دکتر سیروس کراهی مقدم و عارف عاشوری
در حوزه مدیریت منابع انسانی بانک‌ها، سلامت اداری کارکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اگر مشتریان به کارکنان بانک‌ها اعتماد نداشته باشند یا آن که کارکنان بانک‌ها با سوءاستفاده از شهرت و اعتبار سازمان خود از حساب مشتریان یا سایر منابع موجود در سازمان، به نفع خود یا دیگران سوء استفاده نمایند، خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی می‌تواند به سازمان، جامعه، مشتریان، سهامداران، افراد متخلف و خانواده‌های ایشان، وارد شود؛ لذا اتخاذ یک استراتژی کارا جهت نیل به این هدف یعنی استقرار محیط کاری سالم و قابل اعتماد به ویژه در راستای صیانت از منافع سهامداران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد زیرا در سال‌های اخیر مباحث حاکمیت شرکتی یعنی فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیران شرکت مطابق با منافع سهامداران نیز قوت گرفته است.
«تخلف هرگز از بین نمی‌رود بلکه روش‌های آن تغییر می‌کند». این جمله معروف که در میان بازرسان و حسابرسان سازمان‌ها شناخته شده است، نشان‌دهنده آن است که اولاً تخلف کاملاً از بین رفتنی نیست بلکه می‌توان با راهکارهایی آن را کنترل و آمار آن را کم کرد ثانیاً با مرور زمان و پیشرفت‌های تکنولوژی، روش‌های آن نیز تغییر می‌کند.
اصطلاحاً گفته می‌شود که تخلف، جرم تطبیقی است یعنی افراد متخلف خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. یکی از مصادیق این موضوع، پولشویی یا جرم یقه سفید‌ها است که روش‌های آن در سال‌های اخیر تغییر نموده است. جهت گیری افعال مجرمانه در شبکه بانکی کشور از روش‌های سنتی مانند برداشت وجه از صندوق شعبه به سمت روش‌های جدید مانند سوءاستفاده‌های الکترونیکی تغییر کرده است. در اجلاس بین‌المللی رویکرد سیستماتیک در سال ۱۳۹۰ اعلام شدکه ۴۳ درصد تخلفات نظام بانکی به سیستم‌های بانکداری الکترونیکی باز می‌گردد .
در حال حاضر یکی از مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری ،"کمیته نظارت بانکی بال " است که در سال ۱۹۷۵میلادی توسط روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰پایه گذاری شده است. یکی از مهمترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر درآمده "اصول اساسی نظارت موثر بانکی " است که به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک‌ها تلقی می‌گردد.
امروزه 1CAMELS روش ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها شده است. لذا علاوه بر ضرورت‌های داخلی کنترل و نظارت، به دلیل اینکه بانک‌های ایران سالانه در مقایسه با سایر بانک‌های جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و نظامات کنترلی آنها بررسی می‌گردد، اهمیت کنترل و نظارت بیش از پیش نمایان می‌گردد .
اشکالات بانک‌ها :
1- اشکالات واحدهای بازرسی بانک‌ها
۱/۱: تنوع فعالیت های بانکی امروزه بسیار گسترده شده است. اعتبارات، ارز، اعتبارات اسنادی، خدمات نوین الکترونیکی، اقاله، مزایده، خودپرداز، دستگاه‌های کارتخوان و ...
بازرسان بانک‌ها باید به تمام فعالیت‌های بانکی تسلط داشته باشند. بدیهی است که تسلط کامل بر تمام این امور کاری طاقت‌فرسا و معمولاً غیرممکن است . لذا برخی از بانک‌ها حوزه‌های فعالیت خود را تقسیم و به فکر بازرس متخصص شده‌اند.
۲/۱: روش بازرسی اکثر بانک‌های ایران برای بازرسی شعب، بازرسی ادواری است. در این روش، بازرس سالی یکبار به شعبه مراجعه و عملیات بانکی صورت گرفته را بررسی می‌نماید. اشکالات این روش آن است که :
الف: بازرس فقط مدت محدودی از سال در شعبه حضور دارد. مدت حضور بازرس بستگی به حجم فعالیت شعبه یا درجه شعبه دارد. اگرچه بازرس باید از تاریخ بازرسی قبلی عملیات انجام شده را بررسی نماید، مع‌الوصف به دلیل عدم حضور بازرس در یک بازه زمانی تقریباً یکساله، ممکن است تخلف بزرگی در فاصله پایان بازرسی قبلی تا شروع بازرسی فعلی صورت پذیرد. در بسیاری از موارد شخص متخلف این فرصت را داشته تا ضمن تحصیل مال نامشروع به صورت قانونی با خانواده خود کشور را ترک نماید. بانک‌ها امروز به سمت بازرسی مستمر حرکت می‌کنند به نحوی که شعب را روزانه از سامانه‌های موسوم به کشف تقلب کنترل می‌نمایند.
2- مقاومت سازمان :
وقتی شخص متخلفی پس از طی مراحل قانونی به مدیریت عالی معرفی می‌شود تا تنبیهات لازم در خصوص وی اعمال گردد، گاهی مدیران بنا به دلایلی از معرفی ایشان به مراجع مربوطه (مرجع قضایی ،کمیته‌های انضباطی و ...) خودداری می‌نمایند. علت‌های عمده این رفتار عبارتند از:
الف: به دلیل آشنایی مدیر با فرد متخلف و عملکرد مثبت وی در گذشته، مدیر به دنبال راهکاری برای بخشش است.
