به گزارش شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» با اشاره به تعطیلات ایام محرم به بیان خلاصه‌ای از دروس گذشته پرداخت و بیان کرد: همانطور که بیان شد کتاب مکاسب محرمه عهده دار دو بخش است، یکی حرمت کسب در اثر حرمت کالا و دیگری حرمت کسب در اثر حرمت کار. بر این اساس بحث حرمت ربا در فضای مکاسب محرمه نمی‌گنجید از همین رو صاحب مکاسب این بحث را در مکاسب مطرح نکرد و بعد نیز موفق به طرح این بحث در کتاب یا رساله جداگانه‌ای نشد.
وی افزود: چون مسئله ربا در مکاسب این بحث مطرح نشد به کتاب شرایع مرحوم صاحب شرایع مراجعه شد. در جریان ربا بخشی مربوط به بیع است و بخشی نیز مربوط به مسئله قرض است که ربای قرض نیست جداست و کتاب مخصوص به خود دارد چرا که ربای قرضی عقد، ایجاب و قبول مخصوص به خودش را دارد و مانند ربای بیعی نیست که همان بیع باشد اما اگر یک خصوصیت خاصی در آن لحاظ شود تبدیل به ربا بیعی می‌شود.
آیت‌الله جوادی اظهار کرد: در بیع ربوی دو عنصر معتبر است یکی اینکه ثمن و مثمن از یک جنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند. این دو شرط در تحقق ربا باید وجود داشته باشد. در اجناس که آیا یک جنس هستند یا نیستند مسئله خارجی است و باید در خارج دیده شود که این طور هستند یا نیستند لذا بحثی در آن نبود و فقط جو و گندم با وجود اینکه در خارج همجنس نبودند به علت وجود روایاتی و تعبد در مسئله ربا همنجس قلمداد شدند. اما در مسئله مکیل و موزون چون عارضی است و به عرف وابسته است و ممکن است در هر زمان و مکان تفاوت کند و تفاوت داشته باشد برخی بیان کردند که معیار در مکیل و موزون در ربا عصر پیامبر (ص) است. بیان شد که آن‌ها می‌خواستند این قضیه را خارجیه قلمداد کنند یعنی اینکه هر چه در زمان پیامبر مکیل و موزون هستند حتی اگر بعدها مکیل و موزون نباشند در آن ربا راه دارد که دلایلی برای رد این ادعا بیان شد و معلوم شد که در جریان ربا مکیل و موزون قضیه حقیقیه هستند و به عرف باز می‌گردند و مکیل و موزون زمان پیامبر (ص) ملاک نیست.
وی اضافه کرد: بر این اساس معیار هر شهر عرف همان شهر است و اگر در معیارهای هر شهر اختلاف بود باید بر اساس معیار همان شهر رفتار شود. اما اگر معیار در کیل و وزن در یک شهر اختلاف داشت در این صورت اگر طرفین اختلاف مساوی بودند هر گروهی حکم خاص خودش را دارد اما اگر یکسان نبودند و یکی غالب و دیگر مغلوب بود آن معیاری مقدم است که غالب باشد. سند این سخن نیز روایت ششم باب شش است که در جلسات گذشته بیان شد و مطرح شد که بر اساس آن روایت معیار روش توده و اکثریت مردم است نه گروه و اشخاص خاصی.
این مرجع تقلید گفت: رجوع به غالب و معیار قرار دادن غالب در زمانی است که گروه غالب معیاری برای خرید و فروش داشته باشد مثلاً مکیل یا موزون باشد یا اینکه معدود باشد اما اگر مثلاً غالب نیز معیاری ندارد یعنی مثلاً با مشاهده معامله می‌کنند که معیار نیست یا اینکه گاهی اوقات معدود معامله می‌کنند گاهی اوقات با مشاهده و در موارد دیگر جور دیگر معامله می‌کنند در این صورت درست است که غالبا مثلاً مکیل یا موزون معامله نمی‌کنند اما چون غالب هیچ معیاری برای رفتار خود ندارد در این صورت معیار حکم مغلوب و اقلیت مردم خواهد بود و باید بر اساس آن عمل شود.
