تامین مالی غیرتورمی

کد خبر: 181546 چهارشنبه 24 دی 1393 - 8:45
تامین مالی غیرتورمی

آرش گل محمدی و محسن کرکه‌آبادی

کسری بودجه و بحران مالی از شکاف بین درآمد و مخارج عمومی دولت‌ها ناشی می‌شود که در سال‌های گذشته راه‌های مختلفی جهت کاهش تاثیر این بحران‌ها از جمله استقراض از بانک‌های داخلی یا خارجی و مردم امتحان شده که نتایج مطلوبی را در بر نداشته است. ضمن اینکه این‌گونه سیاست‌ها نه تنها مشکلات را در بلندمدت حل نکرده؛ بلکه باعث افزایش حجم دولت و ثبات اقتصاد دولتی شده است.

 ثبات اقتصاد دولتی به علت محدودیت منابع درآمدی دولت جز کاهش کارآیی و عدم‌توانایی تامین مالی بخش خصوصی و بنگاه‌های خرد اقتصادی که از محرک‌های اصلی اقتصاد هستند، نتیجه دیگری نداشته است و این معضلی است که امروزه کشور ما شاهد آن است. در شرایط اقتصادی کنونی، ایده عدم‌خلق بدهی توسط دولت و ایجاد ارزش توسط بخش خصوصی باید به مرحله عملیاتی وارد شود و خصوصی‌سازی اقتصاد به معنای واقعی صورت گیرد. در غیر این صورت، دولت توان حل تمامی مشکلات را به تنهایی ندارد. مهم‌ترین و کارآترین ابزار موجود برای دست یافتن به این مهم بازار سرمایه است. بازار سرمایه می‌تواند با انتشار اوراق بهادار اسلامی به طور متنوع موجب تسهیل تامین مالی بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی شود. به‌عنوان مثال یکی از دغدغه‌های مهم موجود تامین مالی ارزی شرکت‌های عمرانی، تولیدی و بازرگانی خصوصی و دولتی آن است که بانک‌ها به علت محدودیت منابع، توان ارائه خدمت به تمامی شرکت‌ها را ندارند.

این در حالی است که طبق آمار غیررسمی بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دلار ارز خارج از چرخه اقتصاد و در دست مردم وجود دارد که رقم قابل توجهی است و می‌تواند در صورت جذب و تزریق به بخش‌های اقتصادی متقاضی، به رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور کمک کند و همچنین سودآوری مطلوبی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. برای حرکت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار صکوک اسلامی در سطح کلان یا صکوک شرکتی در سطح بنگاه‌های خرد موانعی وجود دارد که بخش‌هایی از آن مربوط به بازار سرمایه است. به‌رغم تلاش‌‌های صورت گرفته، هنوز بازار سرمایه کارآیی لازم را ندارد. از جمله موانع موجود، عدم‌تنوع ابزارهای مالی و صکوک اسلامی جهت ایجاد و راه‌اندازی بازار ثانویه فعال و جذب نقدینگی و همچنین ابزارهای مدیریت ریسک مناسب و تنوع متناسب با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است که در سطح تحقیقاتی مطالعات خوبی صورت گرفته مانند صکوک ارزی، بیع نسیه، اوراق قابل تبدیل به سهام، سوآپ اسلامی و... که به مرحله عملیاتی نرسیده است. در سال‌های 2013-2001 میلادی حدود 473 میلیارد دلار صکوک اسلامی در سراسر جهان منتشر شده که 88 درصد این مبلغ در خاورمیانه و آسیایی شرقی بوده است. از این مقدار سهم مالزی به‌عنوان یک کشور اسلامی توسعه یافته 71 درصد، عربستان 16 درصد، امارات 11 درصد و ایران تنها 0.13 درصد است. بیشترین صکوک منتشر شده نیز مشارکت، اجاره و مرابحه (حدود 80 درصد) بوده است. همان‌طور که از آمار مشخص است کشورهای اسلامی توسعه یافته، استفاده صکوک اسلامی، مشارکت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی را یکی از سیاست‌های موثر در اقتصاد خود تلقی می‌کنند.