ب: به ویژه در شهرهای کوچک و ساختارهای قبیله ای و عشایری، روابط خانوادگی و نسبت های فامیلی و طایفه‌ای بر تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد.
ج: مدیر نمی‌خواهد آمار پرونده‌های تخلفاتی حوزه تحت مدیریتش افزایش یابد زیرا عملکرد نظارتی خود مدیر نیز زیر سوال می‌رود. بخشش مدیران معمولاً تاثیر منفی بر روحیه سایر کارکنان سالم می‌گذارد. تئوری برابری آقای استیسی آدامز اینجا نمود پیدا می‌کند.
اشکالات قضایی
1- اختلاس
اختلاس برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان ناسالم، اموال کارفرمایان خود یا مقام‌های دولتی یا منابع عمومی را حیف و میل یا از آن سوءاستفاده کنند. طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات اسلامی، فرد مختلس بدون فوت وقت می‌بایست تحویل مقامات قضائی گردد. در این خصوص مباحثی مطرح می‌گردد:
1. مجازات اختلاس تا ۵۰۰۰۰ ریال و بالاتر از آن متفاوت است. باتوجه به تورمی بودن اقتصاد ایران و تصویب قوانین ذکر شده در سال‌های قبل، عملاً مبالغ ذکرشده منطقی به نظر نمی‌رسد مثلاً اگر نرخ نان را ۸۰۰ تومان فرض کنیم و فردی ۷ قرص نان را از محل منابع موسسه خود تامین کند باید بدون فوت وقت به مرجع قضائی معرفی گردد !
2. موضوع اختلاس در قانون مجازات اسلامی در فصل ۱۳ تحت عنوان "تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت "آمده اما کماکان برخی از محاکم قضائی برای بانک‌های خصوصی نیز آن را اعمال می‌نمایند. برخی علت آن را ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که عنوان آن را اختلاس در بخش خصوصی تشکیل می‌دهد می‌دانند. برخی از بانک‌های خصوصی نیز کماکان از لفظ اختلاس استفاده می‌نمایند.
3. قانون مجازات اسلامی مجازات‌های سختی را برای افراد مختلس تعیین نموده و حتی اگر فرد مختلس مبالغ سوءاستفاده شده و لو اندک را به بیت‌المال برگرداند، ممکن است مدتی را در زندان به سر برد. این اتفاق به خصوص در شهرهای کوچک و ساختارهای عشایری موجب از بین رفتن حرمت و سابق خانواده و طایفه می‌شود.
2- رشوه:
ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانک‌ها رشوه است . یکی از علل اختلاس‌های بزرگ بانکی در سنوات اخیر مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۰ آلوده شدن کارکنان بانک‌ها به رشوه بوده است. اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش های پولشویی، ردیابی منشا وجوه را غیرممکن می‌کنند. از سویی افراد راشی نیز از ثبت کتبی موضوع ابا دارند زیرا که قانون آنها را نیز مقصر دانسته و مجازات‌هایی برایشان در نظر گرفته است. لذا بازنگری در موضوع رشوه بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل نماید.
3- ردیابی اموال مدیران بانک‌ها :
یکی از روش‌های شناسایی فساد مالی به ویژه در اختلاس و رشوه، کنترل اموال و دارائی های مدیران است. در مواردی ملاحظه شده که مدیران فاسد توانسته‌اند اموال غیرمنقول و منقول زیادی به نام خود یا بستگان درجه یک خود ثبت نمایند و علیرغم اینکه همکاران و برخی از مشتریان، موضوع روابط ناسالم ایشان را بیان می‌نمایند لیکن به دلیل عدم امکان ردیابی برخی تعاملات مالی ناسالم، موضوع رسیدگی مسکوت باقی می‌ماند. پیشنهاد این است که اموال ایشان قبل و بعد از تصدی سمت مربوطه کنترل گردد.
اشکالات کمیته های انضباطی/ هیات رسیدگی به تخلفات:
۱ -اطاله رسیدگی به تخلف در درون سازمان: مراحل رسیدگی به یک تخلف که نیازی به معرفی شخص متخلف به مرجع قضایی ندارد، بسیار طولانی بوده و لازم است ذر آن تجدید نظر گردد.
۲- عدم تناسب تنبیه با میزان تخلف: ممکن است رای صادره، متناسب با حجم تخلفات صورت گرفته نباشد و احیاناً سفارش دیگران، ملاحظه وضعیت خانواده متهم، عملکرد قابل قبول وی برای سازمان در گذشته و ... بر تصمیم اعضای رسیدگی کننده تاثیر بگذارد. انعکاس این موضوع در کارکنان، معمولاً منفی بوده و چون در جریان کامل تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند، آن را عدم برخورد قاطع یا زد و بند تلقی می‌کنند البته موضوع عدم تناسب تنبیه با تخلف در متخلفان عالی‌رتبه را نمی‌توان کتمان کرد.
1- C=Capital adequacy A=Asset quality M=Management quality E=Earning L=Liquidity S=sensitively to market risk
منبع: سایت الف، کد خبر 255986 .