وی ادامه داد: گاهی اختلاف به خاطر زمان است، گاهی به خاطر زمین است، گاهی به خاطر عرف مردم است، این صور و فروع قابل حل است، اما برخی از اختلاف‌ها به نحوه معامله و قرارداد بر می‌گردند مثلاً در یک جا گندم را به صورت صلح معامله می‌کنند که در این صورت مشاهده نیز کافی است اما گر قرار باشد به صورت بیع معامله شود الا و لابد باید کیل و وزن شوند. این گونه اختلافات با اختلافاتی که قبلاً بیان کردیم فرق دارد چرا که اختلاف بابد عرف مردم یا زمین و زمان نیست. مثلاً اینکه در یک شهر برای معامله گندم مصالحه می‌کنند و از صلح استفاده می‌کنند و در شهر دیگر یا در همان شهر گروه دیگر به نحوه بیع گندم را معامله می‌کنند. که این مسئله را در بیان صلح تشریح خواهیم کرد.
این مفسر قران کریم تصریح کرد: در حقیقت این اختلاف خارج است مسئله بیع است چون نه به بایع بر می‌گردد نه به مبیع و نه مکیل و موزون بودن آن‌ها. بنابراین این مسئله و این اختلاف به طور کلی خارج از محدوده بیع است و هیچ ربطی به بحث بیع ربوی ندارد که بخواهد در اینجا طرح شود و بررسی شود و از دل این طرح و بررسی پاسخی برای این مسئله بیان شود.
وی افزود: همانطور که بیان شد روایت ششم از باب ششم از ابواب ربا است که صاحب وسایل آن را در جلد هجدهم 134 آورده بسیاری از اختلافات و مسائل مربوط به ربا را حل می‌کند در این روایت آمده است: «وعن علی بن إبراهیم، عن رجاله ذکره ـ فی حدیث طویل ـ قال: ولا ینظر فیما یکال ویوزن إلا إلی العامة ولا یؤخذ فیه بالخاصة فإن کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلا یعتبر بهم، لان أصل اللحم أن یوزن، وأصل الجوز أن یعد» در حقیقت این روایت یک ضابطه خوبی برای مسئله ربا است یعنی هر طور که مردم معامله می‌کنند همان اصل و معیار است بر این اساس شارع سخنی از اینکه چه چیزی کیل است و چه چیزی وزن است مطرح نکرده است و همه چیز را به عرف و عامه مردم واگذار کرده است. در این روایت تاکید شده است که نظر اکثر معتبر است و نظر اقل مطرح نیست و این خودش بر اساس قاعده عقلاء است.
در معامله میوه تر با میوه خشک ربا راه ندارد.
نظم طبیعی در بحث ربا این بود که اول اصول کلی بحث مشخص شود بعد خطوط کلی آن فرع بیان شود تا هر جا دلیل خاصی بر حکم ربا نبود به آن اصول اولیه مراجعه شود. بنابراین تبیین آن اصول کلی و جامع برای این است که اگر در فرعی دلیل خاص نداشتیم به آن اصول اولیه مراجعه کنیم آن اصول اولیه عبارت است از احل الله البیع، تجاره عن تراض و اوفوا بالعقود که ثابت می‌کند هر عقدی حلال است بعد از آن اصول کلی و اولی مسئله ربا مطرح شد که ربا برخی از بیع‌ها حرام عنوان کرده بود.
وی افزود: قبلاً مطرح شد که وقتی سخن از بیع می‌شود منظور همه انواع معاملات عقلایی اعم از بیع و صلح و ... است و مقابل آن صلح و عقود دیگر نیست بلکه مطلق معاملات عقلایی را بیع شامل می‌شود. پس مطلق معاملات حلال است و ربا در مطلق معاملات عقلایی حرام است خواه در صلح باشد خواه در عقود دیگر. مطلب دیگر این است که حرمت ربا دو عنصر محوری داشت یکی اتحاد جنس ثمن و مثمن و دیگری هم مکیل و موزون بودن آن‌ها. حالا اگر در اتحاد جنس یا مکیل و موزون شک کردیم مرجع آن اصول اولیه است زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اگر دلیل منفصل باشد ایرادی ندارد.
آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: اما اگر در مکیل و موزون بودن اجناس اختلاف حاصل داشت همانطور که بیان شد باید هر شهری بر اساس معیار خودش رفتار کند و اینطور نیست که مکیل و موزون زمان پیامبر به صورت قضیه خارجیه در همه ازمنه معتبر باشد و همان چیزی که در عصر و زمان ایشان مکیل و موزون بود در بقیه ازمنه نیز معیار باشد اصلاً این مطلب را عقل و حتی خود شرع نمی‌تواند قبول کند. چرا که به اختلاف بلاد موضوعات تفاوت خواهد کرد و زمانی که موضوعات متفاوت باشد دیگر حکم یکی نخواهد بود. اختلاف در مکیل و موزون نظیر اختلاف در معنای لفظ نیست که همه بخواهند بر اساس یک معنا عمل کنند و اینطور نیست که هر کس بخواهد بر اساس معنای شهر و بلا خود عمل کند. اختلاف در موضوع با اختلاف در معنا فرق دارد و متفاوت است.
وی ادامه داد: فرع دیگری در این بحث مطرح شده است در مورد کالایی است که در برخی از شهرها مکیل و موزون معامله می‌شود و در برخی دیگر با مشاهده یا با عدد. در این صورت این کالا تحت ادله خاص قرار نمی‌گیرد یعنی نه ادله‌ای که می‌گوید در مکیل و موزون ربا است شامل این کالا می‌شود و نه ادله‌ای که می‌گوید در مشاهده و معدود ربا نیست شامل این کالا می‌شود. در این صورت است که باید به اطلاقات و اصول اولیه مراجعه کرد که بر اساس آن ادله در خرید و فروش کالای مذکور ربا نیست. اگر چه ممکن است با استناد به روایت ششم از باب ششم از ابواب ربا که مطرح شد این مسئله ثابت شود اما هیچ فقیهی قائل به این قول نشده است و هیچ فقیهی حتی این چنین احتمالی هم نداد و در استنباط شرعی نیز این سابقه ندارد چرا که در اینجا تعارض ادله راه ندارد و تعارض ادله نیست چرا که موضوعات متفاوت است و هر شهری حکم خاص خودش را دارد بنابراین این تعارض ادله نیست بلکه از باب تفاوت موضوع است و زمانی که موضوع تفاوت کرد هر شهری حکم خاص خودش را خواهد داشت.
این مرجع تقلید تصریح کرد: این مسئله مانند مسئله خرید و فروش میوه قبل از چیدن و بعد از چیدن است. میوه عموماً قبل از چیدن با مشاهده معامله می‌شود یعنی یک کارشناس می‌آید و تخمین می‌زند مقدار میوه‌ها را با مشاهده و خریدار میوه‌ها را از صاحب باغ می‌خرد این نوع خرید و فروش هیچ تعارضی با خرید و فروش بعد از چیدن که با کیل انجام می‌شود ندارد چرا که موضوعات فرق کرده است موضوع معامله میوه چیده شده و میوه چیده نشده است که به اختلاف موضوعاتشان نوع معامله آن‌ها نیز متفاوت است و هر کدام از آن‌ها حکم مجزایی دارند.
وی اضافه کرد: فرعی دیگری که بوی ربا می‌دهد اما آن را منع نکردند مساله خرید و فروش میوه تر با خشک است. اگر چه برخی آن را منع کردند و برخی دیگر آن را مکروه عنوان کرده‌اند اما بسیاری از علما طبق برخی از نصوص قائل‌اند به اینکه در آن ربا راه ندارد. به هر حال میوه تر با خشک متفاوت است چرا که ارزش میوه خشک به مناسبت اینکه وزن کمتری دارد با میوه تر متفاوت است. به عبارت دیگر رطب تازه با رطب خشک را می‌توان با هم به صورت تفاضل معامله کرد و در آن ربا راه ندارد و آن‌ها در حقیقت یک جنس نیستند چرا که به نظر می‌رسد موضوعات آن‌ها متفاوت است و زمانی که موضوع متفاوت باشد حکم هم متفاوت خواهد بود.