به تازگی دفتر مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی تحت عنوان «بررسی فقهی و حقوقی شناور بودن اوراق اجاره» به قلم رضا میرزاخانی منتشر ساخته است. در خلاصه این گزارش پژوهشی می‌خوانیم:
«یکی از رایج‌ترین روش‌های جذب نقدینگی جهت تأمین مالی، انتشار اوراق با بازدهی ثابت یا متغیر است. اوراق اجاره با نرخ شناور یکی از این روش‌ها است که در آن نرخ سود اوراق بهادار با نرخ شاخص‌های اقتصادی یا شاخص بازار پیوند داشته و استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.
صحت اوراق اجاره با نرخ شناور به دلیل مغایر بودن آن با رأی مشهور فقهاء که قائل به معلوم و مشخص بودن عوضین در معامله هستند، مورد تأمل می‌باشد. با توجه به اینکه ثمن در این اوراق کاملا مجهول نیست و سازوکار تعیین آن مشخص است، لذا می‌تواند آن را مصداقی از ثمن مجهول و غرر مبطل عقد ندانست. همچنین اگر دلیل غرر را قاعده لاضرر بدانیم، با توجه به وجود تورم در جامعه نه تنها تعیین ثمن شناور در معاملات مدّت‌دار صحیح است، بلکه تعیین قیمت ثابت در چنین معاملاتی موجب ضرر و در نتیجه غرر خواهد شد.
شرط تعدیل قرارداد، تغییر نرخ اوراق به میزان کاهش ارزش پول، انحلال به اوراق متعدد با نرخ‌های متفاوت نیز می‌تواند به عنوان راه‌حل‌هایی جهت پوشش ریسک ناشی از اوراق اجاره با نرخ ثابت مطرح باشد.»
علاقه‌مندان می‌توانند متن این گزارش را از این لینک دریافت نمایند.