فقه و تاويل نصوص

کد خبر: 171324 شنبه 17 آبان 1393 - 9:32
فقه و تاويل نصوص

ميثم فصيحي

    هر كجا ظاهر يك روايت با يك حكم عقلي يا مباني مسلم فقهي كلامي يا احكام ديگر فقهي تعارض كرد بايد از ظاهر روايت دست برداشت. به تعبير ديگر بايد به گونه يي آن را تاويل كرد كه تعارض برطرف شود

    حجت الاسلام سروش محلاتي از سوي انجمن دين پژوهان ايران طي سخناني به بررسي «فقه و تاويل نصوص» در دانشگاه اديان و مذاهب قم به ايراد سخن پرداخت. در اين جلسه سروش محلاتي پس از بيان اهميت، تعريف و ضرورت تاويل از اصول حاكم بر تاويل و راهكارهاي آن سخن گفت. از نظر سروش محلاتي، فقه از دو ناحيه در خطر است: از سويي خطر افتادن در جمود و تحجر در دست برداشتن از ظاهر روايات و از سوي ديگر افراط در به كارگيري تاويل كه هر دو به نحوي به محو فقه و كاركرد آن مي انجامد: يكي چنان دايره اجتهاد را تنگ و راه تغيير را چنان سد مي كند كه هيچ گره يي از مشكلات جامعه را نمي گشايد و ديگري چنان دروازه را مي گشايد كه در نهايت به اباحي گري مي رسد و ديگر چيزي از فقه را باقي نمي گذارد. سروش محلاتي بسيار مي كوشد كه به سنت هاي فقهي پايبند باشد، در هر مساله يي پيش از آنكه راي خود را آشكار كند نمونه هاي آن را از فقهاي سلف مي آورد. به ميرزاي قمي و مقدس اردبيلي و امام خميني زياد استناد مي كند و كمتر حرفي مي زند كه به قول حوزويان شاذ باشد. در اينجا نيز سروش محلاتي به قاعده يي تمسك مي كند كه در سنت فقهي شيعه سابقه دارد و فقهاي بزرگي به اين قاعده عمل كرده اند. از نظر سروش محلاتي هر كجا ظاهر يك روايت با يك حكم عقلي يا مباني مسلم فقهي كلامي يا احكام ديگر فقهي تعارض كرد بايد از ظاهر روايت دست برداشت. به تعبير ديگر بايد به گونه يي آن را تاويل كرد كه تعارض برطرف شود. در اينجا بايد گفت آن روايت ناظر به يك واقعه تاريخي بوده است و بر اساس شرايط و خصوصياتي است كه بر ما روشن نيست. به اعتقاد سروش محلاتي اين روش در سنت فقهي شيعه، سابقه طولاني دارد و فقها از آن با عنوان «قضيه في واقعه» ياد كرده اند. از نظر سروش محلاتي اين راهكار ظرفيتي است كه در فقه وجود دارد و بايد احيا شود. آنچه در زير مي آيد تقريري از سخنراني ايشان است.

    اگر چه اختلاف ميان فقها و روشنفكران ديني انكارناشدني است، اين وجه اشتراك شان نيز قابل اغماض نيست كه هر دو دغدغه مند تداوم يافتن حيات دين و دستورات ديني در دنياي جديدند.

    پرسشي كه از ديرباز نزد فقيهان مطرح بوده اين است كه چگونه مي توان فاصله تاريخي بين عصر صدور روايات با عصر اجتهاد را پر كرد. به تعبير ديگر، چگونه مي توان روايتي را كه در شرايط و موقعيت خاصي رخ داده است به شرايط امروز تعميم داد.

    در سنت ديني و روايي ما دسته يي از روايات وجود دارد كه با معيارهاي امروز سازگار نيست و در بعضي موارد، ظواهر اين روايات را نمي توان تعميم داد. ظاهر برخي از اين روايات با حكم عقل در تعارض است و دسته يي ديگر با باورهاي مسلم كلامي يا احكام فقهي در تعارضند. با اين روايات چگونه بايد مواجه شد؟ چگونه مي توان اين تعارض را از ميان برداشت؟ آيا بايد اين روايات را كنار گذاشت؟ يا آنكه با وجود اين ناسازگاري بايد به ظاهر آنها عمل كرد؟ فقهاي نوانديش كه دغدغه هماهنگي فقه با دنياي معاصر را داشته اند، به دنبال راهكاري براي حل اين تعارض بوده اند. اثر زمان و مكان در اجتهاد امام خميني، فهم اجتماعي نصوص محمد جواد مغنيه، نظرات شهيد صدر و ثابت و متغير مطهري، همگي پاسخ به اين پرسش بوده اند.

    يكي از راهكارهايي كه براي حل اين تعارض وجود دارد تاويل اين روايات است. به اين معنا كه از ظاهر روايات دست بكشيم و به معناي غير ظاهر آنها كه با حكم عقل يا احكام مسلم فقهي و كلامي سازگار است تمسك كنيم. البته ظاهر آن روايت را كنار نمي گذاريم، بلكه با قاعده فقهي «قضيه في واقعه» آن را مختص به يك واقعه تاريخي مي كنيم.

   

    اهميت تاويل

    تاويل نصوص اختصاص به فقه ندارد و عرفا و فلاسفه نيز هر كدام، با سبك خاص خود دست به تاويل مي زنند، اما تاويل در فقه از دو جهت اهميتي دو چندان دارد: اول آنكه فقها بيش از ديگران معتقد به حجيت ظواهر هستند، به طوري كه مي توان گفت ظواهر و حجيت آن، پايه و اساس همه استدلال هاي فقهي است، حال آنكه براي تاويل بايد دست از اين ظواهر برداشت و به معناي غير ظاهر تمسك كنيم. جهت دوم اهميت تاويل در فقه حساس بودن آن است. از آنجا كه فقه حكم رفتارها و دستورات عملي را ارايه مي كند اگر باب تاويل در فقه گشوده شود آيا اساسا مي توان فقه را حفظ كرد. به تعبير ديگر آيا باز شدن راه تاويل به زوال فقه نمي انجامد؟

   

    تعريف تاويل

    تاويل به معناي دست كشيدن از معناي ظاهري يك روايت است. سيد مرتضي در رساله يي كه اصطلاحات فقهي و كلامي را توضيح مي دهد در تعريف تاويل مي گويد: «التاويلُ رد احدِ المعنيين و قبول معني آخر بدليل يعضدُه و إن كان الاولُ في اللفظ اظهر» بر اين اساس عدول از يك معناي اظهر بايد به اتكا يك دليل باشد. مجلسي هم در مرآه العقول مشابه اين تعريف را آورده است: «التاويل تنزيل الكلام علي غيرالظاهر. » در واقع تاويل به معناي آن است كه معناي ظاهر روايت را فرونهيم و به معناي غير ظاهر اخذ كنيم.

   

    ضرورت تاويل

    همه فقها بالاتفاق با وجود همه اختلافات حجيت ظواهر را پذيرفته اند. با وجود اين، گاهي مانعي وجود دارد كه نمي توان به ظاهر يك روايت التزام پيدا كرد و بايد از آن معنا عدول كرد. گاهي فقيه با نصي مواجه مي شود كه معناي ظاهري آن براي او غيرعقلاني است در اين زمان دو راه پيش روي فقيه است: اول آنكه نص را كنار گذارد و دوم آنكه آن را تاويل كند و معنايي را بپذيرد كه عقل آن را تاييد كند. گاهي نيز معناي ظاهري يك نص با معاني ديگري كه در نصوص ديگر وجود دارد ناسازگار است. يك راه براي حل اين ناسازگاري، تاويل دسته يي از نصوص به نفع دسته يي ديگر است. شيخ طوسي كتاب استبصار خود را به همين منظور نوشته است.

   

    پيش فرض‌هاي تاويل

    كسي كه تاويل را مي پذيرد در واقع سه پيش فرض را پذيرفته است: اول اينكه در شريعت حكم خلاف عقل وجود ندارد، دوم آنكه ائمه اطهار در بيان احكام ديني دچار خطا و اشتباه نمي شوند و آنچه مي گويند هيچ تناقضي نيست، پيش فرض سوم كه از دو ديگر مهم تر و كليدي تر است آن است كه ما به عنوان مخاطب نصوص حق داريم تشخيص خود را ملاك قرار داده و فهم خود را براي عقلاني بودن يا نبودن آن معيار بدانيم. خدشه در هر كدام از اين سه پيش فرض جايي براي تاويل باقي نمي گذارد. اگر كسي باور داشته باشد كه نيازي نيست احكام شريعت عقلاني باشد، يا امامان بري از خطا نيستند يا اينكه حقيقت شريعت در اختيار عقل ناب است كه از دسترس عقل ما خارج است، در اين سه صورت نمي تواند به تاويل تمسك كند و بايد فهم خود را تخطئه كند. همه فقهايي كه دست به تاويل زده اند به نوعي اين سه پيش فرض را تلقي به قبول كرده اند، هرچند به آن تصريح نكرده باشند. سيد محمد مجاهد فرزند صاحب رياض مولف كتاب مناهل مي گويد: «يجب ارتكاب التاويل لامتناع التناقض في كلام الحكيم.
اصول تاويلمهم ترين بحث در باب تاويلات فقهي اصول حاكم بر آن است. به بيان ديگر، چه زماني مي توانيم از معناي ظاهري يك نص صرف نظر كرده و دست به تاويل بزنيم؟ در سه موضع فقها اين كار را كرده اند:

