حسین میسمی (کارشناس پژوهشی)
دکتر حمید زمان زاده (کارشناس پژوهشی)
تهاتر ارزی يك قرارداد مالي است كه در آن طرفين قرارداد، صرفا مقادیر مشخصی از دو پول مختلف را در يك زمان با یکدیگر مبادله می‌کنند و در زماني ديگر (سررسید) وجوه مبادله شده به طرفين مسترد می‌گردد (تهاتر ارزی مورد استفاده بانك‌هاي مركزي جرياني از پرداخت‌ها طي زمان را شامل نمي‌شود). بانك هاي مركزي جهان از قراردادهاي تهاتر ارزي با بانك‌هاي تجاري و نيز با بانك هاي مركزي ديگر به عنوان یک ابزار سياستگذاري استفاده گسترده‌ای می‌نمایند، در حالی که بانک مرکزی ایران از چنین ابزاری در حوزه سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور، بی بهره مانده است. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي اين مسئله، چالش‌هاي فقهي موجود در ابزار متعارف است و به همين دليل طراحي ابزار جايگزين اسلامي يك ضرورت مي‌باشد.
تحليل تهاتر ارزي متعارف
تهاتر ارزی بانك مركزي يك قرارداد مالي است كه در آن طرفين قرارداد، صرفا مقادیر مشخصی از دو پول مختلف را در يك زمان با یکدیگر مبادله می‌کنند و در زماني ديگر (سررسید) وجوه مبادله شده به طرفين مسترد می‌گردد (تهاتر ارزی مورد استفاده بانك‌هاي مركزي جرياني از پرداخت‌ها طي زمان را شامل نمي‌شود).
بنابراين تهاتر ارزي بانك مركزي، دارای دو پایه جداگانه است كه در دو زمان و دو نرخ مختلف تنظيم مي‌شود. يكي «پایه نقدي[1]» كه بر اساس آن طرفين قرارداد در زمان انجام قرارداد دو پول مختلف را با نرخ نقدی با يكديگر مبادله مي‌كنند و ديگري «پایه سلف[2]» كه بر اساس آن طرفين قرارداد در زمان سررسيد، دو پول مختلف را به نرخ سلف به يكديگر مسترد مي‌نمايند. اگر زمان سررسيد تهاتر، كمتر از يك ماه از زمان آغاز قرارداد باشد، تهاتر به عنوان تهاتر كوتاه مدت[3] شناحته مي شود و اگر زمان سررسيد قرارداد بيش از يك ماه باشد به عنوان تهاتر سلف[4] شناخته خواهد شد[5].
ارزیابی چالش‌هاي فقهي تهاتر ارزي متعارف
در بخش‌هاي قبل مطرح گرديد كه تهاتر ارزي، دارای دو پایه جداگانه است كه در دو زمان و دو نرخ مختلف تنظيم مي شود. يكي پایه نقدي كه بر اساس آن طرفين قرارداد در زمان انجام قرارداد دو پول مختلف را با نرخ نقدی با يكديگر مبادله مي‌كنند و ديگري پایه سلف كه بر اساس آن طرفين قرارداد در زمان سررسيد، دو پول مختلف را به نرخ سلف به يكديگر مسترد مي‌نمايند. با توجه به ضوابط فقهي مطرح شده، به نظر مي‌رسد كه حداقل دو چالش فقهي اساسي در اين رابطه مالي وجود دارد.
اولين چالش آن است كه پایه نقد و پایه سلف به يكديگر مشروط هستند. به عنوان مثال، بانك مركزي در پایه نقد قرارداد تهاتر، مقداري دلار از بازار خريده و فروشندگان دلار به بانك مركزي، متعهد مي‌شوند كه سه ماه ديگر دلار را به نرخ مورد توافق بازخريد نمايند. از اين رو، از منظر بانكداري اسلامي، بيع سلف (پایه سلف)، در بيع نقد (پایه نقد) شرط شده و مصداق بارز «بيع‌العينه» است كه مشهور فقهاي شيعه و اهل سنت آن را نمي‌پذيرند.
