رسول خوانساری (کارشناس پژوهشی)
پول به عنوان يک قرارداد اجتماعی، شکل دهنده و تسهيل کننده فعاليت های اقتصادی انسانها است. بنابراين شکل گيری فعاليت های اقتصادی بستگی تام به نهادينه شدن نظام های پولی دارد. نظام پولی مسلط امروز دارای نواقص عمده ای است. بنابراين، ضعف تلقی رايج نسبت به ماهيت پول، مکانيزم انتشار و نحوه توزيع آن، باعث ناکارآمدی نظام پولی حاکم شده که نتيجه نهايی آن می تواند ناکارآمدی در تخصيص بهينه منابع و هزينه رفاهی تورم باشد. از اين رو، رشد ثروت پولی و افزايش بدهی‌ها، تمركز ثروت در دست گروهی خاص، توزيع ناعادلانه درآمدها، پايمال شدن عدالت اجتماعی، مصرف‌گرايی و ايجاد بحران های زيست محيطی، افزايش بيكاری، تورم و در نهايت تهديد صلح اجتماعی از طريق بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی، برخی از پيامدهای منفی نرخ بهره مثبت در جامعه است.
متن فوق بخشی از پیش‌گفتار کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه‌داری: رویکرد انتقادی» است که به قلم حجت ایزدخواستی و رحیم دلالی اصفهانی به رشته تحریر درآمده است. در این كتاب ضمن پرداختن به ماهيت پول و بهره در نظام متعارف و بحران های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن، با رويکرد اسلامی راه‌حل‌های برون رفت از آن نيز بيان میشود.
در بخش دیگری از پیش‌گفتار می‌خوانیم: «بهره پولی معلول پول کالايی است که از قوانين کالا تبعيت نمی‌کند. هر کالايی در معرض تلف شدن و از مد افتادن بوده و نگهداری آن همراه با هزينه است، به همين خاطر بايد به سرعت در بازار عرضه شود؛ در حالی که پول هيچ يک از اين خطرات را نداشته و با توجه به رجحان نقدينگی پول، بازدهی خود پول بيشتر از دارايی های ديگر است و کَنز پول صورت می گيرد. بنابراين هيچ زمانی بازار حقيقی پول بر اساس عرضه و تقاضای پول شکل نمی گيرد. اين در حالی است که با خارج شدن پول از جريان اقتصادی، چرخ های اقتصاد نيز از کار می افتد. به بيان واضح تر، ضوابط بازار در مورد پول برقرار نيست. از يک طرف صاحبان مشاغل و خانوارها برای تامين کالاهای سرمايه ای و نيازهای مصرفی متقاضی وام هستند؛ از طرف ديگر، صاحبان پول نقد تنها در صورتی حاضر به عرضه پول خود هستند که بهره دريافت کنند. بنابراين، در نظام سرمايه داری بهره رشوه ای است که به صاحبان پول نقد داده می شود تا اين کالای حياتی را عرضه کنند. واضح است تا زمانی که پول از چنين ماهيتی برخوردار باشد، حاکميت و سلطه اصلی با پول و سرمايه خواهد بود و نيروی انسانی چاره ای جز اسارت و بندگی نخواهد داشت. نتيجه نهايی نظام پولی مبتنی بر بهره، علاوه بر بحران های اقتصادی و زيست محيطی، ايجاد شکاف طبقاتی و تنش های اجتماعی بين فقير و غنی است و باعث از بين رفتن سنت انفاق، قرض الحسنه و اجتماع های انسانی می شود. به همين دليل تمام اديان الهی آن را ممنوع کرده اند و بدترين کيفرها را برای آن در نظر گرفته اند. همچنين، نرخ بهره پولی عامل جدايی پس انداز و سرمايه گذاری است؛ زيرا با توجه به اينکه نرخ بهره پولی حدی است بر بازدهی سرمايه گذاری، تمايل کل به سرمايه گذاری کاهش میيابد و پروژه های سرمايه گذاری کمتری حائز اولويت انتخاب خواهند شد؛ بنابراین اين شکاف بين پس انداز و سرمايه گذاری بيشتر خواهد شد و رکود عميق تر میشود. نتيجه بحث اين می شود که کل پس اندازی که به‌وسیله خانوارها از نظام خارج میشود، به چرخه اقتصاد بر نمی گردد».
اين کتاب در نه فصل تنظيم شده است و با نگاه انتقادی به ماهيت پول و بهره، به بحران های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن نيز پرداخته است. تأکيد اصلی اين کتاب بيشتر بر ماهيت بهره و بحران های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن است و بحث ماهيت پول به طور اجمالی بررسی شده است. در فصل اول به طور اجمالی به بيان ماهيت پول و سير تحول آن پرداخته شده است. در فصل دوم، مفهوم، ماهيت و سير تاريخی ممنوعيت بهره در غرب بررسی شده و مخالف با بهره از زمان عهد عتيق تا قرن 21 دنبال شده است. در فصل سوم، دکترين غرب در دفاع از بهره و به سير تحولات تضعيف نظريه ممنوعيت بهره در غرب پرداخته شده است. در فصل چهارم، تبيين و نقد ماهيت نظريه مولد بودن سرمايه، در فصل پنجم، تبيين و نقد ماهيت نظريه مولد فيزيکی بودن سرمايه بوم باورک، در فصل ششم، تبيين و نقد ماهيت نظريه بهره فيشر؛ در فصل هفتم، ماهيت نظريه بهره صفر شومپيتر تبيين و نقد شده است. در فصل هشتم، به تحليل رابطه نرخ بهره پولی و بحران های اقتصادی پرداخته شده و راه برون رفت با رويکرد اسلامی مطرح شده است. سرانجام در فصل نهم به رابطه بين نرخ بهره اسمی، ماليات تورمی و رفاه پرداخته شده است.
نخستین ویراست کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه داری: رویکرد انتقادی» توسط انتشارات ارسطو در 233 صفحه چاپ شده و با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.