معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و راهکارهای برون رفت از آن

کد خبر: 171314 شنبه 10 آبان 1393 - 16:46
معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و راهکارهای برون رفت از آن

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌اسماعیل توسلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یادداشتی که در اختیار پورتال بانکداری اسلامی، قرار داده‌اند به بررسی معضل نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:


 
محمداسماعیل توسّلی (استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)

برای برون رفت از معضل رئیس کل بانک مرکزی که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است مبنی بر اینکه کدام نهاد او را انتخاب کند ، مدت خدمتش چند سال باشد، عزل و نصبش چگونه باشد و ...، اولا باید ببینیم  هدف از تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی چیست. اگر منظور این است که سه قوه تنها در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی دخالت داشته باشند این یک راهکار دارد و یا منظور این است که علاوه بر دخالت داشتن در عزل و نصب رئیس کل در سیاست های پولی هم که به کل نظام برمی‌گردد تأثیرگذار باشند و از تأثیر گذاری بلا منازع قوه مجریه و اشراف سیاست مالی بر سیاست پولی بکاهند، راهکار دیگری دارد.

در صورتی که منظور شق اول باشد مصوّبات اخیر به ویژه آنجا که مدت خدمت رئیس کل پنج ساله شده، تا حدودی دغدغه ها را رفع می کند. در عین حال باید به این نکته توجّه داشته باشیم که کسی که نصب به دست اوست عزل هم به دست اوست. ظاهرا در بخش عزل راهکارهایی اندیشیده‌اند که به نظر می‌رسد کارساز نباشد. ثانیا هیچ عنوان جامع پایداری بین سران سه قوه پیش بینی نشده که آنها ذیل آن آرایشان در انتخاب رئیس کل مؤثر باشد. ثالثا این چیزی که الان تصویب شده مبنی بر اینکه یک گروه کارشناسی رئیس کل را شناسایی کرده و به رئیس جمهور جهت انتخاب و انتصاب معرفی کنند چیز جدیدی نیست. آنچه در عمل تا الان رخ داده به همین صورت بوده است. به یقین قریب به اتفاق رئیس جمهورها همینجوری عمل کردند .

اما اگر منظور شق دوم باشد و تفکیک راهگشا و تعامل سازنده بین سیاست پولی و سیاست مالی در نظر باشد و با توجّه به اینکه قرار نیست صد بار نشست برای رفع معضل اداره بانک مرکزی داشته باشیم،  بهتر است راهکارهای اساسی‌تر و ریشه ای و پایدارتر ارائه شود. به نظر می‌رسد بهتر است برویم سراغ مجمع عمومی و در ترکیبش دست ببریم و وظایفش  را بر اساس تأثیر داشتن نظرات سه قوه در سیاست های پولی و انتخاب رئیس کل که به کل نظام بر می گردد، بازتعریف کنیم. بر این اساس پیشنهاد این است که ترکیب اعضای مجمع تغییر کند. برای این منظور دو سناریو پیشنهاد می شود.

 الان بر اساس قانون مصوّب سال 51 اعضای مجمع عمومي بانك مرکزی که همگی از اعضای هیأت دولت هستند، عبارتند از وزير دارايي، وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت. رياست مجمع عمومي بانك با وزير دارايي است و اعضای ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي‌كنند. وظايف مجمع عمومي در آن قانون به شرح زير است: 1ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران. 2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار. 3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه. 4ـ انتخاب اعضاء هيئت نظار به پيشنهاد وزير دارايي. 5ـ ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است. لازم به ذکر است که در اصلاحیه های (غیرمصوّب) بعدی رئیس جمهور به مجمع عمومی اضافه شده است و مقرر شد رئیس مجمع باشد ولی کماکان همه اعضای مجمع دولتی هستند.

سناریوی اول: اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از رئیس جمهور، رئیس  قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه و دبیر مجمع وزیر امور اقتصاد و دارایی است که بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. ریاست جلسه با رئیس جمهور است.

سناریوی دوم: اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دبیر مجمع وزیر امور اقتصاد و دارایی است که بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند. ریاست جلسه با معاون اول رئیس جمهور است.

استدلال:

1. ترکیب اعضای مجمع عمومی معمولا بر اساس سهامداران و مالکین سرمایه بانک شکل می گیرد و از آنجا که سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیت المال تأمین می شود پس همه کسانی که در تصویب، اجرا و نظارت بر آن دخالت دارند باید در مجمع باشند. در نتیجه از هر سه قوه باید نفراتی در مجمع باشند.

2. مجمع عمومی بانک مرکزی می‌تواند عنوان جامعی باشد که سران سه قوه ذیل آن جمع شده و برای تأثیرگذاری نظراتشان اطمینان بیشتری داشته باشند.

3. با توجه به این که تعداد جلسات مجمع و وظایفش محدود است ترکیب اعضا  می‌تواند در سطح سران سه قوه باشد البته در سطح پایین‌تر هم تأثیرگذار بودن نظرات سه قوه تأمین خواهد شد. لذا بر این اساس دو سناریو پیشنهاد کردیم.

4. به این ترتیب می‌توانیم علاوه بر چهار وظیفه اشاره شده در قانون 51 وظیفه دخالت داشتن در تعیین رئیس کل بانک را هم طبق سازوکار زیر که نظر مجموعه نظام را تأمین می کند به آن اضافه کنیم. بر این اساس دو سناریو پیشنهاد می‌شود. 1. رئیس جمهور از میان افرادی که کارشناسان معرفی کرده اند بیشتر از یک نفر را به این مجمع معرفی کرده و شخصی که اکثریت آراء را بدست آورده به ریاست بانک مرکزی منصوب کند. 2. رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید با رأی اکثریت مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم ولی فقیه به مدت پنج سال منصوب می گردد.

5. با اینکه تعداد وظایف مجمع عمومی محدود است در عین حال در جهت‌دهی به هدف‌گذاری سیاست‌های پولی که به کل نظام برمی‌گردد، تأثیرگذار است.