صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاستی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا به تازگی یادداشت سیاستی تحت عنوان «صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاستی» را به قلم حسین میسمی منتشر نموده است.

در خلاصه این یادداشت می‌خوانیم:

«بيع دين يكي از مصاديق كاربردي بيع است. در اصطلاح فقیهان، «دین» به هر مال کلی گفته می‌شود که به واسطه یکی از اسباب بر ذمة شخص دیگری ثابت می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، دين طلبي است كه يك فرد از فرد ديگر دارد. ویژگی‌های عقد بيع دین به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی و در قالب اوراق بهادار بانک مرکزی کاربرد داشته باشد. در واقع با فرض اینکه بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب ‌شوند، بانک مرکزی به‌عنوان داین می‌تواند تمام يا بخشي از اين بدهی‌ها را (که جزء دارایی‌های بانک‌مرکزی محسوب می‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بین بانکی) با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد. با فروش دین، مالکیت دین به غیر بانک مرکزی واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر است که دین را مجدداً به فروش برساند.

خرید دین در مقایسه با ابزار اوراق مشارکت (که از سال 1380 به‌عنوان تنها ابزار عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شده)، ابزار مناسب‌تری جهت سياستگذاري پولي محسوب ‌مي‌شود. اوراق مشارکت با این فرض که بانک مرکزی فعالیت‌هایی درآمدزا دارد منتشر می‌شود. چنین فرضی محل اشکال است و مشارکت به معنای مصطلح و عرفی آن در اینجا امکان‌پذیر نیست. علاوه بر اين برخي ديگر از چالش‌هاي فقهي ـ حقوقي اين اوراق عبارتند از: فقدان طرح سودده اقتصادي و عدم مشروعيت پرداخت سود، عدم محاسبه و پرداخت سود حقیقی، تضمين اصل سرمايه و سود اوراق و ناسازگاري با قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت.

با توجه به نکات فوق، برای اعمال سیاست پولی لازم است در كنار اوراق مشاركت، ابزارهای دیگری که انطباق بیشتری با شريعت و همچنين كارایي اقتصادي دارند، ارائه گردند كه صكوك بيع دين يكي از آن‌ها است. در اين گزارش پس از مرور مباني فقه اماميه در موضوع بيع دين، استفاده از اين عقد جهت اوراق بهادارسازي بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي امكان‌سنجي فقهي-حقوقي شده و ضوابط اساسي داراي اهميت در طراحي و استفاده از اوراق بيع دين جهت سياستگذاري پولي تبيين مي‌شود. يافته‌هاي اين گزارش به بانك مركزي كمك مي‌كند تا ابزارهاي انجام عمليات بازار باز خود را متنوع نموده و به راهكاري دست يابد كه علاوه بر سادگي، از مشروعيت فقهي و حقوقي برخودار باشد.» 

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این یادداشت به این لینک مراجعه نمایند.