حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره کاهش نرخ سود بانکی در نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: باید دانست که سود علی‌الحسابی وجود دارد که بانک‌ها اجمالا این سود را به مشتریان خود پرداخت می‌کنند ولی در پایان سال حساب می‌کنند که آیا سود واقعی آنها از سود علی‌الحساب کمتر یا بیشتر بوده است ؟
وی ادامه داد: اگر سود واقعی بیشتر باشد بانک‌ها باید سود بیشتری را به سپرده‌گذار پرداخت کنند. حال باید توضیح داده شود که منظورشان در این مصوبات چه نرخ سودی بوده است؟ نرخ سود قطعی را اگر مشخص کنند که قطعا تبدیل به ربا می‌شود و اشکال شرعی دارد مگر اینکه اعلام کنند ما نرخ سود علی‌الحساب را تعیین می‌کنیم که تعیین کردن یا نکردن آن خیلی تأثیری ندارد.
رجایی تأکید کرد: راهکار دیگر، این است که سود مورد انتظار را تأیید کنند؛ چون در بخش تسهیلات است که نرخ سودی را تعیین می‌کنند که باید پروژه‌هایی که قرار است از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند انتظار می‌رود که فلان مقدار سود داشته باشند؛ بنابراین می‌توانند چنین سودی را تعیین کنند و حال باید دید منظور از کاهش نرخ سودها دقیقا چیست؟
دریافت حق‌الوکاله بیش از 5 درصد دوری از بانکداری بدون رباست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام خودسرانه بانک‌ها در تعیین نرخ سود علی‌رغم مصوبات شورای پول و اعتبار اظهار کرد: بانک‌ها جزء در قرض‌الحسنه که اگر بعدا تسهیلات ارائه دهند، مالک سپرده‌ها و درآمد‌هایش می‌شوند، در بقیه عقود، حق‌الوکاله سهم آنها می‌شود و اگر از گیرندگان تسهیلات، سود بالا دریافت کنند باید حق‌الوکاله خود را برداشته و بقیه را هرچقدر که باشد به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بنابراین روشن است که میزان حق‌الوکاله بین 3 تا 5 درصد بیشتر نیست و اگر فاصله بیشتر از این باشد نشان می‌دهد که اینها مقید به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیستند و باید بانک مرکزی به عنوان ناظر، چنین بانک‌هایی را کنترل کند.
قانون جدید تحولات مثبتی را در نظام بانکی رقم می‌زند.
نماینده گناباد در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تعیین نرخ سودهای بانکی در قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: در این قانون تلاش ما براین است که هم عقود را ساده‌سازی کنیم که اجرایش راحت‌تر شود و هم اینکه ساختار بانکی را به صورتی شکل دهیم که عقود مشارکتی هم بتواند به راحتی در آن اجرا شود و راه برای حل برخی از مشکلات همانند تعیین نرخ سودها هموار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: طبیعتا با اصلاح سیستم بانکی و نهایی شدن و اجرایی شدن این قانون که پیش‌نویس آن تحویل مجلس شورای اسلامی شده است تحولات مثبتی در سیستم بانکی به وجود خواهد آمد.