درصورتی‌که دولت و مدیران بازار سرمایه بتوانند برخی موانع و مشکلات از جمله عدم‌توان حضور شرکت‌های خرد جهت تامین مالی در بازار سرمایه، تضمین‌ها و وثیقه‌های سنگین موردنیاز برای انتشار صکوک را از طریق راهکارهای اصولی حل کنند، تامین مالی از این بخش بسیار کارآتر از قبل صورت خواهد گرفت و هزینه تامین مالی را نسبت به استقراض یا وام از بانک‌ها برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کاهش خواهد داد و همچنین سرمایه‌های مردمی در جهت رشد اقتصادی کشور هدایت شده و در بازارهایی چون ارز و طلا دچار نوسان نخواهد شد. همچنین انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط شرکت‌ها در راستای پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی نقشی مهم را ایفا می‌کند و دخالت دولت در اقتصاد و بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. اخیرا در مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی راهکارهایی از جمله معافیت مالیاتی صکوک اسلامی، انحصار بورس در انتشار صکوک اسلامی و تسهیل تشریفات قانونی ارائه شده است که گام‌های مثبتی در جهت تحقق و تشویق سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری صکوک اسلامی است، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که همه این راهکارها بدون وجود ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پوشش ریسک متنوع، نظارت دقیق و ابهام‌زدایی از معاملات، حضور موسسات رتبه‌بندی و تنوع و تعدد شرکت‌ها با رتبه اعتبار مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

به‌رغم سیاست‌های پولی و مالی اقتصادی که تاکنون اجرایی شده و در تناقض با یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور؛ یعنی عدم‌کنترل یا کاهش با ثبات تورم بوده است، دولت می‌تواند با پیاده‌سازی این طرح و انتشار اوراق توسط شرکت‌های خصوصی که به‌نوعی سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود، به‌صورت غیرمستقیم و بدون اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که خود لطمه‌ای بزرگ به تولید و صنایع داخلی می‌‌زند، رونق را در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش داده و گامی مهم را در راستای کاهش باثبات تورم نیز برمی‌دارد.

 

 اوراق شرکت‌ها کارآتر از اوراق دولتی

همچنین باید در نظر داشت زمانی که اوراق بهادار توسط دولت منتشر می‌شود اگر به‌منظور استفاده به‌عنوان هزینه‌های کوتاه‌مدت دولتی مورد استفاده قرار بگیرد، کارآیی واقعی و مورد انتظار را در بر نخواهد داشت؛ اما اگر این نوع تامین مالی توسط شرکت‌ها و برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت باشد، می‌توان از این ابزار و سیاست پولی انقباضی به مانند کانالی برای هدایت و کنترل نقدینگی موجود در جامعه همچون یارانه‌های نقدی پرداختی به سمت تولید و رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

البته انتشار این اوراق بهادار از جهت اجرای سیاست پولی انقباضی بعضا ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن تورم به علت استرداد اوراق بهادار به شرکت‌ها را داشته باشد یا از طرفی دیگر مورد استفاده شرکت‌ها در راستای اهدافی دیگر قرار گیرد که در این صورت عدم‌ کارآیی اوراق بهادار را در بردارد.

بنابراین باید تمامی این شرایط در نظر گرفته شود و نسبت به این شرایط اوراق بهادار در چارچوبی منظم و قانونمند منتشر شود و کنترلی کامل برای هدایت نقدینگی ایجاد شده توسط فروش این اوراق به سمت طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی صورت پذیرد.

البته تمامی این نتایج زمانی حاصل می‌شود که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌ها و سفته‌بازی‌ در بازارهایی چون طلا، ارز، مسکن و غیره که لطمه‌ای بزرگ به اقتصاد کل کشور وارد می‌کند کنترل شده و کاهش یابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ .