درکشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، کارت اعتباری با نرخ‌های سود ۴ تا ۱۰ درصد برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو، مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مورد استفاده می‌شود و مشتریان می‌توانند با دریافت این کارت‌ها تا سقف مورد نظر بانک خرج کنند و در ماه‌های مورد توافق با بانک با نرخ مشخص نسبت به پرداخت اقساط بانکی اقدام کنند.
این نوع کارت‌ها به مشتریان کمک می‌کند تا بتوانند به خرید خودرو یا مسکن یا وسایل دیگر اقدام کنند و اصل پول و سود آن را به بانک بپردازند. اما در ایران به‌دلیل شبهه ربوی بودن کارت اعتباری، صدور این کارت‌ها قانونی و اجرایی نشده و دلیل آن این است که مشتری بعد از گرفتن این کارت و پول و اعتبار آن مشخص نیست که آیا کالای مصرفی خریداری می‌کند و مثلا نوعی فروش اقساطی کالا را انجام می‌دهد یا در یک کار سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن صورت باید سود حاصل از سرمایه‌گذاری نیز مشخص شود.
در نتیجه به لحاظ مشخص نبودن نوع کارکرد این کارت‌های اعتباری، شبهه ربوی بودن وجود دارد. اما برخی کارشناسان آشنا با مبانی فقه اسلامی، راهکاری با عنوان مرابحه یا کارت خرید را برای آن ارایه دادند تا قفل کارت‌های اعتباری در ایران شکسته شود اما با این وجود هنوز مشکل باقی است و ظاهرا این راهکار نیز هنوز تا حصول نتیجه فاصله دارد. نشریه پیوست درگزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: دو سال از ابلاغ دستورالعمل صدور کارت اعتباری براساس عقد مرابحه می‌گذرد اما هنوز صدور این نــوع کارت در جامعه فراگیر نشده است.
ابلاغ این دستورالعمل سیاست‌گذاران شبکه بانکی کشور را امیدوار کرد تا بتوانند شبکه بانکی کشور را به صدور این نوع کارت همچنین مردم را به اســتفاده از آن ترغیب کنند و به‌تدریج روندهای مقایسه استفاده از کارت اعتباری و نقدی ایران به اســتانداردهای جهانی نزدیک شود. اما هنوز هیــچ‌کدام از بانک‌ها بــه صدور کارت اعتباری براساس عقد مرابحه اقدام نکرده‌اند و مردم نیز از آن بی‌خبرند.
تقریبا 10ســال اســت بانک مرکزی صدور و گســترش این نوع کارت را در دســتور کار خود قرار داده اما طی سال‌های گذشته بانک‌ها و مشــتریان به دلایل مختلــف از این نوع کارت اســتقبال نکرده‌اند و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف با شکست مواجه شده است.
مدیران شــبکه بانکی کشــور بارها به بررسی مزایــای کارت اعتباری پرداخته‌اند اما به نظر می‌رســد برشــمردن این مزایا نتوانسته شــبکه بانکی و مردم را به سمت اســتفاده از این کارت‌ها ســوق دهد. یکــی از مزیت‌های کارت اعتباری که بارها از ســوی مسوولان به آن اشاره شــده دوره زمانی تسویه حساب این نوع کارت‌هاست. بسیاری معتقدند یکی از امتیازهای کارت اعتباری نســبت به کارت نقدی این است که شــما وقتی از کارت اعتباری خود اســتفاده می‌کنید 30 الی 45روز فرصت اعتراض دارید و می‌توانیــد عدم صحت تراکنش انجام شــده را به پذیرنده اعلام کنید و نیز می‌توانید در یک دوره طولانی‌تری وجه کالا را بازپرداخت کرد. اما هیچ‌کدام از ایــن امتیازات موجب اســتقبال مردم و شبکه بانکی کشور از کارت اعتباری نشد.
در ابتــدای مطرح شــدن کارت اعتباری قرار شد بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه برای صدور این نوع کارت اســتفاده کنند. طبق بررسی صورت گرفته از ســوی بانک مرکــزی یکی از ضعف‌هــای کارت خریــد اعتبــاری مبتنی بر قرض‌الحسنه، محدود بودن منابع قرض‌الحسنه در کشــور اســت از همین رو بانک‌ها از این نوع منابع استفاده نکردند.
از ســویی برخی از فقها معتقدند کارت‌های اعتبــاری برای اشخاص متوسط و متوسط به بالای جامعه صادر می‌شود درحالی که قرار است قرض‌الحسنه به افراد آسیب‌پذیر جامعه تعلق بگیرد. سیدعباس موسویان در این زمینه گفت: کارت اعتباری برای خریدهای متوســط و لوکس به‌کار گرفته می‌شود اما قرض‌الحسنه برای نیازهای ضروری و غیرمترقبه اســت. نکته دیگر کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست.
محاسبات پیچیده مرابحه و خرید کارت اعتباری
سیاست‌گذاران بانکی بسیار امیدوار بودند پس از ابلاغ کارت اعتباری بــر پایه عقد مرابحه تحولی جدی در ایــن زمینه صورت گیــرد اما واکنش‌های کشور به این موضوع اعتباری نیز نشان می‌دهد آنچنان طرفداری نــدارد. با وجود اینکه بیش از دو ســال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صدور کارت اعتبــاری بر پایه عقــد مرابحه می‌گذرد هنوز هیچ بانکی اقدام به صــدور این نوع کارت اعتباری نکــرده اســت و تعداد محــدودی از بانک‌ها که براســاس درخواست مشتریان خود یا تکمیل سبد محصول خود کارت اعتباری صادر کرده‌اند همچنان از عقد جعاله بهره می‌برند.
هرچند بسیاری اسـتفاده از این نوع عقد را در کارت اعتباری خالی از اشــکال نمی‌داننــد اما با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد هنوز بانک‌ها درصورت درخواست مشتری فقط از طریق این نوع عقد برای صدور کارت اعتباری اقدام می‌کنند.
یکی از مشکلاتی که بانک‌ها برای استفاده از عقد مرابحه با آن مواجه هستند، سیستم پیچیده حسابداری این نوع عقد است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته هر خریدی که مشــتری با استفاده از این نــوع کارت اعتباری انجــام می‌دهد درقالب یک عقــد جداگانه به‌حســاب می‌آید و از همان روز برای مشــتری فرصت تسویه حساب در نظر گرفته می‌شود.
از همین رو شاید تا پایان ماه دارنــده کارت اعتباری 10 خرید در روزهای متفاوتی انجام دهد در ایــن صورت10 قرارداد مرابحه بین او و بانک و در نهایت فروشنده منعقد می‌شود و هرکدام از آنها سیســتم حسابداری مســتقل دارد و این رویــه کار را برای بانک‌ها مشکل می‌کند. به‌طوری که پس از مدتی بانک‌ها برای مدیریت این حساب‌ها و پردازش و تســویه آنها نیازمند ابرکامپیوترهایی خواهند بود که بتوانند فرآیندهای حســابداری آنان را به سرانجام برسانند. از ســوی دیگر مشتری نیز در اســتفاده از این کارت‌ها متضرر می‌شوند چراکه هر عقد پس از خرید بسته می‌شود و مهلت در نظر گرفته شده برای مشتری جهت تسویه حساب محدود خواهد بود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رویای استفاده از کارت اعتباری همچنان برای سیاست‌گذاران و مردم در قالب همان رویا باقی بماند.
منبع: روزنامه تعادل، پنج‌شنبه 1393/11/30، صفحه ۴.