دومين چالش آن است كه قرارداد پایه سلف، هر چند در ظاهر شبيه عقد سلف مي‌باشد، اما نمي‌تواند مصداقي از اين عقد فقهي واقع شود. علت اصلي آن است كه در قرارداد سلف لازم است كل ثمن در مجلس پرداخت شود و نپرداختن آن و يا پرداخت بخشي از آن تحت عنوان مارجين (كه در اصطلاح فقهي قبض‌البعض ناميده مي‌شود) ناصحيح بوده و منجر به بطلان عقد سلف مي‌گردد.
طراحي الگوي اسلامي قرارداد تهاتر ارزي
همان طور كه ملاحظه شد الگوي متعارف قرارداد تهاتر ارزي در چارچوب اسلامي قابل استفاده نيست. حال سوال آن است كه آيا امكان اصلاح اين قرارداد به نحوي كه از يك طرف كاركردهاي اقتصادي قرارداد متعارف را داشته باشد و از سوي ديگر با ضوابط بانكداري اسلامي نيز سازگار باشد وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ به اين سوال مثبت بوده و مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي فقه اسلامي راه حل جايگزين ارائه نمود.
در اين راستا به منظور حل مشكل اول قرارداد تهاتر ارزي متعارف، پيشنهاد مي‌شود كه در قرارداد پایه نقدي، شرطي بر معامله پایه سلف وجود نداشته باشد؛ بلكه تاكيد شود كه طرف معامله بانک مرکزی در تهاتر ارزی اين «اختيار» را دارد كه در سررسيد بیع سلف را به اجرا بگذارد یا نگذارد.
به منظور حل مشكل دوم، پيشنهاد مي‌شود كه معامله سلف تحت عنوان يك عقد جديد به نام «اختيار خريد در برابر تعهد فروش» تعريف شود؛ بر اين اساس، فروشنده آتی (بانك مركزي) متعهد می‌شود مقدار معینی از ارز خارجي را که از جهت جنس، نوع، اوصاف و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده بفروشد. خریدار نیز اختيار دارد در سررسید مقرر، ارز را به قیمت مورد توافق خریداری کند؛ در این قرارداد در واقع بیعی واقع نشده است و يكي از طرفين خود را متعهد به بيع نموده و طرف ديگر نيز اختيار بيع دارد. در تصوير ارائه شده از معامله، در واقع بانك مركزي در كنار بيع نقد (پايه نقدي)، اختياري را به مشتري ارائه مي‌كند، به نحوي كه مشتري، اختيار دارد بر اساس قرارداد ثانويه (پايه سلف)، در سررسيد ارز را به بانك مركزي بفروشد و يا نفروشد (اختيار خود را اعمال كند يا نكند).
نتيجه‌گيري
تهاتر ارزی قراردادی متعارف در بازارهای ارزی جهان است و بسیاری از بانک‌های مرکزی از عملیات تهاتر ارزی برای اهداف متنوعی استفاده می کنند. با توجه به شرایط اقتصاد کشور، به نظر می رسد اقتصاد کشور نیازمند طراحی و عملیاتی نمودن چنین ابزاری در بازار ارز است. در این راستا با سازگار نمودن قرارداد تهاتر ارزی با مبانی شرعی و با ضوابط مطرح شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانک مرکزی كشور می‌تواند با استفاده از این ابزار، تا حدی بر محدودیت‌های ناشی از کمبود ذخایر ارزی و نقد شوندگی پایین این ذخایر غلبه نموده و قدرت مانور خود را در مدیریت نوسانات بازار ارز بهبود بخشد.
معصومي‌نيا، علي و الهي، مهدي، 1391، «امكان‌سنجي فقهي استفاده از سوآپ كالا در بازارهاي مالي ايران»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 44.
معصومي‌نيا، علي و بهاروندي، احمد، 1387، «بررسي فقهي قراردادهاي پوشش ريسك دارائي‌هاي ارزي»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 31.
موسويان، سيد عباس و موسوي بيوكي، سيد محمد مهدي، 1389، «بررسي امكان استفاده از سوآپ بازده كل جهت مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 37.
Bank for International Settlements (2013). Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results, Bank for International Settlements.
Bergljot B. Barkbu and Li LianOng (2010), FX Swaps: Implications for Financial and Economic Stability, IMF Working Paper.
Ca’ Zorzi, Michele, Elke Hahn and Marcelo Sánchez, (2007), “Exchange Rate Pass-Through in Emerging Markets,” ECB Working Paper No. 739 (Frankfurt: European Central Bank).
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، پاییز 1393، سال یازدهم، شماره 143: صفحه 123.