همایش «نظام بانکداری، اسلامی یا سرمایه‌داری؟» دهم آذرماه با حضور حجت‌الاسلام جواد ایروانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی و محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.
حجت‌الاسلام جواد ایروانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به قدمت بانکداری اسلامی، اظهار کرد: استارت بانکداری اسلامی در کشورهای متعدد از 40 سال پیش زده شد که نخستین بار در سال 1963 بانک اسلامی در مصر تأسیس شد و در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی در حوزه بانکداری اسلامی و بدون ربا به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه ربای قرضی در دو مکان اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: شرط سود در عقد قرض و تقاضای تمدید مهلت بدهی در برابر سود بیشتر، ربا محسوب می‌شود و آنچه بانکداری اسلامی می‌گوید باید وام یا پول در قالب قرض‌الحسنه داده شود.
حجت‌الاسلام ایروانی تأکید کرد: اما متأسفانه امروز پس از 30 سال در کشور ما بانکداری اسلامی مشاهده نمی‌شود، یکی از دلایل این است که بعد از دوره جنگ که مشکلات کشور کمتر شد به بعضی از علوم مثل علوم تجربی و پایه تا حد قابل قبولی پرداخته شد به طوری که امروز در بعضی از فن‌آوری‌های روز، ایران جزو رتبه‌های اول است اما درهمین شرایط نسبت به علوم انسانی مثل علوم اقتصادی غفلت صورت گرفته است.
بانکداری اسلامی نیازمند نظارت فقهی است.
محمدرضا پورابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز برای اقتصاد کشور و نظام بانکداری اسلامی احساس خطر می‌شود، اظهار کرد: در زمانی که بنده دانشجو بودم این دغدغه به این میزان جدی نبود اما امروز مجموعه‌هایی همچون دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه امام صادق(ع) در این حوزه ورود پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به این مطلب که چالش‌های گوناکونی در حوزه بانکداری کشور وجود دارد، بیان کرد: تأمین منابع مالی از جمله چالش‌های پیش‌روی نظام بانکداری ما به شمار می‌رود؛ لذا از مهم‌ترین موضوعات در مباحث اقتصادی، نظام تأمین منابع مالی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بیش از 30 سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا می‌گذرد، گفت: بر این اساس در سال 62 که این قانون به تصویب رسید مباحث اسلامی زیادی برای بانک‌ها وضع شد اما ماهیت بانک‌ها تغییر نکرد.
قوانین بانکداری اسلای نیازمند بازنگری است.
وی با تأکید بر اینکه قوانین بانکداری اسلای نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: بانکداری ما با مشکلاتی در حوزه امور دینی و اسلامی مواجه است، بنابراین بازنگری قوانین این حوزه امری ضروری محسوب می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون نظارت درست و صحیحی از سوی بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، به همین جهت یک بازار بین بانکی ایجاد شده است.
پورابراهیمی ابراز کرد: هم‌اکنون نرخ تأمین منابع مالی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پنج برابر است، یعنی اگر اقتصاد کشور ما با 25 درصد تأمین می‌شود در دیگر کشورهای اسلامی 5 درصد بوده، البته این رقم در کشورهای اروپایی بسیار کمتر است.
وی افزود: هرچه این نرخ کاهش پیدا کند در سلامت اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، البته امروز ساختارهای غلطی در نظام بانکداری ما وجود دارد ولی خدمات ارزنده ای نیز در این حوزه صورت گرفته که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد و هیچ توجهی به آن ها نداشت.
رویکرد بانکداری اسلامی در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رویکرد بانکداری اسلامی در کشور ما تحقق پیدا نکرده است، عنوان کرد: متأسفانه چیزی که امروز در کشور ما وجود دارد بانکداری اسلامی به معنای واقعی نیست، زیرا محورها و قوانینی که در این حوزه به تصویب رسیده عملیاتی نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های نظام اصلی بانکداری اسلامی، گفت: عدم حضور فعالان حوزوی در بخش اقتصاد کشور به خصوص حوزه بانکداری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروز با آن مواجه هستیم، بنابراین عالمان دینی ما باید به این حوزه ورود پیدا کنند و اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام دهند.
وی یادآور شد: بر اساس یک نظرسنجی 40 نفر از خبرگان بانکی که در مباحث بانکی و فقهی اطلاعات کامل و جامعی داشتند، 80 درصد آن‌ها اعتقادشان این بود که در سه دهه گذشته قانون بانکداری بدون ربا به درستی عملیاتی نشده است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش‌های زیادی از قراردادهای بانکی که انجام می‌شود، دارای شبهه شرعی است، گفت: اما تاکنون هیچ پرونده بانکی که دارای تخلف شرعی باشد، به دادگاه برده نشده و هیچ‌گونه شکایتی از این قراردادها صورت نگرفته است.
ناظران اشراف کامل به آخرین اطلاعات بانکی داشته باشند.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه امروز عقود اسلامی ما نیاز به بازنگری دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه بانکداری با آن مواجه هستیم این بوده که ناظرانی که در بانک مرکزی هستند، اشراف کامل به آخرین اطلاعات بانکی ندارند و این امر یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بانکداری اسلامی به شمار می‌رود.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون پیش‌نویس قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی تهیه شده است که قرار است به کمیسیون اقتصادی دولت رفته و پس از آن در قالب لایحه به مجلس بیاید تا مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حوزه دین و فقه پاسخ گوی همه نیازهای ما است، ابراز کرد: ما امروز باید از اصولی که دین اسلام برای حوزه اقتصاد و بانکداری بیان کرده استفاده کنیم، بسیاری از کشورهای اسلامی همچون مالزی توانسته‌اند اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام بدهند اما کشور ما با گذشت 30 سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی نتوانسته است در این حوزه خوب عمل کند.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون نرخ تورم در کشور ژاپن منفی است، عنوان کرد: در کشور ما قبل و بعد از انقلاب همیشه نرخ تورم دو رقمی بوده است، این امر درحالی در ژاپن و دیگر کشورهای اسلامی و حتی اروپایی رخ داده که آن‌ها هیچ‌گونه اعتقادی به بانکداری اسلامی ندارند اما از ما که ادعای این کار را داریم موفق‌تر عمل کرده‌اند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم حداقل تا یک دهه آینده گام مؤثری را در حوزه بانکداری اسلامی برداریم و بانک‌های ما بتوانند قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را به خوبی اجرا کنند، البته در این امر نظارت فقهی، امری ضروری به شمار می‌رود.
منبع: ایکنا