احکام دین و قرض از دیدگاه مقام معظم رهبری

فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)

مقدمه

تنوع در عقود و ابزارهای مالی یکی از مهمترین امتیازات بانکداری اسلامی است. هر یک عقود اسلامی با توجه با ماهیت و کارویژه‌ی خود، احکام اختصاصی دارد. البته عقود اسلامی از ضوابط و احکام مشترکی نیز برخوردار است. یکی از وجوه اشتراک قراردادهای بانکی این است که موضوع قرارداد در نهایت به دین تبدیل می‌شود. در عقودی مانند قرض یا اجاره، مال مورد قرض و اجاره‌بها دین تلقی می‌شود. در برخی عقود مثل عقد شرکت نیز اگر موضوع عقد در صورتی که بازپرداخت سهم‌الشرکه به علاوه سود احتمالی از زمان سررسید تعیین شده به تعویق افتد، تبدیل به دین می‌شود.

اهمیت بحث دین در قراردادهای بانکی و همچنین وجود شبهه ربا که ناظر به مسأله دین در عقود اسلامی است؛ ضرورت پرداختن به این موضوع را مضاعف می‌نماید.

دین و احکام آن

دین در لغت به معنای قرض آمده[1] و در اصطلاح عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه یک فرد به نفع دیگری که سبب آن یکی از اسباب «دین» است. به کسی که مال بر گردن اوست، مدیون یا مدین و به صاحب حق، دائن یا غریم گویند.[2]

سبب دین دو گونه است:

ـ اختیاری، مانند قرض کردن یا مالی را مبیع قرار دادن در بیع سلم، ثمن قراردادن در بیع نسیه، اجرت قراردادن در اجاره و صداق قرار دادن در خلع.

ـ قهری، آن چنان که در مورد ضمانات، نفقه ی زوجه دائم و مانند آن است. بر این اساس، دین اعم از قرض است.

در صورتی که برای پرداخت دین، مدت تعیین شود، دین حال می‌گردد و در صورت عدم تعیین مدت، مؤجل می‌گردد. در مورد دینِ حال یا مؤجلی که وقت آن رسیده است، در صورت مطالبه دائن و تمکن مالی مدیون، بر او لازم است که دین خود را ادا نماید. اما در دین مؤجل قبل از فرا رسیدن مدت، دائن  چنین حقی ندارد.

مفهوم ربا در دین نیز عبارتند از تأجیل بدهی در مقابل تمدید مهلت. این نوع ربا در همه عقود جاری و ساری است. به عنوان مثال اگر فردی در بیع نسیه تعهد نماید در سررسید مقرر دین خویش را تأدیه نماید، اما در موعد مقرر درخواست تمدید مهلت در مقابل پرداخت مبلغی اضافه تر از رأس‌المال نماید، مرتکب فعل حرام ربا شده است؛ این نوع ربا اصطلاحا ربای جاهلی ناميده مي‌شود.

در ادامه بحث به منظور آشنایی بیشتر با مبحث دین، برخی از نکاتی را که حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای در پاسخ به سوالات کاربردی مقلدین در زمینه دین تبیین نموده‌اند، ارائه می‌نماییم. [3]

پرسش‌هایی با موضوع دین و قرض

·       اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‏کند، ملزم به پرداخت ماليات اجرای حکم به دولت باشد، چيزی در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

·        پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟

ج: ادای دين با پرداخت مال ديگری، تحقّق پيدا نمی‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی‏شود.

·       برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی‏اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايی که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض‌دهنده کافی نيست و تا شما راضی نشده‏ايد که فرش به جای قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.

·       زنی پولی معادل یك سوم قیمت خانه‏ای که می‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یك سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده‏است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می‏کند؟

ج: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالی را که برای پرداخت بدهی‏اش کفايت می‏کند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

·       آیا جایز است هزینه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج: بدهکار شرعاً ضامن هزينه‏های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمی‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوری اسلامی لازم‏الاجراء می‏باشد.

·       اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به‌طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟

ج: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نمايد، طلبکار می‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونی وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

·       آیا خانه‏ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده‏اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟

ج: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايی که جزء احتياجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.

·       اگر تاجری که بدهی‏هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت ديونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی‏هايش کافی نباشد و واجب نيست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهی‏های او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.

·       آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می‏گیرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.

·       اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.

·       اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام‏دهنده می‏تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چيزی بيشتر از اصل وام را ندارد.

·       پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می‏شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.

·       آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج: اگر سپردن اموال به ديگران برای بهره‏برداری از آن تحت عنوان يکی از عقدهای صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا و حرام است.

·       شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضی ندارد و نمی‏تواند هيچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

·       شخصی کالایی را سه ماهه به‌طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟

ج: اين مقدار اضافی ربا می‏باشد و حرام است.

·       اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‏دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.

·       بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می‏شوند که مستلزم پرداخت ربا می‏باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟

ج: قرض ربوی از نظر تکليفی، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنين قرضی را گرفت، اصل قرض صحيح است.

·       شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه‏های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج: شرط کردن پرداخت هزينه‏های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می‏باشد، ولی اصل قرض صحيح است.

·       مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می‏کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

ج: اشکال ندارد.

·       یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می‏کند و از آنان هیچ‌گونه سود یا اجرتی نمی‏گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می‏دهند، چه حکمی دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمين وام مؤمنين ترديدی وجود ندارد، هرچند به‌صورتی باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است.

·       بعضی از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول‌هایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند می‏نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپرده‌گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟

ج: اگر سپرده‏های مردم مانند امانت‌هايی نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

·       عدّه‏ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می‏گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می‏دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می‏شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوی محسوب می‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

·       اگر کسی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟

ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضايت و به عنوان يک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهای عمرانی و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين‌باره است.

·       کادر اداری یک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس‏اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

ج: خريد ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها و اختيارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايی آن است و در غير اين صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

·       پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

·       یک صندوق که وام‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‏دهد، ولی برای دادن وام شرط می‏کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‏شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح می‏باشد.

·       صندوق‏های قرض‌الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می‏کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله‏ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرط‌های ديگری که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص می‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‏باشد.

·        آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعايت کامل شرايط آنهاست.

·       آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‏دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می‏دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً بايد در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت می‏کند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

·        پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی‏کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتی که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.