1.     زماني كه ظاهر يك روايت با يك دليل عقلي تعارض داشته باشد: اگر ظاهر يك روايت با يك دليل عقلي متعارض بود بايد از معناي ظاهري دست كشيده و به معناي غير ظاهر كه عقلاني است اخذ شود. در اينجا دو نكته بايد در نظر گرفته شود: اول اينكه تنها حكم يقيني عقل است كه مي تواند صائب باشد و ظنون عقلي كارايي ندارد و نكته دوم آنكه در حكم عقل تفاوتي بين حكم عقل نظري يعني بديهيات عقلي و حكم عقل عملي نيست. به ديگر بيان، اگر ظاهر يك روايت با يك حكم يقيني اخلاقي هم تعارض داشت بايد از معناي ظاهري آن دست كشيد. براي نمونه، مجلسي ذيل روايت «إن الميت يعذبُ بِبُكاءِ اهلِه» مي گويد: « هي موولهٌ» يعني نمي توان اين راي را پذيرفت كه كسي به خاطر گريه خانواده اش عذاب شود: چرا كه حكم اخلاقي يقيني مي گويد: مجازات يكي به خاطر گناه ديگري قطعا از مصاديق ظلم است و ظلم اخلاقا قبيح است، لذا ظاهر اين روايت كه ظلم را روا مي دارد نمي تواند پذيرفته شود.

2.     اگر ظاهر روايت با مباني فقهي و كلامي مسلم شيعه متعارض باشد: از نظر فقها يك سري اصول مسلم كلامي و فقهي وجود دارد كه بايد ظواهر روايات را با آن اصول مسلم بسنجيم، اگر متعارض بود بايد از معناي ظاهري دست كشيده و تاويل كنيم. مثلاروايت داريم كه «إن تارك الفريضهِ كافرٌ. » بر اساس ظاهر اين روايت بايد كسي را كه نمازش ترك شود كافر بدانيم حال آنكه بر اساس اصول مسلم شيعه، ترك عملي نماز به تنهايي، موجب كفر نمي شود. روايت معروف ديگري داريم كه «حُب علي حسنهٌ لايضُر معها سيئهٌ» ظاهر اين روايت مي گويد كه محبت علي عليه السلام حسنه يي است كه هيچ گناهي نمي تواند به آن ضرر بزند. اگر اين روايت را همين طور به مردم ارايه كنيم چه برداشتي خواهند داشت؟ آيا ظاهر اين روايت پذيرش اباحي گري نيست كه با اصول مسلم فقه شيعه در تعارض است؟ مرحوم ميرزاي قمي در جامع الشتات اين روايت را نقل كرده است و گفته كه به ظاهر اين روايت نمي توان اخذ كرد: چرا كه با مباني ديني ناسازگار است. همين مطلب طي استفتايي از مرحوم تبريزي هم پرسيده شده است كه ايشان هم اخذ به ظاهر اين روايت را رد كرده است.

3.     جايي كه ظاهر روايت با ديگر احكام فقهي ناسازگار باشد: اگر ظاهر يك روايت با يك حكم فقهي ديگر متعارض بود نيز بايد آن روايت را تاويل كرد. كليني در كتاب الحجه بابي دارد با عنوان «الارضُ كلها لِلإمام». در اين باب روايتي است كه ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه مي فرمايد: «اما علِمت ان الدنيا و الاخِره للإمام يزعُها حيث يشاء و يدفعها إلي من يشاء» آيا اين روايت مي گويد كه مالكيت حقوقي از آن امام است يا مالكيت فلسفي را از آن امام مي داند؟ آيا منظور سلطه تشريعي است يا صرفا يك نوع اولويت را براي امام در نظر گرفته است؟ امام خميني در كتاب البيع پس از نقل اين روايت مي گويد: «لابد من نحو تاويل و توجيه فيها بعد عدم جواز الاخذ بظاهرها» يعني اين روايت كه با احكام فقهي ناسازگار است بايد تاويل شود.

