جعاله؛ از منابع فقهي تا پيشخوان بانک‌ها

محمد علي ندائي

درحالي که عقود اسلامي مبناي عمليات بانکداري بدون رباست، پيچيدگي‌هاي اجرايي ناشي از انطباق عمليات بانکي با عقود شرعي، گاه چنان تصوير فقهي حقوقي اين عقود ر ا با ابهام روبه رو مي‌کند که شبهه تفاوت ميان عمليات اجرايي اين عقود با مولفه‌هاي فقهي آنها را به ذهن مي‌آورد.

جعاله ؛ ازآساني تا پيچيدگي

جعاله از جمله عقود اسلامي است که برخي عمليات بانکي براساس آن انجام مي‌شود. اين عقد با آن که در کتاب‌هاي فقهي وحقوقي، ازشرايط ساده و آساني برخوردار است در مرحله اجرا و در پيشخوان بانک‌ها پيچيدگي بسياري يافته و درک ماهيت آن براي بيشتر دريافت‌کنندگان تسهيلات، دشوار شده است.

واقعيت اجرايي عقد جعاله

عملياتي که در بانک برمبناي عقد جعاله انجام مي‌شود به عنوان نمونه، از اين قرار است :

منزل شما به بازسازي و تعمير نياز دارد و شما براي انجام اين کار، پول به اندازه کافي نداريد. در اينجا مانند بسياري ازمردم براي تامين وجه نقدي مورد نياز به بانک مراجعه و از مسئولان بانک درخواست تسهيلات مي‌کنيد. آنها در پاسخ اعلام مي‌کنند که مي‌توانند تسهيلاتي در قالب «جعاله» در اختيار شما قرار دهند. مقدمات کار فراهم مي‌شود و شما مبلغي به عنوان «جعاله» از بانک، تسهيلات مي‌گيريد، به اين شرط که طي اقساطي با سود مثلا 20 درصد آن را برگردانيد.

در عمليات اجرايي گرفتن تسهيلات جعاله که مستلزم گذر از هفت خان رستم و ارايه اسناد و مدارک متعدد به بانک است، بانک به دليل اعطاي تسهيلات، طبق تعريف جعاله بايستي «جاعل» و شما که تسهيلات را گرفته‌ايد، «عامل» شمرده شويد. درحالي که در واقع، متقاضي تسهيلات براي تعميرخانه که کارفرما شمرده مي‌شود، «جاعل» است و بانک به عنوان پيمانکار و «عامل» به حساب مي‌آيد. سوالي که دراين جا مطرح مي‌شود آن است که سرّ اين دوگانگي چيست؟

عقد جعاله درفقه

براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا ماهيت فقهي جعاله بررسي شود. در اين‌باره مي‌توان گفت که جعاله در کتاب‌هاي فقهي، نوعي پيمانکاري و «مناقصه» است و شباهت بسياري به عقد اجاره دارد.

تعريف فقهي جعاله آن است که شخص حقيقي يا حقوقي اعلام کند؛ هر پيمانکار حقيقي يا حقوقي که فلان کار را برايش انجام دهد، درقبال آن، مبلغ معيني به وي پرداخت خواهد کرد.

حضرت امام خميني(ره) در «کتاب الجعاله» تحريرالوسيله سه تعريف از آن ارايه مي‌دهند و مي‌فرمايند: «جعاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملى حلال و مقصود و يا عبارت است از انشاء التزام به آن، و يا عبارت است از اين که عوضى را معين کند براى هر کسى که عملى معين را براى او انجام دهد و اين سه تعريف تفاوت چندانى ندارند، به کسى که ملتزم مى‌شود که عوض را بدهد جاعل مى‌گويند، و کسى که عمل را انجام مى دهد عامل و عوض را جعل و يا جعيله مى نامند.»

براساس اين تعريف، ساختار عقد جعاله متشکل از سه رکن است: 1-کارفرما که در اصطلاح به آن «جاعل» گفته مي‌شود .2- پيمانکار که «عامل» ناميده مي‌شود. 3-وجه جعاله که دراصطلاح «جُعل» ناميده مي‌شود.

براساس اين تعريف، بايد صاحبخانه را که کارفرماست «جاعل» محسوب کرد و نه بانک دهنده تسهيلات را.

سوال ديگري که دراين جا مطرح مي شود آن است که با توجه به پرداخت وجه جعل از سوي جاعل و «جاعل» بودن صاحبخانه درمثال مورد بحث، اعطاي تسهيلات از سوي بانک چه وجهي دارد و چگونه با عقد جعاله قابل انطباق است؟ به عبارت ديگر، وقتي بانک نه جاعل و همچنين نه کننده و عامل است، پرداخت تسهيلات چه ارتباطي به عقد جعاله پيدا مي‌کند وچگونه عقد جعاله مي‌تواند مبناي اعطاي چنين تسهيلاتي باشد؟

تبيين فقهي عمليات بانکي جعاله

براي پاسخ به اين سوال‌ها لازم است عمليات بانکي عقد جعاله از منظر فقهي تبيين شود. در توضيح فقهي عمليات بانکي جعاله مي‌توان گفت که آن چه در پيشخوان بانک اتفاق مي افتد، يک عقد جعاله نيست بلکه دوعقد جعاله و يا عقد جعاله به اضافه عقد وکالت است به اين صورت که شخصي که نقدينگي لازم براي انجام کاري مانند تعمير ساختمان را ندارد، به عنوان جاعل به بانک مراجعه مي‌کند و بانک به عنوان عامل در قبال دريافت جعل که به صورت اقساطي و معمولاً با مبلغي بيش از هزينه متعارف معين مي‌شود، اجراي جعاله را به عهده مي‌گيرد. اين قرارداد «جعاله اوليه» نام دارد. اما چون بانک يک موسسه مالي و اعتباري است نه يک شرکت پيمانکاري، طي قرارداد ديگري به عنوان جاعل با تعيين جعلي معين که بالطبع از مبلغ جعل اوليه کمتر است و به صورت نقد پرداخته مي‌شود، به شخص حقيقي يا حقوقي به عنوان عامل و پيمانکار پيشنهاد انجام وظيفه مورد نظر را مي‌دهد.

اين قرارداد «جعاله ثانويه» ناميده مي‌شود. در اين جا بانک برخلاف قرارداد اوليه جاعل است و نه عامل.

گاهي بانک براي صرفه جويي در وقت، در ضمن عقد جعاله اوليه به گيرنده تسهيلات وکالت مي‌دهد که يا شرکت مربوطه را به بانک معرفي و با آن شرکت قرارداد جعاله ثانويه را منعقد کند و يا اين که بانک به وي وکالت مي‌دهد که او به وکالت از بانک با پيمانکار، قرارداد ثانويه را منعقد کند. در اين جا چنان که ديده مي‌شود، علاوه بر دو قرارداد جعاله اوليه و ثانويه، قرارداد وکالت نيز وجود دارد.

کاربرد جعاله

هرچند تصور مردم از کاربرد جعاله در اموري مانند تعميرخانه است اما در واقع اين گونه نيست و اين قرارداد کاربرد بسيار وسيعي دارد. ماده 67 آيين‌نامه اجرايي قانون بانکداري بدون ربا دراين باره تصريح مي‌کند: «بانک‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليد، بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان «عامل» يا عندالاقتضا به عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمايند.»

چنانکه د راين ماده آمده است، جعاله کاربرد وسيعي دارد و همه عرصه‌هاي اقتصاد اعم از توليد، تجارت و خدمات را دربرمي‌گيرد. ضمن آنکه همان‌گونه که در اين آيين‌نامه ذکرشده است، درعمليات بانکي عقد جعاله، در برخي موارد، بانک به عنوان عامل و در مواردي نيز درجايگاه جاعل است.

مهم ترين نکات

-       عقد جعاله با آن که در کتاب‌هاي فقهي از شرايط ساده و آساني برخوردار است، در مرحله اجرا و در پيشخوان بانک‌ها، پيچيدگي هاي بسياري يافته و درک ماهيت آن براي بسياري دشوار شده است.

-       جعاله نوعي پيمانکاري است وکاربرد وسيعي دارد و همه عرصه هاي اقتصاد اعم ازتوليد، تجارت و خدمات را دربرمي گيرد.

-       آنچه در پيشخوان بانک‌ها اتفاق مي‌افتد، يک عقد جعاله نيست بلکه دو عقد جعاله و يا عقد جعاله به اضافه عقد وکالت است.

-        ساختار عقد جعاله متشکل از سه رکن است :1-کارفرما که در اصطلاح به آن «جاعل» گفته مي‌شود. 2 - پيمانکار که «عامل» ناميده مي‌شود. 3-وجه جعاله که در اصطلاح «جُعل» ناميده مي‌شود.

منبع: روزنامه خراسان- مورخ چهارشنبه 1393/10/24 شماره انتشار 18882.