.jpg)
حجت‌الاسلام والمسلمين دکترسيدعباس موسويان در شماره اول فصلنامه توسعه بانکداري و ماليه اسلامي در گفت‌وگويي به تشريح عقد خريد دين در شرايط رکود تورمي پرداخته است.
موسويان در اين گفت‌وگو ضمن بررسي جايگاه فقهي و بانکي عقد خريد دين به نحوه اجراي آن در بانک‌هاي کشور پرداخته و از ايرادهاي وارده به آن سخن گفته است. در ادامه متن کامل اين مصاحبه که در شماره نخست فصلنامه توسعه بانکداري و ماليه اسلامي در بانک دي منتشر شده است را مي‌خوانيد:
آقاي موسويان لطفا در ابتدا تعريف عقد "خريد دين" را در فقه اسلامي عنوان بفرماييد و سپس توضيح دهيد که اين نوع قرارداد در بانك‌ها به چه شكل اجرا مي‌شود؟
همان‌طور كه مي‌دانيد اين عقد جزو عقود مبادله‌اي است يعني نرخ سود در اين عقد معين است؛ بنابراين در فقه اسلامي عقد خريد دين نيز مانند ساير عقود اسلامي داراي مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدين صورت است كه فردي از فرد ديگر كالايي مي‌خرد و در قبال آن چكي از خريدار (مثلاً به مبلغ 10 ميليون تومان و شش ماهه) دريافت مي‌كند، فروشنده مي‌تواند آن چك را به شخص ديگر واگذار (مثلا 9 ميليون تومان) و نقد كند كه نام اين معامله را بيع دين به شخص ثالث پايين‌تر از مبلغ اسمي مي‌گويند كه مورد تاييد مشهور فقهاست.
در حالت ديگر همين چك را به مديون مي‌فروشد كه نام آن را بيع دين به مديون مي‌نامند كه مورد تاييد همه فقهاست كه معمولاً در بحث بانكي مورد اول يعني بيع دين به شخص ثالث مرسوم است.
نظر فقها در اين باره چيست آيا اشکال يا ايرادي به آن وارد ندانسته‌اند؟
از نظر فقهي قرارداد خريد دين در طول تاريخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اكثر فقهاي شيعه آن را قبول دارند. اما بعضي از فقها آن را قبول ندارند. در فقهاي معاصر حضرت امام(ره) طي دوره‌اي خاص قبول داشتند. بدين صورت كه ايشان در كتاب‌هاي خود مانند تحريرالوسيله و توضيح‌المسائل قبل از انقلاب مي‌گفتند اشكال ندارد اما بعد از انقلاب فتوا دادند كه اشكال دارد، اما اشكال از كجاست؟
طبق فرموده حضرت آيت الله قديري (از اعضا دفتر استفتائات حضرت امام) بعد از انقلاب اين قرارداد به صورت صوري انجام مي‌شد. بدين صورت كه مثلا شخصي 9 ميليون تومان پول لازم داشت، به شخص ديگر نيازش را اعلام مي‌كرد، آن شخص چكي به تقاضا كننده تحويل مي‌داد با مبلغ مثلا 10 ميليون تومان كه فرد تقاضا كننده آن چك را به بانك تحويل مي‌داد پول مورد نياز خود را تحويل مي‌گرفت ولي شخصي كه چك را مي‌كشد با فرد تقاضا كننده قرار مي‌گذاشت كه بايد خودش با بانك به استناد اين چك مبلغ 10 ميليون تومان تسويه حساب كند. بنابراين خريد و فروش چك صورت نمي‌گرفت بلكه چك يك وسيله‌اي بود براي خريد و فروش اسناد صوري و فقها آن را ربا مي‌دانند.
مقام معظم رهبري هم در ابتدا فرمودند خريد دين اشكال دارد ولي بعدها فرمودند منظورشان اسناد صوري است. بنابراين بانك‌ها بايد در اين قرارداد اسناد واقعي را احراز كنند تا شرعي شود.
با توجه به اينكه سود عقود مبادله‌اي براي سال 93 از سوي بانك مركزي 22 درصد اعلام شده است، مشاهده مي‌شود كه در بانک‌هاي ايران نرخ سود اين عقد متفاوت است و نرخ سود بالاتري از مشتريان دريافت مي‌كنند؛ نرخ سود در عقد "خريد دين" به چه صورت تعيين مي‌شود؟
خوب! در مورد نرخ سود خريد دين، با توجه به اينكه اين قرارداد از عقود مبادله‌اي است لذا نرخي كه بانك مركزي تعيين كرده 22 درصد است و در اين شكي نيست. اما به طور كلي از نظر شرع اسلام، نرخ عقود مبادله‌اي بايد در بازار تعيين شود. يعني هر فردي مي‌تواند در اين نوع قرارداد يك نرخ هزينه تعيين كند و يك نرخ سود كه به مشتري يا فرد تقاضا كننده اعلام مي‌شود.
لذا در اين حالت بعضي از بانك‌ها در عقود مبادله‌اي 22 درصد سود تعيين مي‌كنند و درصدي به عنوان هزينه (مثلاً هزينه عملياتي، پرسنلي و...) در نظر مي‌گيرند و اين از نظر شرع اشكالي ندارد.
شما در سوال قبلي از تعيين نرخ سود در بازار صحبت كرديد؛ منظور شما از بازار، بازار پول است؟ اگر بله اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه بعضي از متخصصان به نبود بازار پول معتقدند؛ آيا به نظر شما در بانكداري اسلامي يا به طور كلي اقتصاد اسلامي بازار پول وجود دارد؟
بله منظور من از بازار، بازار پول است؛ اتفاقا يكي از مثال‌هاي نقض نبود بازار پول در اقتصاد اسلامي همين عقد خريد دين است. در اين عقد دو طرف معامله در زمينه نرخ سود با همديگر به توافق مي‌رسند، يعني در يك طرف عرضه وجود دارد و در طرف ديگر تقاضا كه اين دو در يك نقطه كه همان نرخ سود است به تعادل مي‌رسند.
با توجه به شرايط كنوني كه كشور در شرايط «ركود تورمي» است؛ آيا تسهيلات در قالب عقد خريد دين توصيه مي‌شود؟
شرايط ركودي در كشور به گونه‌اي به نظر مي‌رسد كه بسياري از بنگاه‌ها اجناس خود را به صورت مدت‌دار فروخته‌اند و طبيعتاً اسنادي كه در اختيار دارند اسناد طلب مدت‌دار است؛ از طرفي همين بنگاه‌ها از كمبود نقدينگي نيز رنج مي‌برند بنابراين عقد خريد دين مي‌توان يك راه حل مناسب براي تامين نقدينگي بنگاه‌ها باشد. بنابراين در اين شرايط ابزار خريد دين به نظام بانکي براي به جريان انداختن منابع کوتاه‌مدت و بنگاه‌هاي اقتصادي براي تبديل اسناد مدت‌دارشان به نقدينگي، مي‌تواند بسيار اثربخش باشد.