   

راهكارهاي فقها براي تاويل

    يكي از راهكارهاي فقها براي تاويل تشخيص شرايط صدور روايات است: چرا كه در اين صورت مي توان به معناي واقعي نص كه مراد واقعي متكلم است نزديك شد. اصولازماني نياز به تاويل پيدا مي شود كه نص از فضاي صدور روايت تفكيك مي شود و فاصله تاريخي ميان عصر صدور روايت با زمان فهم روايت ايجاد مي شود و بسياري از خصوصيات و شرايط زمان صدور روايت ناديده گرفته مي شود. در اين گونه مواقع كه فقها با روايتي مواجه مي شوند كه معناي ظاهري آن خلاف استظهار امروزي است از تعبير «قضيهٌ في واقعه» استفاده كرده اند. «قضيه في واقعه» يعني اين روايت اختصاص به شرايط و خصوصياتي است كه ما آن شرايط و خصوصيات را نمي دانيم. لذا نمي توانيم آن را تعميم دهيم. البته فقها در اين گونه موارد نص را كنار نمي گذارند بلكه مي گويند كه اين روايت مربوط مي شود به يك واقعه تاريخي كه ما شرايط و خصوصيات آن را نمي دانيم و مي گوييم اختصاص به آن واقعه دارد. يك مثال در بحث مقدار جزيه است، فقها رواياتي را كه مقدار جزيه را مختلف ذكر كرده اند به عنوان «قضيه في واقعه» گرفته اند.

    فقها به جايگاه تاريخ به عنوان يك منبع براي استنباط احكام باور ندارند و نمي پذيرند كه از يك حادثه يك قاعده استنباط كرد. از يك حادثه به يك قاعده رسيدن كار ساده يي نيست و عموما فقها احتياط كرده اند. «قضيه في واقعه» را فقها در جايي به كار مي برند كه احساس كنند روايت با اصول كلي متعارض است. در روايت صحيحه ابي بصير در وسايل الشيعه آمده است: «سُئِل ابوجعفر عليه السلام عن غلام لم يدرك و إمراهٌ قتلارجلاخطا فقال إن خطا المراه و الغلام عمدٌ فإن احب اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما». از امام صادق عليه السلام درباره جوان نابالغي كه با همدستي يك زن به خطا مردي را به قتل رسانده اند پرسيده شده است كه امام در پاسخ فرموده اند خطاي آن جوان نابالغ و زن در حكم عمد است و اولياي دم مي توانند اين زن و بچه را قصاص كنند. مرحوم صاحب جواهر ذيل اين روايت مي گويد: «قضيه في واقعه». يعني اين حكم اختصاص به همان مورد دارد. شايد حضرت مي دانسته است كه در اين مورد خاص، خطا نبوده است. ظاهر اين روايت با اصول مسلم در تعارض است و نمي توان به آن عمل كرد.

    نكته نهفته در اين قاعده آن است كه ارتباط نص با شرايط صدور فراموش نشود و هر كجا ناسازگاري بين ظاهر روايات با حكم عقل يا اصول مسلم فقهي و كلامي يا احكام ديگر فقهي هست و گمان مي رود كه نص كليت دارد مي توان به اين قاعده «قضيه في واقعه» پناه برد.

   

    برش 1

    كسي كه تاويل را مي پذيرد در واقع سه پيش فرض را پذيرفته است: اول اينكه در شريعت حكم خلاف عقل وجود ندارد، دوم آنكه ائمه اطهار در بيان احكام ديني دچار خطا و اشتباه نمي شوند و آنچه مي گويند هيچ تناقضي نيست، پيش فرض سوم كه از دو ديگر مهم تر و كليدي تر است آن است كه ما به عنوان مخاطب نصوص حق داريم تشخيص خود را ملاك قرار داده و فهم خود را براي عقلاني بودن يا نبودن آن معيار بدانيم.

   

 برش 2

    تاويل نصوص اختصاص به فقه ندارد و عرفا و فلاسفه نيز هر كدام، با سبك خاص خود دست به تاويل مي زنند، اما تاويل در فقه از دو جهت اهميتي دو چندان دارد: اول آنكه فقها بيش از ديگران معتقد به حجيت ظواهر هستند، به طوري كه مي توان گفت ظواهر و حجيت آن، پايه و اساس همه استدلال هاي فقهي است، حال آنكه براي تاويل بايد دست از اين ظواهر برداشت و به معناي غير ظاهر تمسك كنيم. جهت دوم اهميت تاويل در فقه حساس بودن آن است.

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 3100 به تاريخ 1393/8/15، صفحه 11 (دين).