1- بيع دين و ضوابط آن در فقه اسلامي
بيع دين يكي از مصاديق كاربردي بيع است. در اصطلاح فقیهان، «دین» به هر مال کلی گفته می‌شود که به واسطه یکی از اسباب بر ذمه شخص دیگری ثابت می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، دين طلبي است كه يك فرد از فرد ديگر دارد. ویژگی‌های عقد بيع دین به‌گونه‌ای است که می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی و در قالب اوراق بهادار بانک مرکزی کاربرد داشته باشد. در واقع با فرض اینکه بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب شوند، بانک مرکزی به عنوان داین می‌تواند تمام يا بخشي از اين بدهی‌ها را (که جزء دارایی‌های بانک‌مرکزی محسوب می‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بین بانکی) با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد. با فروش دین، مالکیت دین به غیر بانک مرکزی واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر است که دین را مجدداً به فروش برساند.
علي‌رغم مشروعيت اصل بيع دين، در اين معامله ضوابط مشخصي وجود دارد كه بايد در ابزارسازي به آنها توجه نمود. اولاً، کاهش دين در مقابل پرداخت زودتر بدهكار يا شخص ثالث (تنزيل)، صحيح است. ثانيا، افزودن بر مبلغ دين در ازاي تمديد زمان بازپرداخت، رباي جاهلي و حرام است. اما آخرين و شايد مهمترين ضابطه در عقد بيع دين، صوري نبودن دين مبناي تنزيل است. در واقع تنها ديوني مي‌توانند مبناي تنزيل بر اساس بيع دين قرار گيرند كه غيرصوري بوده و حقيقي باشند. از سوي ديگر، دين در دو حالت صوري مي‌گردد:
* زماني كه سند دين مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد نبوده و معامله‌اي واقعي بر اساس آن انجام نشده باشد. مثلاً فردي بخواهد به فرد ديگري قرض بدهد و به منظور فرار از ربا، به قرض‌گيرنده چك بدهد؛ به نحوي كه قرض‌گيرنده با تنزيل چك (به خود مديون و يا به شخص ثالث) به وجه نقد دست يابد.
* زمانی که بين طرفين معامله، «اتحاد مالكيت» وجود داشته باشد. يعني اگر در بيع دين، متعاملين شخصيت حقوقي واحدي باشند، اين دين صوري بوده و به لحاظ شرعي قابليّت تنزيل ندارد. زیرا در اين صورت به دليل اتحاد مالكيت، بيع صوري خواهد شد؛ ولو اينكه وجوه حاصل از تنزيل در فعاليت‌هاي حقیقی و مشروع اقتصادي مورد استفاده واقع شود. از اين حالت مي‌توان به عنوان «صورت معامله» ياد كرد. مثلاً، اگر بين دو شخص حقوقي كه اتحاد مالكيت دارند (مانند رابطه يك بانك با شركت ليزينگ زيرمجموعه‌اش) مالي رد و بدل شود، هر چند «صورت بيع» اتفاق افتاده و مبيع و ثمن جابه‌جا مي‌گردند، اما اين معامله از منظر فقهي واقعي نبوده و تنها صورت بيع را دارد.
ثمرة بحث مطرح‌شده در موضوع اين گزارش آن است كه اگر به لحاظ حقوقي ثابت شود كه بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي زير مجموعه‌اي از دولت هستند، ديون موجود بين آنها در حكم ديون صوري بوده و قابليت تنزيل و در نتيجه انتشار اوراق بيع دين ندارد و بايد راهكار ديگري براي حل اين مشكل ارائه نمود.
2- بيع دين در نظام حقوقي كشور
از منظر حقوقي، عمدة بحث بیع دین در قوانين كشور در تنزیل اسناد تجاری از طرف بانک‌ها مطرح است. تا سال 1389 عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای «آئیننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن» و «دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، انجام میپذیرفت. از سال 1389، قرارداد خرید دین به صورت رسمی وارد قوانین بانکی شد و مطابق ماده 98 قانون برنامة پنجم توسعه، عقد خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه گرديد. در دستورالعمل‌ها و آیين‌نامه‌هاي اجرایي عقد خريد دين، بر ضرورت واقعي‌بودن ديون مبناي تنزيل تأكيد شده است.
3- الگوي پيشنهادي اوراق بيع دين بانك مركزي
الف. با فرض عدم اتحاد مالكيت
اگر ثابت شود كه به لحاظ قانوني مالكیت دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي مستقل است، آن‌گاه بانك مركزي به لحاظ فقهي مي‌تواند تمامي مطالبات خود از دولت، شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي خصوصي را با شيوه‌اي يكسان تنزيل كند. علاوه بر اين، بانك‌ها نيز مي‌توانند مطالباتي كه از تسهيلات‌گيرندگان دارند را نيز با اين شيوه تنزيل كنند؛ يعني انتشار اوراق توسط بانك مركزي مانع انتشار اوراق توسط بانك‌ها نيست.
ب. با فرض اتحاد مالكیت
در اين حالت بايد بين بدهي بانك‌هاي خصوصي و بدهي دولت و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي تفكيك قائل شد. در ادامه به توضيح هر يك پرداخته مي‌شود:
* انتشار صكوك بيع دين روي بدهي بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي مشكل فقهي نداشته و قابل اجرا مي‌باشد؛ زیرا مالكيت بانك‌هاي خصوصي از مالكيت دولت و بانك مركزي مستقل است. بنابراين، پيشنهاد مي‌شود از اين ابزار جهت سياستگذاري پولي استفاده شود (به جهت سادگي و عدم نياز به نقل و انتقال دارایي پاية فيزيكي). همان طور كه بانك مركزي مي‌تواند به پشتوانه مطالبات خود از بانك‌هاي خصوصي اوراق بيع دين منتشر كند، بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند به پشتوانه ديون خود از تسهيلات‌گيرندگان اوراق منتشر كنند. مثلاً اگر بانك الف از بانك مركزي هزار ميليارد تومان خط اعتباري گرفته و آن را از طريق عقد مرابحه به مشتريان اختصاص داده است، مي‌تواند بر اساس مطالبات خود صكوك بيع دين منتشر نموده و منابع خود را آزاد كند (بنابراين، اين موضوع كه بانك مركزي قبلاً بر اساس اين مطالبات اوراق منتشر نموده مشكلي ايجاد نمي‌كند).
* مقولة اتحاد مالكيت مانع انتشار صكوك بيع دين روي بدهي دولت و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي است. راه‌حلي كه به منظور حل اين مشكل مي‌توان ارائه داد آن است كه بانك‌هاي دولتي (مانند بانك مسكن) مطالبات تسهيلاتي خود (مثلاً بابت طرح مسكن مهر) را به صورت بلوك درآورده و آن را در مقابل بدهي‌هاي‌شان به صورت يك‌جا در اختيار بانك مركزي قرار دهند و بانك مركزي (با انتشار صكوك بيع دين) آنها را نزد سایر بانك‌ها (در بازار بين بانكي) تنزيل كند. اين انتقال نيز فقط يك سند قانوني است. به عنوان مثال، صرفاً با يك سند مي‌توان معادل ده هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك مسكن (در چند سال آينده) از تعداد مشخصي از تسهيلات‌گيرندگان مسكن مهر (كه اين مطالبات به صورت اقساط ماهانة تسهيلات‌گيرندگان هستند)، را به بانك مركزي منتقل نمود (از ستون دارایي ترازنامه بانك مسكن خارج و به جزء ساير دارایی‌ها در ستون دارایي ترازنامة بانك مركزي وارد نمود). در اين شرايط بانك مركزي به عنوان مالك جديد مطالبات، اقدام به انتشار اوراق صكوك بيع دين به پشتوانه آنها خواهد نمود. البته، در اينجا پس از انتشار صكوك بانك مركزي، بانك مسكن ديگر نمي‌تواند روي آن دسته از مطالبات خود از مشتريان كه سند آن را به بانك مركزي داده است، صكوك مستقل (مثلاً اوراق رهني) منتشر كند.
4- توصيه‌هاي سياستي به بانك مركزي جهت استفاده از صكوك بيع دين
با توجه به مباحث مطرح‌شده در اين مختصر مي‌توان توصيه‌هاي ذيل را به بانك مركزي ارائه نمود:
* بانك مركزي تا كنون جهت انجام عمليات بازار باز صرفاً از ابزار اوراق مشاركت استفاده نموده است، در حالي كه اين ابزار محدوديت‌هاي خاص خود را دارد و لذا لازم است با استفاده از نوآوري‌هاي صنعت بانكداري اسلامي به ويژه در طراحي اوراق بهادار اسلامي (صكوك)، ابزارهاي جايگزيني ارائه نمود كه با مباني فقه اماميه سازگار باشند. يكي از مهمترين اين ابزارها صكوك بيع دين است. مشهور فقهاي شيعه عقد بيع دين را به لحاظ شرعي مي‌پذيرند و نظام حقوقي كشور نيز اين عقد را به عنوان يك ابزار پذيرفته است. بنابراين از منظر فقهي و حقوقي استفاده از اين ابزار كاملاً امكان‌پذير است.
* محدوديت فقهي در طراحي اين ابزار، شبهة وجود اتحاد مالكيت بين دولت، بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي است. حتي با فرض وجود اتحاد مالكيت نيز مي‌توان از راهكار ارائه‌شده در اين گزارش (كه به تأیيد شوراي فقهي بانك مركزي نيز رسيده است ) استفاده نمود؛ بدين صورت كه بانك‌هاي دولتي (مانند بانك مسكن) مطالبات تسهيلاتي خود (مثلاً از طرح مسكن مهر) را به صورت بلوك درآورده و آن را در مقابل بدهي‌هاي‌شان به صورت يك‌جا در اختيار بانك مركزي قرار دهند و بانك مركزي (با انتشار صكوك بيع دين) آنها را نزد بانك‌ها (در بازار بين بانكي) تنزيل كند.
* البته مقولة اتحاد مالكيت صرفاً در رابطة بانك مركزي با بانك‌هاي دولتي معني مي‌يابد اما در بازار بين بانكي بانك‌هاي خصوصي متعددي نيز حضور دارند كه مالكيت آنها از مالكيت بانك مركزي كاملاً مستقل بوده و لذا امكان استفاده از صكوك بيع دين به آساني وجود خواهد داشت.
* در نهايت در قوانين موجود كشور، به بانك مركزي اجازة انتشار بيع دين داده نشده است و استفاده از اين ابزار صرفاً براي بانك‌ها مجاز است. در اين رابطه لازم است مقررات لازم تصويب گردد.
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، پاییز 1393، سال یازدهم، شماره 143، صفحات 119-118.