عليرضا محمدي محمد (مدرس دانشگاه)
در حال حاضر به سبب وجود مشكلات ركود تورمي و ايجاد ديدگاه عدم تأمين مالي بموقع بخش توليد توسط بانك‌ها دو انتقاد بنگاه‌دارشدن به جاي بانكداري و حركت به سمت بانكداري غيراسلامي در اكثر مجامع اقتصادي، مالي و... مطرح بوده كه توجه به نكات ذيل در اين رابطه خالي از لطف نخواهد بود.
1. در كشور ايران قانوني به نام قانون ورشكستگي بانك‌ها نداريم و شايد غافل باشيم از اينكه اصل اساسي در اصلاح سيستم بانكي يا حذف يك بانك يا مؤسسه اعتباري به علت ورشكستگي، محرمانه بودن و عدم افشاي مشكلات آن است چون برخلاف تمامي شركت‌ها، ورشكستگي يك بانك به ديگر بانك‌ها نيز سرايت مي‌كند لذا حتي در صورت وجود مشكلات بالا، دامن زدن آنچنان توسط صاحبنظران (متأسفانه اكثريت آنها هم زماني صاحبنظر مي‌شوند كه يك نفر در مورد قضيه‌اي نظر مي‌دهد) به صلاح اقتصاد كشور نيست.
2. در مورد بنگاه‌داري بانك‌ها قابل ذكر است كه مشاركت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از وظايف شرعي و قانوني بانك طبق عقود مشاركت مدني و مشاركت حقوقي است و اين رويه تنها مختص ايران نيست و در ساير كشورها بانك‌ها پشتوانه و شريك بزرگ‌ترين شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي هستند، ليكن عدم تناسب اقتصاد ايران از نظر تأمين مالي كه برخلاف نسبت جهاني حدودا 80 به 20 تأمين مالي (80 درصد بازار سرمايه و20درصد بانك‌ها) اين نسبت به عكس است و اگر انتقادي باشد، به بازارضعيف و ناكاراي سرمايه كه آن هم متأثر از اقتصاد دولتي و دستوري است، بايد گرفت. ناگفته پيداست كه اگر بانك‌ها شركت‌هاي زيرمجموعه خود را واگذار كنند و نسبت به تأمين مالي آنها اقدام نكنند، منابع آزاد شده ممكن است چند شركت ديگر را بالا بياورد ولي شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها علاوه بر مضيقه تأمين مالي مشمول واگذاري‌هاي نادرست فعلي از جمله رانت و سوءمديريت شده، تضعيف خواهند شد و در كل مشكلي از مشكلات فعلي حل نخواهد شد. پس راهكار حل اين مشكل تقويت بازار سرمايه به خصوص رونق بازار اوليه بورس با ايجاد امكان ورود حداكثري شركت‌ها به بورس و تسهيل افزايش سرمايه براي پذيره‌نويسي و تأمين مستقيم و ارزان منابع مالي و حداقل نمودن اطلاعات نامتقارن براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه اين بازار است.
3. در بحث نگراني از احتمال حركت بانك‌ها از بانكداري اسلامي به سمت بانكداري ربوي قابل ذكر است كه كليات و چارچوب عمليات بانكي بر مبناي شرع مقدس اسلام و با تنظيم عقود اسلامي است. پس هجمه‌اي برآن وارد نيست اما اينكه در عمل كاملاً اجرا مي‌شود يا خير؛
- بخش كوچكي از تقصير به سوءمديريت اجرايي بانك‌ها به خصوص در بخش اعتبارسنجي و نظارت بر مصرف برمي‌گردد.
- بخش بزرگي به اقتصاد دولتي و دستوري ما و شاخص‌هاي كلان اقتصادي ناموزون همچون بيكاري، تورم، نرخ رشد اقتصادي و... كه در نهايت وام‌خواهي را حتي بدون توجه به اخلاقيات و مسائل شرعي در جامعه ترويج مي‌دهد، ارتباط دارد.
- بخشي نيز به برنامه‌ريزان استفاده روزآمد از ابزارهاي جديد تأمين مالي همچون صكوك (اجاره، فروش اقساطي، مرابحه، مساقات و...) و نيز معاملات خريد دين كه حتي در كشورهاي مسلمان همسايه باعث تسهيل تأمين مالي و فراغت اقتصاد شده‌اند، بستگي دارد. فلذا نتيجه مي‌گيريم، خودداري از تصميمات دستوري در تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات، استمرار، ثبات، عدالت و عدم بروكراسي در پرداخت وام و تسهيلات و به طور كلي در تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد، اعتبارسنجي و نظارت بر مصرف بانك‌ها، مقابله با عدم تناسب نرخ بازده سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و تسريع در بهره‌برداري از ابزارهاي نوين تأمين مالي و... بانكداري اسلامي ما را تضمين خواهد كرد.
منبع: سایت جوان‌آنلاین، 1393/08/02.