خريد دين؛ راهکار مشروع نقد کردن طلب مدت‌دار

محمدعلي ندائي

نقد کردن چک‌ها واسناد تجاري مدت‌دار به قيمتي کمتر، ازجمله فعاليت‌هاي رايج در بازار و يکي ازراه‌هاي تامين اعتبار و تخصيص منابع بانکي درکوتاه مدت است. سوالي که دراين جا مطرح مي شود آن است که اين امربرچه مبناي شرعي انجام مي‌شود و تحت کدام عنوان قرارداد مشروع قرار مي‌گيرد؟ پاسخ اين است که اين کار، در نظام بانکي مدرن «تنزيل» ناميده و در بانکداري اسلامي ازآن با عنوان «خريد دين» ياد مي‌شود؛ هرچند ميان اين دو تفاوت‌هاي اندکي هست؛ مانند اين که «خريد دين» هم در پول و هم در کالا استفاده مي شود، درحالي که «تنزيل» ابزاري در خدمت عمليات بانکي است که درمبادلات پولي کاربرد دارد. درعين حال، اين دو تا حد زيادي شبيه يکديگرند وکارکردهاي مشترکي دارند.

تعريف «خريد دين»

هرچند درقانون اوليه بانکداري بدون ربا ازقرارداد «خريد دين» سخني به ميان نيامده بود، اما درماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، «خريد دين» به عنوان يکي از عقود اسلامي زيربناي عمليات بانکداري اسلامي به ساير عقود اضافه شد. در اين ماده آمده است: «به عقود مندرج درفصل سوم قانون عمليات بانکداري بدون ربا، عقود اسلامي اﺳﺘﺼﻨﺎع، ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺧﺮﯾﺪ دين اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳد.» تعريف «خريد دين» آن است که: ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﺪت‌دار واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، ﭼﮏ و ... را با کسر مبلغي (درصدي) خريداري (تنزيل) کند. به عبارت ديگر، خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي امانقد را «خريد دين» گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد و منظور از مبلغ اسمي، مبلغي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر شده و حاکي از ميزان دين يا بدهي مي باشد که بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.

خريد دين، قراردادي تمليکي

خريد دين در کنار عقودي همچون مشارکت مدني و قرض الحسنه از جمله قراردادهاي تمليکي است که گيرنده تسهيلات، مالک آن مي‌شود. ازاين رو، چنانچه گيرنده تسهيلات درروند اخذ تسهيلات دروغ گفته و تخلف کرده باشد، معامله‌اش باطل نمي‌شود. اما بعضي از قراردادها مانند فروش اقساطي و جعاله، قرارداد هاي «اذني» است؛ به اين معنا که بانک طبق قراردادي که با مشتري مي بندد به او وکالت مي دهد تا کالاهاي مورد قرارداد را بخرد يا در عقد جعاله، خدماتي نظير تعمير مسکن يا خودرو را انجام دهد. دراين گونه عقود ، مشتري، مالک منابع تسهيلات نمي‌شود بلکه در مالکيت بانک است و اگر تخلف کند، «معامله فضولي» تلقي مي‌شود.

شرايط صحت خريد دين

در اين که خريد دين عقد صحيحي است، بحث چنداني نيست و تنها برخي جزئيات آن مورد اختلاف است. حضرت امام خميني‌(ره) در تحريرالوسيله «کتاب البيع» مسئله 3 مي‌فرمايند: جايز است بدهى مدت‌دار را به طريق مصالحه و يا ابراء کم کند و نقد بگيرد. آيت ا... مکارم شيرازي هم در پاسخ به استفتايي خريد دين را جايز مي‌دانند:

سوال: در عرف بازار دو عمل مرسوم است يکي اين که بدهکار توافق مي کند که ديني را که مؤجل است نقداً بپردازد مشروط بر اين که طلبکار از بخشي از طلب خود صرف‌نظر کند. نظر آيت‌ا... مکارم در مورد چنين پرداختي چيست؟ (تعجيل الدين الموجل بنقصان) و نوع دوم در عرف بازار اين است که طلبکار موافقت مي کند که طلب حال خود را در آينده دريافت کند مشروط بر اين که بدهکار مبلغي بيش از اصل طلب او به وي بپردازد. در اين مورد چه نظري است؟ (تاجيل‌ الدين الحال بزياده). جواب: اولي جايز است و دومي جايز نيست.

حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي نيز در پاسخ به استفتايي خريد وفروش چک مدت دار به مبلغ کمتراما نقد را جايز مي دانند وچنين فتوا مي دهند:

سوال: آيا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحيح نيست يا اينکه اگر مقصود از فروش چک خريد و فروش دين باشد آنگونه که امروزه در بانک‌ها رايج است اشکال ندارد؟

جواب: فروش چک مدت دار به ديگرى به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در چک، جايز است و اشکال ندارد؛ آنچه اشکال دارد و جايز نيست اين است که مبلغى از کسى قرض بگيرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد. اين عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد» مهم ترين شرط صحت خريد دين آن است که دين و بدهي، صوري و به منظور فرار از ربا نباشد بلکه، واقعي و نتيجه فعاليت اقتصادي باشد . به همين دليل در بند 2 دستورالعمل اجرايي «خريد دين» تاکيد شده است که: تسهيلات اعطايي در قالب عقدخريد دين و پس از احراز حقيقي بودن دين توسط بانک انجام مي شود. شرط ديگر قرارداد خريد دين آن است که خريد، نقدي باشد؛ بنابراين خريد دين به دين صحيح نيست.

منبع: روزنامه خراسان - مورخ دوشنبه 1393/11/27 شماره انتشار 18909 .