يکي ديگر از تغييراتي است که در طرح مجلس پيش بيني شده است. نحوه ارتباط بانکداري ايران با بانک هاي دنيا اعم از اسلامي و غيراسلامي که در قانون فعلي مغفول مانده، درطرح مجلس مورد توجه قرارگرفته است .
محور ديگري که درطرح مجلس دنبال شده، اصلاح ساختار بانکي است. از آنجا که امروزه هيچکدام از بانک‌ها و موسسات اعتباري ما به دنبال انجام کارويژه و ماموريت هاي اصلي خود نيستند و همه اين موسسات و بانک‌ها همه‌کاره‌اند، به اين علت، ماموريت‌هاي ويژه هر کدام از موسسات مالي و بانکي بر زمين مانده است .
همچنين، محور بعدي که مجلس درطرح خود دنبال مي‌کند، ناظر به اين آسيب است و دراين راستا، به مسئله اصلاح ساختار بانکي پرداخته و درپي آن است که ماموريت‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري را بازتعريف وخدمات آنها را محدود و منحصربه ماموريت‌ها بکند .
اما لايحه‌اي که بانک مرکزي درحال آماده کردن آن است، علاوه براين محورها، ساير محورهاي قانون پولي بانکي کشور، مصوب سال 1350 را هم مطرح کرده است. به همين دليل، در لايحه دولت، جايگاه بانک مرکزي، نحوه تاسيس و اداره بانک‌ها انتخاب هيئت مديره بانک ها، نظارت فني و حسابداري بانک‌ها و... مدنظرقرارگرفته است. بنابراين، لايحه بانک مرکزي جامع تراست؛ زيرا بانک مرکزي، نهاد تخصصي مربوط به اين کاراست؛ هم اطلاعات بيشتري دراختياردارد و هم فرصت ومجال بيشتري براي پيگيري دارد. اما مجلس به دليل اين که بايد مسايل متعددي را دنبال کند و نمي‌تواند تمام وقت خود را به بحث اصلاح قانون بانکداري اختصاص دهد، به ناچار مطالعات خود را بر بخش اولويت‌دار تحول بانکي متمرکزکرده است. از نظر مجلس، چگونگي تاسيس و نحوه اداره بانک و مانند آن اولويت ندارد؛ بلکه اولويت مجلس اصلاح قانون عمليات بانکداري بدون ربا و ساختارنظام بانکي است .البته از نظر مجلس ساير موارد نيز مهم است اما اولويت آن، به اندازه محورهاي ديگرنيست.
يادم مي‌آيد درگفت وگويي که پيش تر با شماانجام دادم ،اشاره کرديد که يکي ازآسيب هاي بانکداري بدون ربا، نامتناسب بودن ساختاربانکي با اين قانون است، آيا درطرح بازنگري قانون بانکداري بدون ربا، اين کاستي برطرف شده است؟
بله دقيقاً. اساساً فلسفه تاکيد مجلس بر ساختاربانکي همين امراست .علاوه برمطالعات بنده ،آقاي دکتربحريني هم با کارگروهي به طورويژه مطالعات مربوط به تحول ساختاربانکي را انجام دادند وراهکارهاي متناسب کردن قانون بانکداري بدون ربا با ساختاربانکي را ارائه کردند. ما معتقديم که ساختار کنوني بانکي با نياز جامعه، چه در بخش خانوار وچه دربخش بنگاه‌ها سازگاري ندارد. کارگروه مجلس با توجه به اين آسيب‌شناسي و تجربه دنيا در امر بانکداري، 8 گروه موسسه اعتباري را تعريف کرده که ازاين قراراست: بانک‌هاي قرض‌الحسنه ،بانک هاي تجاري، بانک‌هاي تخصصي، بانک‌هاي جامع، موسسه‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه.
کارشناسي‌ها نشان مي‌دهد که وجود اين موسسه‌هاي اعتباري و بانکي متنوع باعث مي‌شود بتوانيم نيازهاي مالي شرکت‌ها، بنگاه‌ها و خانوارها را کاملا پوشش دهيم.
مهم ترين نکات
قانون عمليات بانکي بدون ربا که درسال 62 به تصويب رسيد واز ابتداي سال 63 اجرايي شد، قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود.اکنون سي سال است که ازاجراي اين قانون مي‌گذرد، اما ازاصلاح آن و تصويب قانون جامع بانکداري بدون ربا خبري نيست .
اضافه شدن ابزارهاي جديد دربخش اعطاي تسهيلات بانکي متناسب با نيازهاي جامعه، معرفي خدمات جديد پولي وبانکي، اضافه شدن معاملات بين بانکي که درقانون فعلي بانکداري بدون ربا به آن اشاره نشده است، راهکار دريافت مطالبات سررسيد شده مانند بحث جريمه تاخير و وجه التزام ازجمله مواردي است که در طرح مجلس آمده است.
امروزه هيچکدام از بانک‌ها و موسسات اعتباري ما به دنبال انجام کارويژه و ماموريت‌هاي اصلي خود نيستند و همه اين موسسات وبنگاه ها، همه‌کاره‌اند، به اين علت ماموريت و کارويژه هر کدام از موسسات مالي و بانکي بر زمين مانده است .
درلايحه دولت ، جايگاه بانک مرکزي، نحوه تاسيس و اداره بانک‌ها ،انتخاب هيئت مديره بانک‌ها ،نظارت فني و حسابداري بانک‌ها و... مدنظر قرار گرفته است.
منبع: روزنامه خراسان - مورخ دوشنبه 1393/12/18 شماره انتشار 18927 - نويسنده: محمدعلي ندائي.