شوراي پول و اعتبار جلسه هفته گذشته خود را به ايجاد شرايط مطلوب براي افزايش سرمايه نقدي بانک‌ها و اجراي بهينه ابزارهاي نوين مالي اسلامي اختصاص داد. اعضاي این شورا تصميم گرفتند که موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي براي افزايش سرمايه نقدي خود با رعايت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انتشار صکوک اجاره قابل تبديل به سهام کنند. این مصوبه در شرایطی است که در سال‌های گذشته بانک‌های زیادی متقاضی انتشار اوراق صکوک بودند، اما به دلیل تنگناهای قانونی موفقیتی برای بانک‌های دولتی حاصل نشد.
مزایای انتشار اوراق اجاره برای شبکه بانکی
اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار است. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک برای نظام پولی کشور به این شرح است: 1- صکوک نقدینگی بانی (بانک) را جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و توسعه ملی افزایش میدهد. 2- در شرایطی که بانک‌های دولتی و غیردولتی گرفتار بنگاهداری شده‌اند و این مهم توان تامین مالی آنها را کاهش داده است، با استفاده از این ابزار آن قسمت از دارایی بانک‌ها که نقدشوندگی پایینی دارد از ترازنامه خارج می‌شود. 3- هزینه افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اوراق بهادار قابل تبدیل کاهش میدهد. 4- انتشار صکوک از سوی بانک‌ها به توسعه همزمان بازار پول و سرمایه و همسویی میان بازارها کمک خواهد کرد.
اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام
در نگاه اول به نظر می‌رسد که هدف شورا از فراهم کردن امکان انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل این است که بانک‌ها در نهایت بتوانند این اوراق را به سهام عادی تبدیل کنند یا اینکه با استفاده از انتشار این اوراق، هزینه سرمایهای خود را کاهش دهند. لکن بر اساس پژوهشهای صورت گرفته، خالص مبالغ تامین مالی شرکت‌ها در طول عمر اوراق بهادار قابل تبدیل افزایش نمی‌یابد؛ بنابراین احتمالا هدف قانون‌گذار از مورد اول تحقق نخواهد یافت، اما نتایج گویای این امر هستند که انعطافپذیری مالی و عملیاتی بانکهایی که از محل انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل تبدیل تامین مالی شده‌اند به مراتب بیشتر از بانکهایی است که از طریق سایر بدهیهای عادی تامین مالی شده‌اند. به‌علاوه به دلیل وجود تضاد منافع بین دارندگان اوراق قابل تبدیل، صاحبان سهام و مدیریت استفاده از صکوک اجاره قابل تبدیل میتواند باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شود. اما باید به این مساله توجه داشت که نرخ بازده ثابت این اوراق (به دلیل قابلیت تبدیل) پایین‌تر از سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
بنابراین تاکنون شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس که در راستای انتشار این نوع اوراق اقدام کرده‌اند تجارب موفقی نداشتند. یکی از مواردی که در مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار شفاف‌سازی نشده است بحث نحوه نظارت و مسئول اصلی آن است. نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط به بازار پول تحت نظارت بانك مركزی، نشان میدهد كه اوراق بهادار علی‌الاصول خارج از نظارت چنین نهادی است.
«اوراق بهادار» در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار تعریف و شورای عالی بورس به‌عنوان مرجع تعیین اوراق بهادار قابل معامله معرفی شده است. این شورا نیز صكوك اجاره را نوعی اوراق بهادار مطرح کرده است؛ بنابراین صكوك اجاره براساس قوانین موجود نوعی اوراق بهادار می‌باشد و لازم است تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی در سال 91 با ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ریالی و ارزی تمایل خود را جهت اعمال نظارت بر اوراق بانک‌ها نشان داد.
انتقال نظارت به بانک مرکزی
زمانی‌كه بخشی از صكوك منتشره تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش دیگر تحت نظارت بانك مركزی باشد، به ناچار بحث تداخل وظایف پیش می‌آید كه البته كاهش تداخل وظایف منوط به تدقیق مبانی قانونی هر یك از این دو نهاد نظارتی است. در این میان، یكی از راهكارهای قابل بحث این است كه شورای بورس صكوك اجاره منتشره توسط بانك‌ها را با استفاده از بند 5 ماده 27 قانون بازار، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نماید. همچنین در جلسه مورد بحث، شورای پول و اعتبار با استفاده از نهاد واسط که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار پول تاسیس می‌شود موافقت کرد؛ بنابراین به این ترتیب طبق ماده یك قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید امكان استفاده از نهاد واسط و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی آن فراهم شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد شورا تمایل دارد بار اصلی نظارت بر این اوراق را به بانک مرکزی منتقل کند. اگر نهاد ناظر جهت انتشار صکوک اجاره شبکه بانکی سازمان بورس تعیین شود، اولا مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تدوین شده است و با شرایط بانک‌های دولتی بزرگ برای تامین مالی هم‌خوانی کمتری دارد. در جهت رفع این معضل پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازنگری کلی دستورالعمل اوراق اجاره از لحاظ قوانین و مسائل حقوقی اقدام کند. ثانیا در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس ذکر شده است که تنها چنانچه اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشد وجود ضامن الزامی نیست. در حال حاضر که این اوراق به دلیل فقدان زیرساخت کافی، رتبه‌بندی نمی‌شود برای سیستم بانکی دولتی که از اعتبار دولتی و اطمینان کامل برخوردار است گرفتن ضامن الزامی به نظر نمی‌رسد. به ویژه اینکه موضوع ضمانت مشکلاتی از قبیل هزینه‌های مترتب، زمان‌بر بودن و... را در پی دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سمت ضامن در دوره فقدان نهاد اعتبارسنجی به بانک مرکزی واگذار شود. علاوه‌بر این، در صورت تحقق این مهم کنترل و ارزیابی ریسک بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که در ساختار سرمایه خود چندین برابر حقوق صاحبان سهام خود از بدهی (سپرده‌ها) استفاده می‌کنند به ناظر اصلی (یعنی بانک مرکزی) واگذار خواهد شد و سپرده‌های مردمی، سرمایه سهام‌داران و آورده سایر ذی‌نفعان حفاظت خواهد شد.
نتیجه‌گیری
در نهایت می‌توان گفت اگر تامین مالی از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل به جای فروش سهام مدنظر سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور باشد، تحقق آن نیازمند قانون‌گذاری و ساختارهای نظارتی مشخص و تشکیل شرکت‌های رتبه‌بندی حرفه‌ای است، تا امکان قیمت‌گذاری عادلانه این اوراق و کنترل‌های بعدی فراهم شود. در صورت فراهم شدن این مقدمات صکوک اجاره بانکی به حمایت از تولید ملی می‌انجامد و به‌نظر می‌رسد توسعه انتشار صکوک اجاره در کشور، چه در نظام بانکی و چه در بازار سرمایه، ظرفیت‌های موجود در کشور را ارتقا بخشد و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۵ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴.