مسائلی مانند ماهیت پول‌های اعتباری از جهت مال یا سند بودن آن، و یا مثلی یا قیمی بودن آن‌ها؛ نگاه عرف و عقلا به پول‌های اعتباری (استقلالی یا طریق به ارزش واقعی) و تفاوت پول‌های اعتباری با سایر اموال؛ تغییر ارزش پول اعتباری و رفتار عقلا در برابر آن؛ ربای قرضی و معاملی و نیز حیله‌های ربای معاملی و قرضی در پول اعتباری، برخی سؤالات مطرح در حوزه پول‌های اعتباری است.
نشست علمی «ماهیت پول» با نظریه پردازی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با حضور فضلاء و طلاب در مدرسه علمیه خاتم‌الاوصیا (ص) قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام یوسفی در این نشست، محور اول بحث خود را شیوه و چارچوب ماهیت پول قرار داد و گفت: بررسی موضوعی پول -به عنوان یک موضوع فقهی و اقتصادی-، اگر بدون توجه به فلسفه‌ی وجودی، کارکرد و آثار و تحولات تاریخی آن باشد، یک موضوع شناسی صحیح فقهی نخواهد بود. البته می‌توان همین مسأله را در درون ساختار اقتصاد اسلامی بررسی کرد که این هم نوع دیگری از بررسی موضوع خواهد بود و ممکن است در ساختار اقتصاد اسلامی بانک و پول کارکرد، ساختاری متفاوت داشته باشد. ما فعلاً به نحو اخیر، با یک ساختار صددرصد اسلامی، اقتصاد خاصی را طراحی نکرده‌ایم؛ پس فقط با همان روش اول به بررسی پول خواهیم پرداخت.
سه عامل مهم در نظام بانکی
این کارشناس اقتصاد اسلامی در تشریح محور دوم اظهارداشت: نظام بانکی اگر بخواهد خوب کار کند سه کار باید انجام دهد؛ اول شناخت دقیقی از ماهیت پول؛ دوم معلوم شدن احکام فقهی پول و در مرحله سوم قوانین اقتصادی. ما فعلاً در مرحله اول بحث می‌کنیم تا بتوانیم در مرحله دوم به سؤالات مطرح در دستگاه فقهی پاسخ بدهیم.
استاد حوزه علمیه قم در محور سوم سخنان خود به سؤالاتی که فقه باید درباره پول به آن پاسخ دهد پرداخت؛ سؤالاتی مانند: کاهش یا افزایش ارزش پول، حکم «کنز» پول که در درهم و دینار با شرایطی جایز نیست، و این‌که آیا دولت می‌تواند در سیاست‌های پولی ارزش پول را کاهش دهد یا خیر؟ و مسأله‌ی خلق پول توسط بانک‌ها، که این پول خلق شده از نظر فقهی متعلق به کیست؟ و معامله با کارت‌های اعتباری و یا امکان پول واحد اسلامی با توجه به مبانی فقهی فرق اسلامی و...
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن»، در محور چهارم به مبانی اقتصادی بررسی احکام فقهی پول و بررسی تحولات تاریخی پول پرداخت و گفت: برای بررسی ماهیت پول، آن‌گونه که دستگاه فقه به آن نیاز دارد، نمی‌توان به اقتصاددانان مراجعه کرد چون اصلاً نمی‌شود از مطالب این افراد فهمید که پول قیمی است یا مثلی، یا اعتبار است یا مال و غیره.
حجت‌الاسلم یوسفی ادامه داد: دومین مسأله در این محور، ارزش پول است که مقصود، قدرت خرید با آن است، و تعریف تورم که عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. مسأله‌ی تحول پول و قیمت‌ها در عصر تشریع نیز در همین محور قابل بررسی است.
بررسی پول‌های اعتباری و فهرست مسائل آن
این استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در محور پنجم به بررسی پول‌های اعتباری و فهرست مسائل آن پرداخت؛ مسائلی مانند ماهیت پول‌های اعتباری از جهت مال یا سند بودن آن، و یا مثلی یا قیمی بودن آن‌ها که نظرات فقها بسیار متنوع است، و نگاه عرف و عقلا به پول‌های اعتباری (طریقی یا استقلالی به ارزش واقعی) و تفاوت پول‌های اعتباری با سایر اموال و تغییر ارزش پول اعتباری و رفتار عقلا در برابر آن، و ربای قرضی و معاملی و نیز حیله‌های ربای معاملی و قرضی در پول اعتباری. ایشان یک سؤال دیگر را این دانست که اگر پول اعتباری را مال فرض کنیم آیا همانند سایر اموال در حکم خواهد بود یا خیر؟
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن»، در محور ششم به روش شناسایی موضوعات فقهی اقتصادی اشاره و اولین دسته از این موضوعات را «موضوعات شرعی اعتباری» دانست و گفت: جعل و حدود و ویژگی‌های آن به دست شارع است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دسته دوم را «موضوعات طبیعی» مانند آب و خاک و... بیان کرد و ادامه افزود: اگر احراز کنیم که یک حکم به علت کارکرد خاص یک موضوع خارجی در صدر اسلام آمده ممکن است حکم آن موضوع خارجی هم عوض شود مثل خون که قبلاً خرید و فروش آن حرام بود اما امروز به دلیل کارکرد حیاتی آن قابل خرید و فروش است.
اهمیت موضوعات عقلایی در بحث موضوع شناسی
وی در ادامه دسته‌ی سوم موضوعات را موضوعات ساخته دست بشر دانست و در دسته چهارم، مهم‌ترین موضوعات را در بحث موضوع شناسی، موضوعات عقلایی دانست که شارع در اعتبار آن‌ها دخالت نکرده و دارای انواعی است؛ مانند: «موضوعات عرفی خاص» مثل تورم یا «موضوعات عرفی عام» که عُقَلا در تنگناها و ضرورت‌های زندگی خود رفتارها و روابط جدیدی را دائماً ایجاد می‌کنند. فقه نباید از این روابط جدید عقب باشد و الا قادر نخواهیم بود رفتارهای متناسب با خودمان را ایجاد کنیم. عقلا بالأخره به این نتیجه رسیدند که پول را خلق و اعتبار کنند که این موضوع اعتباری عرفی عام است. دستگاه فقهی باید در متن این تحولات باشد.
دکتر یوسفی «مال» را یک موضوع عام انتزاعی و نه اعتباری دانست که کسی برای آن معنایی را اعتبار نکرده بلکه از نحوه رفتار عرف و عُقَلا با اشیای خارجی می‌فهمیم که این شیء «مال» (دارای ارزش) است. پس عنوان «مال شرعی» غلط است چون چیزی که اعتبارش به دست شارع نیست الغاء آن هم به دست شارع نخواهد بود.
موضوعات عرفی ارزش محور
حجت‌الاسلام یوسفی دسته پنجم از موضوعات را «موضوعات عرفی ارزش محور» دانست، مثل: امنیت، رفاه، عدالت، سعادت، آزادی، و مصلحت. برای این واژه‌ها هیچ‌گاه نمی‌توان یک تعریف واحد داشت چون تعریف هر شخص با دیگری برای آن‌ها متفاوت است زیرا مبانی هستی‌شناسی هر دسته از افراد با دسته دیگر متفاوت است مثلاً برای امنیت دویست معنا شده و هنوز هم این معانی در حال افزایش است.
وی در محور هفتم بحث خود به بیان تذکراتی درباره مطالب بیان شده پرداخت و در تذکر اول گفت: همان طور که جعل امور عرفی به دست عقلاست و الغای آن هم به دست عقلاست. این بحث هست که آیا شارع می‌تواند مالیت برخی اشیا مثل خوک یا شراب را الغا کند یا خیر؟ مرحوم نایینی و خویی می‌فرمایند می‌تواند الغای مالیت کند؛ اما مرحوم امام خمینی(ره) و برخی دیگر می‌گویند همان‌گونه که جعل امور عرفی به دست شارع نیست الغایش هم به دست او نیست؛ بله او از برخی کارکردهای آن شیء نهی می‌کند. پول و ارزش آن هم یک عنوان عام انتزاعی است.
چه نوع عرفی برای فقیه حجت است
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تذکر دوم این سؤال را پرسید که چه نوع عرفی برای فقیه حجت است، عرف دقیق یا عرف متسامح یا عرف اهل دقت؟ به نظر ما «عرف اهل دقت» مرجع است.
استاد حوزه علمیه قم افزود: تذکر سوم این‌که عرفی که در تشخیص حکم فقهی دخیل است عرف عام است و نه متشرعه. تذکر چهارم این‌که در موضوعات عرفی فقیه باید از طرق مطمئن و تخصصی به مرتکزات عرف دست یابد.
نظر عرف در تمام زمان‌ها تسری داده نمی‌شود.
حجت‌الاسلام یوسفی در تذکر پنجم خاطرنشان ساخت: نظر یک عرف در یک عصر به تمام زمان‌ها و اعصار تسری داده نمی‌شود. مثل، مثلی یا قیمی بودن یک شیء که فقهایی مثل آیت‌الله خویی یا مرحوم صاحب‌عروه، در مسأله‌ی مثلی و قیمی، چنین نکته‌ای را فرموده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در پایان تاکید کرد: کسانی می‌توانند موضوع شناسی دقیقی انجام دهند که آشنایی دقیقی از دو طرف فقه و علم اقتصاد داشته باشد. در خرید و فروش پول کاغذی ممکن است یک فقیه با توجه به ادله به جواز آن برسد اما مهم این است که عرف این را خرید و فروش نمی‌داند بلکه آن را قرض می‌داند.
منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد