بانکداری نمونه به جای بانکداری دوگانه

کد خبر: 181402 شنبه 8 آذر 1393 - 13:15
بانکداری نمونه به جای بانکداری دوگانه

 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از نظریاتی که اخیرا برای تحقق بانکداری اسلامی مطرح شده است نظریه پذیرش بانکداری دوگانه است؛ بدین معنی که هر دو سیستم بانکداری متعارف و بانک‌های تخصصی اسلامی بتوانند به فعالیت بپردازند و قانون بانکداری بدون ربا بر بانک‌ها حُکم نشود بلکه آنان در قبول یا رد این قانون مختار باشند تا بدین وسیله و از ایجاد رقابت بین این دو سیستم، مردم به کارایی‌های بانکداری اسلامی پی برده و استقبال از بانکداری اسلامی گسترش پیدا کند. این نظریه دارای موافقان و مخالفانی است که برای بررسی بیشتر این موضوع و توانایی آن در تحقق بانکداری اسلامی با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:

 

لطفا ابتدا نظر خود درباره بانکداری دوگانه را بیان کنید و به نظر شما آیا چنین سیستمی توانایی تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور را دارد؟ همچنین بفرمائید که برداشت شما از بانک متعارف چیست؟

بانکداری دوگانه، ایده‌ای است که قبلا هم مطرح بوده و بحث جدیدی نیست. برخی معتقد بودند ما از وقتی‌که بانکداری اسلامی  را شروع کردیم باید به صورت تدریجی کار می‌کردیم؛ یعنی سعی می‌کردیم کم کم برخی بانک‌های اسلامی نمونه را فعال کنیم و بعد از اینکه مشکلاتشان را کشف کردیم در پی برطرف کردن مشکلات برآمده و بعد به سمت اسلامی کردن کل سیستم می‌رفتیم و استدلال‌هایی در این زمینه داشتند. خوبی این حالت تدریجی، این است که آزمون و خطا کرده و بعد از پیدا کردن مشکلات آن را تعمیم می‌دهیم. ادعای این افراد این است که ما ابتدا که کل سیستم را اسلامی کردیم دیگر این فرصت آزمون و خطا را از سیستم گرفته و حالت تکلیفی بر سیستم بار شد و این باعث شد مشکلاتش هویدا نشود. این یک ادعاست ولی یک ادعای دیگر هم می‌توان مطرح کرد که اگر پایه را الان در نظر بگیریم و و بگوئیم که برخی از بانک‌های نمونه را اجازه دهیم که براساس اسلامی محض عمل کنند و این ایده‌ای است که اکنون مدافعان زیادی دارد و تلاش‌هایی هم شد برای اینکه الگوهایی رد این زمینه مطرح شود و حداقل بانک مرکزی اجازه دهد که برخی بانک‌ها براساس آنچه که الگوی مطلوب است عمل کنند اما به نظر می‌رسد ایده‌ای که بنده اخیرا مشاهده کردم همان ایده اول بود.

به نظر بنده، ایده اول هرچند شاید قابل قبول باشد اما این حرف باید زمانی مطرح می‌شد که ما در شروع کار می‌بودیم اما اکنون دیگر توجیه چندانی ندارد. حال اگر ما بگوئیم  بانک‌های ربوی فعالیت کنند و در کنار آن بانکداری اسلامی هم وجود داشته باشد و مردم دست به انتخاب بزنند این منطق به چند دلیل منطق قابل پذیرشی نیست. یکی اینکه اکنون ما در شرایط شروع کار نیستیم و باید زمانی مطرح می‌شد که ما می‌خواستیم در سیستم دست به اصلاح بزنیم و ثانیا این استدلالی که برای قوت این نظریه وجود داشت این بود که ما می‌توانیم اینگونه مشکلات سیستم را به دست آورده و حل کنیم ولی اکنون در تجربه سی ساله‌ از اجرای قانون عمملیات بانکداری بدون ربا آن مشکل‌یابی انجام شده است ولی به نظرم شاید عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد و بعد از این مدتی که این قانون اجراء شده است کمابیش مشکلات قانون، ساختار و اجرایی مشخص شده است اما چرا عزم لازم وجود ندارد جای سؤال است؟. نکته دیگر اینکه به نظرم اگر ما بیائیم یک سیستم دوگانه ایجاد کنیم، نمی‌تواند این مشکل را حل کند بلکه شاید یک تیرخلاصی به نظام بانکداری موجود باشد و به همین دلیل این ایده قابلیت اجراء ندارد.

 

پس در وضعیت کنونی بهترین حالتی که می‌توان انجام داد چه حالتی است؟

در این وضعیت بهترین حالت این است که به سمت ایده دوم برویم که فرض بگیریم اگر پذیرفتیم الان سیستم موجود نتوانسته است ایده بانکداری اسلامی را اجرایی کند بیاییم و برخی بانک‌های نمونه را انتخاب کنیم که این بانک‌ها براساس آن شیوه‌ای که ادعا می‌شود عمل کنند. در این زمینه برخی از ایده‌های اصلاحی مطرح شده است؛ از جمله چیزی که بنده قبلا با عنوان الگوی تفکیک مطرح کردم بدین معنی که ما اگر برخی بانک‌های خاص درست کنیم مثلا تفکیک بین بانک قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ و بانک‌های سرمایه گذاری کارکرد بانکداری اسلامی واقعی‌تر شده و ما از لحاظ ساختاری می‌توانیم کارکرد بانکداری را بهبود بخشیم. حال اگر ما همین روش را در برخی مناطق به صورت نمونه اجراء کرده و بعد بازخورد بگیریم که آیا بهبود حاصل می‌شود؟ به نظرم می‌توان از ایده دوم دفاع کرد.

ما تجربه 25 سال به بالا از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا داریم و می‌توانیم از طرح‌های بدیلی که داشتیم نمونه‌هایی را اجراء کنیم؛ مثلا می‌توانیم ناظر شرعی یا شورای فقهی برای بانک نمونه ایجاد کنیم و ببینیم در این بانک نمونه وضع چگونه می‌شود و طرح بنده این است که ما از روش‌های جایگزین جریمه تأخیر در بانک نمونه استفاده کنیم و ببینیم که وضعیت معوقات در ان مجموعه چگونه خواهد شد؟ به نظرم اگر ما این دو ایده را تفکیک کرده و بگوئیم که اکنون دیگر زمان طرح ایده اول گذشته است می‌توانیم موفقیت‌هایی را کسب کنیم. در اوایل هم این ایراد مطرح بود که این نظام اسلامی که مدعی اجرای اسلام است چگونه اجازه می‌دهد یک بانک ربوی هم فعالیت کند اما صرف‌نظر از این مسائل به نظرم ایده دوم ایده خوبی است، به این شرط که ساختار خوبی برای اجرای آن در نظر گرفته شود و کمک کند طرح‌هایی که برای اصلاح نظام موجود وجود دارد اجرایی شود و ما بتوانیم مشکلات را حل کنیم.


اکنون قانون عملیات بانکداری بدون ربا در حال اصلاح است هرچند که هنوز تصویب نشده است اما بعد از سی سال که معتقدیم بانکداری اسلامی محقق نشده است اگر می‌خواهیم این اتفاق بیفتد به نظر شما برای تحقق یک امر نیک همانند بانکداری اسلامی آیا بهتر نیست این راه را هم یک‌بار امتحان کنیم شاید جواب دهد؟

نمونه این کار را ما در کشورهای عربی داریم و کل سیستم اسلامی نیست و نمونه‌ای که بنده بررسی کردم، بانک اسلامی اردن بود که یک بانک اسلامی است که در کنار حدود 20 بانک ربوی فعالیت می‌کند و بانک مرکزی هم سیستمش ربوی است و در آنجا بانک اسلامی اردن توانسته بود رتبه سوم را در بین این 20 بانک کسب کند. این سیستم اکنون در بسیاری از کشورها اجراء می‌شود و تا جائی‌که بنده اطلاع دارم فقط سه کشور ایران، سودان و پاکستان تمام بانکداری کشور را اسلامی کرده‌اند. به نظرم ما نمی‌توانیم سیستم دوگانه داشته باشیم یعنی ما یا باید اجازه دهیم سیستم بانک مرکزی بر اساس ربوی باشد و بعد تک‌بانک‌های اسلامی داشته باشیم یا اینکه بگوئیم نظام بانک مرکزی هم بدون ربا باشد و ما در کنار بانک‌های اسلامی بانک‌های ربوی هم به عنوان رقیب داشته باشیم. حال سؤال می‌شود که هدف از داشتن این بانک ربوی چیست؟ و آیا می‌خواهیم رقابت ایجاد کنیم که شاید اگر ادعای کسانی‌که مدعی هستند سیستم موجود هم فرق چندانی با ربوی ندارد درست باشد در اینصورت عملا رقابت ایجاد نمی‌شود و شاید اوضاع بدتر شود و رقابتی بین بانک‌ها برای بالا بردن سود سپرده‌ها ایجاد شود و هدف مورد نظر محقق نشود. چیزی که شاید بتوانیم از آن دفاع کنیم این است که ما در سیستم بانکی، ساختار حل مشکل داشته باشیم و کسانی‌که این ادعا را مطرح می‌کنند بیشتر مدافع این هستند. وقتی در سیستم بانکی ما این مشکل وجود دارد که علی‌رغم اینکه ما برخی از مشکلات را می‌بینیم، آن عزم اساسی برای حل مشکلات وجود ندارد ما با اضافه کردن بانک‌های ربوی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنیم بلکه شاید مشکلات بیشتر شود. در شرایط کنونی ولو اشکالاتی وجود دارد اما لااقل سیستم بانکی، سیستم یکپارچه‌ای است.

 

شما چه انتظاراتی از قانون جدید بانکداری بدون ربا دارید؟ و به نظر شما این قانون چه تفاوت‌هایی باید با قانون قبلی داشته باشد که بتواند حداقل بخشی از اهداف ما در زمینه بانکداری اسلامی را محقق کند؟

در زمینه قانون عملیات بانکی بدون ربا، برخی تلقی‌ای که از کاری که تاکنون شده است مطرح کرده‌اند این است که بیشتر برخی چارچوب‌های نظری را برای اصلاح در نظر گرفته اند و اضافاتی به قانون شده است بدون اینکه ساختار به هم بخورد؛ چون در اینجا دو ادعا وجود دارد. برخی می‌گویند مشکل سیستم موجود ما این است که قانون درست است و فقط ما خوب اجراء نکردیم و عده‌ای معتقدند خود این قانون اشکال دارد و تا ساختار مناسب بانکداری اسلامی ایجاد نکنیم بانکداری اسلامی محقق نمی‌شود. بر اساس این مبنا ایجاد برخی راهکارهای صوری مشکل را حل نمی‌کند. البته بنده برخی از پیشنهاداتی که در پیش‌نویس قانون جدید آمده است را مشاهده کردم که مثلا در جریمه تأخیر اگر تاکنون می‌گفتیم شرط‌ ضمن عقد، از این به بعد از واژه صلح استفاده کنیم و به نظرم چنین  چیزی ماهیت ماجرا را تغییر نمی‌دهد؛ چراکه ساختاری به نام جریمه تأخیر وجود دارد و دارای مشکلاتی همانند رباست که فقها به آن نسبت می‌دهند.  حال ممکن است با چنین اقدامی مشکلات کمی کم‌تر شود اما مشکلات ساختاری آن پابرجاست.

به نظرم ما باید چند کار انجام دهیم که یکی اینکه مقداری جدی‌تر آسیب‌شناسی کنیم که چرا این قانون عمل نشده است و آیا می‌توان گفت مشکل از قانون است یا از ساختار؟ و دوم اینکه اگر به این نتیجه رسیدیم که ساختار مشکل دارد و ما هر کاری هم در اصلاح قانون انجام دهیم آن ساختار اجازه نمی‌دهد که سیستم به خوبی کار کند باید کار بر روی ساختار بیشتر شود و ما به سمتی برویم که چه ساختاری است که بانکداری مطلوب ما را محقق می‌کند؟ به صورت خاص اگر ما این اعتقاد را بپذیریم که بانکداری اسلامی بیشتر ماهیت مشارکتی دارد و خواهان مشارکت در سود و زیان هستیم، بر این مبنا باید ساختاری را ایجاد کنیم که از درون آن عقود مشارکتی بیرون بیاید نه اینکه نرخ سود علی‌الحساب قطعی داشته باشیم و نرخ سود تسهیلات هم قطعی باشد؛ چراکه در این صورت باعث ناسازگاری می‌شود.

به نظر من، یکی از مشکل‌زا‌ترین موارد در سیستم موجود بحث تعیین نرخ سود است؛ به این معنی که نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود و از الگوی شارکت در سود  و زیان فاصله‌ گرفته‌ایم. همچنین ما از نظر حسابداری مشکل داریم. همچنین در نظام بانکی بسیاری از قراردادها به صورت یک‌طرفه بسته می‌شود و بانک حرف آخر را می‌زند و مشتری حق هیچ اعتراضی ندارد. به نظرم سیستم تظلم‌خواهی برای بسیاری از مشتریان خُرد وجود ندارد و در این صورت اگر شخصی در فضای کسب‌وکار با مشکلی مواجه شود باید  تسهیلاتی که گرفته است را پرداخت کند و سیستم هیچ انعطافی در این زمینه ندارد. به نظرم ما باید به فکر ایجاد اصلاحات ساختاری‌تری در این قانون باشیم و قانون را با توجه به ساختار اصلاح شده مورد بررسی قرار دهیم. اکنون اصلاحاتی بر روی قانون انجام داده‌اند و گروهی دیگر تشکیل شده‌اند تا بر روی ساختار کار کنند اما مشکلی که وجود دارد این است  که ابتدا باید بر روی ساختار کار  کرده و بعد در مورد قانون فکر کرد و به نظرم اگر این کار انجام شود این امید وجود دارد که کم‌کم مشکلات بانکداری موجود حل شود.